پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، ايفاي، وفاي

دانلود پایان نامه ارشد

. زيرا تمليك مالي ديگر بجاي موضوع تعهد و همچنين در جايي كه حواله وسيله پرداخت دين قرار ميگيرد، وفاي به عهد بوسيله قرار داد تحقق ميپذيرد. و در جايي كه موضوع تعهد دادن مال كلي است، وفاي به عهد ايقاع است و در فرضي كه موضوع تعهد تسليم عين معين ميباشد، وفاي به عهد در زمرة وقايع حقوقي ميباشد.
از اينكه ايقاع از منابع ايجاد تعهد باشد، قانون مدني آن را در زمرة منابع تعهد نياورده است.45 بر خلاف آنچه كه پارهاي از نويسندگان ادعا كردهاند46 و از احكام ابراء و يا ساير مواد قانون مدني چنين بر نميآيد كه ايقاع به عنوان منبع تعهد باشد و اراده مديون، بدون نياز به تراضي با طلبكار، بتواند براي او ايجاد تعهد كند.
ممكن است گفته شود كه، قانون منبع منحصر حقوق نيست و اگر قاعدهاي در قوانين نيامده باشد، عرف و رويه قضايي و انديشههاي قضايي ميتواند اين نقص را جبران كند.
در پاسخ ميتوان گفت كه رويه قضايي نيز در اين باره موضع مشخصي ندارد و عرف هم براي چنين داوريهاي علمي ناتوان است و اصل آزادي ايقاع، در زمنيه منابع ايجاد تعهد، نظم و روابط اجتماعي را نيز بر هم ميزند و اجراي مفاد آن با قرار داد برخورد پيدا ميكند و از اين جهت نبايد مورد حمايت قرار گيرد و بايد از افراط بيهوده و نهادن آن به عنوان منبعي عام در كنار عقود و حتي برتر از آن پرهيز كرد. جالب است كه در نظامهاي آلمان، فرانسه ، مصر و سويس كه ايقاع را در زمرة منابع تعهد آوردهاند، نفوذ آن را محدود ساختهاند.47 منتها، قلمرو ايقاع در حقوق مدني در همه زمينهها يكسان نيست:
1. كسب حق عيني در اثر ايقاع، مانند اخذ به شفعه، نمونه مسلم تملك به ايقاع است كه ممكن است آن را از منابع ايجاد حق دانست. اما در حق ديني از آنجا كه ارتباط مستقيم با حقوق ديگران پيدا ميكند نه تنها ايجاد طلب به اراده شخص
نامعهود و استثنائي است، مصداقهاي ايجاد دين مورد ترديد و در هالهاي از ابهام است و چهره استثنائي و محدود دارد.
2. اگر انتقال حق به تراضي واقع نشود، سبب تصرف در دارايي ديگران است و امكان آن نادر است و بايد از سوي قانونگذار اجازه داده شود (مانند انتقال حق مالكيت در شفعه).
از اينها گذشته، آثار ايقاع را نبايد به عنوان ايجاد دين دانست، زيرا ايقاع نيز به حقوق ديگران ارتباط پيدا ميكند مانند اينكه حقي كه به سود ديگري ايجاد ميكند يا امتيازي را از او ميگيرد و يا رابطهاي را بر هم ميزند.
اما در زمينه اسقاط حق، هر صاحب حق ميتواند از آن بگذرد، مگر اينكه با مانع حقوقي خاص مانند: منع قانون يا برخورد با نظم عمومي، روبرو شود. ابراء وسيله اسقاط حق ديني و اعراض سبب زوال حق عيني است.
نظريه واقعه حقوقي كه در خصوص ماهيت حقوقي وفاي به عهد ، عنوان شد، بدليل اجراي مفاد اختياري تعهد و قصد انشا ثالث در پرداخت دين مديون و از آنجاييكه، ايفاي تعهد در اين فرض ، موجب تمليك يا انتقال حقي نميباشد صرفاً يك عمل قضايي است كه تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارند، مانند اينكه مورد تسليم عين معين به متعهد له باشد. در اين صورت ، با تسليم مال مزبور به مالك آن، تعهد ساقط ميگردد، هر چند كه متعهد اراده ايفاي تعهد را نداشته باشد و نقش اراده در آن ناچيز است كه با اين كيفيت به دشواري ميتوان از نقش اجرائي اين رويداد فراتر رفت و آن را عمل حقوقي شمرد.48 و آنچه كه متعهد تسليم آن را به عهده گرفته، موضوع مشخصي است كه قابل انطباق با هيچ شيئي ديگر نيست و از قلمرو ماده 267 ق.م خارج است . بنابراين در خصوص ايفاي دين به وسيلة ثالث ، قابل طرح نيست.

گفتار اول: ماهيت قرار دادي ايفاي دين به وسيله ثالث مأذون
در خصوص ماهيت قرار دادي ايفاي دين به وسيلة ثالث نظرات مختلفي قابل طرح است كه به طرح و بررسي آنها ميپردازيم.
بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء:
نظری وجوددارد که اذن مديون به ثالث در پرداخت دين خودیک توافق است: زيرا وقتي كه ثالث به اذن مديون دين او را ميپردازد، در اين حالت وفاي به عهد مستلزم توافق مديون اصلي و ثالث است كه به وسيله قرار داد محقق ميشود و در زمرة اعمال حقوقي است و وقوع تراضي ميان ثالث پرداخت كننده و مديون آشكارا ديده ميشود. 49
در پاسخ بايد گفت كه اذن مديون به ثالث در ايفاي دين، بر اساس ماده 267 ق.م فقط از جهت رجوع شخصي ثالث به دريافت آنچه كه پرداخته است ، ميباشد و در ماهيت ايفاي دين تاثيري ندارد.
زيرا طبق، قسمت اول ماده 267 ق.م قانونگذار مقرر داشته: «ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است….» و اين اذن عام قانونگذار مبين اين امر است كه ثالث بدون اجازه و قبول مديون ميتواند دين او را پرداخت نمايد و ذيل ماده مذكور، مبين اذن اشخاص (مديون) در جهت رجوع يا عدم رجوع ثالث به مديون ميباشد. نه اينكه اين اذن خاص اشخاص مبين ماهيت قرار دادي ايفاي دين به وسيله ثالث باشد و از طرفي اذن چون قائم به قصد انشاء نيست لذا نه از ايقاعات است و نه از عقود.50 معذالك يك عمل حقوقي ارادي مانند اقرار و شهادت است كه منشاء آثار حقوقي ميباشد پس نبايد اذن مديون را نوعي تراضي با ثالث دانست و حتي اگر اذن را از ايقاعات بدانيم، باز هم نميتوان اذن مديون را نوعي تراضي با ثالث دانست.
همچنين اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مديون را توافق بدانيم اين توافق لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نيست، چونكه وفاي به عهد دو ركن بيشتر ندارد:
1. وجود تعهدي كه بايد اجرا شود . 2. اجراي آن بر طبق مفاد قرار داد ، خواه به اراده مديون يا ثالث، ولي از آنجايي كه اجراي تعهد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد، گاه اين اجراء مستلزم دادن اذن مديون و انجام آن توسط ثالث ميباشد كه از آن به توافق تعبير ميشود. در حالي كه اين توافق لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نبوده بلكه نوعي توافق مقدماتي درباره شيوه اجراي تعهد است نه توافقي كه در ماهيت حقوقي ايفاي دين بوسيله ثالث موثر باشد، تا آن را قرار داد دانست.
وانگهي درست است كه وفاي به عهد مستلزم دادن اذن مديون است ، ولي از اين امر نبايد نتيجه گرفت كه وفاي به عهد به تراضي انجام ميپذيرد و ماهيت قرار دادي دارد. وصف اصلي قرار داد، آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشاء است . چونكه در وفاي به عهد مديون از پيش ملتزم شده كه مالي را به ديگري واگذار كند نه در انتخاب گيرنده آزادي دارد و نه در گزينش ميزان و اوصاف مال، به حكم قانون بايد به دين التزام، عمل كند و گرنه به زور مجبور به انجام تعهد ميشود. پس چگونه ميتوان ادعا كرد كه با ايفاي دين بوسيلة ثالث ، تراضي بين مديون و ثالث وجود دارد مديوني كه اراده او هيچ نقشي در سقوط تعهد بوسيله ثالث ندارد. و سقوط تعهد نيز نتيجه مادي اجراي تعهد است و به قصد انشاء ثالث ارتباط دارد نه مديون.

بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء:
ممكن است گفته شود كه رضاي مديون در ايفاي غير تبرعي دين توسط ثالث شرط است . زيرا اگر مديون راضي باشد، ثالث حق رجوع به مديون را دارد و پس از پرداخت به مديون مراجعه مي‌كند، حال كه ثالث حق رجوع به مديون را دارد، پس رضاي او شرط است.
حقيقت اين است كه اذن مديون شرط صحت ايفاي تعهد توسط ثالث نيست بلكه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دين مديون، حقي زائد بر حق متعهد له پيدا نميكند و نبايد وجود اذن را، رضاي مديون تلقي و آن را ناشي از تراضي دانسته و بصورت قرار داد توجيه كرد. زيرا اگر فرض تاثير يك قصدي را در نظر بگيريم و اين تاثير موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق ديگران نشود، بايد همان قصد تنها را منشاء اثر تلقي نمود. در اينجا هم، اراده ثالث ناشي از اصل حاكميت اراده بوده و هيچ تالي فاسدي بر آن مترتب نيست و نيازي به قبول مديون ندارد تا عمل دو طرفي تلقي شود. بنابراين اينجا محل ايقاع است، اما اگر از قصد يك طرف ضرري به طرف ديگر وارد آيد، آنجا بايد عقدي منعقد گردد. و اين امر، از مهمترين تفاوت بين عقد و ايقاع است. در حالي كه با قصد ثالث ضرري متوجه مديون نميشود تا قبول وي موثر باشد و ماهيت ايفاي دين بوسيله ثالث را قرار داد دانست.

بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :
طبق اين نظر ، ثالث با پرداخت دين مديون، نه تنها در اموال خود تصرف مي‌كند بلكه در دارايي بدهكار نيز اثر ميگذارد و اين اثر گذاري ثالث بر دارايي مديون متضمن وجود رضاي ضمني مديون است و قبول مديون به اثر ايفاي دين از سوی ثالث در دارائي مديون ضروري است و از طرفي تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاري آن در دارائي مديون، مبين نوعي ولايت بر ديگري است كه بايد از آن پرهيز كرد.
در پاسخ بايد گفت كه، هر چند ثالث با ايفاي دين مديون و با اين احساس بار منّتي بر دوش بدهكار مينهد كه ممكن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولي به طور معمول، مديون با پرداخت دين از سوي ثالث از رهايي گريبان خشنود مي‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نيز از آن رنج ميبرد و خود را زيان ديده احساس ميكند. بنابراين نبايد چنين تصور كرد كه در پرداخت دين توسط ثالث با وجود اذن رضاي ضمني مديون كه منتفع ميباشد وجود دارد و آن را دليل ماهيت قرار دادي ايفاء دين به وسيله ثالث دانست.
از طرفي افراد جامعه ولايتي بر يكديگر ندارند تا پرداخت دين توسط ثالث را مبين ولايت و منت نهادن دانست هر چند كه در ابراء، عدهاي منت نهادن بر مديون را، از آنجاييكه نياز به قبول دارد، عقد دانستهاند. اما نظر مشهور در فقه كه قانون مدني هم از آن پيروي كرده ابراء را ايقاع ميداند و كسي نميگويد كه در ايفاي دين به وسيله ثالث وي بر مديون ولايت دارد ثالث مانند هر شخص ديگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مديون را دارد. همچنين نبايد پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالي در دارائي مديون تلقي كرد. زيرا ثالث ميتواند به دلخواه در اموال خود تصرف كند، همچنانكه در حقوق عيني مالك ميتواند از حق خود اعراض و در حقوق ديني ابراء كند.

گفتار دوم: ماهيت ايقاعي پرداخت ثالث :
در موردي كه، ثالث بدون اذن مديون و بي آنكه التزامي در برابر طلبكار داشته باشد و دين مديون را بدون آنكه بعهده گرفته باشد، آن را ميپردازد,وفاي به عهد در اين فرض هم، ايقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع ميشود كه سبب تملیك مال به طلبكار است و اين انتخاب ارادي به انشاء و تصميم ثالث نياز داشته و به همين جهت ثالث بايد براي اقدام به چنين كاري اهليت تصرف داشته باشد و لزوم اهليت تصرف براي ثالث، نشانه قرار دادي بودن ماهيت ايفاي دين توسط او نيست بلكه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اينكه اراده ايفاي تعهد داشته باشد وفاي به عهد محقق نميشود. بنابراين ثالثي كه بدون اذن مديون دين او را ميپردازد پرداخت وي ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مديون را نخواهد داشت.
همچنين ايفاي دين به وسيله ثالث را نبايد پرداخت فضولي دين ديگري دانست زيرا بر مبناي اصلي كه در ماده 267 ق.م تاسيس شده است در ايفاي دين به وسيله ثالث، فضولي جريان ندارد تا ايفاء كننده ثالث در صورت تنفيذ مديون، حق رجوع به وي را داشته باشد. بنابراين طبق ماده مذكور، براي وفاي به عهدي كه بر ذمه ديگري است، نيازي به نمايندگي وجود ندارد. ثالث ميتواند چنين احساني بكند.
و در صورتي كه شخصيت مديون در چگونگي اجراي تعهد موثر نباشد يا طلبكار از اين ويژگي بگذرد اين اقدام نفوذ حقوقي دارد و مديون را بري ميكند. منتها در رابطه بين ايفاء كننده و مديون اذن او موثر است بدين معني كه ثالث مأذون حق رجوع به مديون را دارد. پس وفاي به عهد را نبايستي در زمرة مسائل مربوط به معامله فضولي آورد. به ويژه كه در زبان حقوقي نيز وفاي به عهد در شمار معاملهها نيست به بيان ديگر وفاي به عهد در زمرة اموري است كه اثر آن با پرداخت دين ظاهر ميشود و نيازي به انتساب اين اقدام به مديون ندارد تا رضاي او شرط نفوذ عمل حقوقي باشد و مشمول عنوان فضولي گردد.51
همچنين است در قراردادهايي كه براي وفاي به عهد مديون منعقد ميشود ، مانند عقود ضمان و كفالت، رضاي مديون شرط نيست و تراضي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضمن عقد