پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کنندگان، نفت و گاز، امنیت انرژی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

وات تولید برق در سال 2004 بوده است. نیروی هسته ای بعنوان یک رنسانس مورد تجربه واقع گردیده است. شرکتهای قدرتمند تولید برق ایالات متحده و شرکای آنها گامهای اولیه را برای توسعه راکتورهای جدید هسته ای برداشته اند. ((Cambridge Energy Institute, 2006,35-38
3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت
قواعد تجارت انرژی در طول زمان تغییر کرده است. در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای صادر کننده نفت پس از اینکه شرکت های نفتی جایگاه مرکزی و استرتژیک خود را بواسطه ملت سازی و ملی کردن صنایع نفتی از دست دادند مدعی اعمال حق حاکمیت بر صنایع نفتی خود شدند. این روند در آمریکای لاتین و کشورهای عربی آغاز گردید. ادعای حاکمیت دائمی کشورهای اوپک با توجه به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت اوپک برمنابع طبیعی در همین راستا قابل ارزیابی می باشد. (Mommer, 2000, 26) سه جریان عمده در طول تاریخ فعل و انفعالات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تغییر داده است. اولین مورد در زمان تسلط شرکت های نفتی بر این صنایع بود این رابطه بواسطه قائل شدن نقش فعال تر برای کشورهای تولید کننده انرژی، تغییرات عمده ای کرد که در غالب تاسیس OPEC انعکاس یافت. در واکنش به این واقعه از جانب مصرف کنندگان انرژی شاهد تاسیس سازمان بین الملی انرژی می باشیم. جریان دوم در زمان بحران نفتی دهه 1970 شکل گرفت. چیزی که بعنوان جریان سوم در دهه 1990 قابل مشاهده می باشد ورود ساختارهای توسعه یافته حکومتی کشورهای مصرف کننده بویژه کشورهای اروپایی در کشورهای تولید کننده نفت و گاز طبیعی می باشد. در جریان سوم تغییرات شگرفی در اقتصاد سیاسی بین الملی انرژی قابل مشاهده می باشد.این تغییرات بواسطه فروپاشی اتحاد شوروی سابق و گشایش بازارهای جهان در نفت و گاز قابل دسترس کشورهای حوزه خزر می باشد,مساله ای که در سالهای اخیر مجددا آشکار گردیده حاکم شدن انرژی در تنش میان تسلط مبتنی بر بازار و حکوت قوانین سازمانها از یک طرف و تسلط دولت محور و قدرت مبتنی بر جغرافیای سیاسی از طرف دیگر می باشد. مولفه دوم دلالت بر افزایش نفوذی که توسط هژمونی سازماندهی شده و منجر به ایجاد بلوکهای منطقه ای گردیده، دارد(Clingendael International Energy Programme, 2004)
راهبرد این بلوکها ادره چندجانبه امور با هدف مدیریت وابستگی متقابل مبتنی بر اعمال مساوی مقررات برای تمام اعضا و دسترسی به منابع و سرمایه گذاری های محدود و مناسب توسط مکانیسم بازار همراه با مشارکت قدرتمند شرکتهای خصوصی می باشد. با این حال مدیریت وابستگی متقابل همواره یکی از انگیزه های عمده برای شرکت در طرح های اداره چند چانبه امور و توافق بر سر یک رژیم بین المللی می باشد. لذا نتیجه ای که در رابطه با امنیت انرژی می توان دریافت این است که امنیت نه بطور جداگانه بلکه با همکاری حاصل می گردد.
امروز كه چالش امنيت انرژي براي كشورهاي صنعتي بيشتر و به صورت روشن تر مطرح شده است، آمريكا، اروپا و ساير اقتصادهاي بزرگ، سه روش متفاوت را درتعامل با اين چالش در پيش گرفته اند:اروپا براي تضمين امنيت انرژي مورد نياز خود در آينده،از روش چند جانبه گرايي،همكاري در ايجاد ساختارهاي بين المللي و همكاري هاي دو جانبه و چند جانبه در قالب ديالوگ و گفتگوهاي انرژي استفاده مي كند. تدوين پيمان منشور انرژي  و تشويق كشورها براي پيوستن به آن و در حال حاضر تاسيس شركت هاي مختلف براي ساخت خط لوله ي جديد انتقال گاز از مناطق مختلف و از جمله منطقه ي درياي خزر (طرح خط لوله گاز نابوكو) به اروپا با مشاركت كشورهاي مسير  نمونه هايي ازاجراي اين سياست هستند. اقتصادهاي بزرگ ديگر مانند ژاپن، چين و هند نيز هر يك به دنبال عقد قراردادهاي درازمدت با كشورهاي توليد كننده ي نفت و گاز و سرمايه گذاري هاي مشترك براي توليد بيشتر نفت وگاز هستند. اين قبيل همكاري هاي دراز مدت در زمينه انرژي، بلوك بندي هاي جديدي را در جهان شكل خواهد داد. وابستگي اقتصادي اين بلوك ها نيز، به وابستگي سياسي بيشتر آنها منجر خواهد شد، نكته اي كه از آغاز سبب خشم و وحشت آمريكايي ها شده است. در اين ميان دولت نو محافظه كار آمريكا براي تضمين امنيت انرژي خود در آينده، روش يك جانبه گرايي، جنگ، اشغال مستقيم و تغيير ساختار سياسي كشورهاي منطقه ي خاورميانه و تصرف فيزيكي منابع نفتي را در دستور كارخود قرار داده است. امروز تئوريسين هاي آمريكايي اين گونه درك مي كنند كه در توازن قدرت هاي آينده، برتري از آن قدرتي خواهد بود كه بر مناطق ژئواكونوميكي تسلط داشته باشد. از نظر آنها هر كشوري كه بر خليج فارس تسلط داشته باشد، بر جهان مسلط خواهد بود. بنابراين اين گونه به نظر مي رسد كه حمله و اشغال عراق مرحله ي نخست اجراي اين سياست و تفكر باشد.6
به طور خلاصه، امنيت انرژي يك مسئله بين المللي است كه ضرورتا وابستگي متقابل رو به افزايشي را ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان عمده در بر مي گيرد. هيچ كشور يا منطقه اي نمي تواند به تنهايي به امنيت انرژي دست يابد. متنوع ساختن تركيب انرژي مورد استفاده و همچنين متنوع ساختن منابع و مسيرهاي انتقال انرژي دو راه عمده براي دست يابي به امنيت انرژي است. نكته اي كه در پايان بايد به آن توجه داشت اين است كه كشورهاي توسعه يافته غربي براي تضمين امنيت انرژي خود در آينده بايد اعتماد كشورهاي توليد كننده اي را كه در سالهاي آينده احتمال وابستگي به آنها از لحاظ انرژي بيشتر است را جلب كنند، در غير اين صورت امنيت  انرژي به بهاي گزافي به دست مي آيد.

بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت
نفت در دنیای امروز کالای بسیار با اهمیتی است که درچارچوب روابط ومعادلاتی پیچیده تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.شبکه عظیم تولید، توزیع ومصرف این ماده ارزشمند با معادلات قدرت وثروت جهانی پیوندی ناگسستنی دارد.روابط پیچیده میان عوامل و قواعد دست اندرکار در تولید ومصرف این ماده گرانبها را به سادگی نمی توان به تصویر کشید. با این حال یک راه ساده برای توضیح روابط پیچیده در بازار نفت،بهره گیری از الگوی ساختار-کارگزار است. 
در اين الگو می توان شماری از بازیگران را با توانایی های متفاوت برای تأثیرگذاری بر بازار در نظر گرفت که درون يک ساختار ويژه بين المللی عمل می کنند. این ساختار به معنای قواعد کلان بازیِ این بازیگران  است ودر اين حال بين ساختار وکارگزار پيوندی دو سویه برقرار است ؛به اين معنا که هر يک بر ديگری تأثير متقابل دارد. بر این پایه، بازیگران (به ویژه بازیگران بزرگ) ضمن تأثیرپذیری از قواعد موجود قادرند در شرایطی ویژه، از تنگناهای قواعد موجود فراتر بروند و حتی قواعدی نو را بیافرینند. الگوی ساختار-کارگزار، در حوزه های مختلف علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. 
نظريه ساختار-کارگزار ابتدا درعلوم اجتماعی وجامعه شناسی مطرح گرديد ،اما به سرعت به حوزه مطالعات روابط بين الملل وسياست خارجی کشيده شد.به گفته فريدمن و استار « رابطه ساختار-کارگزار به لحاظ هستی شناختی ،يک پايه محوری فراتئوريک برای تحليل مقايسه ای ارائه می کند ومی تواند به عنوان سنگ بنای نظريه های سياست بين الملل مطرح گردد.»
با اين همه در ميان صاحب نظران روابط بين الملل وسياست خارجی ،اجماع نظری در ارتباط با تبيين رابطه ساختار وکارگزار و تأثير آن برسياست خارجی کشورها وجود ندارد.کنت والتز براين باور است که مهمترين عامل شکل دهنده به سياست خارجی کشورها ساختار نظام بين المللی است .به گفته او ساختارهای تک قطبی ،دو قطبی و چند قطبی آثاری متفاوت بر رفتار وسياست خارجی دولت ها، بر جا می گذارند.در واقع والتز در تحليل عوامل  مؤثر بر سياست خارجی دولت ها، برای ساختار نظام بين المللی اهميت بيشتری قائل است و از اين رو رويکرد او را « واقع گرايی ساختاری » نامیده اند. (حاجی يوسفی ،1381 ،109 )رابطه تعاملی ميان ساختار وکارگزار به شکل جدی تر در رويکرد «واقع گرايی انتقادی» توسط روی بسکار و جسوب2 مطرح گرديد. به گفته اين دو، ساختار وکارگزار را بايد همچون دو فلز درون يک آلياژ نگريست که آنچنان درهم آميخته اند که تمايزشان ازيکديگر امکان پذير نيست.بدين معنا که ساختار وکارگزار به لحاظ نظری از يکديگرقابل تفکيک هستند،اما درعمل کاملاً در هم تنيده اند.(مارش و استوکر،1378، 20-319)
در واقع بحث از ساختار به معنای قواعد وچارچوب هایی است که به واسطه آن عملِ کارگزار محدود ومقيد می گردد وسخن ازکارگزار به معنای تأکيد بر اراده ، سياست ها واستراتژی هایی است که بازيگران را قادر می سازد برمحيط اطراف وساختارها اثر بگذارند .رويکرد تعاملی در بحث از ساختار وکارگزار بدين معناست که «هرچندکنش ها[ی بازيگران]درون محيط های ساخت مند شده تحقيق می يابند ،ولی کنش گران همگی دارای پتانسيل (دست کم به طور جزئی)تغيير آن ساختارها ازطريق کنش هايشان می باشند. اين تأثيرکارگزاری برساختارها ممکن است آگاهانه و عمدی باشد يا ناخواسته.» (همان ،321-320)
همين رابطه تعاملی ميان ساختار وکارگزار را می توان در ارتباط با بازارجهانی نفت به عنوان ساختار بسيار مهمی که برعملکرد بازیگران عرصه نفت تأثيرمی گذارد، مطرح کرد. در اين بازار دستکم شماری از اين بازيگران قدرتمند ،از توانايی لازم برای پيشبرد اهداف خاص خود در حوزه انرژی و فراتر رفتن گاه بگاه از تنگناهای ساختاری بازار نفت بهره مند هستند. بنابراين رابطه ای دو سويه را می توان ميان شماری از بازيگران قدرتمند بازار نفت وساختارهای کلان اين بازار در نظر گرفت.در اينجا مقصود از ساختار ،قواعد ورويه هايی است که طی آن ذخاير نفت جهان با بازارهای مصرف پيوند مي خورد. (ميرترابی ، 1384،155) در اين رابطه دو سويه، قواعد ورويه های خاص بازار همچون توليد،بازاريابی ،قيمت گذاری ومصرف نفت در هر دوره ،بر عملکرد بازيگران بازار تأثير می گذارد و در سوی ديگر، بازيگران بسته به توان وموقعيت خود در عرصه نفت،تلاش می کنند قواعد ورويه های بازار رادر چارچوب منافع خود شکل دهند.اينجاست که بازيگران بازار نفت ازنظر تأثيرگذاری بررويه ها وقواعد بازار درچارچوبی سلسله مراتبی ،دسته بندی می شوند وبه طور عمده بزرگترين بازيگران بازار از توان تأثيرگذاری وشکل دهی به قواعد وساختار های بازار بهره مند می گردند.
براساس يک تقسيم بندی، بزرگترين بازيگران بازار نفت را در چارچوب بازيگران دولتی،فرادولتی وفرا ملی می توان از يکديگر جدا کرد.در عرصه بازيگران دولتی ،آمريکا،عربستان ،روسيه،چين به همراه اتحاديه اروپا(به عنوان مجموعه ای از دولت های بزرگ مصرف کننده)به عنوان بزرگترين بازيگران بازار نفت مطرح هستند. ایران ،ونزوئلا و عراق را می توان بازیگرانی میان پایه در این بازار در نظر گرفت. در حوزه فرادولتی نیز اوپک وآژانس بين المللی انرژی، تأثيرگذارترين بازيگران عرصه نفت جهان به حساب می آيند وهر يک نمايندگی طيف بزرگي از توليدکنندگان ومصرف کنندگان عمده نفت جهان را بر عهده دارند. در عرصه فراملی نيز می توان ازشرکت های چند مليتی نفتی وبورس های نفتی به عنوان بزرگترين بازيگران بازار نام برد. (همان 237-187 )
رابطه دوسويه ميان ساختارها وکارگزاران بازار نفت در طول چند دهه اخير کاملاً مشهود است.زمانی از دهه 1920 قرن 20 تا دهه 1970، شرکت های بزرگ چند مليتی نفتی در چارچوب تشکلی انحصاری که به طعنه « هفت خواهران نفتی » خوانده می شد، به عنوان بزرگترين بازيگران بازار،برعمليات بالادستی و پايين دستی صنعت وبازار نفت جهان مسلط بودند وقواعدوساختارهای ويژه توليد،بازاريابی وقيمت گذاری نفت را تعيين می کردند.در دهه 1970، به دنبال تحولاتی که از حدود دو دهه پيش از آن آغاز شده بود،موقعيت انحصاری شرکتهای چندمليتی نفتی دربازار نفت درهم شکست ودولت ها به ويژه توليد کنندگان ومصرف کنندگان عمده که درقالب اوپک وآژانس بين المللی انرژی به صورت هماهنگ عمل می کردند،کنترل بازار را در دست گرفتندو در اين زمان به ويژه اوپک به موقعيت بی نظيری در اثرگذاری بر ساختارهای بازار نفت دست يافت. (206-210 :1994،Odell)
بازیگری قدرتمندانه این شرکت ها، پشتوانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، نفت و گاز، مصرف کننده، ژئوپلیتیک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، نفت و گاز، رشد اقتصادی، جغرافیای سیاسی