پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، قانون مدنی، اصل تساوی، حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه ارشد

بر آن وارد است».101
ممکن است گفته شود این شرط به علت اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است اساسا باطل است و نمیتواند موجد اثر حقوقی باشد. با این توضیح که تملیک متقضای ذات عقد است و شرط خلاف این تملیک به دلیل مخالفت با ذات عقد باطل است.
و لیکن به نظر میرسد که این شرط، خلاف متقضای ذات عقد نمیباشد، بلکه این شرط خلاف متقضای اثر عقد است، زیرا از آنجا که ماده 362 قانون مدنی میکند و ثمن را یکی از آثار بیع صحیح می داند،102 لذا این نتیجه حاصل میشود که تملیک اثر عقد است و «آنچه عقد را باطل میکند شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف متقضای اثر عقدند».103
از طرفی از آنجا که به استناد ماده 362 ق.م، تملیک اثر عقد است، میتوان قائل بود که گنجاندن شرط حفظ مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن، نوعی تعلیق در اثر «منشاء» میباشد؛ زیرا اثر بیع «تملیک»، به پرداخت ثمن معلق شدهاست و این نوع عقد تعلیق «تعلیق در اثرعقد» طبق حقوق ایران معتبرمیباشد (برخلاف تعلیق در انشا عقد).
برخی از نویسندگان در تایید این نظر بیان میدارند: «قاعده ایناست که در اثر عقد بیع خریدار مالک مییع و فروشنده مالک ثمن میشود (بند 1 ماده 362 ق.م). با وجود این، انتقال فوری وبدون قید و شرط مییع و ثمن جز مقتضای بیع نیست».104
نیز بیان میدارند: «همانگونه که دو طرف میتوانند انتقال مالکیت را به تاخیر اندازند، حق دارند آن را منوط به وقوع امری در عالم خارج سازند… در تعلیق انتقال امری نیست که آینده ، مسلم باشد و مالکیت خریدار منوط به تحقق امریاست که امکان دارد هیچگاه انجام نشود».105
«بیع معلق نمونههای فراوانی دارد که از متداولترین آنها تعلیق مالکیت به پرداختن ثمن است».106
لذا از منظر حقوقی، شرط حفظ مالکیت مییع، تا پرداخت ثمن موجه و معتبر میباشد .
ممکناست گفته شود این شرط اگر چه از نظر مقررات عام حقوق مدنی میباشد و مطابق اصول حقوقی است اما همانطورکه گفته شد به دلیل اینکه این شرط خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است و نیز نه از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانونگذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.
لیکن در پاسخ گفته میشود، این شرط قبل از تحقق ورشکستگی در صورت اجتماع شرایط صحت آن به نحو معتبر تکوین یافته و از طرفی تحقق ورشکستگی مشتری در نظر طرفین قرارداد امری مسلم و قطعی نبوده تا قصد آنها را مبنیبر تخلف از اصل تساوی حقوق طلبکاران دانسته و لذا قائل به بیاعتباری این شرط بشویم.
دلیل دیگر برای تایید این امر این است که قانونگذار برای مرتهنی که نسبت به اعیان مرهونه نزد تاجر ورشکسته، حق عینی دارد، حق تقدم برای وصول طلب ایشان، از حاصل فروش این اعیان قرار داده است، لذا با وجود اینکه در ظاهر به نظر میرسد که شناسایی چنین حقی خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است اما قانونگذار این حق مذکور را برای طلبکاران رهنی به رسمت شناخته، علت این امر وجه رجحانی میباشد که در این نوع از طلبکاران، به علت دشتن حق عینی بر اعیان نزد تاجر ورشکسته، موجود است. لذا شناسایی این حق تقدم برای طلبکاران مذکور، تعارضی با اصل تساوی حقوق طلبکاران ندارد لذا همانطور که میبینیم قبل از ورشکستگی، حق تقدم آنها نسبت به عین مرهونه به نحو معتبری مسجل شده و در صورت تحقق ورشکستگی از اعتبار باز نمیایستد.
ملاک این بحث در مورد «شرط حفظ مالکیت تابع بر بیع تا پرداخت کامل ثمن» نیز وجود دارد و از آنجا که قبل از تحقق ورشکستگی این شرط به نحو معتبری تکوین یافته، لذادر صورت تحقق ورشکستگی نیز به حیات خود ادامه میدهد. بنابراین در صورتیکه مدیر تصفیه که قائم مقام ورشکسته است ثمن مبیع را به بایع تادیه نماید معلقالیه (پرداخت ثمن) محقق گشته و مالکیت انتقال مییابد و الا در صورت عدم تحقق معلق الیه، معلق (تملیک) هرگز حاصل نمیگردد.

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت
ماده 533 مقرر میدارد: “هر گاه کسی مالالتجارهای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند”.
در رابطه با مبنای حقوقی حق موضوع ماده 533 اختلاف نظر وجود دارد. گروهی مبنای آن را حق حبس و گروهی دیگر خیار تفلیس میدانند و هر یک استدلالهایی جهت اثبات ادعایی خود بیان میدارند. استدلالهای هر دو گروه در دو گفتار مجزا بررسی میگردد سپس نتیجهگیری به عمل خواهد آمد و در نهایت در گفتار آخر به ثمرهی بحث پرداخته میگردد.

1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس
دکتر کاتوزیان به علت شباهتی که ماده 532 قانون تجارت با قسمت دوم ماده 380 قانون مدنی (مشعر بر خیار تفلیس) دارد آن را منعکس کننده حق فسخ اعلام نمودهاند.107
و برخی معتقدند که ماده 533 با ماده 380 (خیار تفلیس) بیشتر تطابق دارد تا مادهی 377 (مشعر بر حق حبس)، و معتقدند حق مذکور در ماده 533 فراتر از یک حق حبس ساده موضوع ماده 377 ق.م است و در واقع پیشبینی حق فسخ برای فروشنده است.108 لذا ایشان معتقدند: «اولا ماهیت حق امتناع از تسلیم، حق فسخ به وسیله خیار تفلیس است نه حق حبس. ثانیاً: موجل بودن ثمن یا مبیع موجب سقوط خیار تفلیس نیست و این ظاهربا ماده 533 قانون تجارت، تطابق بیشتر دارد».109
اما بهنظر میرسد که این ماده (ماده 533 ق.ت) منعکس کنندهی ماده 380 ق.م (خیار تفلیس) نمیباشد زیرا ماده 380 دو فرض را پیشبینی نموده: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد” و “اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.” و حال آنکه ماده 533 تنها یک فرض از ماده مذکور و آن حالتی که جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد را در خود منعکس نموده، یعنی استرداد بر مبنای ماده 533 ق.ت تنها در صورت عدم تسلیم به مشتری ممکن است، لذا اگر مبنای ماده مذکور خیار تفلیس (مندرج در ماده 380 ق.م) بود، باید هر دو فرض ماده 380 در ماده 533 ق.ت منعکس میگردید.
از طرفی ماده 534 ق.ت مقرر میدارد : “در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد”.
اگر مبنای ماده 533 را خیار تفلیس بدانیم یعنی استرداد مذکور در این ماده را برمبنای اعمال خیار تفلیس توجیه نماییم، پس از استرداد، حق فسخ، اعمال گشته و لذا زمینهای برای اعتبار و اجرای ماده 534 باقی نمیماند. در واقع پس از فسخ مدیر تصفیه نمیتواند تسلیم مالالتجاره را با پرداخت ثمن معامله تقاضا نماید چون عقدی که موجد این حق بود زایل گشتهاست. لذا نمیتواند این مبنا را برای حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 پذیرفت.

2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس
به نظر میرسد مبنای ماده 533 نسبت به «حق حبس» قرابت بیشتری دارد تا خیار تفلیس، زیرا به موجب ماده 377 ق.م که بیانگر حق حبس است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”. لذا ملاحظه میشود که ماده 533 ق.ت تمامی شرایط حق حبس مندرج در ماده 377 ق.م را در خود منعکس نموده است. ممکن است به این مبنا ایراد گرفته شود که اگر ثمن موجل باشد دیگر استناد به حق حبس به عنوان مبنای ماده وجاهتی نخواهد داشت زیرا اگر ثمن موجل باشد حق حبس در این موارد قابل استناد نخواهد بود .
گروهی از نویسندگان برای رفع این اشکال به ماده 421 ق.ت، استناد می نماید.110 این ماده مقرر میدارد: “همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تحقیقات مقتضیه به نسبت مدت به قروض حال مبدل میشود”.
لذا با صدور حکم ورشکستگی هیچ یک از عوضین موجل محسوب نشده و با رعایت تخفیفات مقتضیه حال میگردند. بنابراین علت اطلاق ماده 533 نسبت به حال و موجل بودن ثمن این واقعیت بوده است.
از طرفی نظر به ماده 534 ق.ت که حق تقاضای تسلیم با پرداخت ثمن را برای مدیر تصفیه پیشبینی نموده است، باید قائل بر این شویم که مبنای حقوقی استرداد مذکور در ماده 533، اعمال حق حبس بایع میباشد و در واقع این ادعا، نتیجهی منطقی و مسلم ماده 534 ق.ت است.
لذا قبل از اینکه مدیر تصفیه با اجازهی عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را با پرداخت ثمن درخواست نماید، حق حبس مذکور در ماده 533، همچنان معتبر خواهد ماند و بایع حق امتناع از تسلیم خواهد داشت و لیکن به صرف تقاضای مدیر تصفیه و پرداخت ثمن از سوی او، حق حبس زایل میشود و بایع ملزم به تسلیم مبیع خواهد بود.
برخی از نویسندگان معتقدند ماده 533 مصداقی از ماده 377 (مشعر بر حق حبس) و بخش اخیر ماده 380 (خیار تفلیس) میباشد.111
اما به نظر میرسد، از آنجا که ماده534 مشعر بر حق مدیر تصفیه مبنی بر تقاضای تسلیم، اقتضاء دارد که ماهیت امتناع از تسلیم را خیار تفلیس و در نتیجه فسخ عقد ندانیم، میبایست مبنای ماده 532 را تنها به ماده 377 قانون مدنی (حق حبس) نسبت دهیم.
در این مورد اشاره به دو نکته ضروریست:
اول آنکه: «در عقد بیعی که با تاجر ورشکسته منعقد شده است هر گاه فروشنده دارای خیار باشد خواهد توانست به استناد آن معامله را فسخ کند و عین مالی که فروخته حتی پس از تسلیم در صورتی که موجود باشد مسترد دارد زیرا در چنین معاملهای هنوز حق بایع نسبت به مورد معامله که به تاجر انتقال یافته کامل از بین نرفته و شعاعی از آن باقی است و چون حق مزبور پیش از حق طلبکاران ورشکسته نسبت به مورد معامله موجود بوده و ملک مورد معامله با قید حق بایع صاحب خیار، متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است بدین جهت حق بایع نسبت به عین مال مقدم بر حق غرما خواهد بود.»112 و این خیار منافاتی با ماده 534 نخواهد داشت چون اعمال این خیار، اعمال حق مشروعی است که کسی حق ندارد خلاف آن اقدام نماید.
نکته دیگر آنکه: «اگر مورد معامله از بین رفته باشد، در واقع موجب تقدم صاحب خیار بوده (عین مبیع) از بین رفته لذا در این صورت بدل آن بر ذمهی تاجر قرار میگیرد».113
لذا صاحب خیار طلبکار تاجر می شود و در عرض سایر طلبکاران قرار گرفته و لذا باید برای گرفتن عوض مال تلف شده، به نسبت طلب خود، در صف غرما قرار گیرد.
لذا «مقررات ماده 534 که به مدیر تصفیه اختیار میدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله، مبیع را از بایع درخواست کند، دلالتی بر عدم ثبوت خیار تاخیر ثمن در صورت اجتماع شرایط مقرر در قانون مدنی ندارد».114

3- ثمره ی بحث
ثمرهی بحث (اینکه مبنای حق استرداد مندرج در ماده 533 را، حق حبس بدانیم با خیار تفلیس) از جمله در فرضی ظاهر میشود که بایع بر مبنای ماده 533 از تسلیم مبیع امتناع میکند، حال این سوال مطرح میشود که آیا بایع پس از امتناع از تسلیم میتواند مبیع را به شخص ثالثی بفروشد یا خیر؟
به نظر می رسد: «… این حق برای فروشنده وجود ندارد زیرا با وقوع مبیع به ورشکسته منتقل میشود وحق حبس به فروشنده فقط امکان میدهد مال را در تصرف خود داشته باشد …».115
لذا اگر حق استرداد مذکور در ماده 533 را خیار تفلیس قرار میدادیم، حق فروش مبیع به ثالث پس از اعمال آن، جایز بود. حالآنکه گفته شد به قرینه ماده 534 ق.ت، مبنای این حق، «حق حبس» است لذا نتیجهی منطقی و طبیعی آن عدم جواز فروش مبیع به ثالث است. (در فرض امتناع از تسلیم بر مبنای ماده 533).
بنابراین اگر بیعی در این شرایط واقع شود غیر نافذ است و از سوی مدیر تصفیه قابل تنفیذ است.
«لیکن باید توجه داشت که، فروشنده را نمیتوان در انتظار گذاشت و باید تصمیم گرفت که آیا مال را به اداره تصفیه بدهد و به موجب ماده 534 قانون تجارت قیمت را دریافت دارد یا اینکه آن را به شخص دیگری بفروشد .116
ماده 534 مذکور در واقع به اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) اختیار داده است با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، قانون مدنی، حقوق طلبکاران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، دعوای استرداد، دادگاه صالح، اشخاص ثالث