پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، قانون مدنی، حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا مفاد ماده 534 به حکم قانون امری مشروع است و مقدمهی غیر قابل اجتناب آن قرار دادن حکم ماده 532 بر مبنای حق حبس است.
اگر قائل بر این نظر بشویم که مبنای ماده 532 در نظرمقنن حق حبس نبوده بلکه خیار تفلیس است، آنگاه این موضوع با ماده 534 غیر قابل جمع بوده و در واقع قانونگذار را متهم به عدم رعایت تناسب بین احکام و متخلف از رعایت قواعد و اصول حقوقی دانسته ایم. لذا تا دلیل محکمی در جهت نسبت دادن این امر به مقنن وجود نداشته باشد، چنین ادعایی لغو است. حال آنکه توجیه شد هیچ گونه بیتناسبی و تخلف از اصول و قواعد حقوقی وجود ندارد.

مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن
گاهی ممکن است کالایی که به تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی او فروخته شده و در زمان ورشکستگی نه به خودش و نه به کسی که به حساب او بیارد، تسلیم نشدهاست و ثمن نیز پرداخت نشدهباشد.
ماده 533 در راستای بیان حکم این مسئله مقرر میدارد: “هرگاه کسی مالالتجارهای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.”
همانطور که ملاحظه میشود در فرض عدم تادیه ثمن اگر کالای مذکور به خریدار یا به کس دیگری که به حساب او بیاورد، تسلیم شده باشد ماده 533 حاکم نخواهد بود البته فرض اخیر یعنی تسلیم شدن به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، مشمول ماده 532 میشود که حکم این فرض را بیان داشته است و اگر هیچ کدام از این دو حالت محقق نشود یعنی کالا نه به مشتری تسلیم شده باشد و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، طبق حکم ماده 533 بایع میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع ورزد.
مسائلی که ضروریست در خصوص این موضوع مورد بحث و تحلیل قرار گیرد عبارتند از:
ماهیت «رابطهی حقوقی» موجد حق مذکور در ماده 533 وماهیت «مال» موضوع ماده 533، «شرایط اعمال حق» موضوع ماده 533، و بررسی حقوق «شرط حفظ مالکیت» که در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد .

گفتار اول: ماهیت «رابطهی حقوقی» و«مال» موضوع ماده 533 قانون تجارت
قطعا در رابطه با عدم شمول ماده 533 نسبت به عقود غیر معوض اتفاقنظر وجود دارد؛ زیرا ماده 533 به گونهی آرایش یافته که اجرای آن الزاما عقد معوضی را میطلبد.
لیکن اختلاف نظر بر سر این است که آیا مادهی مذکور اختصاص به عقد بیع دارد (همانطور که از ماده مذکور بر میآید) یا در مطلق عقود معاوضی جاریست؟
گروهی از نویسندگان در خصوص شمول حکم ماده 533 نسبت به مطلق عقود معاوضی بیان دارند:
« باید دید آیا میتوان حق حبس مذکور در ماده 377 ق.م را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشتهاست تا حکم منحصر به آن شده باشد؟ پاسخی که در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار میگیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمیماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف، حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از ترکیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده 421 ق.ت87 میتواند حکمی مشابه با ماده 533 ق.ت در مورد عقد اجازه با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجازه داده ولی ان را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد، خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند».88
سپس در مورد شمول حکم ماده 533 ق.ت نسبت به معاوضه بیان میدارند: «حکم ماده 533 ق.ت رامیتوان در مورد عقد معاوضه نیز جاری دانست زیرا از جهت ملاک ماده مزبور تفاوتی بین بیع و معاوضه نمیتوان یافت و ذکر خصوص مالالتجاره در ماده مذکور از آن جهت است که معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بیع انجام میشود مضافا بر آنکه حکم مزبور را میتوان از ترکیب حق کلی حبس با ماده 421 ق.ت نیز به دست آورد».89
مسئله دیگری که نیاز به تحلیل دارد این است که آیا ماده 533 ق.ت اختصاص به مالالتجاره دارد (همانطور که در ماده تصریح شده) یا شامل سایر اموال نیز میشود؟
برخی از نویسندگان در این خصوص معتقدند: «اگر بخواهیم صرف ظاهر ماده را در نظر بگیریم بعید نیست بتوان گفت که چون هدف قانون گذار اعطای ثبات و اطمینان در روابط بازرگانی بوده حکم ماده مزبور را اختصاص به کالا های بازرگانی دادهاست از این رو مفاد این ماده نسبت به غیر مالالتجاره جاری نخواهد بود و فروشنده در این موارد نمیتواند از تسلیم مبیع خودداری کند بلکه باید آن را تحویل دهد و در ردیف طلبکاران ورشکسته قرار گیرد، ولی با دقت بیشتر، زمینه برای استنباط خلاف فراهم میگردد، به بیان که مفاد ماده 533 ق.ت چیزی جز تعبیر دیگری از حق حبس مندرج در ماده 377 ق.م نیست که با کلیت خود شامل هر عقد بیع اعم از اینکه مبیع آن مالالتجاره یا غیره آن باشد میگردد. به موجب ماده 377 ق. م: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.” از طرف دیگر مفاد ماده 533 ق.ت شباهت زیادی از جهت ملاک با قسمت آخر ماده 380 ق.م دارد، به طوری که به نظر می رسد قانونگذار خواسته است همان حقی را که در قانون مدنی برای فروشنده قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی شناخته است، در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نیز رعایت کند. ماده 380 ق.م میگوید : “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند”. قانونگذار صرفا به لحاظ آنکه غالبا مالالتجاره مورد خرید و فروش قرارمیگیرد، عنوان مذکور را در ماده 533 آورده است والا مالالتجاره بودن مبیع خصوصیتی در حکم ماده 533 قانون تجارت ندارد…».90
لذا ایشان معتقدند اگر به عنوان مثال خانهداری چند قطعه فرش جهت منزل یک تاجر برنج به او بفروشد ولو فرشها نسبت به هیچ یک از طرفین وسیله تجارت و کسب سود تلقی نمیشود و عرفا مالالتجاره به آن صدق نمیکند، در صورت اجماع شرایط ماده 533، از حق امتناع از تسلیم مبیع برخوردار خواهد بود.91
مسئله مهمی که در خصوص ماده 533 مطرح میشود این است که آن بخش از ماده که مقررمیدارد: ” میتواند به اندازهای وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند”، در رابطه با مبیع غیر قابل تجزیه چگونه قابل اعمال است؟ زیرا بنابر اطلاق ماده در صورتی که مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تاجر تنها بخشی از ثمن آن را به بایع پرداخت نموده، طبق ماده مذکور میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند حال آنکه چنین فرضی با توجه به ماهیت مبیع امکانپذیر نمیباشد.
به نظر میرسد که در این فرض، بایع برای اعمال حقی که ماده مذکور برایش شناخته است، بنابر طبیعت مبیع، ناچار است از تسلیم کل مبیع خودداری نماید، از طرفی آنچه باعث تعدیل این نظر میشود ماده 534 است که مطابق آن، مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید، به شرط پرداخت قیمتی که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شدهاست.
البته در فرضی که در مدیر تصفیه از حق مذکور در ماده 534 (یعنی تقاضای تسلیم مبیع با پرداخت ثمن معامله) استفاده ننماید، بایع میتواند از فسخ قرارداد را به دلیل عدم عدم پرداخت ثمن، از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید، لذا با پذیرفتن این نظر میتوان حقوق بایع از یک سو و حقوق طلبکاران از سوی دیگر را جمع نمود.

گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533
برای تحقیق حق مذکور در ماده 533 ضروریست تا شرایطی محقق شوند که عبارتند از:
1- «اثبات فروش کالا: حق امتناع از تسلیم کالا فقط در عقود معاوضی وجود داشته و شامل عقود غیر معاوضی مانند: هبه و صلح غیر معوص، نمیشود.»92
2- تسلیم شدن کالا به خریدار یا به کسی که به حساب او بیاورد.
3- عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ورشکسته و «عدم اعلام آمادگی مدیر تصفیه بر پرداخت ثمن و استرداد مبیع».93

گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت 94
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشورهای اروپایی
«در اروپا به ویژه آلمان، چنین معمول است که فروشندگانی که به تجار به صورت غیر نقد کالا میفروشند، در قرارداد بیع، شرطی میگذارند که به موجب ان میتوانند حق مالکیت خود را تا پرداخت کامل بهای کالا از طرف خریدار حفظ کنند. این شرط که به «شرط حفظ مالکیت» موسوم است، به فروشنده امکان میدهد در صورت ورشکستگی خریدار مالالتجاره را استرداد کند».95
«در فرانسه این شرط میان متعاملین همواره معتبر و لازمالاجرا بود. اما راجع به اعتبار آن دربرخورد با قواعد ورشکستگی تردید وجود داشت. سرانجام قانون 12/5/1980 صراحتاً شرط مورد بحث را قابل استناد در ورشکستگی به حساب آورد. لذا فروشندگان در صورت عدم دریافت کامل بهای کالای تحویل شده به متوقف قبل از صدور حکم توقف، قادر شدند اصل آن را از اموال ورشکسته، بیرون کشیده و از ورود در هیئت غرمایی اجتناب نمایند».96
البته قانونگذار فرانسه فقط در مورد بیع آن را به رسمیت شناخته است.97
«فایده عملی آن برای خریدار این است که مجبور به وضع وثیقه برای فروشنده در صورتی که مطالبه کند، نیست و بدین ترتیب از هر هزینههایی که ممکن است این امر به دنبال داشته باشد معاف می شود».98

2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران
قانونگذار ایران در مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی در رابطه با اعتبار شرط مذکور سکوت نموده، لذا برای بررسی امکان استفاده این شرط در معاملات باید به تحلیل حقوقی بر اساس اصول و قواعد کلی حقوق پرداخت. لیکن ابتدا به فایدهی این شرط در حقوقی ایران سپس به بررسی حقوق آن پرداخته میشود.
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
«این امر به خریدار ورشکستهای که اجازه دارد – چنانکه در حقوق کشورهای اروپایی صادق است – پس از حکم توقف به کار خود ادامه دهد، امکان میدهد بدون در اختیار داشتن پول کافی، به صرف اطمینان طلبکاران به اینکه در صورت ورشکستگی تاجر میتوانند عین مال خود را مسترد دارند، به فعالیت بپردازند . در کشور هایی که تاجر نمیتواند پس از صدور حکم توقف به فعالیت خود ادامه دهد و مقررات ورشکستگی به گونهای وضع شده است که حکم توقف باید به تصفیه اموال تاجر ختم گردد، چنین شرطی قابل قبول نیست چه اگر قرار باشد فروشندگانی که چنین شرطی در قرار داد میگنجانند بتوانند اموال خود را استرداد کنند، به تعداد طلبکاران با حق رجحان در استرداد آنقدر افزوده میشود که به طلبکاران عادی چیزی نخواهد رسید و این امر مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است که قانونگذار ما در نظر داشته است».99

2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
برخی از نویسیندگان معتقدند: «اگر چه شرط مزبور با توجه به ماده و قانون مدنی ایران معتبر است، استفاده از آن، برای آنکه طلبکاری بر دیگران ترجیح داده شوند مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است. همچنین چون این مورد از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانونگذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.
بنابراین، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاری که چنین شرطی به نفع او برقرار گردیده نمیتواند جز در ردیف غرما جای دیگری برای خود قائل شود. بر عکس، از نظر اصول، شرط مزبور کاملا صحیح و معتبر است و بنابراین تا قبل از صدور حکم ورشکستگی قابل طرح است و به فروشنده امکان میدهد در صورت عدم پرداخت بهای کالا، آن را که مال خود اوست مطالبه کند».100
«ممکن است فروشنده برای حفظ حقوق خود شرط کند که درصورت ورشکستگی خریدار، پیش از پرداخت ثمن، معامله منفسخ گردد. هر چند آوردن این شرط فاسخ منع قانونی ندارد ولی همان اشکال مربوط به عدم رعایت تساوی حقوق طلبکاران،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، حقوق مدنی، قوانین موضوعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اسناد تجاری، دعوای استرداد، ورشکستگی، اصل تساوی