پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، طلبكار، مي‌تواند

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری تمام نفقه کودک را بپردازد آیا حق رجوع به غایب یا معسر مکلف را دارد؟
جواب دادن به این سوالات قدری دشوار است زیرانص خاصی نیست ومسئولیت تضامنی هم نداردوهردونسبت به سهم خودشان مسئول پرداخت هستند. ولی به نظر می رسد بایستی بین حالت اعساروغیبت واستنکاف فرق باشد یعنی درحالت اعسار به علت اینکه تکلیف پرداخت نفقه فرع بر ملائت منفق است1 لذا پس از دارا شدن در آینده هم تکلیف از وی ساقط است اما در حالت غیبت یا استنکاف بدهکاری خویشاوند مکلف از بین نمی رود وچون خویشاوند دورتر یل هم درجه است به حکم دادگاه یا در نتیجه اضطرار ناگزیر شده است که دین او را بپردازد به همین جهت بعنوان نیابت یا استفاده بدون جهت یا اداره فضولی مال غیر حق دارد آنچه را که به اعتبار او (منفق همدرجه یا دورتر)پرداخت کرده است مطالبه نماید.2

3- گاه شخص ثالث كه دين مديون را مي پردازد به حكم قانون قائم مقام طلبكار است:
الف- ماده 270 و 124 قانون تجارت (رجوع دوم):
طبق ماده 270 قانون تجارت هر شخص ثالثي مي تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهر نويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود. در اين ماده چون خود قانونگذار اجازه پرداخت به شخص ثالث را مي دهد. آن شخص به حكم قانون قائم مقام دارنده برات يا دائن مي شود چنانكه در ماده 271 همان قانون مقرر مي دارد:
«شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمامي حقوق و وظايف دارنده برات است». ملاحظه مي شود كه قانونگذار در اينجا حقي بيش از حق ثالث مأذون مندرج در ماده 267 ق.م اعطا كرده است و اساساً در ماده 270 ق.ت اذن مديون نياز نيست.
در نتيجه در اين ماده به انتقال حقوق به پرداخت كنندة ثالث توجه دارد كه حقوق دانان آن را وصف تجريدي اسناد تجاري مي دانند در ماده 124 قانون تجارت در باب شركت تضامني آمده است. چون ماهيت شركت تضامني است و شركاء صرف نظر از ميزان سهمشان مسئول كليه ديون شركت هستند بديهي است كه يكي از شركاء پس از پرداخت كل طلب طلبكار مي تواند نسبت به سهم سايرين بهر كدام از شركاء مراجعه نمايند بنابراين رجوع اول كه طلبكار شركت به شركاء مراجعه مي نمايد اقدام طلبكار در وصول طلب خود است اما در رجوع دوم كه مورد نظر در اين بحث است. رجوع شريكي است كه به اعتبار تضامني بودن شركت كل طلب طلبكار شركت را پرداخت مي نمايد و قانون تجارت در اين ماده قانوني اجازه، وصول آن را به پرداخت كننده مي دهد و اين مسئوليت پرداخت نسبت به سهم خود را مقنن به دوش شركاء گذاشته است و حق رجوع را به شريك پرداخت كننده مي دهد. هر چند در زمان پرداخت دين نسبت به سهم شريك ديگر يا ديگران اذن و اجازه نداشته باشد.
ب- ماده 30 قانون بيمه ايران مصوب 1316
ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 مقرر مي دارد: «بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.»
ج- ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
ماده 55 قانون اجراي احكام مصوب 1356 مقرر مي‌دارد: «در موردي مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فكّ و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.»
بنابراين هر گاه طلبكاري دين بدهكار خود را به طلبكار ديگر او بپردازد، در امكان استيفاي طلب از مال توقيف شده قائم مقام آن طلبكار مي‌شود.

د) تبصره يك ماده 34 مكرر قانون ثبت:
تبصره 1 مادة 34 مكرر قانون ثبت مقرر مي‌دارد: «بدهكار مي‌تواند اصل وجه بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده، فك معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند معامله رعايت شود.» سپس در تبصره 2 همان ماده در مورد ساير بستانكاران سند رسمي مقرر شده كه: «هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند به ترتيب مقرر در تبصرة فوق فكّ معامله و مزايده مال مورد معامله براي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي‌كند كه براي دريافت طلب خود و فكّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فكّ معامله را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام مي‌نمايد و …» بنابراين در تمام مواردي كه مالي از بدهكار در وثيقه طلبكاري است هر بستانكار ديگر مي‌تواند با پرداخت طلب با وثيقه و آزاد كردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبكار شود و مال را در رهن تمام طلب خود گيرد و براي آنچه پرداخته است حق استيفاء طلب از رهن آزاد شده را دارد.
هـ) ماده 318 قانون مدني به اعتبار مسئوليت طولي ضامنان:
در هر مورد كه چند تن بطور تضامني مسئول پرداخت ديني هستند اگر يكي از بدهكاران دين را بپردازد، در رجوع به ديگران قائم مقام طلبكار مي‌شود بدون اينكه اذن مديون شرط باشد. معيار اين قاعده در ماده 318 ق.م ديده مي‌شود.140 با اين تفاوت كه در غصب آنكه مال در يد او تلف شده مديون اصلي است و در صورت پرداخت حق رجوع به ديگران را ندارد. در اين ماده آمده است: «هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر را ندارد. ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده رجوع نمايد، مشاراليه نيز مي‌تواند به كسي كه در مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است» زيرا در فرض ما، هر غاصب با ايادي لاحق خود مسئوليت تضامني دارد به اصطلاح، تضامن طولي است.
همين مبنا در تبصره 1 ماده 34 مكرر اصلاحي و مواد 26و 27و 28و 29 آيين نامه اجراي معاملات رهني و شرطي مصوب 16 ارديبهشت ماه سال 52 آمده است كه هر گاه احد از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورّث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده قائم مقام طلبكار شده مي‌تواند عليه ساير ورّاث به نسبت سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجراييه نمايد. بنظر مي‌رسد كه مبناي ماده 318 ق.م و ماده 34 مكرر (تبصره 1) با اين اشكال روبرو است كه در دعوي قائم مقامي ثالث با پرداخت دين مديون قائم مقام طلبكار مي‌شود. در حاليكه طبق مواد مزبور غاصب يا ورثه پرداخت كننده خود مديون است نه طلبكار و وقتي يكي از ضامنين تضامني تمام دين را بپردازد مي‌تواند همانند غاصب يا ورثه با طرح دعوي قائم مقامي به هر يك از ضامنها به اندازه نصيب او در ضمانت همانند ورثه و غاصب رجوع كند اما اين رجوع غير از طرح دعوي قائم مقامي در رجوع به مديون است زيرا هر چند ضامن يا ورثه پرداخت كننده مي‌تواند بعنوان قائم مقام دائن به سايرين مراجعه و قائم مقام دائن در كليه تضمينات مي‌شود اما اين رجوع فقط به مقتضاي تقسيم به اندازة نصيب هر يك از دين مي‌باشد. در حقيقت مديون (وارث يا ضامن) با پرداخت تمام دين جانشين طلبكار رجوع به ساير مديونين غير از خود مي‌شود. اما ثالث با پرداخت وجه برات، بعنوان پرداخت كننده نه مديون، جانشين طلبكار مي‌شود و يا طبق تبصره 1 ماده 34 مكرر قانون ثبت طلبكار پرداخت كننده دين مديون را به طلبكار با وثيقه مقدم به ميزان طلب او پرداخته و قائم مقام طلبكار مي‌شود. و اين رجوع به مقتضاي تقسيم هر يك از دين نيست و در پرداخت تضامني دين توسط يك نفر پرداخت كننده به همراه مديونين ملزم به اداي دين مي‌باشد. بنابراين در موارد فوق خود قانون اجازه رجوع به ثالث غير مأذون را داده است.
در خصوص قائم مقامي قانوني ماده 326 ق.م مصر مقرر مي‌دارد:‌ «وقتي فردي غير از مديون دين را ادا نمايد پرداخت كننده در موارد ذيل به جاي طلبكاري كه حقش استيفاء شده قرار مي‌گيرد:
اول: وقتي موفي به همراه مديون ملزم به پرداخت دين بوده و يا از جانب مديون ملزم شده باشد (وقتي كه مديون متضامن باشد – در دين غير قابل انقسام با مديون شريك باشد – منتقل اليه ملك مرهون ملزم به ايفاء دين از جانب مديون مي‌باشد.)
دوم: وقتي موفي خود دائن باشد و دين دائن مقدم را كه داراي تأمين عيني است ادا كند اگر چه خود موفي هيچ تأميني نداشته باشد.
سوم: وقتي موفي ملكي را خريد و ثمن آن را به دائنيني كه ملك بابت تضمين حقوقشان اختصاص يافته بود پرداخت كند.
چهارم: اگر نص خاصي براي موفي، حق قائم مقامي را مقرر مي‌داشت.141
در قوانين كشورهاي سوريه، ليبي، عراق، لبنان به ترتيب مواد 325، 313، 370، 310 تا 312 متضمن اين موضوعند.142
در خصوص قائم مقام قرار دادي، شخص ثالث غير مأذون با انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مديون نمايد. در اين صورت شخص ثالث قائم مقام قرار دادي دائن مي‌شود و مي‌تواند طلبي را كه داشته از مديون بخواهد.143 هر چند در حقوق ما از تقسيم بندي قائم مقام به قانوني و قرار دادي كمتر بحث شده و علت اين است كه مقررات قانوني با صراحت نسبت به اين موضوع برخورد نكرده‌اند. اما در حقوق مصر در خصوص قائم مقام قرار دادي قائل به تفكيك شده‌اند. توافق دائن و ثالث كه طبق ماده 327 ق.م دائني كه حقش را از ثالث اخذ مي‌نمايد مي‌تواند با او قرار داد مبني بر اينكه او قائم مقام دائن گردد منعقد نمايد گر چه مديون آن را نپذيرد و البته نمي‌توان اين قرار داد را بعد از زمان مقرره براي وفاء منعقد نمود و در مورد توافق ثالث و مديون جهت تحقق قائم مقامي ماده 328 همان قانون مقرر مي‌دارد «مديون مي‌تواند وقتي مالي را براي دينش قرض كرد، مقرض را ولو بدون جلب رضايت دائني كه حقش را استيفاء كرد قائم مقام او قرار دهد بدين صورت كه در عقد قرض ذكر شد اين مال اختصاص به وفاي به عهد دين دارد و در مفاصا حساب ذكر شود كه وفاء از همان مالي كه دائن جديد قرض داده صورت گرفته است.144 كه با توجه به گستردگي اين بحث از ورود به ماهيت آن و ذكر خصوصيات و جزييات آن خودداري مي‌شود.
4- ماده 1205 قانون مدني اصلاحي:
در قانون اصلاح ماده 1205 ق.م آمده است: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد. دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف دراختيارآنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد. همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. طبق اين ماده دادگاه به نمايندگي از مديون اجازه مي‌دهد تا دين پرداخت شود يعني در واقع اذن دادگاه جانشين اذن مديون شده است و مبناي اين قاعده الحاكم ولي الممتنع مي‌باشد، زيرا منفق تكليف قانوني به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع، حاكم مي‌تواند بجاي ممتنع به ديگران اذن در ايفاء دين بدهد و با توجه به اين تحليل و نمايندگي دادگاه در اعطاي اذن مي‌توان گفت كه ماده 1205 ق.م استناد بر قاعده عمومي نيست.145
5- ماده 7 قانون آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي:
ماده هفتم قانون آيين نامه اجرايي مصوب 11/6/87 مي‌گويد: «هر گاه احدي از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورّث خود را پرداخت نمايند پرداخت كننده بعنوان قائم مقام طلبكار و مي‌تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراييه نمايد» با ملاحظه در ماده مذكور مشخص مي‌شود كه با وصف اينكه ساير وراث اذن نداده‌اند چنانچه يكي از ورثه بدون اينكه تعهدي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق فرانسه، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی