
کشورهاي مختلف ايجاد ميکند. لذا، در حالي که واقعگراياني چون مورگنتا (Morgenthau, 1973) انگيزه و علت قدرتطلبي کشورها را ذات ناقص و معيوب انسان ميدانند، نوواقعگراياني چون والتز، ساختار آنارشيک نظام بينالملل را مهمترين عامل قلمداد ميکنند که تجميع و انباشت قدرت را به عنوان يک نياز حياتي بر کشورها ديکته و تحميل ميکند.
بنابراين، به جاي جستجوي علل و عوامل طبيعي و انساني قدرتطلبي بايد در پي يافتن علل اجتماعي بود که به صورت سازماندهي و روابط اجتماعي تجلي و تعين مييابد. والتز اين سازمان اجتماعي را آنارشي بينالمللي مينامد. آنارشي به معناي بينظمي و هرجومرج بينالمللي و عدم رفتار الگومند و همچنين بهمثابه جنگ تمامعيار و مناقشه عريان و مستمر نيست؛ بلکه منظور از آنارشي، نوعي اصل نظامبخش و تنظيمکننده است که توضيح ميدهد نظام بينالملل از واحدهاي سياسي مستقلي تشکيل شده است که فاقد يک اقتدار مرکزي حاکم بر آنهاست. به سخن ديگر، حاکميت ذاتي و منحصر به کشورها است، چون هيچ مرجع حاکم بالاتر از کشورها و داور بيطرفي ميان آنها وجود ندارد. در نظام بينالملل “هيچ حکومتي بر حکومتها” وجود ندارد. پس آنارشي يعني فقدان اقتدار عاليه و حکومت مرکزي در نظام بينالملل (Mearsheimer, 1994-95:10-12; Waltz, 1979: 24).
بنابراين، برخلاف واقعگرايان کلاسيک که بر سرشت و ذات قدرتطلب انسان تأکيد ميکنند، واقعگرايان ساختاري بر اين باورند که سرشت و ذات انسان ارتباط اندکي با قدرتطلبي کشورها دارد. آنان، در مقابل، استدلال ميکنند که ساختار آنارشيک نظام بينالملل است که کشورها را وا ميدارد تا در پي کسب قدرت برآيند. چون يک نظام فاقد اقتدار عاليه و حکومت مرکزي حاکم بر کشورها که آنان را از بهکارگيري زور و تجاوز عليه ديگران باز دارد، انگيزه شديد و نيرومندي ايجاد ميکند تا کشورها براي صيانت از خود به اندازه کافي قدرتمند شوند.
از اينرو، نظريههاي واقعگراي ساختاري، نقش و تأثيري براي تمايزات و تفاوتهاي فرهنگي، ايدئولوژيک، ماهيت نظام سياسي در سياست خارجي کشورها قائل نيستند؛ چون نظام بينالملل انگيزهها و محرکهاي عمدتاً يکساني را براي کشورها ايجاد ميکند. ماهيت دموکراتيک يا ديکتاتوري نظام سياسي کشورها تأثير اندکي بر سياست خارجي و نوع رفتار آنها با ساير کشورها دارد. همچنين، افراد تصميمگيرنده سياست خارجي و ويژگيهاي شخصيتي و رواني آنها نيز نقش و تأثيري در سياست خارجي کشورها ندارد. کشورها بهمثابه جعبههاي سياهي هستند که به صورت واحدهاي مشابه در نظام بينالملل آنارشيک کارکرد مشابه و يکساني مبني بر تأمين امنيت دارند.
اگرچه واقعگرايان نيز مانند نوواقعگرايان به آنارشيکبودن نظام بينالملل باور دارند، ولي مفهومبندي آنارشي در اين دو نظريه متفاوت است. نخست، از نظر واقعگرايان، آنارشي بينالمللي تنها محيط و وضعيتي است که ملتـدولتهاي داراي حاکميت در آن اقدام و رفتار ميکنند. ولي از منظر نوواقعگرايي، آنارشي بينالمللي بهمثابه روابط اجتماعي ميان دولتـ ملتهاي حاکميتدار است که عامل تعيينکننده علّي سياست خارجي و نتايج بينالمللي ميباشد (Weber, 2005: 16).
دوم، در چارچوب واقعگرايي در شرايط آنارشي بينالمللي، نقش و آزادي عمل بيشتري براي دولتها و سياستگذاران ملي از قيدوبندها و محدوديتهاي نظام بينالملل وجود دارد، بهگونهاي که دولتها و تصميمگيرندگان آنها از توانايي بيشتري براي تأثيرگذاري بر نتايج و سياست بينالملل برخوردارند. نوواقعگرايي بسيار جبرگراتر از واقعگرايي است، زيرا تصميمگيرندگان را در تأثيرگذاري بر روند حوادث بينالمللي بسيار ناتوان ميداند. اين نظريه استدلال ميکند که کشورها و تصميمگيرندگان آنها قادر نيستند محيط عملياتي خود را تغيير دهند و رفتار و اقداماتشان شديداً به وسيله نظام بينالملل متشکل از واحدهاي متعامل محدود و مقيد ميشود. از اينرو، آنارشي بينالمللي پيامدهاي بسيار مهمي براي رفتار و سياست خارجي کشورها دارد (Mearsheimer, 1994 – 95: 10-12).
تواناييها و مقدورات کشورها به معناي مجموع و ترکيب قدرت مادي آنها شامل، ثروت، جمعيت، توسعه فناوري و اقتصادي، و نيروي نظامي نيز نقش تعيينکنندهاي در تعريف و تشکيل ساختار نظام بين الملل ايفا ميکند. از اينرو، توزيع تواناييها که برحسب صورتبنديهاي يکقطبي، دوقطبي و چندقطبي يا قطبيت نظام تعريف ميشود، نيز در کنار آنارشي به رفتار و سياست خارجي کشورها شکل ميدهد. ساختار به معناي آرايش واحدها در نظام بينالملل است که براساس چگونگي توزيع قدرت بين آنها تعيين و تعريف ميگردد. به سخن ديگر، ساختار نظام بينالملل عبارت از قطبيت آن است که با توجه به وجود مراکز و قطبهاي قدرت مشخص ميشود. در نتيجه، تغييرات ساختاري يا همان تغيير و تحولات در توزيع قدرت در سطح بينالمللي مهمترين علت و عامل تعيينکننده نتايج بينالمللي و رفتار خارجي کشورهاست.
امنيتطلبي
ساختار آنارشيک نظام بينالملل سه الگوي رفتاري را براي کشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران، در روابط بينالملل و سياست خارجي ايجاب و اجتنابناپذير ميکند. نخست، آنارشي باعث بياعتمادي و سوءظن کشورها نسبت به يکديگر ميشود. آنها همواره از خطر حمله و تجاوز ديگران در ترس و هراسند. اين نگراني و احساس ترس ناشي از اين واقعيت است که در جهاني که کشورها قادرند به کشور ديگر حمله و تجاوز کنند، هر کشوري حق دارد براي حفظ موجوديت خود نسبت به ديگران بياعتماد باشد. در يک نظام بينالملل که هيچ داور نهايي و مرجع قانوني وجود ندارد که يک کشور تهديد شده و مورد هجوم قرار گرفته براي کمک گرفتن به آن مراجعه کند، کشورها دليل و انگيزه بيشتري براي سوءظن مييابند.
افزون بر اين، در عرصه بينالمللي سازوکاريـ به جز منافع خودپرستانه و شخصي طرف ثالثـ براي مجازات متجاوز وجود ندارد. اين امر کشورها را از اين که مورد تجاوز قرار گيرند بيش از پيش دچار سوءظن و بياعتمادي ميکند. از اين رو، عدم اطمينان و بياعتمادي کشورها از نيت حال و آينده ساير کشورها عاملي است که باعث ميشود تا آنان براي تعقيب و تأمين امنيت خود تلاش و تقلا کنند. به سخن ديگر، مهمترين عاملي که کشورها را به امنيتطلبي در سياست خارجي وا ميدارد، عدم اعتماد و اطمينان از انگيزهها و نيات ديگران است (Ben- Itzhak, 2011: 316).
دوم، مهمترين ارجحيت و هدف کشورها در نظام بينالملل آنارشيک تأمين امنيت و تضمين بقاست. چون به علت فقدان حکومت مرکزي جهاني که منافع اساسي کشورها را تأمين نمايد آنها ناگزيرند تا امنيت و بقاي خود را به صورت خوديار15 تضمين کنند. در اين شرايط کشورها تهديدات بالقوهاي محسوب ميشوند و هيچ اقتدار برتري وجود ندارد که کشورهاي مورد تجاوز را نجات دهد؛ پس کشورها نميتوانند براي تأمين امنيت خود به ديگران، حتي دوستان خود، متکي باشند. به کلام ديگر، چون نظام بينالملل خوديار است، هر يک از کشورها بايد به تنهايي امنيت خود را تأمين کند و اتحادها و پيمانهاي نظامي پديدههايي زودگذر و متغيرند.
سوم، کشورها در نظام بينالملل غيرمتمرکز تلاش ميکنند تا براي تأمين امنيت خود به کسب قدرت مبادرت ورزند. کشورها انگيزه و علاقه شديدي به کسب قدرت دارند که عمدتاً برحسب مقدورات و تواناييهاي مادي نظامي و اقتصادي تعريف ميشود. قدرت فينفسه هدف و غايت سياست خارجي کشورها نيست بلکه ابزار مفيد و مؤثري براي تأمين امنيت به هر ميزان ممکن در وضعيت آنارشي بينالمللي است. از اينرو، دغدغه و علاقه نهايي و هدف غايي کشورها در نظام بينالملل تأمين امنيت است نه کسب قدرت. دليل امنيت طلبي از طريق کسب قدرت نيز بسيار ساده است، چون هر چه قدرت و مزيت و برتري نظامي يک کشور بر ديگران بيشتر باشد، ضريب امنيتي آن بالاتر خواهد بود (Mearsheimer, 2001, Waltz, 1979, 1992).
انواع نوواقعگرايي
همه نوواقعگرايان يا واقعگرايان ساختاري اتفاقنظر دارند که منبع اصلي ارجحيت کشورها مبني بر تأمين امنيت ملي، ساختار آنارشيک نظام بينالملل است که آنان را به کسب قدرت برميانگيزد. بهگونهاي که کشورها عميقاً به موازنه قوا و قدرت خود در مقايسه با ساير کشورها توجه و حساسيت دارند. از اينرو، رقابت شديدي بين کشورها براي کسب قدرت به قيمت از دستدادن آن توسط رقبا يا دستکم اطمينان از حفظ قدرت موجود وجود دارد. اين رقابت تنگاتنگ بر سر قدرت ناشي از آن است که ساختار آنارشيک نظام بينالملل گزينههاي بديل کشورهاي خواهان بقا و امنيتطلب را بسيار محدود ميسازد.
با اين حال، واقعگرايان ساختاري در مورد ميزان قدرت لازم و کافي براي تأمين امنيت ملي و چگونگي آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تدافعي و تهاجمي تقسيم ميشوند. همچنين آنان در خصوص رفتار عقلاني کشورها و نسبت بين نظريه سياست بينالملل و سياست خارجي، همانگونه که گفته شد، اتفاق نظر ندارند.
نوواقعگرايي تدافعي: ديدگاههاي مختلفي در مورد مصاديق واقعگرايان و واقعگرايي ساختاري تدافعي وجود دارد. بر پايه ديدگاه مشهور، بارزترين نمونه واقعگرايي ساختاري تدافعي نظريه سياست بينالملل کنت والتز است. نمونههاي ديگر واقعگرايي ساختاري تدافعي، نظريههايي است که نظريهپردازاني چون رابرت جرويس (Jervis, 1978)، جک اسنايدر Snyder, 1991)، استفن والت (Walt, 1987)، بري پوزن (Posen, 1984) و استفن ون اورا(Van Evera, 1999) ارائه دادهاند. بيشتر اين نظريهها در چارچوب نوواقعگرايي براي تکميل نظريه والتز ساخته و پرداخته شدهاند. از اينرو، واقعگرايان ساختاري تهاجمي چون مير شايمر نظريه خود را در مقابل و مقايسه با نظريه والتز ارائه دادهاند.
با وجود اين، افرادي مانند کلين المان (Elman, 2007) واقعگرايي ساختاري تدافعي را از نو واقعگرايي والتز متمايز و متفاوت ميدانند. به نظر اِلمان آنچه که وي واقعگراي ساختاري تدافعي مينامد سه تفاوت عمده با نوواقعگرايي دارد. اول، در حالي که نوواقعگرايي بر مباني خرد متعدد براي توضيح رفتار کشورها استوار است، واقعگرايي ساختاري تدافعي بر انتخاب عقلاني و عقلانيت صرف تکيه و تأکيد ميکند. دوم، اين نوع از واقعگرايي ساختاري، موازنه تهاجمـتدافع را به عنوان يک متغير مهم در سياست بينالملل و سياست خارجي کشورها مورد توجه قرار ميدهد؛ بهطوري که ترکيبي از عوامل و عناصر مختلفي چون نزديکي جغرافيايي، ماهيت قدرت و سطح فناوري کشورها نقش تعيينکنندهاي در رفتار تهاجمي يا تدافعي آنها ايفا ميکند. سوم، ترکيبي از عقلانيت و توازن تهاجمـتدافع انگيزههاي تدافعي را ايجاب و ايجاد ميکند که کشورها را بر آن ميدارد تا از حفظ وضع و توزيع قدرت موجود حمايت نمايند (Elman, 2007: 17-18).
با اين حال، همانگونه که توضيح داده شد، درستتر آن است که والتز و نظريه وي را به عنوان مصداق اوليه واقعگرايي تدافعي تلقي و تعريف کرد که نظريهپردازاني مانند والت در جهت تکميل و افزايش قدرت تبيين آن تلاش کردهاند. از اينرو، اين اختلافات سه گانه، انواع مختلف نوواقعگرايي تدافعي را از هم متمايز ميسازد که در مقابل نوواقعگرايي تهاجمي از اصول و مفروضههاي مشترکي برخوردارند. بر اين اساس، نگارنده، مانند ميرشايمر (Mearsheimer, 2001: 2009)، نظريه والتز را به عنوان نمونه بارز نوواقعگرايي تدافعي مورد تأکيد و تبيين قرار داده و آن را با نوواقعگرايي تهاجمي او مقايسه ميکند.
نوواقعگرايي تدافعي والتز، همانگونه که ميرشايمر (Mearsheimer, 2009: 242) تصريح ميکند، بر دو مفروض ساده و روشن استوار است. اول، کشورها بازيگران و کنشگران کليدي و اصلي در سياست بينالملل هستند که در نظام آنارشيک فاقد هرگونه اقتدار عاليه مرکزي عمل ميکنند. دوم، انگيزه اصلي و اوليه کشورها بقا به معناي حفظ حاکميت ملي (استقلال سياسي و تماميت ارضي) است.
بر اساس اين دو مفروض، والتز استنباط و استدلال ميکند که کشورها بهشدت به جايگاه خود در موازنه قوا اهميت ميدهند. بهويژه
