پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، معادن ظاهری، قانون اساسی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی هیچ امتیاز شخصی نسبت به سایرین ندارند و همانند تمام مردم در برابر قانون مساوی و مسئول اعمال خود می‌باشند. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی در این خصوص بیان داشته است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» چنانچه رهبر کشور که بالاترین مقام سیاسی کشور می‌باشد، در برابر قوانین با سایر مردم مساوی باشد، دیگر به طریق اولی هیچ مقامی نمی‌تواند از این جهت استثناء شده باشد و نسبت به دیگران امتیازات شخصی داشته باشد. 99
ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران
تا اینجای این گفتار روشن شد که نوع حکومت در ایران «جمهوری اسلامی» است و هم چنین معنای جمهوری اسلامی نیز تبیین گردید. حال در اینجا باید بگوییم همانطورکه از مفهوم حکومت جمهوری اسلامی ایران برداشت می‌شود، در این حکومت یک قدرت عالیه و برتر با عنوان منصب رهبری وجود دارد که در رأس حکومت قرار گرفته و زمام امور مردم جامعه در دست وی می‌باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر حاکم در ایران، «مقام معظم رهبری» است. حال در اینجا این چنین نتیجه می‌گیریم که منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی در وهله اول منصب رهبری جمهوری اسلامی ایران است که مطابق این اصل مسئول و متصدی انفال و ثروت های عمومی می‌باشد. البته با این توضیح که وی یقینا می‌تواند اداره و اختیار معادن را به ادارات و شرکت‌هایی مانند وزارت نفت که تحت نظارت حکومت اسلامی است ، واگذار کند.
مبحث چهارم : نفت و گاز
یکی دیگر از مفاهیمی که باید به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع، در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد، مفهوم «نفت و گاز» است. نفت ثروت خدادادی عظیمی است که در اعماق زمین و دریاها قرار دارد. هم‌چنین نفت یک ماده سیال می‌باشد که قابلیت حرکت و جابجایی در اعماق زمین را دارد. ویژگی سیال بودن نفت، این ماده معدنی را از مواد معدنی دیگر که جامد هستند، متمایز ساخته است. قوانین حقوقی نفت در ایران از همان ابتدا اقدام به تعریف نفت نموده‌اند. آخرین بار، ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت 1366 که در سال 1390 به تصویب رسید، این‌گونه نفت را تعریف می‌کند: «نفت عبارت است از هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌‌آید.» پر واضح است که تعریفی که از نفت و منابع نفتی در این قانون بیان شده، گستره وسیع‌تری از مفهوم عرفی آن دارد. این قانون در ادامه بیان می‌دارد که: « گاز طبیعی عبارت است از هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست ‌آید.» البته در قوانین نفت قبلی تعاریفی از نفت و گاز بیان شده بود که به تعریف قانون فعلی قریب المضمون می‌باشد. تنها مطلبی که در مورد تعریف نفت در قانون اصلاح قانون نفت سال 1390 به چشم می‌خورد این است که طبق این تعریف، نفت تنها شامل هیدروکربورهایی است که به صورت فرآورش نشده در طبیعت یافت می‌شوند و شامل فرآوردهای نفتی که از پالایش نفت به دست می‌آید، نمی‌شود.100 لکن ماده 1 قانون نفت 1353 بیان می‌داشت: «نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آن كه به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات ‌مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل‌شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آن چه اكنون معمول است و آن چه در آينده معمول شود به دست آيد.» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در قانون نفت 1353، فرآورده‌های نفتی که از پالایش نفت حاصل می‌شوند را در تعریف نفت ذکر کرده بود اما در قانون فعلی این فرآورده‌ها در دایره تعریف نفت دیده نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه هر حکمی که در مورد نفت و معادن آن در فقه یا حقوق و قانون ذکر شده است به معادن گاز نیز سرایت پیدا می‌کند. زیرا با توجه به تعریفی که از نفت در قوانین دیده می‌شود، مفهوم نفت با وسعت بیشتری از مفهوم عرفی آن بیان شده و در واقع گاز را هم شامل می‌شود. لذا حکم معادن نفت و گاز، یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارد.

فصل دوم : تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران
مسئله مالکیت بر نفت و گاز، یکی از اساسی‌ترین مسائل در مبحث حقوق نفت و گاز می‌باشد که در واقع به دلیل رویکردهای گوناگون در سیستم‌ اقتصادی دولت‌ها همواره مورد اختلاف بوده است. در این فصل تلاش بر این است که یک دسته‌بندی جامع و صحیح از اقوال گوناگونی که از فقها و حقوق‌دانان ایران در این موضوع دیده شده است، ارائه گردد. البته لازم به ذکر است که بیان تئوری‌های مالکیت در اینجا بر این مبناست که معادن نفت و گاز، در شمار معادن ظاهری می‌باشند. لذا پیش‌فرض ما طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها این است که معادن نفت و گاز جزو معادن ظاهری هستند. به همین جهت با توجه به آنچه گفته شد فصل پیش‌رو به پنج مبحث تقسیم شده است. مبحث اول قول غیر مشهور در فقه است که البته طرفداران بنامی دارد. مبحث دوم قول مشهور فقهاست. در مبحث سوم قول دیگری که به تئوری مشهور ارتباط نزدیکی دارد و البته مبنای قانون اساسی ایران می‌باشد، آمده است. مبحث چهارم دو تفصیلی است که البته شباهت زیادی در احکام به یکدیگر دارند. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.
مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)
گفتار اول: بیان تئوری
عده‌ای از فقها بر این اعتقاد هستند که معادن مطلقا (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه مباحات- که یافت شود) ملک امام می‌باشد.101 یکی از فقها پس از ذکر این نظریه می‌نویسد: «و هذا القول لا يخلو عن قوّة و إن كان المشهور خلافه، سيّما في المعادن الظاهرة.»102 این قول (مالکیت امام) خالی از قوت نیست، اگرچه نظریة مالکیت امام بر خلاف نظر مشهور فقها – مخصوصا در مورد معادن ظاهری – می‌باشد. هم‌چنین نکته قابل ذکر اینکه نظر قاضی ابن براج که یکی از معروف‌ترین فقهایی است که اعتقاد به مالکیت امام بر معادن دارد، در کتابش با تعارض بیان شده است. در واقع مشاهده می‌شود که نظر وی در مورد مالکیت معادن در باب ذکر الانفال و باب احیاءالموات، با هم تفاوت دارد. وی در باب ذکر الانفال می‌گوید: «الأنفال … و جميع المعادن … و جميع الأنفال كانت لرسول الله((في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه.»103 اما در باب احیاءالموات بیان می‌دارد: «ما كان من المعادن ظاهرا … جميع الناس فيه سواء يأخذ كل أحد منهم حاجته»104 همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابن براج ابتدا در باب ذکر الانفال می‌گوید معادن مطلقا در ملکیت امام و حکومت است اما در جلد دوم کتابش در باب احیاءالموات، معادن ظاهری را جزو مباحات دانسته و معتقد است مردم در برابر این معادن یکسان هستند و هر شخصی هر مقدار از این معادن را که حیازت کرد، مالک می‌گردد.
حال ضروری است متذکر شویم معنای مالکیت برای امام همان‌گونه که در فصل اول بیان گردید، به معنای مالکیت شخصی ایشان، بطوریکه این اموال مثلا جزو ماترک امام بوده و بین وراث وی تقسیم گردد، نیست. بلکه وقتی می‌گوییم امام مالک است به اعتبار منصب و جایگاهی است که وی در اختیار دارد و ایشان باید اموالی را که بدین‌ اعتبار در ملکیتش می‌باشد، در جهت مصالح جامعه و انتفاع عامة مردم مورد بهره‌برداری قرار دهد. به عبارت دیگر حاکم می‌تواند به اختیار خودش در راستای مصالح گوناگون جامعه، این اموال را در هر جهت که صلاح دید، به مصرف برساند. در واقع وقتی می‌گوییم معادن از انفال است و مالکیتش از آن امام می‌باشد، مقصودمان این نیست که مردم نباید از آنها استفاده ببرند، بلکه منظور آن است که این‌گونه ثروت‌ها به امام تعلّق دارد و او در آنها هر گونه که صلاح بداند، تصرف می‌کند یا به افراد اجازه می‌دهد از آنها بهره‌مند گردند، یا اینکه در اختیار مردم قرار می‌دهد و از آنان مالی دریافت می‌نماید،105 و یا حتی می‌تواند مالکیت تمام یا بخشی از این معادن را در جهت مصالح اجتماع به دیگران منتقل کند. یکی از حقوق‌دانان در این زمینه بیان می‌دارد: «در کشورهایی که منابع نفت و گاز را از آنِ امام، حاکم، پادشاه، فرمانروا، امپراتور می‌دانستند و امروزه آن را متعلق به دولت می‌دانند، دولت به عنوان مالک می‌تواند اقدامات لازم را در جهت مصالح جامعه در مورد این منابع اعمال کند. مثلا منابع مزبور را به افراد دیگر واگذار کند یا حق بهره‌برداری از آنها را به موجب پروانه، امتیازنامه یا قرارداد به دیگران واگذار کند.»106
نکته دیگر اینکه، باز هم مطابق آنچه در فصل قبل گذشت، مقصود ما از مالکیت امام در این تحقیق، مفهوم عامی است که شامل مالکیت حاکم، حکومت و یا دولت نیز می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه هر کدام از این الفاظ یعنی مالکیتِ «حاکم، حکومت، دولت» به جای مالکیت امام در متن بکار گرفته شد، منظور یکی است و این توهم حادث نشود که مفهوم اینها با هم متفاوت است.
شایان ذکر است که تئوری مالکیت امام، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن زمین می‌باشد. به عبارت دیگر، مسلماً قائلین به مالکیت امام بر معادن نفت و گاز، معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین موجود است، مقوله‌ای جدا و متمایز از زمین می‌باشد و نمی‌توان معدن نفت و گاز را از توابع زمین دانست تا در مسئله مالکیت، ملحق به زمین گردد.
گفتار دوم: دلائل
حال باید بگوییم دلیل این نظریه روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و انفال هم به موجب آیة قرآن برای پیامبر( و امام بعد از وی می‌باشد. توضیح اینکه طرفداران این نظریه می‌گویند طبق آیة شریفة « يَسئئَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِله وَ الرَّسولِ »107 مالک معادن، رسول خدا و بعد از وی، امامی که جانشین او شده است، می‌باشد.108 یکی از فقها بعد از ذکر معادن در زمرة انفال می‌گوید: «هذه کلّها خاصة للإمام، یقبّلها من شاء بما أراد و یهبها ویبیعها إن شاء حسب ما أراد»109 همه اینها (انفال) ملک امام است و هر گونه که بخواهد و مصلحت بداند آن را به کار می‌گیرد مثلا می‌تواند انفال را هبه کند یا بفروشد. وی در واقع ضمن اختصاص مالکیت معادن برای امام، اشاره‌ای به کیفیت مالکیت امام نیز دارد. فقیهی دیگر در باب انفال می‌نویسد:‌ «و کذلک الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للإمام خاصة»110 جنگل‌ها و معادن و دریاها و بیابان‌ها ویژه امام است. توضیح اینکه تمامى معادن، چه معادن آشكار و چه پنهان از انفال و در اختيار پيشواى مسلمانان است و ایشان می‌تواند به هر نحوی که ‌صلاح می‌داند تصمیمات لازم را در مورد معادن اتخاذ کند. مسائلی از قبیل اکتشاف، حفاری، واگذاری معدن به دیگران جهت استخراج، تصفیه، انتقال، ذخیره‌سازی و … همگی با نظر امام بوده و وی در جهت مصالح جامعه هرگونه که بخواهد عمل می‌کند.
مطابق آنچه گذشت، استدلال این گروه از فقها روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و معتقدند چون معادن جزو انفال بوده و نیز انفال مال امام است، لذا معادن، مال امام می‌باشد. البته برخی، دلایل دیگری نیز ذکر کرده‌اند که در اینجا به بررسی برخی از این روایات و دلایل می‌پردازیم:
الف) موثّقه111 اسحاق بن عمّار
1- سند و نظرات راجع به آن
این روایت معروف‌ترین روایتی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. متن روایت بدین شرح است: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، قانون اساسی، معادن باطنی، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، نفت و گاز، مالکیت خصوصی، شیعیان امامیه