پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ط ثالث ميباشد.
ب- اجباري
اگر مديون به ميل خويش تعهد را اجراء نكند طرف قرار داد ميتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراين در مرحله اجراي مفاد عقد است كه ضمانت اجراي حقوقي آن ظاهر ميشود و اجراي مفاد پيمان تحميل ميشود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له بايد:
اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست كند (ملاك مواد 237 و 238 ق.م.)
ثانياً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسيله شخص (اگر ميسر باشد) آن تعهد را انجام ميدهد.
ثالثاً: هر گاه اجراي تعهد به هيچ يك از موارد مذكور ميسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد.
همانطوري كه ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتي بين انجام اختياري و اجباري تعهد وجود ندارد و در صورتي كه پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و يا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نيز ساقط ميگردد.

گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی:
آیاقلمروماده267ق م ناظر به كليه تعهدات است يا فقط شامل ديون ميباشد؟ به موجب اين ماده: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد» ماده مزبور، ضمن تاييد امكان ايفاي دين به وسيله ثالث، دربارة قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسشهايي به ذهن ميرسد كه بايستي طرح و تحليل شود يعني آيا ماده 267 ق.م فقط شامل ديون است يا ساير تعهدات مديون كه موضوع آن عين معين، كلي في الذمه و اموال مثلي را در ميگيرند؟ هر چند عدهاي معتقدند كه ماده 267 ق.م فقط در مورد ديون صادق است نه ساير تعهدات مديون31 اينك به بررسي مختصر هر يك از انواع تعهدات ميپردازيم.
عين معين:
اگر مورد تعهد ، تسليم عين معين به متعهد له باشد، ايفاي تعهد با تمليك يا انتقال حق همراه نميباشد، بلكه صرفاً يك عمل قضايي است كه تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارد. در اين صورت با تسليم مال مزبور به مالك آن، تعهد ساقط ميگردد. هر چند كه متعهد، اراده ايفاي تعهد را نداشته باشد. چونكه، مالكيت مبيع در زمان انعقاد عقد به خريدار منتقل شده است. به همين جهت در تسليم عين معين، تاديه ازسوی اشخاص حتی فاقد اهليت، موجب سقوط خواهد شد32 علت اين حكم اين است كه آنچه متعهد تسليم آن را بر عهده گرفته و بدان ملتزم شده است، موضوع مشخصي است كه قابل انطباق با هيچ شيئي ديگر نيست و پيدايش عيب و نقص در آن سبب نميشود كه از حوزه تعهد خارج شده و يا فرد ديگري به عنوان مورد تعهد جايگزين آن نمايد. زيرا تسليم فرد ديگري كه سالم و كامل باشد هيچ گاه به عهده گرفته نشده است تا بتوان متعهد را به انجام آن مجبور كرد. مگر در موارد تعدي و تفريط (مواد 951، 952 ق.م) و تاخير در تسليم پس از انقضاي اجل و مطالبه (ماده 278 ق.م) و موارد مصرح در قانون مدني (مواد 642 و 644 ق.م) از طرفي عين معين بايد در حين عقد موجود باشد و الا عقد بيع باطل است (م 361 ق.م) ضمناً، تعهد مربوط به تسليم عين معين به لحاظ اينكه، ايفاي آن تنها از جانب متصرف امكان دارد، نميتواند موضوع ضمان قرار گيرد چونكه قابل انتقال به ضامن نيست و از دارائي ضامن نميتوان به عنوان وثيقه براي ايفاي آن استفاده كرد. با توجه به مطالب مزبور، موضوع ماده 267 ق.م شامل عين معين نميشود، زيرا، ايفاي دين به وسيله ثالث، چونكه موجب تمليك مال به طلبكار ميباشد به اراده انشايي ثالث نياز داشته و داراي ماهيت ايقاعي بوده و بدليل تصرف ثالث در اموال خود بايد داراي اهليت تصرف باشد و از آنجايي كه، عين معين مورد تعهدمديون موضوع مشخصي است كه قابل انطباق با هيچ شيئي ديگر نيست، و تسليم فرد ديگري هيچ گاه بعهده گرفته نشده است، لذا ثالث نميتواند نسبت به ايفاي تعهد عين معين اقدام نمايد ديگر اينكه، موضوع حق كه عبارت از عين معين است فقط صاحب حق، حق خود را نسبت به عين اجرا ميكند بدون اينكه در اين بين واسطهاي موجود باشد، و چون اين حق مستقيماً به عين معين موجود مربوط است، لذا آن را حق عيني گويند.33
كلي في الذمه
در مواردي كه موضوع تعهد عين كلي است طلبکار بر هيچ يك از مصداقهاي آن حق عيني پيدا نميكند و فقط ميتواند اجراي تعهد را از مدیون بخواهد، اجراي اين تعهد در مرحله نخست ناظر به تعيين مصداق كلي است و تمليك با تعيين مصداق آن از طرف مديون (بطور معمول با تسليم) تحقق ميپذيرد. ولی نظر مخالف وجود دارد كه معتقد است در بيع كلي، تسليم موجب انتقال مالكيت، اجراء و سقوط تعهدات است؛ بنابراین در ايفاي دين به وسيله ثالث هرچند ثالث مديون نيست، ولی چون تعهد کلی است حق انتخاب مبيع، يعني، تعيين فردي كه بايد به دائن تسليم شود را از مال خود دارد. ضمن اينكه ايفاي تعهد در مورد تعهد كلي همانند ايفاي دين به وسيله ثالث سبب تمليك مال به متعهد له ميشود و بدليل عمل حقوقي يكطرفه و اراده انشايي تاديه كننده، ايقاع ميباشد. 34 لذا ماده 267 ق.م شامل تعهد كلي هم ميشود، هر چند كه موضوع حق ديني هم باشد مانند یک تن گندم که ثالث می تواند ازمال خود یک تن گندم (نه اعلی ونه ناقص )به متعهد له بدهد وتعهد از مدیون ساقط گردد .
آيا ثالث مي‌تواند تعهدات مديون نسبت به اموالي مثلي را ايفاء نمايد؟ مانند اينكه شخص مديون تعهد به تسليم چند دستگاه پرايد 111 صفر كيلومتر سفيد رنگ را نموده باشد. با توجه به ماده 950 قانون مدني، اموال مثلي مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد بوده و قابل تقسيم به اجزاء مساوي از هر جهت است. لذا در اموال مثلي بر خلاف، كلي انتخاب مطرح نيست، يعني فرد نمي‌گويد، من آن يكي را ميخواهم يا اين يكي را، چون شبيه هم هستند، به همين جهت اموالي مثلي، ميتواند به صورت عين معين، كلي در معين و كلي مورد معامله قرار گيرند اما، قيمي فقط به صورت عين معين ميتواند مورد معامله قرار گيرد. زيرا اگر به صورت كلي در معين، معامله شود، مردد خواهد بود يا اگر به صورت كلي في الذمه معامله شود، مورد معامله مبهم خواهد بود. لذا ، اموال مثلي عبارت از اموالي است كه عرفاً ممكن باشد يكي از آنها جاي ديگري واقع شود.35 مقصود از دين تنها پول بدل آن نيست بلكه شامل مال و يا تعهدات مالي هم هست.36 كه شرط مربوط به مال و يا تعهدات مالي دين در ماده 68437 قانون مدني بيان شده است. مانند تعهد به دادن چند خروار برنج يا چند عدل كاغذ، كه ضامن و يا ثالثي نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد و اصطلاح «دين» در حقوق مدني وقتي كه بدون قرينه به كار رود شامل تعهد به دادن پول و كالا كه به عهده انسان است، ميشود.38 و از طرفي، استعمال مال در مفهوم دين، مانند تعهد به دادن مال از جانب مشغول الذمه به مثل آنچه كه در ذمه اوست، يك استعمال درست است.39 با توجه به مطالب فوق و به لحاظ اينكه، احكام وفاي به عهد، قطع نظر از منبع دين است؛ 40 اصطلاحي عام است كه شامل پرداخت پول، تسليم مال، انجام يا خودداري از انجام كار ميشود.41لذا به نظر ميرسد، ايفاي دين به وسيله ثالث نسبت به اموال مثلي مديون اشكالي نداشته باشد و نبايد به اطلاق و ظاهر ماده 267 ق.م، اكتفا نمود و آن را مقيد به موردي دانست كه موضوع وفاي به عهد توسط ثالث، دين باشد، زيرا مجموعه انتزاعي از روابط حقوقي شخص مديون، از حيث تعلق دين و عين مثلي به او، در حكم دين به معني عام ميباشد. زيرا جز در مورادي كه تعهد قائم به شخص مديون است، موضوع دين در واقع جزو دارايي بدهكار است و ثالث ميتواند به اختيار وفاي به عهد كند، و اصل در تعهدات اين است كه قائم به شخص نباشد زيرا قائم به شخص بودن يك امر وجودي است و نياز به اثبات و تصريح دارد.42 (مفهوم مواد 268 و 748 ق.م) ولي قائم به شخص نبودن يك امر عدمي است و نياز به اثبات ندارد. لذا تعهدات مديون شخصيت متعهد و متعهد له چه در موقع حدوث و چه در بقاء تعهد تاثير كلي و عام ندارد تا عنصري محسوب گردد، مضافاً اينكه پس از حدوث تعهد ممكن است ، متعهد يا متعهد له ، عوض شوند ولي رابطه تعهد باقي بماند، (تبديل تعهد، ضمان) و بدليل اينكه در بيع عين اعم از عين معين و مثلي، شخصيت طرف تاثيري ندارد، بر همين اساس است كه ماده 197 ق.م ميگويد: «در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.» لذا ثالث ميتواند تعهدات مديون در خصوص اموال مثلي را بر اساس ماده 267 ق.م ايفاء كند.
منتها در موردي كه موضوع تعهد پول است، اجراي آن را «پرداخت» يا «تاديه» نيز مينامند و با مفهوم دين ، پول به ذهن متصور ميشود. ولي از اين عرف شايع نبايد نتيجه گرفت كه تنها دين پولي قابل پرداخت توسط ثالث است.هرچنددر اغلب موارد موضوع ايفاي دين ثالث به طور خاص دين، مربوط به پرداخت وجوه نقد است ولي اين مانع از اين نيست كه، ايفاي تعهد بوسيله ثالث در مورد تعهدي واقع ميشود كه موضوعش، اموالي مثلي باشد. زيرا مثلي نبودن موضوع تعهد از عناصر ايفاي دين به وسيله ثالث نيست لذا در اموالي مثلي بدليل اينكه مالكيت در زمان عقد به خريدار منتقل شده و مطرح نبودن مسئله تصرف بر خلاف عين معين، ايفاء، ثالث در خصوص اموال مثلي، اشكالي ندارد و طلبكار ملزم به پذيرش ايفاء است و اراده او در تحقق وفاي به عهد تاثيري ندارد مگر اينكه مورد تعهد از جهتي متفاوت با موضوع تاديه باشد كه در اين صورت اراده متعهد له موثر باشد كه با توجه به اينكه تعهدات مديون و ايفاء ثالث، تعهدات مثلي است، موضوع تفاوت منتفي است و براي طلبكار راه وصول طلب ، اهميتي ندارد، زيرا وفاي به عهد انجام يك وظيفه است و مسلماً تفاوتي بين ايفاي تعهد به وسيله ثالث مديون وجود ندارد.
نتيجه اينكه، ماده 267 ق.م دربارة ايفاي تعهدات مثلي مديون ثالث صراحت ندارد ولي از واژة «دين» در متن ماده و عنوان «سقوط تعهدات» در فصل ششم قانون مدني مفهوم عرفي ايفاي دين قطع نظر از منبع آن، بخوبي بر ميآيد كه تصور سقوط حق ديني است كه اين حق ديني، به طور معمول شامل پول و تعهدات مثلي مديون، ميباشد لذا اعتقاد به اينكه، ماده 267 ق.م فقط شامل ديون است نه ساير تعهدات مديون، صحيح به نظر نميرسد . بلكه بايد قائل به تفكيك شد. اما در مورد تعهداتي كه انجام فعلي توسط متعهد شرط شده باشد. چون ثالث هيچ گونه تعهدي را بعهده نگرفته تا او را الزام كرد، بعبارت، ديگر تعهد قائم به شخص متعهد ميباشد، انجام آن توسط ثالث ممكن نيست و مقررات 237 و 238 و 239 ق.م حاكم است مگر اينكه متعهد له، بر طبق ماده 268 قانون مدني از انجام تعهد توسط متعهد صرفنظر نموده و انجام آن توسط ديگري را رضايت دهد كه در اين صورت از شمول ايفاي تعهد توسط ثالث خارج ميباشد.

فصل دوم
ماهيت حقوقي ايفاي دين
بوسيلة ثالث

فصل دوم- ماهيت حقوقي ايفاي دين بوسيلة ثالث :
قبل از بيان ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث، ذكر ماهيت حقوقي وفاي به عهد بعلت ارتباط تنگاتنگ موضوعي با آن ضروري است. عدهاي معتقدند كه ماهيت حقوقي وفاي به عهد، بر حسب موضوع تعهد، ممكن است عقد، ايقاع و يا واقعه حقوقي باشد.43 يعني پس از ايجاد عقد و انشاء ايقاع ، كه داراي ماهيت حقوقي هستند، تعهد ايجاد ميشود و متعلق وفاي به عهد ممكن است تسليم مال كه عملي مادي است يا انتقال مال و يا تمليك مال كلي باشد.
اما به نظر ميرسد كه وفاي به عهد داراي ماهيت حقوقي مستقل باشد. زيرا، احكام وفاي به عهد در قانون مدني از قواعد عمومي تعهدات، قطع نظر از منبع دين است. پس بايد آن را در اجراي هر تعهد رعايت كرد، خواه ناشي از عقد باشد يا ايقاع و ضمان قهري.44 بعبارت ديگر مرحله اجراي تعهد جداي از مرحله ايجاد تعهد ميباشد و گاه ممكن است تعهدي به مرحله اجرا نرسد و به همين دليل است كه حقوقدانان در خصوص ماهيت حقوقي وفاي به عهد اختلاف نظر دارند، عدهاي آن را عقد يا قرار داد و گروهي آن را ايقاع و محدودي آن را در زمرة وقايع حقوقي آوردهاند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی، ضمان قهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، ايفاي، وفاي