پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، مالکیت زمین، نوع مالکیت، معادن ظاهری

دانلود پایان نامه ارشد

در ایران طبق اطلاق اصول مزبور، حتی معادن نفت و گازی که در زمین‌های با مالکیت خصوصی افراد یافت می‌شود، در تملک عموم مردم بوده و باید در اختیار حکومت قرار بگیرند و مالک زمین هیچ‌گونه حقی نسبت به معدن یافت شده نخواهد داشت.
ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران
با مروری بر قوانین معادن و نفت ایران در گذشته درمی‌یابیم که مالکیت عمومی یا دولتی یا حتی خصوصی بر معادن نفت و گاز، همواره مورد اختلاف بوده است. به موجب ماده 2 قانون معادن 1317: «معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است.» مطابق این ماده مالکیت همه انواع معادن به تبع ملکی که در آن واقع شده، به مالک ملک واگذار شده است و نیز چنانچه معدنی در اراضی بدون مالک کشف شود، در ملکیت دولت خواهد بود. بنابراین طبق ماده مزبور، مالکیت خصوصی نیز پذیرفته شده است. اما بعد از این قانون، در قانون معادن 1336 پس از اینکه نفت را جزو طبقه سوم معادن می‌شمارد، در بند ج ماده 2 می‌گوید: «معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت می‌باشد…». هم‌چنین ماده 19 قانون نفت 1353 مقرر می‌کند: «نفت تولید شده در منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.» مطابق این دو ماده، مالکیت دولت، نظریه پذیرفته‌شده در ایران بوده است. هم‌چنین طبق ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 1356:‌ «موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی وگازی سرتاسر کشور و …» در این ماده، مالکیت منابع نفتی و هر آنچه به این منابع مرتبط است، به ملت و عموم مردم واگذار شده است و متذکر شده که اعمال حق مالکیت عمومی برای دولت خواهد بود (مانند قوانین فعلی). اما با بررسی قانون معادن 1362 مجددا تغییر موضع قانون‌گذار را در این رابطه مشاهده می‌کنیم. ماده 7 قانون معادن 1362 بیان می‌دارد: «نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مکشوفه تا عمقی که عرفا به تبع ملک محسوب می‌شود و مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود…» در این قانون دایره مالکیت دولت بر معادن بار دیگر تخصیص خورده است و این امر نشان‌دهنده اختلافی است که بین فقها در مالکیت م عادن وجود دارد. البته ذکر این نکته خالی از وجه نیست که قانون نفت 1353 بعنوان قانون خاص در سال 1362 هم‌چنان معتبر بوده و قانون معادن 1362 به عنوان قانون عام در بقیه انواع معادن مجری بوده است.
علی أیّ حال باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر قانون معادن 1377 و قانون نفت 1366 معتبر بوده که هر دوی این قوانین اذعان به مالکیت عمومی بر معادن دارند. لذا با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی و ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت 1390، معادن نفت و گاز در ایران تحت مالکیت عمومی مردم و در اختیار حکومت جهت زمامداری امور مربوطه می‌باشد.
مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین
برخی از فقها، مالکیت معادن نفت و گاز را به طور مطلق مختص حکومت یا تحت مالکیت عمومی و یا در زمرة مباحات ندانسته‌اند و معتقدند بسته به نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است، حکم مالکیت خود معدن متفاوت می‌باشد. در واقع این دسته از فقها معیار اظهارنظر در مورد مالکیت معادن را، مالکیت زمینی که معدن در آن زمین کشف و ظاهر می‌شود، می‌دانند. مثلا اگر معدن در زمین شخصی کشف شود، مشمول حکمی و اگر در زمین دولتی یافت شود، مشمول حکم دیگری می‌گردد. البته تفاصیلی که فقها در این باب ذکر کرده‌اند، یکسان نمی‌باشد و دیده می‌شود تفصیل یکی با دیگری متفاوت است. ما در این مبحث به بیان دو نوع تفصیلی که در ما نحن فیه از فقها ذکر شده است، می‌پردازیم. در واقع ملاک تفصیل در هر دو نوع مالکیت زمین است ولی حکمی که برای هر نوع زمین ذکر کرده‌اند، متفاوت می‌باشد.
گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)
یکی از فقها که به طور مفصل به بحث اراضی و معادن پرداخته است، در پایان مباحث و پردازش‌های فقهی خود به این نتیجه می‌رسد که تئوری مالکیت بر معادن ظاهری که معادن نفت و گاز در شمار آنها هستند، بستگی به نوع مالکیت زمینی دارد که معدن مذکور در آن واقع شده است. به عبارت دیگر به عقیده وی نمی‌توان به طور مطلق قائل به مالکیت برای معادن شد، بلکه با توجه به نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است، مالکیت معدن نیز متفاوت خواهد بود. تفصیل وی به شرح ذیل می‌باشد:
الف) معدن در املاک دولتی
مقصود معدنی است که در ملک دولت یا حکومت یا امام (در لسان فقها)، واقع شده باشد. ایشان می‌فرماید: «في المعادن الظاهرة الموجودة في اراضي الدولة على اساس انها تكون من الانفال»160 معدن ظاهری که در اراضی دولتی واقع شده است، جزو انفال محاسبه شده و مالکیت آن مختص امام یا حاکم می‌باشد. لذا می‌گوییم اگر معدن نفت و گازی در اراضی دولتی واقع شده باشد، ملکیت آن اختصاص به دولت و حکومت و در رأس آن حاکم دارد. از جمله ثمراتی که مالکیت امام بر معادن دارد، همانطورکه در مبحث اول گفته شد، لزوم اذن وی به منظور تصرف در معادن می‌باشد، چرا که تصرف در ملک دیگری بدون اذن مالک جائز نیست.
ب) معدن در املاک عمومی
وی در ادامه تفصیل خود بیان می‌دارد: «في المعادن الظاهرة الموجودة في الاراضي المفتوحة عنوة على اساس انها تكون للمسلمين.»161 چنانچه معدن ظاهری مانند معدن نفت و گاز در زمینی که عام المنفعه بوده و یا به عبارت دیگر اگر معدن ظاهری در اراضی مفتوح العنوه یافت شود، معدن مذکور ملک تمام مسلمانان خواهد بود. توضیح اینکه منافعی که از معادن در این‌گونه زمین‌ها بدست می‌آید، لزوماً در راه مصالح فقط مسلمانان صرف می‌شود. در واقع باید بگوییم در صورتی که معادن در اراضی مفتوح العنوه کشف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اولاً تصدی و اداره آن با امام و یا حاکم می‌باشد و ثانیا امام منافع چنین معدنی را در راه مصالح مسلمانان و نه عموم مردم صرف خواهد نمود.
ج) معدن در املاک خصوصی
مطابق شق سوم از تفصیلی که این فقیه ذکر کرده است، باید بگوییم: «في المعادن الظاهرة الموجودة في الاراضي التي تخضع لمبدإ ملكية خاصة على اساس انها تكون من المشتركات العامة بين كل الناس.»162 چنانچه معادن ظاهری در املاک خصوصی یافت شود، معدن مذکور جزو مشترکات عمومی خواهد بود، بدین معنا که این معدن جزو مباحات بوده و هر کسی هر مقدار از آن را حیازت کند، مالک مقدار حیازت شده می‌باشد. بنابراین نکته قابل توجه اینکه طبق بیان فوق علاوه بر املاک عمومی، حتی اگر معدن در زمین‌های خصوصی یافت شود، در زمرة مباحات می‌باشد و حیازت آن برای همه مردم جائز خواهد بود.
در بیان تفاوت دسته دوم و سوم از تفصیل مذکور باید بگوییم که اگر معدن در املاک مفتوح العنوه یافت شود ملک مسلمانان است لکن اگر در املاک خصوصی ظاهر شود جزو مباحات می‌باشد و همه مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، نسبت به آن حق مساوی دارد. لذا چنانچه معدنی در املاک خصوصی باشد، می‌توان آنرا حیازت کرده و مالک شد برخلاف معدنی که در املاک مفتوح العنوه می‌باشد که در این صورت چون مالک آن مسلمانند نمی‌توان آنرا حیازت نمود. یکی از فقها در این مورد می‌گوید: «معادن ظاهری، سرمایه عمومی محسوب می‌شوند. ولی سرمایه و مالکیت عمومی در اینجا با مالکیت عمومی اراضی مفتوح و آباد فرق دارد. مالکیت عمومی در اراضی، ناشی از اقدام مشترک سیاسی ملت – فتح – بوده و به این دلیل جامعه اسلامی صاحب زمین شناخته شده است. اما در معادن، همه مردم حقوق متساوی دارند. این نتیجه ایست که از تعبیر «مردم» به جای تعبیر «مسلمین» از منابع حقوقی بدست می‌آید.»163 البته این نکته را هم بگوییم که به نظر وی در حال حاضر دیگر نمی‌توان بین مردم و مسلمین تفاوت قائل شد. لذا در ادامه اشاره می‌کند که: «به نظر مؤلفین دلیلی در دست نیست که مسلمین به تنهایی صاحب معادن مزبور باشند. بلکه عموم اتباع دولت اسلامی، خواه مسلم یا غیر مسلم صاحب آنها هستند.»164 علاوه بر اینها می‌توان گفت معدنی که در اراضی مفتوح‌العنوه کشف می‌شود چون ملک مسلمانان است پس تصدی و اختیار آن با حاکم و حکومت می‌باشد و لذا امام مجاز است به اعمالی که برای بهره‌برداری از منافع ضروری است، اقدام کند. برخلاف معدنی که در اراضی خصوصی یافت می‌شود که چون در زمرة مباحات است، حاکم اختیاری در آن ندارد.
گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)
یکی دیگر از فقها در ما نحن فیه تفصیل دیگری را بیان کرده است که در این تفصیل نیز در مورد هر سه نوع مالکیتی که به اعتبار مالک در اراضی متصور می‌باشد، تمایز قائل شده است. وی تئوری‌های مالکیت بر معادن را به سه دسته تقسیم کرده و می‌گوید: «و أما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير أرضه عليه السلام فالناس فيها شرع على الأصح لأصالة عدم الاختصاص … أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها و أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، و التفصيل حسن هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض، أو بالإحياء، فإنها مختصة بمالكها»165 وی در واقع ملاک این تفصیل را مالکیت زمین دانسته است و اعتقاد دارد مالکیت معدن موجود در زمین، از مالکیت خود زمین متابعت می‌کند. شایان ذکر است که در این تفصیل فرقی بین معادن ظاهری و باطنی نمی‌بینیم. به عبارت دیگر مطابق این تفصیل، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان می‌باشد، چه نفت را معدن ظاهری و چه باطنی بدانیم. هم‌چنین پر واضح است که این تفصیل مبتنی بر نظریة تبعیت معدن از زمین می‌باشد. در واقع معتقدین به تفصیل مذکور بر این باورند که مالک زمین، مالکیت اعماق آن را نیز داراست و هر آنچه در زیر و روی زمین حاصل شود، از آن مالک زمین خواهد بود. به عبارت دیگر مالک زمین، مالک ما فی الارض و ما علی الارض نیز خواهد بود. حال در اینجا به توضیح تفصیل مذکور از شهید ثانی می‌پردازیم:
الف) معدن در املاک دولتی
در این حالت با توجه به عبارت «أما الأرض المختصة به، فما فیها من معدن تابع لها» اگر معدنی در زمین‌های مختص به امام یا همان دولت و حکومت یافت شود، مالکیت معدن یافت شده به تبع از زمین، برای دولت می‌باشد. برای مثال اگر در ایران معدنی در اراضی‌ای که در تملک ارگان‌ها یا اداره‌جات دولتی است، یافت شود، مالکیت این معدن از آن حکومت خواهد بود و اختیار آن برای حاکم به عنوان جایگاه رأس حکومت می‌باشد.
ب) معدن در املاک عمومی
در حالت دوم به طور صریح اذعان دارد که: «أما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير أرضه عليه السلام فالناس فيها شرع على الأصح» اگر معدن ظاهری یا باطنی در غیر اراضی که مال امام یا حکومت باشد، کشف و ظاهر شود، این معدن جزو مشترکات عمومی به معنای مباحات بوده و هر که زودتر از دیگران آنرا احیاء یا حیازت کند، مالک مقدار حیازت شده می‌شود. به طور مثال اگر معدنی در اعماق خیابان‌ها یا کوچه‌های غیر بن‌بست پیدا شود، این معدن جزو مشترکات عمومی بوده و برای همه مباح است. ایشان دلیل این نظر خود را اصل عدم اختصاص می‌داند. یعنی وقتی معدنی در املاک عمومی واقع شده باشد، نه دلیلی برای مالکیت خصوصی و نه دلیلی برای مالکیت امام و حکومت داریم. لذا باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. پس اینجا مجرای اصل عدم اختصاص خواهد بود و مطابق این اصل هیچ کسی مالک معدن نخواهد بود و معدن اختصاص به کسی نخواهد داشت، بلکه جزو مباحات بوده و هرکسی می‌تواند آنرا حیازت کند.

ج) معدن در املاک خصوصی
اما در حالت سوم، وی در انتهای متن متذکر می‌شود که:‌ «هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض، أو بالإحياء، فإنها مختصة بمالكها» یعنی اگر معدن در زمینی که مالک خصوصی دارد یا به وسیله شخصی احیاء شده است یافت شود، مردم در معدن مذکور هیچگونه حقی ندارند و این معدن متعلق به صاحب زمین یا احیاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون اساسی، نفت و گاز، حکومت اسلامی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، معادن باطنی، حق مالکیت، کامن لا