پایان نامه ارشد رایگان درمورد قوه مجریه، نظام پارلمانی، قانونگذاری، نظام های پارلمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه :
به موجب نظریه تفکیک قوا، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است. اما در نظام‌های پارلمانی با تکیه بر نظریه تفکیک نسبی قوا، امکان همکاری برای قوه مجریه در این خصوص و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن روند قانونگذاری فراهم شده است. قوه مجریه در این رابطه اختیارات ذیل را دارا می باشد:
1.حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری
2.حق ابتکار قانون
3.اختیار نظامنامه ای(هریسی نژاد،33:1387)

ب ) مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
متقابلا قوه مقننه نیز می تواند به نوعی در امور اجرایی شرکت جوید و از این مسیر در تصمیم گیری ها و اقدامات قوه مجریه اثر گذارد. این شرکت در مواردی از قبیل: 1.تذکر و سؤال 2.تحقیق وتفحص 3.تصویب بودجه و صدور اجازه مالی می باشد(هریسی نژاد،33:1387)

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه
تعادل نیرو میان دو قوه به یمن ابزار و وسایل عملکرد متقابل حاصل می‌شود. تعبیه این ابزارها به گونه ای است که در اغلب موراد، ضمن آنکه فعالیت های دو قوه را به هم ربط می دهد، هر کدام از آنها را سد و مانع زیادت خواهی و گسترش طلبی قوه مقابل می سازد(قاضی شریعت پناهی،554:1368). یعنی دو قوه مقننه و مجریه در عین تمایز به نوعی به یکدیگر وابسته هستند.

الف ) اقتدار پارلمان
قوه مقننه به طرق مختلف در استقرار قوه مجریه و تداوم فعالیت آن نقش ایفا می‌کند.

1. استقرار دولت
در نظام های پارلمانی، تشکیل و رسمیت یافتن هیئت دولت، مستلزم رأی اعتماد از جانب پارلمان است. به این معنی که رییس دولت به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می گردد و پس از توافق یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان به این سمت منصوب می‌شود. او نیز به نوبه خود وزیران خود را با موافقت رئیس کشور انتخاب کرده، به پارلمان معرفی می‌نماید و ضمنا اصول برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می‌کند. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه وزرا رأی اعتماد دادند، دولت مستقر شده، به فعالیت می پردازد. بنابراین نخست وزیر و وزرای همکار او هر چند برگزیده یا منصوب از سوی رئیس کشور هستند، ولی زمانی رسمیت می‌یابند که برنامه کار خود را تهیه نموده، به پارلمان ارائه دهند و از اکثریت نمایندگان سند مأموریت و رسمیت خود را که رأی اعتماد ا ست، دریافت دارند. لذا از زمان به دست آوردن رأی اعتماد، هیئت وزیران به انجام وظایف خود می‌پردازند (قاضی‌شریعت پناهی،264:1373). به این ترتیب، تعیین دولت به وسیله رئیس کشور دلبخواه نیست بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، وضعیت احزاب و نتیجه انتخابات انجام بپذیرد، بدین معنی که اعضای آن از احزاب یا گروه هایی باشند که دارای اکثریت در پارلمان بوده و یا لااقل، حمایت آنان را پشت سر داشته باشند.
2. مسئولیت سیاسی دولت
دولت بعد از استقرار، سیاست های خود را آزادانه معین می کند اما برای به اجرا درآوردن آنها و ادامه کار نیز باید از اعتماد پارلمان بهره مند باشد. به عبارت دیگر، دولت مسئول تمام اعمال خود در برابر نمایندگان ملت است و باید در برابر آنها به‌طور مداوم پاسخگو باشد. این الزام به پاسخگویی را که می‌تواند درصورت اختلاف‌نظر، موجب سرنگونی دولت یا اجبار آن را به استعفا فراهم آورد، “مسئولیت سیاسی” می گویند.
مسئولیت سیاسی، با در نظر گرفتن اینکه به ابتکار دولت یا به درخواست نمایندگان مطرح شود، دو مفهو جداگانه پیدا می کند، اگرچه هر دو روش به نتیجه یکسانی منتهی می شوند(هریسی نژاد،37:1387-36)

ب ) اقتدار قوه مجریه
برای جلوگیری از سلطه یک جانبه قوه مقننه بر قوه مجریه، در نظام های پارلمانی متقابلا حق انحلال پارلمان به وسیله دولت به رسمیت شناخته شده است. انحلال پارلمان حقی است که به موجب آن قوه اجرایی می تواند قبل ازموعد، به دوره وکالت نمایندگان ملت پایان دهد و به تبع آن، انتخابات پیش از موعد برای تشکیل یک مجلس جدید برگزار نماید.
حق انحلال، فلسفه های متعددی دارد و قوه مجریه با انگیزه های مختلف به آن متوسل می شود.مسلما فلسفه اصلی آن، حل اختلاف میان قوه مجریه و قوه مقننه است زمانی که این اختلاف به حد بحرانی رسیده و نظام سیاسی را با بن بست مواجه سازد. اما علاوه بر این مورد، در موارد دیگری نیز قوه مجریه بنا به صلاحدید خود به عنوان حق مقرر در قانون اساسی بدان متوسل می شود. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
– جستجوی یک اکثریت پارلمانی مطمئن تر: اگر قوه مجریه از اکثریت متزلزلی در پارلمان برخوردار باشد و از طرف دیگر اوضاع و احوال را مناسب و در جهت مقبولیت دولت برآورد کند، برای کسب اکثریت قوی تری در مجلس آینده، به انحلال پارلمان اقدام می نماید؛
– تثبیت و تقویت ائتلاف موجود: تهدید به انحلال، موجب تقویت همبستگی گروه های مختلف ائتلافی و پشتیبانی قاطع تر آنها از دولت می‌شود. چشم انداز مشکلات و سختی های مبارزات انتخاباتی و عدم اطمینان قطعی از نتایج آن، نمایندگان متعلق به جبهه اکثریت را نگران کرده، آنها را وا می‌دارد تا در واکنش های خود نسبت به دولت و اعضای آن خویشتنداری و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهند. به این ترتیب همراهی بیشتر آنها با قوه مجریه تضمین می شود؛
– جلوگیری از اثر گذاری یک جانبه پارلمان: در برابر مسئولیت سیاسی دولت، امکان انحلال پارلمان میان قوه مجریه و مقننه توازن برقرار می سازد. دولت با بهره مندی از این “اسلحه” از تبدیل شدن به مجری ساده و بلا اراده پارلمان در امان می‌ماند؛
– به داوری خواندن مردم: ساز و کار انحلال به شهروندان رأی دهنده حق می‌دهد تا به وسیله انتخابات نمایندگان جدید که باید فورا انجام شود، نظر قطعی خود را به حکومت زمامدار ابراز دارند. اگر از آن ناراضی بودند، به نمایندگان مخالف رأی بیشتری می دهند و در نتیجه هیئت وزیران باید کنار برود و جای خود را به دیگران بسپارد. اما برعکس، اگر اعمال وی را تأیید کنند به نمایندگان هوادار دولت رأی می دهندو هیئت دولت با استحکام بیشتری به خدمات خود ادامه می‌دهد (قاضی شریعت پناهی،263:1373). به این ترتیب با داوری مردم، به عنون دارنده اصلی حاکمیت، تکلیف پارلمان و دولت که با هم اختلاف نظر دارند، روشن می شود.
– جلوگیری از بحران کابینه و بی ثباتی دولت ها: طرح بدون تأمل مسئولیت سیاسی دولت از جانب نمایندگان و در نتیجه سقوط پیاپی دولت ها و بی ثباتی مداوم هیئت وزیران، کشور را دچار هرج و مرج می کند. حق انحلال وسیله ای است تا نمایندگان را دراستفاده از حق استیضاح دولت به تأمل بیشتر وادارد؛
– مشورت با مردم: بعضی مواقع و در صورت ضرورت اتخاذ تصمیمات بسیار مهم، نظیر امضای یک معاهده مهم بی المللی، عضویت در یک سازمان بین المللی، تغییر جهت در سیاست های اقتصادی و غیره، به انحلال پارلمان اقدام می شود… (هریسی‌نژاد،1387 :38-39)

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه
در نظام های پارلمانی، در رأس قوه مجریه دو مقام متمایز واقع شده اند. یکی رئیس کشور که مقامی غیر مسئول است، و دیگری رئیس دولت که هراه با تیم خود در برابر پارلمان مسئولیت دارد.

الف ) رئیس کشور
نظر بر اینکه نظام پارلمانی برای نخستین بار در کشوری با نظام سلطنتی یعنی انگلستان متولد شد، فلذا برای حفظ سلطنت، نهاد ریاست کشور از نهاد ریاست دولت تفکیک، اولی به پادشاه و دومی به نخست وزیر محول گردید. از آن پس این سنت همچنان پا برجا ماند و در تمام نظام های پارلمانی، اعم از اینکه شکل حکومت در آنها پادشاهی یا جمهوری باشد، به عنوان یک قاعده مورد عمل قرار گرفت. موقعیت رئیس کشور در نظام پارلمانی معمولا به شرح زیر است.
1. عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم
رئیس کشور در نظام های سلطنتی، پادشاه است که به صورت موروثی به این مقام نائل می شود. در کشورهایی که دارای نظام جمهوری هستند، رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور به وسیله هیئتی خاص انتخاب می شود و این هیئت ممکن است پارلمان آن کشور باشد و یا اینکه ترکیب خاصی برای آن به موجب قانون اساسی مقرر گردد. در هر صورت، در هیچ کشوری با نظام پارلمانی، رئیس کشور در یک انتخابات همگانی و مستقیما توسط مردم آن کشور انتخاب نمی شود(هریسی‌نژاد ،40:1387).

2. فقدان مسئولیت سیاسی
رئیس کشور از مسئولیت سیاسی مبراست، یعنی به دلایل سیاسی و عدم رضایت از عملکرد نمی توان او را از کار برکنار یا وادار به استعفا نمود.
پذیرش اصل عدم مسئولیت برای رئیس کشور ریشه های تاریخی دارد. همانگونه که قبلا اشاره شد، نظام پارلمانی در یک کشور سلطنتی پا به عرصه وجود نهاد. ریاست کشور به پادشاه محوّل گردید و در آن عصر پادشاه باید از کشمکش‌های سیاسی کنار می ماند تا از ناکامی ها و احیانا بد نامی های گروه های سیاسی متأثر نشود. در عوض، او می بایست از ایفای نقش فعال در صحنه سیاسی خودداری می‌کرد. به این ترتیب فقدان مسئولیت سیاسی وی پذیرفته شد و بعدها در تمام نظام‌های پارلمانی معمول گردید.بنابر این در یک نظام پارلمانی، رئیس کشور مطمئن است که تا پایان عمر درکشورهای سلطنتی و تا پایان دوره در کشورهای جمهوری در پست خود باقی خواهد ماند. در مقابل، تمام اعمال و اقدامات او باید به امضای رئیس دولت یا وزیر مربوطه برسد تا مسئولیت آن را در برابرمجلس بر عهده بگیرد. این سیستم دو امتیاز دارد: اول اینکه رئیس کشور را از تنش‌ها و منازعات سیاسی به دور نگه می‌دارد، و دوم اینکه میان اختیار و مسئولیت تناسب برقرار می‌کند که امری منطقی و پذیرفتنی است.

3. اختیارات
در نظام پارلمانی، رئیس کشور، با درجات متفاوت، همانند یک مقام تشریفاتی در ساختار حقوقی کشور ظاهر می شود و نهایتا همانند یک داور بر عملکرد قانونی نهادهای حکومتی نظارت دارد. همچنین وی نماد وحدت ملی و گاهی در اوضاع و احوال بحرانی، مرجع عالی تلقی می شود. اما در هر صورت، رئیس کشور حکومت نمی‌کند(هریسی نژاد،1387: 41-40).
به طور کلی می توان گفت که حقوق رئیس کشور در یک نظام پارلمانی عمدتا در سه مورد خلاصه می شود.
– حق اطلاع: رئیس کشور باید در جریان تمام مسائل کشور قرار گیرد. این مهم از طریق امضای قوانین در امور قانونگذاری، امضای معاهدات و اعتبار نامه نمایندگان سیاسی در امور بین الملل، امضای حکم مقامات عالی نظیر نخست وزیر و وزرا و قضاوت در خصوص انتصابات و … تحقق می یابد.
– حق ترغیب: رئیس کشور با حمیت معنوی از دولت و وزرا، آنان را در پیشبرد سیاست‌های اتخاذ شده تشویق و ترغیب می نماید.
– حق هشدار: یعنی اینکه رئیس کشور، در موارد مقتضی به رئیس دولت و اعضای آن تذکر می دهد و با یادآوری اینکه در مسیر صحیحی حرکت نمی کنند، با توجه به نفوذ معنوی خود، امکان باز بینی و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها را فراهم می‌آورد. (هریسی نژاد،41:1387)

ب ) کابینه یا هیئت دولت
هیئت دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است که تحت نظارت اقتدار رئیس خود که بر حسب مورد نخست وزیر، صدر اعظم یا رئیس شورای وزیران نامیده می شود، تمشیت امور اجرایی کشور را بر عهده دارد.
تعیین نخست وزیر یا صدر اعظم از صلاحیت های رئیس کشور است. اما رؤسای کشورها در اعمال این صلاحیت کاملا آزاد نیستند و باید شرایط پارلمان و اکثریت موجود در آن را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت، ممکن است فرد پیشنهادی وی مورد قبول پارلمان قرار نگیرد. به عبارت دیگر، رئیس کشور ناچار است شخصیتی را برای تصدی این سمت معرفی مند که قادر به جلب رأی اعتماد قوه مقننه باشد و حتی در بعضی کشورها، رهبر حزبی که اکثریت را در پارلمان به دست آورده است، الزاما حکم نخست وزیری را دریافت خواهد کرد. وزرای کابینه نیز به وسیله رئیس آن انتخاب و در صورت موافقت پارلمان به وسیله رئیس کشور منصوب می شوند.
نخست وزیر و وزرا مجتمعا و منفردا در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی داردند. اعتماد مأخوذه از پارلمان در آغاز کار کابینه باید در جریان کار هم همچنان محفوظ بماند. در غیر این صورت، قوه مقننه می تواند با استیضاح دولت یا یکی از وزرای آن و دادن رأی عدم اعتماد، کابینه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قوه مجریه، قانون اساسی، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نظام پارلمانی، قوه مجریه، نظام های پارلمانی، قانون اساسی