پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، اشخاص حقوقی، حقوق طلبکاران، حقوق مالی

دانلود پایان نامه ارشد

خود اظهار دارد. گفتیم که منظور از «محکمه بدایت»، در حال حاضر «دادگاه حقوقی عمومی» است ولی از لحاظ صلاحیت محلی، دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و در این راستا ماده 21 ق.آ.د.م تایید کننده ماده 413 ق.ت میباشد. این ماده مقرر میدارد: “دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه ی نمایندگی داشته یا دارد”.
«قاعده مندرج در ماده 413 ق.ت و ماده 21 ق.آ.د.م بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 ق.آ.د.م است اگر چه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوی توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود. اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است کاملاً با هدف قانونگذار در سازماندهی امور ورشکسته منطبق است. در واقع هدف از رسیدگی به امور ورشکسته و صدور حکم به شیوهای خاص این بوده است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود آید».37
گفتیم علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند تاجر شناخته شوند و از میان آنها به شرکت های تجارتی (که موضوع فعالیت آنها تجاری باشد) اشاره کردیم. قانونگذار، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجارتی را در مواد 22 و 23 ق.آ.د.م مشخص کرده است. ماده 22 مقرر میدارد: “دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. ” حال چنانچه شرکت در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ماده 23 ق.آ.د.م راه حلی بیان داشته: “دعوای توقف آن باید در دادگاهی اقامه شود که شرکت ، شعبه ی نمایندگی برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است”.

مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی
ماده 415 ق.ت به بیان افرادی که میتوانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند، میپردازد. این ماده مقرر میدارد: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعلام میشود: الف- بر جسب اظهار خود تاجر. ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم”.
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر
ماده 415 ق.ت اشخاصی را که میتوانند در خواست ورشکستگی دهند معرفی کرده است و یکی از این اشخاص تاجر ورشکسته میباشد ولی قبل از آن ماده 413 عملاً تاجر را مکلف کرده است که ظرف 3روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، توقف خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند. و در ادامه آن ماده 414 ق.ت تکلیف از بابت تسلیم صورت حساب های تاجر، بر وی محول کرده است. اما به نظر عده ای از حقوقدانان مهلت 3 روزه برای اعلام توقف، مهلت بسیار کمی است. چرا که ممکن است تاجر در این زمان کم نتواند پی به توقف خود ببرد و حتی در تجارت خانه هایی که بسیار متعدد و سریع هستند این امر عملاً غیر ممکن است. بنابراین بهتر است که دادگاه ها نسبت به مهلت سه روزه در ماده 413 کمی مسامحه داشته باشند و زمان دقیق اعلام توقف به وسیله تاجر را با توجه به دفاتر تجاری، صورت حساب اموال و سایر امارات مربوط به وی احراز کنند.38 در رویه عملی دادگاه ها، در صورت اعلام توقف به وسیله ی تاجر خواندهی دعوا دادستان است و این دعوا برای تاجر جای دفاع دارد.
در رابطه با تاجر متوفی قانوگذار تعیین تکلیف نکرده است که چه کسی باید توقف تاجر را اعلام کند. ولی به نظر میرسد که ورثه متوفی بتوانند این کار را انجام دهند. در رابطه با اشخص حقوقی تاجر، نظر اغلب حقوقدانان این است که، این تکلیف بر عهدهی مدیران شرکت است و اگر شرکت در حال انحلال باشد این تکلیف بر عهدهی مدیر تصفیه شرکت است.39
ما نیز معتقدیم نسبت به ورشکستهی متوفی، طلبکاران نیز حق اعلام ورشکستگی وی را داشته باشند. زیرا وقتی تاجر ورشکسته در قید حیات است طلبکاران دارای چنین حقی هستند؛ به طریق اولی در زمان بعد از حیات و برای جلوگیری از تلف ترکه دارای چنین حقی نیز میباشند. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی معتقدیم تکلیف اعلام ورشکستگی بر عهدهی مدیران شرکت میباشد. زیرا اداره کنندگان اشخاص حقوقی تاجر، مدیران شرکت هستند که نسبت به هر شخص دیگر، از وضعیت مالی و سرمایه ای شرکت آگاه هستند. پس تکلیف موجود در ماده 413 ق.ت برعهده آنهاست. در رابطه با شرکت در حال انحلال، چون مدیر تصفیه در حال رسیدگی به حساب ها و تصفیه اموال شرکت میباشد، چنانچه شرکت در حال توقف بوده باشد، به این مقوله پیخواهد برد و موظف است که توقف شرکت را به دادگاه اعلام کند.
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران
قانونگذار در بند ب ماده 415 ق.ت به ذی نفع ترین افراد، یعنی طلبکاران تاجر، اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند بدیهیاست درخواست ورشکستگی تاجر فقط از طریق دادخواست به طرفیت تاجر و دادستان میسر است. قانونگذار در این بند، تنها از واژهی مطلق «طلبکار و یا طلبکاران» استفاده کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت با توجه به متن صریح ماده، تعدد طلبکاران و همچنین میزان دین و نوع دین از لحاظ وثیقه داشتن و یا عادی بودن در ارائه دادخواست اهمیت ندارد.40
همان طور که قبلاً گفتیم تفکیک دین از لحاظ تجاری یا مدنی بودن عملاً در حقوق کشور ما امکان پذیر نیست. یعنی حتی یک عدد طلبکار، با داشتن مقدار کمی طلب عادی مدنی که تاجر در پرداخت آن متوقف شده است، میتواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را از دادگاه بنماید.

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان
بند (ج) ماده 415 صدور حکم را بر حسب تقاضای مدعیالعموم یا دادستان پیش دین کرده است. سوال قابل طرح این است که چرا دادستان میتواند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید؟ در جواب میتوان به این دلایل اشاره کرد:
میدانیم تاجر برای انجام امور تجارتی خود با دیگر تجار در ارتباط است بنابراین اگر در پرداخت دیون او وقفه حاصل شود، ممکن است این توقف، تجار دیگر را که در اطراف تاجر هستند، تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه توقف و ورشکستگی مثل یک بیماری مسری در جامعه ایجاد می شود.41
از طرفی ممکن است تاجر با اطلاع از توقف خود، سعی در وصول برخی از دیون خود بناید در نتیجه این امر باعث میشود دیگر طلبکاران یا سهم کمتری داشته باشند و یا اصلاً چیزی از اموال تاجر به آنها تعلق نگیرد. بنابراین اگر طلبکاران ورشکسته، تاجر باشند، ممکن است توقف به این افراد سرایت کند. در نتیجه دادستان باید برای جلوگیری از ایجاد ورشکستگی در اقتصاد کشور و همچنین حمایت از حقوق طلبکاران تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید. لازم به ذکر است، اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب شود، باید به لحاظ جزایی مجازات شود. بنابراین دادستان موظف است هم ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کند و هم از لحاظ جزایی اقدامات لازم را به عمل آورد.42
به نظر میرسد مداخله دادستان با توجه به دلایل گفته شده کاملاً منطقی است زیرا اگر تاجر توقف خود را به دادگاه اعلام نکند و از طرف دیگر طلبکاران تاجر هم بنا به دلایلی تقاضای ورشکستگی او را ننمایند، ممکن است حقوق طلبکاران نادیده انگاشته شود. و همان طور که گفته شد، ورشکستگی مثل یک بیماری مسری وارد جامعه شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل سازد. بنابراین لازم است شخص دیگری غیر از تاجر و طلبکاران، حق درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه داشته باشند و از آنجایی که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئولیت برقراری نظم عمومی و اقتصادی جامعه را برعهده دارد. بهترین مقام برای این امر در نظر گرفته شده است.

مبحث سوم: محتویات حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی علاوه بر شرایط مندرج در ماده 296 ق.آ.د.م حاوی شرایط اختصاصی نیز میباشد. با ملاحظه در مواد قانون تجارت به محتویات حکم ورشکستگی پی خواهیم برد . قبلاً به بیان شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی پرداختیم . بنابراین برای معتبر بودن حکم مذکور هر دو شرط یعنی احراز تاجر بودن شخص ورشکسته و توقف وی در پرداخت دینش باید محقق گردد و در حکم بدان پرداخته شود .
تعیین تاریخ توقف به موجب ماده 416 ق.ت الزامی است . این ماده مقرر میدارد: “محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشده، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است”. همچنین بستانکاران میتوانند تا انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نمایند (ماده 538 ق. ت). تعیین تاریخ توقف برای تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، وضع حقوقی اشخاص مذکور را در مداخله در اموال و حقوق مالی تغییر میدهد. به عبارت دیگر تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد. ضمناً تاجر متوفی در صورتی که قبل از فوت، ترک تجارت نموده باشد و برای دادگاه نیز تاریخ توقف روشن نباشد، تاریخ ترک تجارت، تاریخ توقف محسوب میشود.
محکمه برای انجام کارهای ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته اقداماتی را بر عهده افرادی قرار میدهد این افراد عبارتند از، عضو ناظر و مدیر تصفیه. به موجب ماده 427 ق.ت دادگاه باید یک نفر را به سمت عضو ناظر معین کند. این ماده مقرر می دارد: “در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمهی یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد”. عضو ناظر در کلیه امور ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته، به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه میباشد، مداخله و مراتب را گزارش مینماید (مواد 428 و 429). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن میباشد و مرجع رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین کرده است (مواد 430 و 431 ق. ت ). در ماده 440 ق. ت آمده که دادگاه باید یک نفر را به سمت مدیر تصفیه انتخاب کند و اگر مدیر تصفیه را ضمن حکم معین نکرد ظرف 5 روز باید این کار را انجام دهد. مدیر تصفیه ماموریت دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. بدیهی است در صورتی که در مقر دادگاه رسیدگیکننده، اداراه تصفیه ورشکستگی تشکیل شده باشد دادگاه دیگر در حکم خود، عضو ناظر و مدیر تصفیه را تعیین نمیکند زیرا وظایف این دو شخص بر عهده اداره تصفیه میباشد. (ماده 1 ق.ا.ت.ا.و)
دادگاه باید اقدامات تامینی را نسبت به اموال ورشکسته و حقوق طلبکار در نظر بگیرد. این تکلیف دادگاه در ماده 433 ق.ت آمده است. به موجب ماده 433 محکمه باید در حکم خود امر به مهر وموم اموال تاجر بدهد و مهرموم باید فوراً توسط عضو ناظر انجام شود مگر در صورتی که به عقیدهی وی، برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود. ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (قاضی دادگاه صلح) میتواند بنا به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد.43
همچنین اگر تاجر به مفاد مواد 413 و 414 ق.ت عمل نکرده باشد با توجه به ماده 435 قرار توقف تاجر صادر خواهد شد. علاوه بر این اگر معلوم شود که ورشکسته میخواهد با اقدامات خود از اداره و تصفیه شدن ورشکستگی جلوگیری کند، محکمه او را توقیف خواهد کرد (ماده 436 ق. ت). در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکسته تاسیس شده متوقف باید در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، اشخاص حقوقی، شرکت های تجاری، رویه قضایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، اشخاص ثالث، ورشکستگی، حق مالکیت