پایان نامه ارشد رایگان درمورد متصدی حمل، حمل و نقل، دعوای استرداد، تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود …” پس تا کالای حمل شده وارد مغازهی خریدار نشده است، قابل استرداد است.75
در واقع از مادهی مذکور چنین استنباط میشود که قبل از وصول، اصولاً استرداد قابل پذیرش است مگر در صورت فروش از روی صورت حساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است و عدم صوری بودن آن.
در این قسمت به شرایط استرداد سپس استثنا بر اصل استرداد و برمبنای ماده 532 قانون تجارت پرداخت خواهد شد

1- شرایط استرداد:
«استرداد شکل خاصی ندارد و فروشنده میتواند به بنگاه حمل و نقل اطلاع دهد که از تسلیم کالا به خریدار خودداری کند و به موجب ماده 382 ق.ت فروشنده میتواند از متصدی حمل و نقل76 بخواهد مالالتجاره را به او بازگرداند، البته مخارجی را که متصدی حمل و نقل متحمل شده است و خسارات وارد بر او را بپردازد. همچنین نباید یکی از موارد مندرج در ماده 383 ق.ت مصداق داشته باشد».77
در ماده 383 مواردی که ارسال کننده نمیتواند از حق مطالبهی کالا، از متصدی حمل و نقل استفاده کند و متصدی حمل و نقل میتواند بر حسب مورد، از تسلیم کالا به ارسال کننده خودداری کند مشخص شده است.
ماده 383 مقرر میدارد: “در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1 – در صورتیکه بارنامهای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
2 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده است و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد .
3 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مالالتجاره به متصدی رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 – در صورتیکه پس از وصول مالالتجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند، معذالک اگر متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مالالتجاره به متصدی نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلالیه تسلیم شده باشد”.
« لذا همچنان که ملاحظه می شود در بسیاری از مواقع در عمل فروشنده نمی تواند استرداد کالا را از متصدی درخواست کند و کالا به خریدار ورشکسته تسلیم می شود »78 .
برخی از نویسندگان معتقدند: «با وجود اینکه در تمام این موارد متصدی حمل ونقل تکلیفی به تسلیم مالالتجاره به فروشنده ندارد ولی حق فروشنده به استرداد از خریدار در حدود مواد 529 لغایت 534 ق.ت باقی خواهد بود».79
اما مسئلهای در این خصوص مطرح میشود و آن اینکه، از ماده 532 قانون تجارت که مقرر میدارد: “اگر مالالتجاره … از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود”. استنباط میشود که در صورت تسلیم بارنامه به مرسلالیه و عدم فروش از روی آن یا فروش صوری بر طبق آن و موجود بودن کالا، ارسال کننده میتواند کالا را مسترد دارد حال آنکه بند (1) مادهی 383 ق.ت برخلاف آن مقرر میدارد که اگر بارنامه تحویل مرسلالیه داده شده باشد متصدی حمل ونقل باید از ایشان پیروی کند و ارسال کننده در این حالت حق استرداد کالا را ندارد.
آیا با این توضیح بین مواد 383 و 532 قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟
از آنجا که ماده 532 ق.ت مربوط به دعوای استرداد در ورشکستگی میباشد لذا نسبت به ماده 383 که حکم عامی را بیان میدارد خاص محسوب شده و در محدوده قلمرو خود مخصص آن به شمار میرود. بنابراین این دو مقرره قابل جمع بوده و تعارضی بین آنها وجود ندارد .
«قبول درخواست استرداد مالالتجاره … منوط بدان است که قائم مقام قانونی خریدار از حق مقرر در ماده 534 صرف نظر کند و الا در صورتی که نامبرده اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود و حاضر به پرداخت تمام ثمن گردد حق استرداد از فروشنده سلب خواهد شد؛ زیرا هدف استرداد حمایت از فروشنده در صورت عدم دریافت ثمن است. لذا اگر قیمت کالا به وسیله خریدار یا قائم مقام قانونی او تأدیه گردد، استرداد مالالتجاره نیز بی مورد خواهد بود».80
در هر موردی هم که کالا پس گرفته و به مغازه فروشنده تحویل داده شده اداره تصفیه میتواند با پرداخت بهای کالا، تسلیم آن را تقاضا کند (ماده 534 ق.ت) و فروشنده میتواند به دلیل عدم پرداخت بهای کالا از حق خود استفاده کند و برحسب مورد بابت زیانهای وارد به خود، داخل صف غرما شود.81

2- استثنای اصل قابلیت استرداد
«اصل قابلیت استرداد که از مفهوم مخالف ماده 532 استنباط میشود، در همین ماده در مواردی که کالا حمل شده قبل از وصول، از روی صورتحساب یا با بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش هم صوری نباشد، استثنا شده است، پس اگر کالا، حین حمل، از روی صورتحساب یا بارنامه فروخته شده باشد در صورتی دعوای استرداد پذیرفته نمیشود که فروش انحصارا از روی صورتحساب یا بارنامه باشد و نیز فروشنده صورتحساب یا بارنامه را امضا کرده باشد، بعلاوه فروش نباید صوری باشد، یا با تبانی خریدار جدید صورت گرفته باشد؛ چه در این صورت حق فروشنده اولیه ضایع میشود».82
لیکن باید توجه داشت که عبارت قبل از وصول، وصف ماده است و وصف، مفهوم ندارد مگر آنکه وصف، تنها علت بیان حکم باشد، عبارت (قبل از وصول) مفهوم مخالف ندارد تا قائل برآن شویم که فروش مبیع از روی صورتحساب با بارنامه «بعد از وصول» مجوز استرداد آن از سوی بایع است، بلکه به طریق اولی در چنین صورتی استرداد ممکن نمی باشد.

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت
برای تشخیص هویت طرفین دعوای استرداد در مبحث ماده 532 قانون تجارت و نیز برای تبیین آثار تبعی آن سه فرضیه قابل طرح است:
1- ارسال کننده کالا را از متصدی مسترد میکند. 2- متصدی کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد می کند. 3- ارسال کننده کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد کند.
این سه فرض در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار میگردند؛
1- ارسال کننده کالا را از متصدی حمل و نقل مسترد میکند: به موجب ماده 532 ق.ت در صورت وجود شرایط استرداد مبیع، موافق ماده 529 ق .ت قابل استرداد است. مادهی 529 نیز بیان میدارد: “مالالتجارههایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار الیه داده شده … قابل استرداد است” که مشعر بر وجود رابطهای امانی میان گیرنده و صاحب آن میباشد، بنابراین در صورتی که بخواهیم طرف استرداد را متصدی حمل و نقل قرار دهیم، بخش دوم ماده در تعارض با بخش اول آن قرار میگیرد، زیرا رابطهی امانی بین متصدی و ارسال کننده وجود ندارد.
2- متصدی کالا را از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته مسترد میکند: متصدی حمل و نقل از سوی ارسال کننده امین محسوب میشود و موظف است که طبق عرف تجاری و دستورالعملهایی که ارسال کننده به ایشان داده کالا را تحویل دهد؛ بنابراین متصدی صرفا مال را به کسی تحویل میدهد که ارسال کننده آن را مشخص کرده است. در قراردادی که متصدی حمل و نقل ان را منعقد مینماید هیچ اراده و اثری از مرسلالیه نمیباشد و در اکثر مواقع متصدی حمل شخص گیرنده را نمیشناسد تا بتوان برای متصدی، اختیاری مستقل برای استرداد کالا تصور نموده، هرچند که به اذن ارسال کننده عملا متصدی حمل ونقل، عمل فیزیکی استرداد را انجام میدهد اما از منظر حقوقی مسترد کننده شخص ارسال کننده است.
3- ارسال کننده از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته کالا را مسترد میکند: در صورتی که ارسال کننده کالا را برای حقالعملکار بفرستد و در بین راه، حقالعملکار ورشکست گردد اگر بخواهیم بنا به تجویز ماده 532 از ماده 529 ق.ت استفاده کنیم ارسال کننده در صورتی میتواند کالا را مسترد کند که مطابق ماده 529، کالا در نزد امین ورشکسته عیناً موجود باشد اما در مبحث ماده 532 ق.ت کالا هنوز در راه است و به استیلاء حقالعملکار در نیامده است اما آنچه که از ماده 529 ق.ت برمیآید صراحتاً و دقیقاً تاکید بر آن دارد که عین کلاً یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند ماده 532 راجع به حالتی است که تاجر ورشکسته، به عنوان حقالعملکار عمل نمیکند، بلکه خود خریدار میباشد.83
برخی دیگر معتقدند: «فرض ماده راجع به حالتی است که کالا با عناوینی مانند حقالعملکار به ورشکسته ارسال شده باشد؛ یعنی ورشکسته کالای ارسالی را از ارسال کننده خریداری نکرده باشد، به همین دلیل قسمت اخیر ماده 532 حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده 529 ارجاع داده است».84
به نظر میرسد که نظر اول قابل پذیرش است ولو قسمت اخیر ماده 532 حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده 529 ارجاع داده است و به نظر میرسد این ارجاع از بابت اشتراک سمت تاجر (از جهت حقالعملکاری) نبودهاست.
لازم به ذکر است که استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در واقع همان فسخ قرارداد حمل و نقل میباشد.85

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت
ماده 532 مقرر میدارد: “اگر مالالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب با بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایهای حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند”.
در مورد مبنای حقوقی دعوای استرداد در مادهی مذکور دو احتمال قابل تصور است:
یک احتمال آنکه مبنای آن را «حق حبس» بدانیم؛ زیرا ماده 377 قانون مدنی مقرر میدارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر…” و در فرض مادهی 532 ثمن پرداخت نشده است، لذا بایع در راستای اعمال حق حبس خود از وصول مبیع به مرسلالیه جلوگیری کرده و به منظور این هدف کالای بین راه را مسترد میدارد از سوی دیگر احتمال دیگری به ذهن خطور میکند و آن این است که مبنای حقوقی ماده 532 را خیار تفلیس بدانیم؛ زیرا ماده 380 ق.م مشعر بر «خیار تفلیس» مقررمیدارد: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع میتواند از تسلیم آن امتناع کند…”، حالآنکه در فرض ماده 532 نیز مشاهده میشود که مبیع به خریدار تسلیم نشده و شرایط ایجاد خیار تفلیس وجود دارد.
همانطور که از توضیحات بر میآید، تمامی شرایط هر دو نهاد حقوقی (حق حبس و خیار تفلیس) در فرض ماده 532 وجود دارد، بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا مبنای حقوقی این ماده هر دو نهاد حقوقی مذکور میباشد یا در حقیقت یکی از آنها مبنای ماده و مقصود حقیقی قانونگذار بوده است؟ لذا انطباق یا عدم انطباق ماده مذکور یا هر دو نهاد حقوقی در دو گفتار مجزا بررسی میگردد.

1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس
ماده 534 مقرر میدارد: “در مورد دو ماده قبل ( 53 و 533) مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.” نتیجهی منطقی و غیر قابل اجتناب این ماده این است که مبنای ماده 532 را حق حبس بدانیم، چون فقط در این فرض، مدیر تصفیه به قائم مقامی تاجر ورشکسته میتواند با تادیه ثمن معامله این حق حبس و گروکشی را پایان بخشد و مبیع را مسترد دارد.
البته باید توجه داشت که تقاضای استرداد ثمن از سوی بایع مسقط حق حبس او نمیباشد.86

2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس
اگر مبنای ماده 532 را خیار تفلیس بدانیم که نوعی فسخ است، با استرداد مبیع این حق فسخ اعمال شده و به عقد بیع خاتمه میبخشد و حتی برای مدیر تصفیه حقی مبنی بر پرداخت ثمن معامله و استرداد مبیع بر طبق ماده 534 باقی نماند. بنابراین اگر قائل برخیار تفلیس باشیم از قاعده «مقدمهی واجب، واجب است» تخطی کردهایم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، قانون مدنی، قواعد عمومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، قانون مدنی، حقوق طلبکاران