پایان نامه ارشد رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

برخي از كشورها كه با وقوع جنايات فجيع انساني همراه بوده است، بسترهاي تعديل بند 7 ماده 2 و سپس بند 4 همان ماده را به نفع بخشهاي ديگر از منشور كه به اقدام به حقوق اساسي بشري مربوط ميشوند، فراهم كرده است288. مداخله نظامي دولتها در مواردي كه شواهد متيقن از نقش سيستماتيك حقوق مردم در يك كشور وجود دارد. نه تنها ادبيات حقوق بينالملل را به تحول واداشته است بلكه جمعي از حقوقدانان و مجامع علمي و رويه دولتها را به حمايت از قانوني بودن آن جلب نموده است. بر اساس كنوانسيون منع و مجازات كشتار جمعي، دولتها پذيرفتهاند كه كشتار جمعي چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مشمول موازين حقوق بينالملل است ‌و آنها متعهد ميشوند كه مانع آن شده و عاملين آن را مجازات كنند. از آنجا كه پذيرفته شده كشتار جمعي در هر جاييكه رخ بدهد يك تهديد براي امنيت همه است و نبايد تحمل گردد، اصل مداخله در امور داخلي دولتها نميتواند براي حمايت ازكشتار جمعي يا ديگر اقدامات بي رحمانه نظير نقض گسترده وسيع حقوق بينالملل بشردوستانه يا پاكسازي نژادي وسيع مورد استفاده قرار گيرد289.

مبحث دوم: مسئوليت حمايت290
مفهوم مسئوليت حمايت يكي از مفاهيم جديد در حقوق بينالملل است كه در واكنش به رنجها و تألمات انساني ناشي از جنايت عليه بشريت،‌ جنايات جنگي،‌ نسل كشي و پاك سازي نژادي مطرح شده است. اين دكترين در حقيقت همان مفهوم مداخله بشردوستانه است كه در مبحث قبلي مورد بررسي قرار گرفت لكن در سالهاي اخير با تكيه بر مسئوليت دولتها در قبال مردم و شهروندان شان مطرح گرديده است. در مبحث جاري به پيدايش و چيستي دكترين مسئوليت حمايت و ابعاد آن خواهيم پرداخت و در نهايت به بررسي اين نكته خواهيم رسيد كه وجاهت اين دكترين در منشور ملل متحد و حقوق بينالملل عرفي چگونه است؟

الف: پيدايش مفهوم مسئوليت حمايت
پس از پايان جنگ سرد، حمايت گستردهاي از مفهوم مداخله بشردوستانه به عمل آمد. بر اساس اين مفهوم، هر گاه دولتي دست به كشتار جمعي انسانها مي زد، جامعه بينالمللي حق و يا حتي وظيفه داشت كه در حمايت از قربانيان به مداخله بپردازد. مداخلات بسياري تحت عنوان بشردوستانه صورت گرفت از جمله ايجاد مكانهاي امن براي آوارگان كرد عراقي و اقدام ناتو در كوزوو.
مصيبتهاي انساني پي در پي در سومالي، بوسني و هرزگوين، روندا، كوزوو، دارفور سودان توجهات را نسبت به مسئوليت دولتها (مسئوليت در قبال مردم خود و جامعه بينالمللي)‌ معطوف نمود و از اهميت بحث مصونيت دولتهاي حاكم كاسته است291. مفهوم مسئوليت حمايت از سوي كميسيون بينالمللي مداخله و حاكميت دولتي292 كه در سال 2000 با حمايت وزير خارجه كانادا تشكيل شد، مطرح گرديد293. لكن ريشه نظري اين مفهوم به دو مبحث “حاكميت به مثابه مسئوليت294” و امنيت انساني295 برميگردد. مفهوم حاكميت به مثابه مسئوليت از سوي فرانسيس دنگ296 و همكارش روبرتا كوهن مطرح شد. دنگ به ذكر اين نكته پرداخت كه آوارگان درون كشورها به گونهاي تناقض آميز تحت حمايت دولتهاي خود هستند، اما آوارگي آنها اغلب نتيجه اقدامات همان مقامات دولتي روي داده است297.
اگر دكترين حاكميت به مثابه مسئوليت بر وظايف دولت تأكيد دارد، مفهوم “امنيت انساني”298 بر وضعيت فرد فرد انسانها تمركز دارد و بر حفاظت از افراد در جريان مناقشات خشونت بار و موقعيتهاي پس از مناقشه، حمايت از آوارگان،‌غلبه بر ناامنيهاي اقتصادي و حق برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي و … تأكيد دارد. كميسيون مداخله و حاكميت دولتي در هنگام معرفي مفهوم مسئوليت حمايت، مفهوم امنيت انساني را شناسايي كرد و در گزارش خود عنوان نمود كه “عناصر بنيادين امنيت انساني- امنيت افراد در برابر تهديدات عليه حيات، سلامتي، ايمني شخصي و شرافت انساني هم به واسطه تهاجم خارجي و هم به وسيله عوامل درون كشور از جمله نيروهاي امنيت تحت خطر قرار مي گيرند299”.
مسئوليت حمايت در دوران اوليه حيات خود يعني پيش از قيد اين مفهوم در سند اجلاس سران 2005 با مفهوم امنيت انساني قرين شده بود لكن حوادث سال هاي آغازين قرن 21 و همچنين دغدغههاي كشورهاي غيرمتعهد باعث گرديد تا مسئوليت حمايت از دستورالعمل گسترده امنيت انساني دور شده و پيوند عميقي با نقضهاي جدي حقوق بينالملل بشردوستانه پيدا كند300.

• چيستي مسئوليت حمايت
مسئوليت حمايت، در حقيقت باز تعريف مفهوم حاكميت به معناي حاكميت مسئولانه است و بازتابي از حساسيت بينالمللي نسبت به فجايع دلخراش انساني در دهه نود ميلادي. در اين مفهوم حاكميت از معناي سنتي خود كه مفهومي غيرقابل تعرض بود به حاكميت در معناي مسئوليت تغيير پيدا كرده است. مسئوليتي كه در وهله اول بر عهده كشور مربوطه و در صورت ناتواني و يا عدم علاقه آن كشور در حفظ و حقوق بنيادين اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بينالمللي واگذار مي شود301.
مسئوليت در درجه دوم (مسئوليت حمايت) طيفي از تعهدات را به دنبال دارد. مسئوليت به پيشگيري، واكنش و بازسازي. با اين توصيف، مداخله بشردوستانه نيز از اقدام صرف نظامي خارج مي شود و به طيف گستردهاي از حمايتهاي پيشگيرانه،‌ سياسي،‌ ديپلماتيك، اقتصادي، آموزشي و بازسازي را در برميگيرد و عمليات نظامي بهعنوان آخرين ابزار در اين طيف گسترده تلقي ميشود. مفهوم مسئوليت حمايت پس از گزارش كميسيون بينالمللي مداخله و حاكميت دولتي در بندهاي 138و 139 اجلاس سران 2005 قيد گرديد.
” 138. هر دولتي مسئوليت حمايت از جمعيت خود در برابر نسل كشي، جنايات جنگي، پاكسازي قومي و جنايات عليه بشريت را بر عهده دارد. اين مسئوليت شامل پيشگيري از چنين جرايمي و تحريک آنها با ابزارهاي مناسب و لازم است، ما اين مسئوليت را ميپذيريم و مطابق آن عمل ميكنيم. جامعه بينالمللي مي بايست دولتها را در اجراي اين مسئوليت ياري و ترغيب كرده و از سازمان ملل متحد در تأسيس توانايي هشدار اوليه پشتيباني كند.”
“139. جامعه بينالمللي به منظور حمايت از مردم در برابر جنايات جنگي، پاك سازي قومي و جنايات عليه بشريت، مسئوليت استفاده از ابزارهاي مناسب ديپلماتيك، بشردوستانه و ديگر ابزارهاي مسالمتآميز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنين وضعيتي اگر ابزارهاي مسالمت آميز ناكافي باشند يا مقامات ملّي در حمايت از مردمشان در برابر نسل كشي، جنايات جنگي، پاك سازي قومي و جنايات عليه بشريت به وضوح ناكام باشند ما آماده هستيم تا از طريق شوراي امنيت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبناي مورد و با همكاري سازمان هاي منطقهاي مربوط، اقدام جمعي قاطع و به موقع عمل آوريم302.”
اين عبارتها و گزارشها در حقيقت با تأكيد تكليف و مسئوليت اوليه دولتها در حمايت از شهروندان خود در قبال مصيبتهايي است كه آنها را با رنج مواجه مي كند است كه در صورت عدم توانايي در اين حمايت و عدم تمايل به حمايت از شهروندان، مسئوليت تأمين اين حمايت همراه با گسترهاي از يك سلسله فعاليتهاي پيشگيرانه از جمله پاسخ به خشونت درصورت لزوم و بازسازي جوامع آشفته،‌ به جامعه بينالمللي گذاشته شده است303.
البته روشهاي نيل به اين مقصود و ايفاي اين مسئوليت، متفاوت و متعدد است. اين موضوع در گزارش هيأت304 آمده است “كمك در جهت توقف خشونت بايد از طريق ميانجيگري و يا روشهاي ديگر و حفاظت از مردم از طريق اقداماتي نظير هيأتهاي بشردوستانه، حقوق بشري و پليس صورت پذيرد. نيروي قهريه، در صورت ضرورت، بايد به عنوان آخرين حربه مورد استفاده قرار گيرد”. اين موضوع مهم است كه هيأت عالي منتخب در حركت تدريجي مداخله بشردوستانه به جهت كسب وجاهت قانوني عليرغم بند 7 ماده 2 منشور را تأييد كرده و براي اين نظر خود، به ضعف كارايي شوراي امنيت در قبال بحران هاي بشردوستانه نيز ياد كرده است.
مفهوم مسئوليت حمايت از هنگام طرح آن با موافقان و مخالفاني مواجه شده است. موافقان مسئوليت حمايت كه عموماً شامل كشورهاي غربي و كشورهايي است كه با غرب پيوند نزديكي دارند هستند نظير؛‌ كشورهاي اروپايي، ايالات متحده، كانادا،‌ ژاپن، كره جنوبي و قطر. كشورهاي عموماً جنوب صحراي آفريقا همچون تانزانيا، بنين، رواندا و كنگو نيز در اين رسته تعريف ميشوند كه البته مهمترين علت گرايش آنها به مسئوليت حمايت آن است كه منشور جديد اتحاديه آفريقا آستانههاي پاييني را براي مداخله بشردوستانه تعريف كرده است305. مخالفان مفهوم مسئوليت حمايت نيز علاوه بر تعددشان، نظرات پراكندهاي با دلايل مختلف دارند. كشورهايي مانند روسيه، چين وهند، با ديدهي شك به تأثير مسئوليت حمايت نگريسته لكن به لحاظ بار اخلاقي اين مفهوم و هم چنين جايگاهي كه در روابط بينالملل براي خود قائل هستند، آن را ميپذيرند با اين شرط كه شوراي امنيت يا سازمانهاي منطقهاي در موفقيت تصميمگيري در مورد توسل به زور در بافت معنايي مسئوليت حمايت نقش بازي كنند.
طيف ديگر از مخالفان كه نسبت به حاكميت، حساسيت بيشتري دارند و عمدتاً در مخالفت و واگرايي با سياستهاي غرب قرار دارند، حامي اصل عدم مداخله و تعريفي سنتي از حاكميت هستند ايران، ونزوئلا، پاكستان، كوبا، ‌مصر،‌ الجزاير و زيمباوه306 و در مجموع شاكلهاي از كشورهاي غيرمتعهد را ميتوان در اين طيف مخالفان مورد شناسايي قرارداد. اين گروه از مخالفان مسئوليت حمايت در اقدامي هماهنگ قطعنامه شماره 308/63 سپتامبر 2009 تحت عنوان “مسئوليت حمايت” را كه با اجماع تصويب كرد و نخستين قطعنامه در اين باب در مجمع عمومي سازمان ملل است،‌ قطعنامهاي معرفي كردند كه مجمع عمومي را ملزم به اجراي مسئوليت حمايت نميكند و صرفاً‌ مؤيد نياز به گفتگويهاي بيشتر است.به اعتقاد اين گروه از کشورها، مسووليت حمايت در مقام اجراي يکجانبه، منجر به نقض حاکميت کشورها ميشود. بنابراين لازم است اين مفهوم در مقام و مرحلهي توسل بهزور، به سمت اقدام چند جانبه و در قالب مجوز صريح شوراي امنيت هدايت گردد. از ديگر نگرانيهايي که مطرح گرديده است، وجود اراده سياسي در عملکرد کشورهاست که باعث ميگردد اقدام آنها را تحتالشعاع قرار دهد و واکنش و پاسخگويي مناسب و به موقع در قبال فجايع انساني داده شود. شوراي امنيت در چنين وضعيتهايي در سردرگمي بهسر ميبرد و نشان ميدهد که فاقد توانايي لازم براي تصميمگيري است. وجود اراده سياسي را در تصميم گيري مهمترين چالش براي تصميم سازي بيان کردهاند.
وجود حق وتو و محدوديت عضويت در شوراي امنيت از مهمترين عواملي ياد شده است که باعث ميگردد تصميمگيري را با مشکلاتي مواجه کند. به همين دليل برخي از کشورها از لزوم اصلاحات در ترکيب و ساختار شوراي امنيت سخن بهميان آوردهاند. به اعتقاد اين کشورها، گسترش عضويت از يک سو و محدود نمودن استفاده از حق وتو، باعث ميگردد تا نهاد شوراي امنيت از اعتبار بيشتري برخوردار گردد و تصميمات آن دمکراتيکتر باشد . بيش از 35 کشور تا کنون خواهان جدي ايجاد محدوديت در استفاده از حق وتو در مورد جنايات جنگي، نسلکشي و جنايت عليه بشريت شدهاند. برخي کشورها هم ترکيب موجود در شوراي امنيت را بهنوعي ترکيبي براي حفظ موازنه قدرت ميدانند و همين امر باعث ميگردد که تصميمات شوراي امنيت تحتالشعاع چنين حساسيتي قرار گيرد. بي توجهي شوراي امينت به موضوع غزه را ناشي از چنين وضعيتي قلمداد کردهاند. اين کشورها معتقدند که تصميمات شوراي امنيت در ارتباط با مسووليت حمايت ميبايست منصفانه و براساس استانداردهاي يکسان اتخاذ گردد. چنين نگرانيهايي نسبت به تصميمات و ساختار شوراي امنيت باعث گرديده است که کشورهايي به افزايش نقش مجمع عمومي در موضوع مسووليت حمايت اشاره کنند. مجمع عمومي سازمان ملل دمکراتيکترين رمن سازمان ملل است که با حضور همه کشورهاي عضو تشکيل ميشود. تشويق به حضور و مشارکت مجمع عمومي در مباحث مسووليت حمايت بهخصوص زماني که ضرورت دارد تصميمات لازم به اين مفهوم و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ گردد، ميباشند.
منتقدان اصلي مسئوليت حمايت، آن را نام ديگري براي مداخله بشردوستانه معرفي مي كنند307. از سويي تلاشهاي گستردهاي نيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعهد کارکنان، سلسله‌مراتب، اخلاق کار