پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بيگانگان غيرمقيم، را «رد شده» تلقي نكردند و هرساله براساس تصويب نامة قانوني مذكور و آيين نامه اجرايي آن و حتي مغاير با شرايط مندرج در آن مجوزهاي متعددي اعطا نمودند كه از جمله، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
به پيشنهاد شماره 1229/5 ل مورخ 29/2/1345 وزارت كشور «هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1345 در اجراي تصويب نامه مورخ 13/7/1343 و آيين نامه شماره 2737 مورخ 6/5/1344، با فروش 7 پلاك زمين به مساحت تقريبي 82/23560 مترمربع واقع در بخش 11 تهران، به نخست وزير كشور كويت موافقت نمود».
نامه شماره 511/7830/9853 مورخ 31/4/1354 وزارت كشور به نخست وزير وقت حاكي است كه «استانداري فارس با رعايت آيين نامه استملاك اتباع بيگانه در ايران به تقاضاي امير دولت كويت به منظور خريد 3140 مترمربع زمين در شيراز رسيدگي نمود و اجازه معامله صادر گرديده است» اين تقاضا در جلسة مورخ 8/5/1374 هيأت وزيران به تصويب رسيد ( روشنایی ، 1316 ، 44 ) ؛
نامه شماره 511ـ24589ـ28938 مورخ 23/1/1355 وزارت كشور و صورت جلسه هيأت وزيران به شماره 74146 مورخ 23/1/1355 نشان ميدهد كه به تبعه سعودي اجازه تملك (بدون قيد اين كه مربوط به محل سكونت است). داده شده است؛
صورتجلسه مورخ 20/5/1355 استانداري فارس حاكي است كه «درخواست 12/4/1344 آقاي… تبعه كويت كه قصد خريد سه دانگ از ششدانگ آپارتمانهاي شماره… را به منظور استفاده شخصي دارد، مطرح مذاكره قرار گرفت و … با درخواست بيگانه فوقالذكر موافقت و مقرر گرديد استانداري فارس اجازة معامله را به اداره كل ثبت منطقه فارس صادر فرمايند تا… اقدام لازم را معمول دارند». به هرحال اين نكته قابل يادآوري است كه در استدلال مخالف و موافق راجع به اعتبار تصويب نامه قانوني 13/7/1342 و دوام قابليت اجراي آن، نكات مبهمي به شرح زير وجود دارد كه بايد روشن شود:
هرگاه طبق استدلال مخالف، تصويب نامه قانوني 13/7/1342 از همان آغاز مغاير با اصل 27 قانون اساسي و خارج از اختيارات هيأت وزيران تصويب شده و بعداً نيز به تأييد مجلس نرسيده، فلذا غيرقانوني بوده است، در اين صورت، هيأت وزيران به چه دليل در سالها 1342 تا 1355 (وحتي بعد از آن) تصويب نامة قانوني مورخ 13/7/1342 را معتبر و قابل اجرا تلقي كرده است كه هم در سال 1345 آيين نامه اجرايي جديدي براي آن تصويب نموده و هم براساس تصويب نامه و آيين نامه اجرايي آن، مجوزهاي متعددي به چندين نفر از اتباع عراق، سعودي، كويت و قطر براي خريد محل سكونت و حتي براي خريد زمين اعطا نموده است ( سلجوقی ، 1370 ، 184 ؟
هرگاه استدلال موافق محمول بر صحت تلقي شود يعني تصويب نامه قانوني 13/7/1342 معتبر و همچنان قابل اجرا باشد، در اين صورت:
الف. چگونه وزارت امور خارجه اخيراً آيين نامه جديدي مشابه مفاد مشترك تصويب نامه قانوني 13/7/1342 و آيين نامه اجرايي آن تنظيم نموده و در جلسه 19/9/1374 به تصويب هيأت وزيران رسانيده است، بدون آنكه اشارهاي به مصوبه قبلي نموده باشد؟ و چگونه آيين نامه جديد به جاي آنكه مستند به تصويب نامه قانوني 13/7/1342 صادر شود، به بند 17 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه استناد نموده است؟
ب. پارهاي از مسائل و نكات مبهم ديگر نيز، مربوط به ملاحظات عملي و چگونگي اعمال حكم ماده واحده مصوب 20/9/1342 مجلس، كه مورد استناد گزارشگر حقوقي حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري، قرار گرفته است، وجود دارد كه بايد روشن شود از جمله:
مهلت سه ماهه كميسيون مشترك بعداً به موجب قانون تمديد شده است يا خير؟
هرگاه كميسيون مشترك به هر علت تصويب نامهاي را ظرف سه ماه (يا در مهلت تمديد شده احتمالي) مورد رسيدگي و اضهار نظر قرار نميداد، تكليف آن تصويب نامه چه ميشد؟
در عمل، تصويب نامه هاي ديگي وجود داشته كه ظرف سه ماه [يا در مهلت تمديد شده احتمالي] مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار نگرفته است؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ نسبت به ادامه اعتبار اجرايي آنها چه عملي انجام گرفته است؟
قسمت اخير ماده واحده كه ميگويد:«… تا اظهارنظر نهايي كميسيون، موقتاً قابل اجرا مي‌باشد»، شامل تصويب نامه‌هايي هم مي‌شود كه ظرف مهلت سه ماه (يا تمديد احتمالي) مورد اظهارنظر قرار نگرفته باشند؟
بخش دوازدهم : حمايت از اموال بيگانگان
اصولاً در هر كشوري اموال بيگانگان مثل اموال اتباع داخلي مورد حمايت قانوني است. اما در خصوص اموال غير منقول در زمان حاضر معمولاً كشورها جهت جلوگيري از نفوذ بيگانگان در مملكت محدوديت‌ها و شرايطي در مورد تملك اموال غير منقول توسط بيگانگان قايل مي شوند تا بدين وسيله بتوانند اين امر را تحت كنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطي خاص به بيگانه‌اي كه واجد شرايط لازم است اجازه تملك اموال غير منقول را بدهد. زيرا در غير اين صورت امكان سوء استفاده‌هاي از طرف بيگانگان وجود دارد ( اسلامجو ، 1376 ، 46 ) .
بدين نحو كه ممكن است پس از خريداري املاك متعدد در ناحيه‌اي از كشور بعد از مدتي آن قسمت از خاك مملكت را تجزيه نموده و به خود اختصاص دهند. اما در صورتيكه در كشوري اجازه استملاك نيز مثل ساير اموال بيگانه مورد حمايت قانوني قرار مي گيرد. لازم به تذكر است كه حمايت فوق مانع از اين نيست كه در موارد خاص و استثنايي، در صورتي كه مصالح يك جامعه اقتضا كند، طبق ضوابط و مقرراتي اقدام به سلب مالكيت از بيگانه شود. همچنان كه در مورد اتباع داخلي نيز ممكن است چنين مصلحتي پيش آيد. اما در چنين مواردي بايد جبران خسارت به نحوي عادلانه صورت گيرد.
بخش سیزدهم : سلب مالكيت از بيگانگان
اصولاً اين حق براي دولت‌ها شناخته شده است كه در قلمرو خود بتوانند از اتباع بيگانه سلب مالكيت كنند مشروط بر اينكه غرامات و خسارات وارده به آنها را بپردازند.
در ايران امكان سلب ماليكت از بيگانگان به شرط پرداخت غرامات عادله در قوانين و همچنين در معاهدات پيش بيني شده است و لذا هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تاديه قيمت عادله است و قسمت آخر ماده 7 قرارداد اقامت بين ايران و بلژيك مقرر مي دارد: « مالكيت اتباع مزبور را نسبت به اموالشان نمي توان سلب نمود و يا آنها را ولو موقتاً باشد از استفاده از اموالشان بازداشت مگر به همان شرايط و در مقابل اداي غراماتي كه در قوانين محلي براي اتباع واصله مقرر است .
محروميت بيگانگان از حق عيني نسبت به اموال غير منقول ، جايز بودن تملك اراضي براي محل سكونت يا كسب يا صنعت براي آنان:
در ماده 8 قانون مدني در مقام تعيين قانون حاكم بر اموال غير منقول اتباع خارجه در ايران اين عبارت آمده است : « اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابعه قوانين ايران خواهد بود». بنابر سابقه تاريخي بايد گفت تملك اراضي مزروعي براي آنان ممنوع است و از ديگر اموال غير منقول نيز آن ها تنها در حد مجاز مي توانند تملك نمايند، يعني محلي براي سكونت يا كسب يا صنعت خود خريداري كنند. ممنوعيت بيگانگان از تملك اراضي مزورعي در نظام حقوقي پيش از مشروطيت ايران نه تنها از ماده 5 پروتكل پيوست عهد نامه تركمانچاي ( عهد نامه بازرگاني ميان دولتهاي ايران و روسيه ) كه در آن تنها اشاره به موافقت با خريد ملك از سوي اتباع آن دولت براي سكونت تا احداث مغازه يا انبار براي گذراندن مال التجاره آنان ( شماره 32-3- الف ) گرديده قابل استنباط است ، در بند 12 قانون نامه نيز به صراحت بيشتر از آن ياد شده است . در اين بند تصريح شده : « استهلاك دهات و قراء و مستغلات در ايران » از امتيازهاي اتباع داخله بوده اتباع خارجه از آن محروم اند ( همان ، 61 ) .
بنابراين در دوران كنوني ، بيگانگان از تملك اراضي مزروعي و توابع و متعلقات آن ها بدان گونه كه از آنها در تبصره ماده اول آن قانون تعريف گرديده محروم مي باشند.
بر حسب اين تبصره : « توابع و متعلقات املاك مزروعي از قبيل چشمه سارها و باغات و مراتع و امثال آن در حكم ملك مزروعي است».
افزون بر املاك مزروعي ، بيگانگان از تملك اموال غير منقول ديگر مازاد بر آنچه براي محل سكونت يا كسب يا صنعت فوز نيازمند آنند محروم مي باشند.
اين محروميت تنها شامل اموال غير منقول نيست بلكه هر گونه حقوق عيني ديگر ممكن است منتهي به تملك آنها گردد مانند حق رهن.
بخش چهاردهم : شرايط استملاك اتباع و دولت هاي خارجي در ايران
گفتار اول : اشخاص حقيقي خارجي
به تدريج كمبود مقررات در مورد استملاك اتباع بيگانه و لزوم وضع مقرراتي در اين خصوص با شدت بيشتري احساس شد و در 25 مرداد 1328 آيين نامه اي راجع به استملاك اتباع خارجه به تصويب رسيد كه به موجب ماده اول آن استملاك اتباع بيگانه فقط براي محل سكونت، صنعت يا كسب ممكن گرديد. در اظهار نامه اي كه شخص متقاضي به اداره ثبت محل وقوع ملك مي دهد بايد منظور از مالكيت صريحاً ذكر شود و اگر خود وي يا افراد خانواده اش داراي ملك ديگري در ايران مي باشند بايد صريحاً در اظهارنامه قيد گردد. مطابق ماده 1 آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328، اشخاص حقيقي خارجي حق استملاك اتباع بيگانه در ايران محدود به خريد ملك براي محل سكونت يا صنعت و يا كسب خود دارند .همچنين طبق تصويب نامه قانوني مصوب 1342 به كساني كه فاقد پروانه اقامت دائمي بوده و مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران دارند، به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مقيد به شرايطي كه در آيين نامه و آيين نامه تصويب نامه قانون ياد شده تصريح گرديده اجازه خريد اموال غير منقول داده شده است ( همان ، 62 ) .
بر حسب آيين نامه استهلاك اتباع خارجه ، بيگانه اي كه مي خواهد ملكي را در ايران خريداري كند بايد پيش از اقدام به انجام دادن معامله به كسب مجوز از دولت ايران نائل آيد. ترتيب تحصيل اين مجوز آن است كه وي درخواست خود را در اين باره طي اظهارنامه‌اي حاوي اطلاعات پيش بيني شده در آيين‌نامه، به همراه مدارك لازم به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم مي كند. ( ماده 1 آيين نامه ) اين اظهار نامه را سازمان ثبت بررسي و نظر خود را درباره آن به وزارت امور خارجه اعلام ، وزارت خارجه نيز با بررسي‌هاي لازم نظر خود را اظهار مي كند و در صورت لزوم نظر رياست جمهوري را نيز استعلام مي‌نمايد. و پس از حصول موافقت با درخواست او اجازه انجام دادن معامله به وي داده مي شود ( ماده 4 آیین نامه ) .
در آيين نامه فوق الذكر شرايط حاوي اظهار نامه را به شرح ذيل مقرر داشته است:
الف – نام و نام خانوادگي؛
ب – تابعيت فعلي و در صورت تغيير تابعيت اصلي؛
ج – سن، تاهل و هرگاه تقاضا كننده مرد باشد تابعيت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد، جنسيت، سن و تعداد آنها؛
د – تاريخ ورود به ايران ، مدت اقامت ، نقاط مختلفي كه در آنجا سكونت داشته با تعيين مشاغل قبلي و شغل فعلي ؛
ه – محل اقامت دائمي؛
و – منظور از مالكيت كه براي سكونت-صنعتي و يا محل كسب مي باشد؛
ز – نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاك ثبت و محل وقوع ملك؛
ح- تقاضا كننده در تقاضاي خود تعهد نمايد كه هر گاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر تا شش ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران يا خارجياني كه طبق مقررات اجازه استملاك تحصيل نموده اند انتقال دهد…؛
ط – تعيين اينكه متقاضي و يا افراد خانواده او از اولاد و عيال و پدر و مادر كه تحت تكفل وي هستند و با وي در يك محل سكونت و يا در كسب و صنعت شركت دارند ملك ديگري در ايران غير آنچه كه مورد تقاضا است دارا مي باشند يا نه و اگر ملك ديگري دارند نوع و مشخصات و محل آن بايد تعيين شود؛
ي – گواهينامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پيشينه كيفري كه متضمن عدم محروميت از جميع يا بعضي از حقوق اجتماعي باشد؛
ك – رونوشت پروانه اقامت دائم كه عكس متقاضي در ان الصاق و گواهي شده باشد.
در لايحه استملاك اتباع و دولت هاي خارجي، اظهار نامه مذكور حذف گرديده و در ماده 15 لايحه تصريح گرديده :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، وزارت خارجه، سلسله قاجار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، اتباع خارجی، رفتار متقابل، مقررات زدایی