پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، اموال غیر منقول، وزارت خارجه، تجارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

و همچنان معتبر باقي مانده است ( همان ، 261 ) .
ت. در قانون تابعيت مصوب 16 شهريور 1308 برخلاف لايحه پيشنهادي سال 1304 دولت، هيچ اشارهاي به نسخ قانون نامه تابعيت نشده و مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون نامه به اعتبار خود باقي مانده است، جز در مواردي كه با قانون تابعيت مصوب شهريور 1308 در تعارض باشد و چون قانون تابعيت 1308 با آن قسمت از بندهاي 12و14 قانون نامه تابعيت كه اشاره به ممنوعيت بيگانگان از حق استملاك غيرمنقول و اختصاص اين حق به اتباع ايراني دارد، با قانون تابعيت 1308 در تعارض نميباشد، حتي به طور ضمني هم نسخ نشده است. مگر آنكه با مراجعه به آرشيو مجلس، معلوم شود كه دولت وقت، هنگام تقديم لايحه قانون تابعيت سال 1308، ماده واحدهاي مشابه ماده واحده پيشنهادي در سال 1304، براس نسخ قانون نامه تابعيت تقديم مجلس كرده و اين بار، برخلاف دفعه قبل، به تصويب رسيده و جنبة قانوني يافته، منتهي هنگام چاپ در مجموعه قوانين موضوعه دورة هفتم قانونگذاري اشتباهاً در مقدمه قانون مذكور چاپ نشده است. اما بعيد به نظر ميرسد كه در لايحه تقديمي دولت به مجلس در سال 1308، ماده واحدهاي براي نسخ قانون نامه تابعيت پيشنهاد شده باشد يا مجلس به هنگام تصويب قانون تابعيت سال 1308،قانون نامه تابعيت را نسخ نموده باشد زيرا بعد از آن تاريخ، رأي داوري در قضيه جرج سالم (دعواي امريكا عليه مصر) نشان ميدهد كه دولت مصر به قانون نامه تابعيت ايران استناد نموده و اين استناد، كه مورد ايرد واقع نشده، دلالت بر ادامه اعتبار و لازمالاجرا بودن اين قانون نامه دارد.
ث. رأي صادره در داوري قضيه جرج سالم(دعواي امريكا عليه مصر) مورخ 8 ژوئن 1932 (18/3/1311) حاكي است كه دولت مصر به بند 7 قانون تابعيت ايران [قانون نامه تابعيت] استناد نموده است و از متن رأي نيز استنباط مي‌شود كه دولت امريكا و هيأت داوري اعتبار قانوني و لازم‌الاجرا بودن آن ر مورد ترديد قرار نداده‌اند. شايد با توجه به اين كه رأي هيأت داوري در خرداد 1311 صادر گرديده، تصور شود كه منظور دولت مصر، قانون ايران مصوب 16 شهريور 1308 بوده نه قانون نامه تابعيت. اما با توجه به موضوع ماده 7 قانون ابعيت 1308، كه با موضوع مورد استناد مصر ارتباط ندارد، معلوم مي‌شود كه منظور دولت مصر بند 7 قانون نامه تابعيت بوده كه اشتباهاً در متن رأي بند 8 نوشته شده است. علاوه بر اين، ذكر كلمه «بند» در متن رأي نيز مؤيد اين استدلال است زيرا در قانون نامه تابعيت كلمه «بند» به كار رفته است كه با كلمه «پاراگراف» به كار رفته در متن رأي تطبيق مي‌كند ولي در قانون 1308 كلمه «ماده» استعمال شده است.
ج. در قانون مدني اشاره‌هاي به نسخ قوانين قبلي تابعيت، از جمله قانون نامه تابعيت نشده است. گذشته از اين پس از تصويب ماده 989 در مجلس، كه اشاره به مقررات قانوني [قبل از آن] دارد، مي‌توان استدلال نمود كه مقررات قبلي، از جمله قانون نامه تابعيت، نه تنها نسخ نشده، بلكه دوام اعتبار آن مورد تأييد مجلس قرار گرفته است.
با اين توصيف، اگر از باب ادامه بحث، فرضاً دربارة ادامه اعتبار قانون تابعيت ترديدي باقي بماند، در اين فرض چون نسخ صريحي وجود ندارد و در وجود نسخ ضمني هم ترديد به عمل آمده، مي‌توان اعتبار اين قانون را استصحاب كرد.
اما اقدام قانونگذار به وضع قانون 16 خرداد 1310 درباره الزام اتباع بيگانه به فروش اراضي مزروعي، استدلال فوق را تضعيف مي‌كند، زيرا اگر قانون نامه تابعيت بعد از مشروطيت هم معتبر شمرده مي‌شد (كه ظاهراً به دلايل مذكور در فوق معتبر شمرده مي‌شد)، در اين صورت، اتباع بيگانه نبايد توانسته باشند عليرغم بندهاي 12و14 اين قانون نامه، اراضي مزروعي خريده باشند مگر آنكه استدلال شود كه مقررات بندهاي مذكور نتونسته بود به علت ضعف نظام حقوقي و سياسي دولتهاي وقت، و سياست خاص بانك شاهنشاهي (بانك انگليس)، بانك استقراضي روس و مؤسسات اعتباري بيگانه از جمله تجارتخانه طومانياس مانع تملك اراضي مزروعي از سوي اتباع خارجه شود و بدين جهت، تصويب قانون 16 خرداد 1310 ضروري بوده است. ولي ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا همان ضرورت اقتضا نمي‌كرد قانون 16 خرداد 1310 منحصر به اراضي مزروعي نباشد يا نظير آن در مورد مستغلات و اراضي غيرمزروعي هم وضع شود؟
گذشته از اين در تبصره 1 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 11 آذر 1334 تصريح شده است كه:
«تبصره 1ـ قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقي است».
در اين تبصره فقط از قانون 16/3/1310 (الزام بيگانگان به فروش املاك مزروعي) اسم برده شده و به ساير موارد منع استملاك غيرمنقول براي بيگانگان، از جمله به منع تملك مستغلات موضوع بندهاي 12 و 14 قانون نامه تابعيت، اشارهاي نشده است و اين امر، براساس يك اصطلاح حقوقي كه مي‌گويد: «ذكر احد نفي ماعدي مي‌كند» ممكن است با دوام اعتبار قانون نامه تابعيت معارض جلوه كند ( نصیری ، 1373 ، 73 ) . خلعتبري مي‌نويسد: «چون قانون مصوب 16 خرداد 1310 آخرين قانوني است كه براي تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجه در ايران وضع گرديده و مقررات آن هم فقط منحصر بر املاك غيرمنقول است شايد بتوان اظهار نظر نمود كه چون قانون ديگري داير بر منع تملك اموال غيرمنقول به وسيلة اتباع خارجه در ايران نيست و در اين قانون هم ذكري از اموال غيرمنقول غيرمزروعي از قبيل خانه و دكاكين، نشده پس اتباع خارجه حق تملك خانه و دكاكين را در ايران بدون قيد و منعي خواهند داشت. البته از ظاهر قانون مزبور شايد چنين تصوري براي هركس ايجاد شود ولي با دقت در سوابق امور معلوم ميگردد كه اينگونه نيست، زيرا قبل از وضع قانون فوق، قانون ديگري موجود بوده است كه هرچند آن قانون براي تملك اتباع خارجه در ايران بخصوص وضع نشده ولي متضمن منع تملك اموال غيرمنقول به وسيلة اتباع خارجه است. غرض از قانون اخير همان قانون نامه تابعيت دولت است كه در شوال 1317 در زمان مظفرالدين شاه صادر شده و دو مادة آن حاكي از آن است كه اتباع خارجه در ايران حق تملك اموال غيرمنقول ندارند… با توجه به دو مادة مذكور [بندهاي دوازدهم و چهاردهم] مي‌بينيم كه چون قانون مذكو در زماني صادر شده كه ايران مجلس شوراي ملي نداشته و فرمان سلاطين در ممالكي كه حكومت پارلماني نداشته اند در حكم قانون به شمار ميرفت علي هذا ترديدي نمي‌توان كرد كه قانون مزبور اثر و نتيجة هر قانون صحيحي را داشته و مفاد آن لازم الرعايه است. حال اگر به جهت ضعف دولت ايران اتباع خارجه بدون توجه به اذن دولت با اتباع داخله معاملات ملكي مي‌كردند، بحثي خارج است ( همان ، 79 – 78 ) » .
اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه در 13 مهر 1342 در زمان فترت مجلس، هيأت دولت تصويب نامه قانوني صادر كرد و به موجب آن به اتباع خارجي غيرمقيم در ايران، كه مسافرت‌هاي فصلي و متعدد به ايرن داشته‌اند، تحت شرايطي اجازه تملك محل مسكوني داده است. در ماده آخر اين تصويب‌نامه قانوني وزارت امور خارجه مكلف شده بود كه پس از افتتاح مجلس، تصويب‌نامه را تسليم مجلس كند و مجوز آن را به صورت قانون اخذ نمايد. بدين جهت وزارت امور خارجه پس از افتتاح مجلس تقاضاي مجوز نمود ولي مجلس اين اجازه را نداد و آن را تأييد نكرد و مصلحت مملكت را در اين دانست كه چنين اجازه‌هاي، اگرچه به طور محدود و به منظور جلب سياح (مخصوصاً شيوخ و ثروتمندان ساحل جنوبي خليج فارس) باشد، به خارجيان داده نشود.
بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران
هيأت وزيران از طرف مجلس ايران نشانگر نكات زير است:
اولاً، تأييد مجدد ممنوعيت بيگانگان از حق استملاك غيرمنقول و اختصاص اين حق به اتباع ايران 8 و ثانياً پيروي از همان سياست قاطع مملكت و مصلحت انديشي در عدم موافقت با اعطاي حق استملاك به بيگانگان كه حتي ايرانياني را كه با رعايت مقررات قانوني ترك تابعيت مي‌كنند مكلف به فروش اموال غيرمنقول خود نموده و در آينده نيز آنان را از خريد غيرمنقول ممنوع كرده است و گذشته از اين مقرر داشته كه: «اموال غيرمنقول ايرانياني كه بون رعايت مقررات قانوني، تابعيت خارجي تحصيل كرده‌اند با نظارت دادستان به فروش رسانيده شود».
از توضيحات فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه استملاك اموال غيرمنقول در ايران براي بيگانگان غيرمقيم ممنوعيت قانوني دارد.
در مورد عدم تأييد يا رد تصويب نامه قانوني مورد بحث (مورخ 13/7/1342)، نظر ديگري هم وجود دارد بدين توضيح:
در تاريخ 20/9/1342 ماده واحدهاي به شرح زير به تصويب قانونگذار رسيده است.
«ماده واحد دولت مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون هريك از تصويب نامه‌هايي را كه احتياج به تحصيل مجوز قانوني داشته و از تاريخ 19/2/1340 تا تاريخ افتتاح مجلسين (14/7/1342) از هيأت وزيران صادر و اجرا شده و ادامه اجراي آن را ضروري مي‌داند و يا اجراي آن تمام شده است ضمن لوايح جداگانه برحسب مورد به مجلس سنا يا مجلس شوراي ملي تقديم نمايد، چنانچه هريك از تصويب‌نامه‌هاي مزبور از طرف مجلسي كه بدواً بدان رسيدگي مي‌نمايد در شور اول رد شود تصويب نامه‌هاي مزبور از تاريخ رد ممنوع و موقوفالاجرا خواهد بود… مقررات فعلي تصويب نامه‌هاي ارجاع شده به كميسيون مشترك [مجلسين] تا اظهارنظر نهايي كميسيون موقتاً قابل اجرا مي‌باشد… تصويب نامه‌هايي كه كميسيون مشترك رد نمايد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا نيست.
تبصره تصويب نامه‌هايي كه مستلزم كسب مجوز قانوني بوده و ظرف مدت مذكور در اين قانون ضمن لوايح جداگانه به مجلسين تقديم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».
ماده واحده فوق، تصويب نامه‌هاي قانوني دولت، صادره در محدوده ايام فترت مجلس را فقط در دو مورد ملغي شمرده است: نخست تصويب نامه‌هاي كه لايحه اخذ آن در مهلت مقرر در ماده واحده ( يك ماه از تاريخ تصويب ماده واحده يعني از 20/9/1342 لغايت 19/10/1342) به مجلس داده نشده است، و ديگر، تصويب نامه‌هاي كه در شور اول مجلس رد شود يا كميسيون مشترك مجلسين، آن را رد نمايد كه در صورت اخير تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا نيست.
اما، تصويب نامه قانوني مورخ 13/7/1342 راجع به اعطاي حق تملك محدود و مشروط به بيگانگان غيرمقيم كه مورد بحث است، از مصاديق هيچ يك از دو امر مذكور در بند فوق نيست زيرا هم لايحه اخذ اجازة آن را دولت در تاريخ 15/10/1342 (در محدوده مهلت يك ماهه مقرر در ماده واحده) به مجلس تقديم نموده است و هم نه در شور اول مجلس رد شده و نه كميسيون مشترك مجلسين آن را رد كرده است، فلذا مي‌توان نتيجه گرفت كه مصوبه مذكور همچنان قابل اجرا مي‌باشد.
علت آن كميسيون مشترك مجلسين دربارة اين تصويب‌نامه تأمل نموده و اظهارنظر نهايي نكرده است، اين بود كه: «از طرف رئيس كميسيون امور خارجه مجلس پيشنهاد شده [بود] جهت روشن شدن وضع استملاك اتباع خارجه در ايران لايحه‌هاي از طرف دولت تنظيم و به مجلس شوراي ملي تقديم گردد». نخست وزير وقت نيز به وزات امور خارجه دستور داده بود كه: «راجع به نظر كميسيون امو خارجه مجلس شوراي ملي دربارة تصويب نامه قانوني استملاك اتباع بيگانه… موضوع را در كميسيوني مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را براي اتخاذ تصميم مقتضي اعلام نمايند ( عامری ، 1362 ، 33 ) » .
مضافاً يادداشت كارمند اداره حقوقي نخست وزيري خطاب به معاون نخست وزير وقت نيز حاكي است كه:« در وزارت امور خارجه كميسيوني به منظور بررسي و تهيه لايحه جديد تشكيل شده است»؛ معهذا به نظر نمي‌رسد كه نتيجه‌هاي از اين «كميسيون» به دست آمده باشد يا لايحه جديدي تهيه شده باشد. به هرحال طبق اظها عقيده منتسب به دكتر عزالدين كاظمي رئيس وقت اداره عهود و امور حقوقي وزارت خارجه: «… نامه مجلس شوراي ملي دربارة ابلاغ نظر كميسيونهاي كشور و دادگستري و امور خارجه به دولت، رد تصويب نامه قانوني تلقي [نگرديد].
بدين ترتيب، معلوم مي‌شود كه هم وزارت امور خارجه و هم هيأت دولت تصويب نامه قانوني مورخ 13/7/1342 در خصوص اعطاي حق تملك محدود و مشروط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، وزارت خارجه، سلسله قاجار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، اتباع خارجی، رفتار متقابل، مقررات زدایی