پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، معادن باطنی، حق مالکیت، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:

الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین
اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.197 به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.
ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت
نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دستة «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و هم‌چنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.198 لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن199 قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال 1915 منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال 1956 به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال‌ الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.200
یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامة دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.201

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز
مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمرة معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ها جاری خواهد بود:
1- مالکیت امام یا حاکم یا دولت
2- مباحات
3- مالکیت عمومی
4- تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)
5- عدم مالکیت
همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند202 که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و هم‌چنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند203 که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. هم‌چنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.
اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.204
تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی
با توجه به توضیحات مفصلی که در فصل «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» بیان گردید، در این فصل درصدد بررسی، مقایسه و تطبیق این تئور‌ی‌ها با یکدیگر و انتخاب بهترین نظریه می‌باشیم.
در فقه امامیه عده‌ای معادن را در شمار انفال دانسته و مالکیت حاکم یا امام را برگزیده‌اند. این نظریه نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا، تئوری منتخب حقوق‌دانان نبوده و در هیچ یک از این دو نظام حقوقی پذیرفته نشده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی مثل انگلستان کلیه معادن از جمله معادن نفت و گاز متعلق به حکومت می‌باشد. در باب مزایای این تئوری می‌توان گفت چون از یک سو مالکیت حاکم به مفهوم مالکیت شخصی وی نمی‌باشد و ایشان موظف است منافع حاصل از اموال دولتی را در راستای بهبود جامعه هزینه کند، و نیز از سوی دیگر حاکم در جامعه، فردی مدیر، مدبّر و کاردان می‌باشد، لذا با مالکیت وی از پایمال شدن این منافع و تضییع حقوق شهروندان در جامعه ممانعت به عمل می‌آید و در نتیجه به ارتقاء و بهبود اوضاع جامعه کمک خواهد شد. البته ایراد این نظریه این است که چنانچه حاکم فردی نالایق بوده و در امور مدیریتی جامعه ضعیف باشد، منافع این معادن ارزشمند، صرف امور غیر ضروری شده و از ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، حقوق آمریکا، مواد معدنی، ایالات متحده آمریکا Next Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم