پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی، ضمان قهری

دانلود پایان نامه ارشد

از جمله آمريكا كسي نميتواند به هزينهي ديگری,دارا شود و اگر كسي به ديگر منفعتي رساند اعم از زمين و خدمات يا پرداخت دين حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام اين موارد به عادلانه بودن استرداد توجه ميشود.22 و هدف نهايي از آن بازگردانيدن هر يك از طرفين به وضعيت قبل از دريافت مال است.

اماره عدم تبرع:
مقصود اين است كه مطابق حقوق ايران پرداخت دلالت بر مديونيت پرداخت كننده دارد يا اماره عدم تبرع؟ در اين خصوص به علت اينكه از جمله شرايط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مديون بايستي بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روي تبرع يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است يعني تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دريافت از مديون را دارد و اين اماره عدم تبرع است در اين باره اختلاف عقيده وجود دارد . عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه ماده 265 قانون مدني چون شروع وفاي به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدني فرانسه ميگويد. هر پرداخت مستلزم وجود ديني است و اگر بدهي نداشته باشد ميتواند استرداد نمايد لذا اماره مديونيت از قسمت اول ماده به خوبي نمايان است.23 عدهاي ديگر معتقدند كه از عبارت ماده 265 قانون مدني بيش از اين استفاده نميشود كه ظاهر از تسليم مال اين است كه به طور تبرعي نبوده است.24
مضافاً بر اينكه با كمي دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائيد ميشود. زيرا در قسمت دوم نتيجهاي كه از قسمت اول گرفته ميشود اين است كه اگر شخصي كه مديون نيست مالي به ديگري بدهد ميتواند آن را استرداد كند و پيداست كه اين نتيجه گيري با تفسيري كه به عمل آوريم متناسب است نه با تفسير ديگر و اگر منظور تاسيس اماره مديونيت بود مناسب بود كه در بيان نتيجه اول چنين مقرر ميگرديد.
«بنابراين اگر كسي به ديگري چيزي بدهد نميتواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اينكه مديون آن چيز نبوده است و از قانون مدني فرانسه با كمي دقت ميتوان در اين تفسير استفاده نمود.25»
در پايان ميتوان گفت كه قصد نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم ماده 265 قانون مدني تغيير در اقتباس از ماده 1235 قانون مدني فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشتهاند و اين ماده قانون مدني (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جايگاه ايفاء دين از ناحيه غير مديون نقش كليدي و ريشهاي دارد زيرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوي ثالث به كمك ثالث ميآيد و از جمله دست آويزهاي مراجعه به مديون تلقي ميشود. البته شايد دكتر كاتوزيان با اعتقاد به اينكه امر عدم قابل اثبات نيست، چنين تفسيري داشتهاند كه با اين كيفيت به نظر ميرسد اماره مديونيت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدني بدين اعتبار با يكديگر قابل جمع باشند.

گفتار دوم : مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه
این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه موردبررسی قرار می گیرد:
بند اول: مفهوم ماهيت حقوقي اذن:
در خصوص ماهيت حقوقي اذن نظرات متعددي وجود دارد اما دو نظر كلي قابل ذكر است.
1. اذن واقعه حقوقي است يعني نه عقد است و نه ايقاع چون اراده انشايي در آن ذي مدخل نيست و امر اعتباري در عالم حقوق ايجاد نميشود بلكه يك مانع قانوني برداشته ميشود مانند اجازه دادن مالك در تصرف ملك خود به ديگري26
2. عدهاي ديگر ماهيت اذن را عمل حقوقي و اراده انشايي را در اذن حتمي مي‌دانند و ميگويند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء مينمايند. و رد اذن از ناحية مأذون را بي تاثير در ماهيت اذن ميدانند به طوري كه يك ايقاع تلقي ميشود.
ايقاع بودن اذن مورد قبول فقيهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها ميگويد27 «الاذن من القاعات لا يحتاج الي القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر28 در كتابشان عقيده به ايقاع بودن اذن دارند.
قانون مدني هيچ تصريحي در خصوص ماهيت اذن بدست نداده است ولي از مفاد مادة 120 قانون مدني كه اذن در گذاشتن سرتير بر روي ديوار مالك و رجوع از اذن را بيان مينمايد، دليلي آشكار به ايقاع بودن اذن دارد و عقيده دوم (ايقاع بودن) تقويت ميشود.

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه
در لغت اجازه مصدر باب افعال از ريشه (جَوَزَ) به معني رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدني عبارتست از تاييد عقدي كه به صورت فضولي و يا اكراه آمیز صورت گرفته باشد و يا معاملات سفيه كه بي رضاي ولي صورت گرفته است كه بايد اجازه كند يا اگر موصي زياده بر ثلث وصيت كند محتاج به اجازه وراث است.
بنابراين ماهيت حقوقي اجازه يك ايقاع است كه اعمال حقوقي فضولي يا غير نافذ را با اجازه دادن تنفيذ مينمايند و از زمان عقد فضولي معامله صحيح تلقي ميشود كه اجازه كاشف نام دارد. از طرفي اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولي زماني از شرايط يك عقد كامل برخوردار ميگردد كه رضاي مالك را به همراه داشته باشد. با اين تفاصيل تحليل از تنفيذ معامله فضولي بدين شكل است كه مالك فضول را به عنوان نماينده ميپذيرد و معامله فضولي در قالب نمايندگي قابل توجيه است و اثر عقد از زمان معامله ميباشد (ماده 258 قانون مدني).

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:
اذن و اجازه با وجود به كار رفتن آنها به جاي يكديگر كه از اغلاط است، از جهات زير با يكديگر فرق دارند:
1. اذن يك مرحلهي مقدم بر اجازه است كه در واقع اختيار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.
2. اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنكه اجازه قابل رجوع نيست. پس اگر مالك عقد فضولي را اجازه كند ديگر نميتواند از اجازه برگردد.
3. اجازه ميتواند اثر قهقرايي داشته باشد چنانچه در مورد عقد فضولي ديده ميشود ولي اذن اثر قهقرايي ندارد.
4. مورد اجازه (در باب فضولي) قابل رد است (ماده 250 قانون مدني) ولي مورد اذن (يعني اختيار تصرف كه مأذون فيه است) قابل رد نيست.
5. اجازه در معاملات فضولي به ارث ميرسد و حال آنكه اكثراً گفتهاند كه به موت يا جنون يا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع ميشود و فيصله پيدا ميكند.
6. فرد مأذون در واقع نماينده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب ميآيد ولي شخصي كه بدون اجازه ديگري به انجام عمل حقوقي اقدام كند قائم مقام او محسوب نميگردد.

بند چهارم) كاربرد اذن در مادة 267 ق.م:
با توجه به مطالبي كه زير عنوان اذن ذكر شد ميتوان گفت كه در مادة 267 ق.م دو نوع اذن به كار رفته است.
الف) اذن قانوني- وجود اين اذن را بدين صورت ميتوان تصور نمود كه اصل بر عدم استيلاء اشخاص بر يكديگر و اموال يكديگر ميباشد و هيچكس نميتواند در اموال و دارائي ديگري دخالت كند شك نيست كه ديون هر شخص جزئي از دارائي وي ميباشد و حتي برخي از حقوقدانان ديون را جزء اموال آوردهاند.29
بنابراين، اگر كسي اقدام به پرداخت دين ديگري نمايد مبادرت به دخالت در دارائي و اموال وي نموده است كه اصولاً دخالت در اموال ديگري، مجاز نيست اين مانع، يعني عدم امكان دخالت در دارائي ديگران در مورد ديون، توسط اذن قانونگذار زائل ميشود و مقنن به همه اجازه مي‌دهد كه مجاز به پرداخت ديون ديگري باشند. ارادة قانونگذار مبني بر تفويض اذن عام به ديگران در پرداخت ديون افراد در قالب ماده 267 ق.م متجلي شده است. بنابراين اگر مادة 267 ق.م نبود كسي نميتوانست به عنوان ثالث دين مديون را ايفاء كند. پس اين رفع مانع به وسيله مقنن همان اذن قانوني ميباشد كه دخالت در دارائي ديگران را مجاز ميشمارد.
ب) اذن اشخاص- قسمت اخير مادة 267 ق.م مقرر ميدارد كه: «….. اگر با اذن باشد….» طبق اين عبارت شخص مديون به ثالث اذن ميدهد كه ديون او را بپردازد اين اذن شخص را بايد اذن خاص دانست زيرا، غالباً اذن به افرادي داده ميشود كه به نوعي با مديون ارتباط داشته يا با وي سابقة دوستي و آشنايي دارد. البته به نظر ميرسد كه هيچ ايرادي نداشته باشد كه مديون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودي اذن بدهد، مثل اينكه طي آگهي در مطبوعات اعلام نمايد هر كس دين وي را به دائن بپردازد بعد از پرداخت ميتواند به او رجوع كند و به ميزان پرداختياش با پاداش مطالبه نمايد. معني رفع مانع در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مديوني كه مانع به سود اوست آن را از ميان بر ميدارد و معني برداشتن مانع، چيزي جز دادن اذن نيست اما در فرض رجوع ثالث به مديون، اذن قانوني همراه با اذن شخصي مديون رفع مانع ميكند و در فرض عدم رجوع، فقط اذني قانوني رفع مانع ميكند نتيجه اينكه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانوني ميكند و مديون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع ميسازد.

گفتار سوم: مفهوم وماهیت ايفاء تعهد:
الف)مفهوم:
مفهوم ایفا واجرای تعهد به معنی بجاآوردن وانجام دادن تعهدی که شخص مدیون تکلیف به اجرای آن دارد بنابراین تادیه دین ازسوی مدیون یا انجام عمل یا ترک عمل از سوی متعهد به مفهوم اجرای تعهداست ومعمولا هم چیزی پرداخت می شود یا تعهدی اجرا می گردد که خود مورد تعهد باشد .
ب)ماهیت :
ماهیت ایفا تعهد حسب مورد فرق دارد ودر قالب های متعدد عمل حقوقی اعم از عقد یاایقاع ویا واقعه حقوقی توصیف می شود.
اراده ايفا كننده تعهد غالباً موثر است و بدون اراده، ايفاي تعهد محقق نميشود به عنوان مثال در جايي كه ايفاي تعهد سبب انتقال يا تمليك حقي به متعهد است اقدام ايفاء كننده يك عمل حقوقي است30 و بي ترديد اراده وی ذيمدخل است زيرا به اراده انشايي نياز دارد بنابراين انتخاب يك فرد از افراد كلي موضوع تعهد و تسليم آن به متعهد له با مداخله اراده انجام ميگيرد و لذا چون بدون اراده انشايي وفاي به عهد تحقق نميپذيرد نقش اراده خود را در وفاي به عهد نمايان مينمايد.
اما در حالتي كه ايفاء تعهد موجب تمليك يا انتقال حقي نباشد صرفاً يك عمل قضايي است كه در اين حالت اراده انشايي متعهد به وفاي عهد نياز ندارد و مثال آن تسليم عين مورد تعهد كه نياز به اراده وفا كننده ندارد . مگر اينكه متعهد در مال معين (مورد تعهد) داراي حقي باشد كه در اين صورت وفاي آن مستلزم اراده انشايي باشد.
دربارة وضع متعهد له خلاصه اينكه اراده متعهد له در تحقق وفاي به عهد موثر نيست حتي هم متعهد له قصدي در تسلم آن نداشته باشد مگر بخواهد در قالب تبديل تعهد يا معامله جديد توافقي با متعهد بنمايد كه در اين صورت اراده متعهد له نيز داراي نقش است.
بند اول: اقسام تعهد:
تقسیم بندی تعهد به اعتبار منشا تعهد به دو دسته است. یکی به اعتبار توافق(قرارداد)دیگری خارج از قرارداد که ذیلا هریک توضیح داده می شود.
الف)قراردادی:
درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود.
ب)غیر قراردادی:
امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود.

بند دوم:اقسام ایفاء
الف- اختياري
اجراي مفاد عقد ممكن است به اختيار انجام پذيرد و مديون آنچه را كه بر عهده دارد انجام دهد.ايفاي دين به وسيله ثالث در قلمرو اجراي اختياري مفاد عقد ميگنجد. چونكه ثالث تعهدي را بعهده نگرفته تا اجراي اجباري مفاد عقد دربارة وي متصور باشد. بنابراين، مادة 267 ق.م در بيان اجراي اختياري مفاد عقد توس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق ایران، قانون مدنی، کشورهای اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، وجوه نقد