پایان نامه ارشد رایگان درمورد قوانین موضوعه، اجرای احکام مدنی، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تأسيس حقوقي در بعضي از موارد، آنهم در آثار نه تنها موجب يكي دانستن دو عمل حقوقي نمي شود بلكه ماهيتاً با هم متفاوتند؛ زيرا در تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد، متعهد تغيير مي يابد و با به عهده گرفتن تعهد، دين خود را پرداخته و رضايت متعهد له شرط ضروري و حتمي قرارداد تبديل تعهد است در حاليكه ايفاي دين بوسيله ثالث دين مديون اصلي را بدون تغيير مديون پرداخت مي كند و نيازي به رضايت متعهدله نيست هر چند كه در هر دو صورت در مرحله ايفاي تعهد اراده متعهد له بي تأثير خواهد بود و چون كه هدف متعهد له رسيدن به طلب خود است و راه وصول طلب براي او اهميتي ندارد نتيجتاً او ملزم به پذيرش آن است.
بند سوم: مقايسه ماده 268 ق.م با تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد:
ممكن است به يك اعتبار تلقي شود كه ماهيت ايفاي دين بوسيله ثالث همان قرارداد تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد است زيرا طبق ماده 268 ق.م انجام فعل مقيد به مباشرت شخص متعهد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له كه در اين حالت با توافق ثالث و رضايت متعهد له قرارداد تبديل تعهد بوجود مي آيد.
در پاسخ بايد گفت كه در قرارداد تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد، تعهد اصلي ساقط مي گردد، در حاليكه مبناي ماده 268 ق.م مبني بر انجام فعل متعهد توسط ثالث با رضايت متعهدله، همان فعل و تعهد مديون اصلي مي باشد، مانند تعهد شخص به كشيدن تابلوي نقاشي، پس تعهد اصلي ساقط نمي گردد و از طرفي انجام عمل در مرحله اول متوجه مديون اصلي است و انجام آن توسط ثالث در مرحله ثانوي قرار دارد. و شرط مزبور شرط فعل بوده و در مقام اجرا مي باشد. و مقررات مواد 237 و 238 ق.م حاكم مي باشد.104 و مقررات ماده 268 ق.م اجازه ايفاي دين بوسيله ثالث رانمی دهد چونكه در ايفاي دين موضوع ماده268قانون مدنی مديون تغيير نمي كند و رابطه اصلي تعهد بين متعهد و طلبكار گسيخته نمي شودمگربااجازه متعهدله . وانگهی انجام عمل بوسيله ثالث با رضايت متعهدله، موضوع ماده 268 ق.م همانند تبديل تعهد موجب گسيخته شدن اين رابطه حقوقي مي شود و از طرفي در ايفاي دين موضوع ماده 267 ق.م ثالث با رضايت متعهد له اقدامي نمي كند. چون اقدام ثالث رأساً و در مرحله ايفاي تعهد مي باشد و چون ايفاي تعهد ايقاع است به اراده انشائي ثالث بستگي دارد و رضاي متعهدله و اراده او در تحقق وفاي به عهد تأثيري نخواهد داشت بنابراين ماهيت ماده 268 ق.م را مي توان قرارداد انجام كار بر مبناي ماده 10 ق.م دانست105 و يا مي توان آن را ماهيتي دوگانه دانست از جهت گسيختن رابطه قبلي تبديل تعهد و از جهت عدم سقوط تعهد مديون اصلي ايفاي دين دانست يا اينكه معتقد شويم كه در تبديل تعهد لاحق همان تعهد سابق مي باشد كه چنين فرضي بعيد مي باشد.

گفتار ششم:مستثنیات ایفاء ثا لث
در پرداخت دین مدیون غالب موارد ایفا از سوی ثالث ممکن است چون هدف مدیون رسیدن به طلب خود است واینکه چه شخصی آن راادا نماید فرقی ندارد وماده 267 ق.م هم این موضوع راتجویز نموده است ولی در موارد استثنایی وجود دارد که ایفا از سوی ثالث ممکن نیست که آنها را شمارش می نماییم.

بند اول: قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده 268 ق م)
چنانچه انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی مباشرت وی شرط قراردادی باشد دیگری (ثالث)نمی تواند تعهد مزبور راایفا نماید مگربارضایت متعهد له مانند ساخت تابلو فرش توسط استاد خلیل جداری جباری پور (یکی از بافندگان معروف آذری)بنابراین چون مباشرت شخص آقای جداری شرط قراردادی است انجام آن از ناحیه ثالث مقدور نیست که بعنوان استثنا بر قاعده پرداخت از سوی ثالث تلقی می شود وماده 268ق.م بدان تصریح دارد:”انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له”.
بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین
از موارد دیگری که در پرداخت دین مدیون ثالث نمی تواند ایفا نماید حالتی است که متعهد ذینفع درایفا دین است یعنی زمانی است که متعهد می خواهد ایفا دین سهم خود بنماید ولی در دین ذینفع می شود بعبارت دیگر : هم برای ایفا وهم برای تسلم ذینفع می شود یعنی دو صفت در یک نفر جمع می شود بعنوان مثال متعهد له فوت می کند و ورثه ای هم ندارد واز طرفی متعهد مبلغ یکصد تومان بدهکار به متوفی است در این حالت طلبکار درعین طلب به بدهکار مدیون نیز می باشد در این حالت ثالث نمی تواند اقدامی در جهت پرداخت دین مدیون بنماید زیرا فرد متعهد له فوت شده وایفا از ناحیه ثالث ممکن نیست بنابراین با ذینفع بودن متعهد در ایفای دین( در این مصداق) باب ایفای ثالث مسدود است .
بند سوم : ذینفع بودن متعهد له :
از جمله موارد دیگری که از مستثنیات ایفای ثالث در پرداخت بدهی مدیون تلقی می شود زمانی است که متعهد له ذینفع در پرداخت دین تلقی می شود مثال عینی آن شرط ضمن عقد به نفع ثالث میباشد که در واقع شرط به نفع ثالث بعنوان شرط به نفع متعهد له هم است زیرا چنانچه درشرط به نفع ثالث متعهد اقدام به انجام تعهد ننماید فقط شخص متعهد له می تواند بابت عدم انجام تعهد شرط الزام متعهد را بخواهد یا خسارت بگیرد مانند شرط به نفع ثالث در عقد بیمه یا در عقد صلح که شرطی به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود که در همه حالت های فوق چنانچه انتقال تحقق نیابد اجرای شرط یا مطالبه خسارت به جهت ذینفع بودن متعهد له از ناحیه ثالث قابلیت ایفا ندارد و بلکه فقط متعهد له می تواند اقدام به الزام به ایفاء نماید نه ثالث .

فصل سوم
مباني قانوني و فقهي قاعده پرداخت ثالث

فصل سوم: مباني قانوني و فقهي قاعده پرداخت ثالث:
در پيرامون قاعده پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ظاهراً در فقه به طور مستقل و جامع در كتب فقهي بحث نشده است بلكه بصورت گذرا و در مبحث دين و يا وفاي به عهد اشاراتي بدان نمودهاند. در قانون مدني ايران هم فقط يك ماده، يعني ماده 267 قانون مدني بدان اختصاص داده شده است كه در واقع خاستگاه قانوني و اصلي ايفاء دين از ناحيه ثالث است و مواد مستقيم ديگري كه مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلكه مواد مرتبط و مربوط به كليات وفاي به عهد است . اينك ما در دو گفتار مباني حقوقي و فقهي قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را بررسی می کنیم .
گفتار اول: مباني حقوقي
در نظام حقوقي ايران مهمترين و اصليترين مستند قانوني پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ماده 267 قانون مدني ايران است كه ايفاء دين از سوي غير مديون (ثالث) را تجويز كرده است. البته در قوانين پراكنده ديگري در حقوق ايران ميتوان ردّ پاي اين قاعده را پيدا كرد كه به تك تك آنها با ذكر مواد به همراه بيان قالب حقوقي كه پايه آنها ميباشد ، ميپردازيم.
بند اول:متون قوانین موضوعه:
الف) متن ماده 267 قانون مدني (قانون اصلي):
ماده 267 قانون مدني مقرر ميدارد: ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد ليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي‌كند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.
از توجه به اين ماده پيداست اصل پرداخت دين غير از ناحيه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت ميتواند به قصد تبرع باشد يا عدم قصد تبرع كه در صورت اول حق رجوع نيست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بايستي با اذن مديون باشدودر محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گيرد. مضافاً كه مدلول اين ماده غير از بحث ضمان (مواد 685 و 720 قانون مدني) است و همچنين اين نهاد خارج از بحث انتقال طلب و ايفاء با قائم مقامي و يا تبديل تعهد است كه توضيح آن قبلاً آمده است.

ب) ساير موارد قانوني پراكنده:
*ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی:
ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماده سال 1356 خورشيدي مقرر ميدارد: «در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.»
از دقت در متن ماده پيداست كه پرداخت كننده به عنوان قائم مقام بدهكار قرار ميگيرد و در واقع با اذن حاكم بدهي متعهد را پرداخت مینمايد و سپس از وي مطالبه مينمايد.توضیح اینکه پس ازتودیع به میزان وجوه واریزی از اموال محکوم علیه توقیف می شودوعملیات مزایده ادامه پیدا می کندونیازبه دادخواست نیست.
*ماده 270 قانون تجارت:
ماده 270 قانون تجارت: اين ماده مقرر ميدارد كه هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهر نويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد. دخالت شخصي ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض يا در ذيل آن قيد شود و ماده 271 ميگويد: شخص ثالث كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است. در موارد ديگر از جمله قسمت اخير ماده 124 قانون تجارت در باب شركت تضامني حكايت از رجوع هر يك از شركاء پس از پرداخت كل طلب طلبكار به شركاء ديگر مينمايد كه در واقع رجوع دوم است. و در اين رجوع چون شريك واحد بدون اذن شركاء ديگر كل بدهي شركت را به طلبكار ميپردازد به اعتبارقانون نسبت به سهم ساير شركاء به آنها مراجعه مينمايدیعنی مجوزمطالبه سهم سایر شرکاباوصف عدم اذن ازسوی شرکای دیگر خود,قانون تجارت وماهیت مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی است.
ماده 306 قانون مدني:
در ماده 306 قانون مدني مدير با جمع شرايط برای دریافت هزینه هاحق مراجعه به غير را دارد هر چند اذن در پرداخت هزينه ی مال غير را نداشته باشد. ماده 306 قانون مدني مقرر ميدارد: «اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند. بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده و يا تاخير در موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.»
*ماده 30 قانون بيمه ايران:
ماده 30 قانون بيمه ايران مصوب 1316، اين ماده مقرر ميدارد: بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود و پيداست كه اين ماده به ماهيت مطالبه تحت عنوان قائم مقامي تصريح دارد. هر چند در پرداخت بدهي مسئوول حادثه اذن در پرداخت نداشته است.
* ماده 34 مكرر قانون ثبت :
اين ماده هم به قاعده پرداخت دين مديون از سوي ثالث اشاره دارد و ماهيت امر را در قالب قائم مقامي بيان مي‌نمايد. زيرا تبصره 2 مقرر ميدارد: هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند به ترتيب مقرر در تبصره فوق فكّ معامله و مزايده مال مورد معامله را براي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند. و در اين صورت اداره ثبت پس از احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار ميكند كه براي دريافت طلب خود و فكّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فكّ معامله را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام مينمايد و …..بنابراين در تمامي موارد يك طلبكار با پرداخت طلب طلبكاران مقدم خود كه از مديون او طلبكار هستند بعنوان قائم مقام مديون قرار ميگيرد و مال را به ميزان پرداختي در رهن خود قرار دهد و حق مطالبه به ميزان پرداختي را داشته باشد . به عبارت ديگر قانون در قالب قائم مقامي به پرداخت كننده غير مأذون اجازه مطالبه از مديون را ميدهد.
* ماده 318 قانون مدني:
در اين ماده هر چند پرداخت كننده غير متلف حق مراجعه به ايادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اجاره نامه، قاعده لاضرر، قانون مدنی