کنندة آن است.
فصل سوم: تئوریهای مطرح در حقوق آمریکا
در حقوق ایالات متحده آمریکا دو تئوری برای مالکیت نفت و گاز با عناوین «مالکیت در محل» و «عدم مالکیت» وجود دارند، که هر کدام در یک سری از ایالات آمریکا اجرا می‌شوند.
در این فصل به توضیح و بررسی این دو تئوری از مالکیت‌های بر نفت و گاز در حقوق آمریکا می‌پردازیم.
مبحث اول: تئوری مالکیت در محل
بر اساس تئوری «مالکیت در محل»166 که بر مبنای اصل مالکیت مطلق167 است، مالک زمین تمامی مواد موجود در زمین، از جمله نفت و گاز را که در زیرزمین قرار دارد، مالک میباشد.168 این تئوری اغلب در ایالت‌های تگزاس، نیومکزیکو، کولورادو و کانزاس مورد متابعت قرار می‌گیرد.169 همانطورکه بیان گردید مطابق این تئوری مالک زمین، مالک نفت و گاز نهفته در زیر آن زمین نیز میباشد.
شایان توجه است که مطابق تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا، اگر نفت و گاز موجود در زیرزمین جابجا شده و تحت زمین شخص دیگری قرار بگیرد، شخص اول دیگر مالک منابع مربوطه نخواهد بود و حقی در آنها نخواهد داشت.170 به بیان دیگر تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا مشروط است، چرا که بر اساس قاعده مربوط به تصرف یا حیازت171 محدود می‌گردد. بر اساس این قاعده، کسی که اقدام به استخراج نفت می‌کند، مالکیت نفت و گاز استخراجی را تحصیل می‌کند، حتی در صورتی که این نفت و گاز متعلق به حوزه نفتی باشد که در زیر ملک همسایه واقع شده باشد.172 در واقع قاعده تصرف را می‌توان جزئی از نظریه مالکیت در محل دانست، زیرا طبق این نظریه در صورتی که منابع نفت و گاز توسط یک شخص، این منابع تصرف شده از مالکیت شخص دیگر خارج می‌شود.173 توضیح اینکه مطابق تئوری مالکیت در محل، مالک زمین مالکیت نفت و گاز واقع در اعماق آن زمین را نیز خواهد داشت. اما قلمرو این مالکیت به موجب قاعده حیازت محدود و تعدیل گشته است؛ بدین صورت که اگر مثلا نفت و گاز واقع شده در زیر زمین شخص الف، حرکت کرده و به اعماق زمین شخص ب منتقل گردد و شخص ب آن را حیازت نموده و استخراج کند، شخص الف دیگر نمی‌تواند بر اساس مالکیت ابتدائی که قبلا داشته است، ادعای مالکیت نفت و گاز استخراج شده را داشته باشد.
افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم رویه قضایی در دادگاه‌های آمریکا از تئوری مالکیت در محل حمایت به عمل آورده است. در قضیه شرکت دل مونته ماینینگ اند ماینینگ علیه لست چنس ماینینگ اند ماینینگ174، دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که بر اساس قاعده عمومی کامن لا، هر کس مالک زمین باشد، مالکیت منابع طبیعی زیر سطح زمین را نیز در اختیار دارد.175 این نظریه در ابتدا مورد تأیید دکترین حقوقی نیز قرار گرفت. برای مثال یکی از حقوق‌دانان آمریکایی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «مالک زمین، مالکیت نفت و گاز استخراجی از چاه های حفر شده در زمین خود را به دست می‌آورد، حتی اگر ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از زمین های مجاور منتقل گردیده است. بر طبق این قاعده و در صورتی که قوانین خاصی در زمینه حفاری به تصویب نرسیده باشد، مالک یک زمین در قبال مالکان زمین های مجاور که بر اساس این عملیات، نفت و گازشان استخراج گردیده، مسئولیتی ندارد … جبران خسارتی که در چنین مواقعی برای مالک زمین متضرر وجود دارد، اقدام متقابل است. به تعبیر دیگر، فرد متضرر می‌تواند اقدام مشابهی را انجام دهد.»176
از نکات دیگری که در اینجا باید متذکر شویم این است که نظریه مذکور همانگونه که توضیح داده شد مبتنی بر قاعده تبعیت معدن از زمین میباشد. اما یکی از حقوق‌دانان اشکال می‌کند: «نظریه تبعیت که در معادن سخت (جامد در مقابل سیال) خوب عمل می‌کند برای مدیریت استخراج نفت نامناسب است؛ چون این معادن جامدند و به عنوان مثال عموماً هیچ تردیدی وجود ندارد که چه کسی مالک یک رگه طلا یا زغال سنگ است، اما نفت و گاز سیالند، این منابع می‌توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر در حفره‌های رسوبی جا به جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت کنند؛ لذا خیلی دشوار است که تعیین کنیم آیا نفت و گاز تولید شده از زیر یک قطعه زمین مشخص یا قطعه زمین دیگری بوده است.»177
هم‌چنین ذکر این نکته درخور توجه است که تئوری مالکیت در محل، ارتباط نزدیکی با دکترین «از آسمان تا اعماق زمین»178 که از اصول کامن لا میباشد، دارد. یکی از حقوق‌دانان در این زمینه می‌نویسد: «در کامن‌لا بر اساس دکترین از آسمان تا اعماق زمین، مالک ملک، بر فضای ماورای آن ملک و زمین تحت آن نیز مالکیت دارد. از این رو، هر مواد معدنی که در زمین یافت شود، در اختیار و تملک مالک زمین قرار می‌گیرد. این دکترین هنوز بر برخی مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، طلا، اورانیوم، نقره و امثال ذلک اعمال می‌گردد، اما ممکن است بر نفت و گاز اعمال نگردد و علت آن هم ماهیت این مواد است چرا که نفت و گاز قابلیت آن را دارند که از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابجا شوند.»179 لذا مطابق گفته وی همانطورکه گذشت، اگر نفت و گاز موجود در زیرزمین شخصی حرکت کرده و به زمین شخص دیگری منتقل شود، مالکیت آن نیز تغییر می‌کند. یکی دیگر از حقوق‌دانان در این‌باره توضیح می‌دهد: «با اینکه قاعده مزبور (از آسمان تا اعماق زمین) در مورد معادن غیر نفتی به سادگی قابل اعمال خواهد بود، اعمال قاعده مزبور در مورد میادین نفت و گاز با مشکل روبرو شد، زیرا نفت سیال بوده، از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود که این امر می‌تواند به طرح ادعاهای املاک مجاور منجر گردد. اِعمال قاعده مزبور نسبت به منابع نفت باعث شد که از ترس ادعاهای همسایگان استخراج از این منابع عملا محدود گردد. ترس از ادعاهای املاک مجاور از یک طرف و نیاز به توسعه میادین نفت برای منافع عمومی از طرف دیگر باعث شد که مالکیت مطلق صاحب زمین نسبت به منابع نفت از طریق اعمال قواعد دیگری تعدیل گردد.»180
افزون بر آنچه گذشت می‌توان گفت این تئوری با تفصیل شهید ثانی که در فصل قبل توضیح داده شد، از این جهت که مالکیت خصوصی را پذیرفته است، منطبق میباشد. در واقع طبق هر دو عقیده (تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل در آمریکا)، مالکیت خصوصی معادن پذیرفته شده است و مالک خصوصی زمینی که معدن در آن واقع شده است، مالک معدن نیز میباشد. البته تفاوت کوچکی که بین تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل میباشد، حکم معادنی است که در اراضی عمومی کشف می‌شوند. مطابق نظر شهید ثانی این معادن در زمرة مباحات بوده ولی مطابق تئوری مالکیت در محل، این معادن تحت مالکیت عمومی خواهند بود. یعنی به موجب تئوری مالکیت در محل اگر مالک زمین، دولت بود، حاکم به عنوان رأس دولت مالکیت دارد و اگر معدنی در زمین‌های عمومی مثلا خیابان‌ها یافت شود، عموم مردم مالک می‌باشند و هم‌چنین چنانچه زمین مالک خصوصی داشته باشد، مالکیت معدن نیز خصوصی و برای همان شخص میباشد. به عبارت دیگر مالک زمین مالک معادن مدفون در لایه‌های زیر آن زمین هم خواهد بود. حال اگر شخصی اعم از خصوصی یا دولتی مالک زمین باشد، مالک معادن مدفون در آن نیز خواهد بود.181 در یک سری از دادگاه‌های آمریکا چنین استدلال کرده‌اند که چون نفت و گاز بخشی از خاک هستند، مالک زمین، علاوه بر حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید، مالک نفت و گاز موجود در محل نیز میباشد.182
مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت
دومین نظریه ای که در حقوق آمریکا متابعت می‌شود، نظریه «عدم مالکیت» است. به موجب این نظریه نفت و گاز تا زمانی که در زیر زمین پنهان است مالکی ندارد. اما به محض اینکه شخصی آن را حیازت نموده و به سطح زمین برساند، مالک نفت استحصال شده خواهد شد. در ادامه به توضیح بیشتر این تئوری می‌پردازیم.
گفتار اول: بیان تئوری
یکی دیگر از تئوریهای مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»183 است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل184 میباشد.185 مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود میباشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛186 یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.187 لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین داراست، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند188 دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ بنابراین، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آنرا تولید کرده است.»189 توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند بدست آید.190 البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.191
افزون بر آنچه گذشت باید متذکر شویم که در اینجا نیز همانند تئوری مالکیت در محل، قاعده حیازت192 را می‌توان جزئی از نظریه عدم مالکیت دانست. چرا که به موجب این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز استخراج شده خواهد بود. البته در مورد وجه تمایز بین تئوری عدم مالکیت و قاعده حیازت می‌توان گفت که، قاعده حیازت ابتدائاً هیچگونه حقی برای مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفته است در حالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید برخوردار خواهد بود.
نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوق‌دانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،193 به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول میباشد. در دوره‌های اولیة اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.194 نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر195، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آنها نیست.196 یعنی تا زمانیکه نفت و گاز حیازت نشود، مالکیتی به وجود نخواهد آمد.
البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، میباشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که در مورد قاعدة حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، درحالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه میباشد.
گفتار دوم: تمایزات تئوریهای رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)
