پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، قانون اساسی، معادن باطنی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

زمین قرار دارند.
طبق تعریف فقها: «أن تکون المادة قریبة من سطح الارض»84 به اعتقاد فقها این دسته از معادن باطنی، ملحق به معادن ظاهری‌اند و حکمشان با معادن ظاهری یکسان است.85
2) معادن باطنی تحت الارضی(مستتر) معادنی هستند که در طبقات عمقی بوده و بدون حفاری دسترسی به آنها میسر نمی‌باشد. به عبارت دیگر: «أن تکون متوغلة فی اعماق الارض بحیث لا یمکن الوصول الیها من خلال الحفر المتزاید و الجهد الاکبر»86 این شق از معادن باطنی برخلاف دسته اول، احکامی جداگانه دارند. توضیح اینکه احکامی که فقها در مورد معادن باطنی ذکر کرده‌اند مختص این نوع از معادن باطنی می‌باشد و همانطورکه گفته شد دسته اول در حکم معادن ظاهری می‌باشند. یکی از فقها در تفسیر معادن باطنی و اقسامش این‌چنین می‌نویسد: «القسم الثاني من المعادن الباطنة، و هي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل و المعالجة، كالذهب و الفضّة و الفيروزج و الياقوت و الرصاص و النحاس و الحديد و سائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض، سواء كانت موجودة في ظاهر الأرض بحيث لا يتوقّف الشروع فيها على حفر شي‌ء من الأرض خارج عنها أم في باطنها، لكن القسم الأول منها في حكم المعادن الظاهرة»87 یعنی معادن باطنی معادنى هستند كه گوهر آن جز با دگرگونى و انجام كارى بر روى آن آشكار نمى‌شود، مانند: طلا، نقره، فيروزه، ياقوت، روى، مس، آهن و ديگر گوهرهايى كه در طبقات زمين وجود دارد، چه اين معادن در روى زمين باشد به گونه‌اى كه بهره‌بردارى از آن نياز به كندن زمين نباشد يا اينكه در باطن زمين باشد، ولى قسم اول از آن در حكم معادن ظاهرى است.

گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز
بنا بر مطالب فوق در مورد تعریف و اقسام معادن، می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که
نفت جزو معادن ظاهری به شمار می‌آید. توضیح اینکه مطابق تعریفی که اکثریت فقها و حقوق‌دانان از معادن ظاهری دارند، چون نفت، اگرچه در اعماق هزار کیلومتری زمین باشد، نیازی به تصفیه و جداسازی مواد معدنی از مواد دیگر ندارد و در واقع غیر از عملیات استخراج، عمل دیگری برای بدست آوردن آن لازم نیست، جزو معادن ظاهری می‌باشد. لذا ما در تحقیق پیش‌رو مبنای خود را بر ظاهری بودن معادن نفت و گاز می‌گذاریم. البته همانگونه که در گفتار اول بیان گردید برخی از فقها از جمله امام خمینی معتقدند نفت امروزه به دلیل حفاری و کندن چاه‌ها در زمزة معادن باطنی است. نکته حائز اهمیت در تعریف امام خمینی این است که وی شرطی را برای معادن ظاهری بیان کرده که دیگر فقها اعتقادی به این شرط ندارند و آن شرط این است: «در صورتیکه برای این معادن نیازی به کندن چاه‌ها نباشد.» بنابراین در عصر حاضر چون نفت و گاز نیاز به کندن بسیار دارد، وی این معادن را در زمرة معادن باطنی می‌داند. در واقع به نظر می‌رسد ایشان نظر اول و دوم در مورد تعریف معادن ظاهری را تلفیق کرده است و معتقد است در معدن ظاهری اولا عدم احتیاج به اظهار و تصفیه مواد معدنی و ثانیا عدم نیاز به کندن و حفاری دارای اهمیت بوده و جمع هر دوی اینها نشان از ظاهری بودن یک معدن خواهد داشت. اما اشکالی که به نظر می‌رسد به تعریف امام وارد ‌باشد، این است که قیدی که امام خمینی به تعریف معادن ظاهری اضافه کرده است، را ما در هیچ جایی و از هیچ فقیهی ندیدیم. لذا طبق اعتقاد اغلب فقها و حقوق‌دانان نفت در شمار معادن ظاهری است و مبنای ما در اینجا نیز همین اعتقاد می‌باشد.
مبحث سوم : حاکم
گفتار اول : تعریف
«حاکم» اسم فاعل از ریشه «حُکم» می‌باشد و در لغت به معنای «داور و قاضی» آمده است.88 در اصطلاح فقه و حقوق حاکم کسی است که اهلیت فتوی و قانون‌گذاری داشته باشد. برای اینکه بتوانیم معنای اصطلاحی حاکم را خوب درک کنیم، بهتر است قبل از آن، مفهوم حکومت را تبیین کنیم. یکی از حقوق دانان در مورد تعریف حکومت می‌گوید: «حکومت «اجتماعی سازمان یافته» از اشخاصی است که در «قلمروی مشترک» سکونت دارند و از قدرت عالی یا «حاکمیت» بهره مندند.»89 در توضیح قیودی که در این تعریف آمده است می‌توان گفت: «اولاً گروهی که برای آزادی سرزمینشان از سلطه بیگانگان مسلحانه مبارزه می‌کنند، با اینکه «اجتماع سازمان یافته» اند و هیچ قدرتی جز خودشان بر آنان حاکم نیست، با نداشتن قلمرو «حکومت» به شمار نمی‌آیند. ثانیاً اجتماع سازمان یافته که در در قلمروی معین زندگی می کنند، اما تعیین سرنوشتشان با خودشان نیست، حکومت شناخته نمی‌شوند. قبائلی که در جلگه‌ها و جنگل‌ها بسر می‌برند، با اینکه هیچ قدرتی ما فوق آنها نیست، قلمرو هم دارند، «سازمان یافته» نیستند تا اقتدارات مشترک را به مورد اجرا گذارند، فاقد شرط حکومتند. ثالثا حکومت، حق و اختیار دارد بر یک یک افرادی که در قلمرو آن سکونت دارند، قدرت سیاسی خود را به مورد اجرا گذارد. هر چند این افراد، به لحاظ نژاد، زبان، مذهب و دیگر خصوصیات با هم متفاوت باشند.»90 هم‌چنین در مورد تعریف حکومت داریم که: «حکومت نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است یعنی حاکمیتی است به جریان افتاده. پس حکومت عامل اجرای حاکمیت موجود در کشور است.»91 یکی از حقوق‌دانان فرانسوی درباره حکومت می‌گوید: «حکومت واسطه‌ای است بین رعایا و هیأت حاکم، که آنها را به هم مربوط می‌سازد و وظیفه اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی و مدنی را به عهده دارد.»92 افزون بر اینها درباره حاکمیت گفته شده است که: «حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر است.»93 لذا با توجه به تعاریف اصطلاحی از حکومت و حاکمیت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کسی که در منصب رأس حکومت قرار دارد، «حاکم» است که از قدرت عالی برخواردار می‌باشد. در واقع، حاکم قدرت برتر یک اجتماع و حکومت می‌باشد که زمام امور جامعه را به دست گرفته و موظف است به اقتضای اوضاع جامعه تصمیماتی را اتخاذ کند که در راستای منافع مردم و مصلحت عمومی باشد. یکی از حقوق‌دانان در نتیجه‌گیری که از تعاریف حاکمیت آمده است بیان می‌کند که: «هنگامی که گفته می‌شود دولت حاکم است، بدین معناست که در حوزة اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری برنمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگر تبعیّت نمی‌کند هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او برمی‌آید. دو مفهوم دولت – کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیّت، دولت – کشور موجودیت ندارد و بدون دولت – کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می‌آورد.»94 در تأیید توضیحاتی که راجع به حاکمیت ارائه گردید، می‌توان اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرد که می‌گوید: «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ‌ کس‏ نمي‏تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد اعمال‏ مي‏كند.» این اصل همانگونه که ملاحظه می‌گردد، حاکمیت را فقط مختص خداوند به عنوان قدرت عالی و برتر در جهان هستی می‌داند، البته با این توضیح که آدمی نیز بر تعیین سرنوشت خویش حاکم است. بنابراین نتیجه آن شد که بگوییم حاکمیت مطلقا اختصاص به خداوند دارد و حاکم مطلق اوست. نکته دیگر اینکه در جوامع فعلی حاکم، قدرت عالی و برتر اجنماع می‌باشد که وظیفه اعمال حق حاکمیت بر جامعه را داراست و ضروری است تصمیماتی در جهت مصالح اجتماع خود اتخاذ کند.
گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران
در این گفتار اولاّ در صدد بیان مفهوم «حکومت اسلامی» که حکومت مورد قبول در ایران می‌باشد، هستیم و ثانیا می‌خواهیم توضیح دهیم که منظور از عبارت «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران که در مورد انفال و ثروت‌های عمومی آمده است، چه شخصی یا چه ارگانی می‌باشد؟
الف) مفهوم «حکومت اسلامی»
به موجب اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98.2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» مطابق این اصل، قانون اساسی حکومت ایران را اولاً «جمهوری» و ثانیاً «اسلامی» می‌داند و در ادامه بیان کرده است که این حکومت بر پایه اعتقاد به دو عنصر حکومت حق و عدل قرآن، نهادینه شده است.
جمهوری در لغت به اکثریت هر چیزی می‌گویند. کلمه جمهوری، نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان‌دهنده نوعی حکومت دموکراسی است که مردم در آن، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است و این نوع حکومت، معمولا مقابل حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار می‌گیرد.95 به عبارت دیگر جمهوری رژیمی از حکومت است که شخص اول مملکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم برگزیده می‌شود.96 دوره زمامداری در نظام جمهوری محدود است، زیرا نامحدود بودن قدرت به اصل جمهوری آسیب می‌رساند، در نظام حکومتی ایران هرچند برای زمامداری رهبری محدودیت زمانی ذکر نشده است لکن در صورت از دست دادن شرایط رهبری، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می‌باشد (اصل صد و یازدهم قانون اساسی ایران). هم‌چنین طبق اصل صد و چهاردهم قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری با امکان یک بار انتخاب مجدد، به مدت چهار سال است.97
واژه «اسلامی» در نام حکومت انتخابی برای ایران، بیان کنندة محتوای حکومت است و معنی آن این است که حکومت جمهوری ایران با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و بر محور اسلام حرکت می‌کند و جهت می‌گیرد.98 به عبارت دیگر می‌توان گفت مفهومی که از کلمه «اسلامی» در عبارت «جمهوری اسلامی» برداشت می‌شود این است که تمام قوانین ایران باید با اصول اسلام منطبق باشند و نباید قانونی وضع گردد که با قواعد اسلام در تعارض باشد. بنابراین نتیجه آن شد که نظام جمهوری اسلامی ضرورتا باید نظام قانونی و متأثر از قواعد و اصول اسلام باشد.
شایان ذکر است که مطابق قوانین اسلام، رهبر و حاکم جامعه اسلامی، خداوند و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و بعد از پیامبر امام جانشینِ وی می‌باشد. لذا در زمان حضور امام، ایشان زمام‌دار امور جامعه خواهد بود، ولی در زمان غیبت، نائب خاص یا در صورت نبودن نائب خاص، نائب عام، حاکمیت جامعه را بر عهده دارد. بنابراین در حال حاضر با توجه به غیبت امام عصرعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و نبودن نائبان خاص ایشان، رهبری و ولایت امر مسلمین بر عهده فردی خواهد بود که لازم است فقیه جامع الشرایط باشد. شرایط منصب رهبری در حکومت اسلامی ایران در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی ذکر شده است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» و نیز طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی ایران: «شرایط و صفات رهبر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.» بنابراین نتیجه آن شد که بگوییم در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از آن منصب رهبری که فقیه جامع الشریط بوده و توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد، می‌باشد.
نکته دیگری که باید در اینجا متذکر شویم این است که حاکم یا حاکمان در جمهوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حق مالکیت، قانون مدنی، نوع مالکیت، رفق و مدارا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدالت اجتماعی، نفت و گاز، معادن ظاهری، ثروت‌های طبیعی