پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

بموجب شرایط مقرر در متن ضمانتنامه بایستی مدارک خاصی را به بانک صادر کننده ضمانتنامه ارائه نماید و صرف مطالبه، برای بانک ایجاد تعهد نمی کند و یا اینکه مرجع خاص به بانک تائید کند که ضمانت خواه از اجرای تعهداتش در مقابل ذی نفع استنکاف نموده است94.
شناخت ضمانتنامه ی مشروط از ضمانت نامه ی غیر مشروط و عند المطالبه از آن جهت واجد اهمیت است که در بسیاری از موارد بانک به بهانه آنکه ضمانت نامه مشروط است و شرایط پرداخت آن فراهم نگردیده است، از پرداخت مبلغ آن به ذی نفع خودداری می نمایند. در خصوص مزیت ضمانت نامه های عند المطالبه و غیر مشروط باید گفت این ضمانت نامه ها ضمانت خواه و ذی نفع ضمانت نامه را از اختلافات احتمالی در مورد اجرای قرارداد مبنای صدور مصون نگه می دارد.

مبحث دوم: شناخت ضمانت نامه مشروط از ضمانت نامه ی غیر مشروط:

برای تمیز ضمانتنامه ی مشروط از ضمانتنامه ی غیر مشروط می توان از روش ها و معیارهای مختلفی استفاده کرد.
در رابطه با ذی نفع باید بررسی نمود که وی برای مطالبه ضمانت نامه از بانک، نیاز به ارائه چه مدارک و مستنداتی دارد و اینکه چه اعمالی را باید انجام دهد، از طرفی دیگر باید دید ماهیت حقوقی تعهد بانک در این دو نوع ضمانتنامه چیست، به همین علت تعهدات ضمانت نامه مشروط و ضمانت نامه غیر مشروط را در دو محبث جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
الف: از حیث نحوه پاسخ بانک به مطالبه ضمانت نامه توسط ذی نفع
ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه ضمانت نامه توسط ذی نفع:

در ضمانتنامه ی غیر مشروط و عند المطالبه بانک ضامن به مجرد صدور بطور یکجانبه متعهد می شود که مبلغ ضمانتنامه را به محض مطالبه ذی نفع بدون قید و شرط و بدون نیاز به اثبات امری به وی بپردازد. این اصل تعهد بانک در ضمانتنامه های عند المطالبه، تعهدی است مطلق و یکجانبه و بدون وابستگی به قرار داد مبنای صدور اما در ضمانتنامه مشروط شرایط به گونه ای دیگر است، تعهد بانک به احراز شرایطی توسط ذی نفع مشروط شده ، به عبارت دیگر تعهد بانک در این قبیل ضمانتنامه ها زمانی از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می آید که ذی نفع علاوه بر مطالبه ضمانت نامه بوسیله مدارکی ثابت نماید که ضمانت خواه در اجرای تعهداتی که بموجب قرارداد مبنای صدور ضمانت نامه در مقابل وی داشته، قصور نموده است. به همین دلیل تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط را نمی توان تعهدی یکجانبه و غیر وابسته به قرارداد مبنای صدور دانست، بلکه بر عکس ضمانت خواه بایستی واقعاً از اجرای تعهدات مورد نظر قصور و تخلف نموده باشد تا ذی نفع بتواند با اثبات تخلف وی وجه الضمان را دریافت کند، علت این وابستگی این است که ضمانت خواه می تواند با ارائه مدارکی دال بر انجام تعهدات قراردادیش بانک را از پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذی نفع منع کرده و آن را باطل گرداند، در این خصوص مباحث آتی به تفصیل بحث خواهد شد.

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی:

همانطور که گفته شد ضمانتنامه بانکی عبارت است از قراردادی فی مابین بانک و ضمانت خواه که به موجب آن بانک متعهد می شود ظرف مدت معینی در صورت مطالبه ذی نفع مبلغ ضمانتنامه را مطابق با شرایط مندرج در متن آن به وی بپردازد. در مورد مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی که به موجب آن ذی نفع حق خواهد داشت با ارائه مدارک مشخصی وجه ضمانتنامه را از بانک مطالبه و دریافت نماید، چند حالت امکان پذیراست:
الف: ذی نفع جهت دریافت وجه باید قبل از انقضای مهلت اعتبار ضمانتنامه ضمن اعلام کتبی تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهداتی که بموجب قرارداد مبنای صدور بر عهده گرفته، مبلغ ضمانتنامه را از بانک مطالبه نماید.
ب: ذی نفع جهت مطالبه می بایستی طبق فرم مخصوصی تخلف ضمانت خواه را اعلام و آنرا امضاء و سپس به ضمیمه تقاضای کتبی مطالبه ضمانت نامه به بانک ارسال دارد.
ج: ذی نفع باید قبل از مطالبه ضمانت نامه و در مهلت اعتبار آن تخلف ضمانت خواه را بوسیله تلگراف و یا تلکس به اطلاع ضمانت خواه رسانده و نسخه ای از آنرا ضمیمه تقاضای کتبی مطالبه ضمانت نامه به بانک ارسال و تصریح نماید که تخلف ضمانت خواه به اطلاع وی رسانده شده است.
د: ذی نفع باید تخلف ضمانت خواه را کتباً به بانک اعلام نموده و به ضمیمه آن گواهی مرجع ثالثی (نظیر سازمانهای محلی و یا مراجع بازرسی) مبنی برتائید تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهداتش را ارسال دارد.
هـ: ذی نفع می بایستی تخلف ضمانت خواه را بوسیله تلگراف یا تلکس و یا … به اطلاع وی رسانده و ضمن مطالبه کتبی ضمانتنامه از بانک به ضمیمه تائیدیه کتبی ضمانت خواه مبنی بر پذیرش تخلف قرار دادی وی را به بانک ارسال دارد.
و: ذی نفع مبلغ ضمانتنامه را در مهلت اعتبار کتباً از بانک مطالبه نموده و به ضمیمه آن بایستی رأی مرجع داوری مبنی بر احراز تخلف ضمانت خواه را ارسال دارد.
ی: ذی نفع برای مطالبه به ضمیمه تقاضای کتبی، رأی یک مرجع قضائی دال بر تائید تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهدات قراردادیش را نیز باید به بانک ارسال دارد.
با دقت نظر در مورد مکانیزم مطالبه ضمانت نامه بانکی به شرح فوق می توان پی برد که مدارک مورد نیاز برای مطالبه ضمانت نامه عمدتاً بر دو دسته اند95:
الف: مدارکی که مرجع صالح برای صدور یا تهیه آن شخص ذی نفع است: مانند اعلامیه کتبی تخلف ضمانت خواه صادره توسط ذی نفع و یا تلکس و یا تلگراف مخابره شده به ضمانت خواه مبنی بر اعلام تخلف وی از تعهدات قراردادیش.
ب: مدارکی که مرجع صالح برای صدور یا تهیه آنها اشخاص دیگری غیر از خود شخص ذی نفع هستند مانند رای مرجع قضائی و یا رای داوری دال بر تخلف ضمانت خواه و یا تائید به کتبی ضمانت خواه مبنی بر پذیرش تخلفات قراردادیش.
با توجه به این مطلب می توان بدین استنباط دست یافت که در آن دسته از ضمانتنامه هایی که برای مطالبه آن ارائه مدارکی پیش بینی شده که مرجع صالح تهیه و یا صدور آن خود ذی نفع است، از لحاظ مکانیزم اجرائی مدارک مورد نیاز برای مطالبه ضمانتنامه غیر مشروط تلقی می گردند. زیرا وقتی که بانکی به موجب متن ضمانت نامه تعهدی کند که مبلغ ضمانتنامه را به صرف اعلام کتبی تخلف ضمانت خواه توسط ذی نفع به وی بپردازد، به طریق اولی پذیرفته است که ذی نفع برای اثبات ادعای خود مبنی بر تخلف و قصور ضمانت خواه از اجرای تعهدات قراردادیش نیازی به ارائه مدارکی بجز آندسته از مدارکی که خود ذی نفع مسئول تهیه و یا صدور آنهاست ندارد96. لذا در این قبیل ضمانتنامه ها نه تعهد بانک ضامن مشروط است و نه حق مطالبه ذی نفع، و از این لحاظ تفاوتی نمی کند که در متن ضمانتنامه تصریح به مشروط و یا غیر مشروط شدن آن شده باشد و یا برای مطالبه، علاوه بر مطالبه کتبی ذی نفع ارائه مدارک دیگری از قبیل کپی و یا رونوشت تلگراف ویا تلکس مخابره شده توسط ذی نفع به ضمانت خواه مبنی بر اعلام قصور و تخلف وی، نیز پیش بینی نشده باشد.
اما در آن دسته از ضمانت نامه هایی که شرط مطالبه و پرداخت مبلغ ضمانت نامه ارائه مدارکی است که مرجع تهیه و یا صدور آنها مراجعی غیر از خود ذی نفع هستند، ضمانت نامه مشروط است، به عبارت دیگر سیستم مدارک مثبت ادعا در اینگونه ضمانتنامه ها به نحوی تعبیه شده که مراجعی غیر از خود ذی نفع تائید نمایند که ضمانت خواه از اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد مبنای صدورضمانتنامه بر عهده داشته قصور نموده و تخلف کرده است. لذا در ضمانت نامه های مشروط ذی نفع برای مطالبه، وظیفه اثبات تخلف و یا قصور ضمانت خواه را بوسیله مدارک معین بر عهده دارد. این مدارک حسب مورد ممکن است رأی دادگاه، رأی مرجع داوری، تائیدیه کتبی ضمانت خواه و… باشد.

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه ی مشروط:

تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط تعهدی است مقید به احراز شرایط، و وابسته به قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه اما در این قسمت، مسئله ای که تحلیل آن ضروری می نماید این است که آیا در ضمانتنامه های مشروط تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ ضمانتنامه به ذی نفع به محض صدور ضمانت نامه محقق می شود و یا پس از مطالبه مبلغ ضمانت نامه توسط ذی نفع براساس شرایط مندرج در متن ضمانتنامه؟ به عبارت دیگر آیا ماهیت حقوقی ضمانتنامه های مشروط، تعلیق در اصل تعهد است و یا تعلیق در تادیه مبلغ ضمانتنامه؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل حقوقی چند مسئله است:

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران:

ماده 699 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است:
«تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون پرداخت نکرد من ضامن هستم باطل است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد…»
این ماده از قانون مدنی دو نوع تعلیق را در عقد ضمان بیان کرده است:
تعلیق در ضمان و تعلیق در التزام.
تعلیق در انشاء عقد ضمان: نظر به آنکه حسب مبانی حقوق مدنی، انتقال ذمه مدیون به ذمه ضامن در عقد ضمان و برائت مدیون اصلی از آثار اصلی و اجتناب ناپذیر عقد است، لذا نمی توان حدوث این امر (انتقال ذمه مدیون به ضامن) را معلق به امر دیگری نمود. به همین علت ضامن نمی تواند تعهد خود را منوط به عدم پرداخت دین از جانب مدیون اصلی نماید، این امر خلاف مقتضای عقد ضمان و مبطل آن است نظیر آنکه ضامن بگوید در صورتی که مدیون دین خود را نپرداخت من متعهد و مسئول پرداخت آن خواهم بود. این موضوع را اصطلاحاً تعلیق در ضمان نامند97.
تعلیق در تأدیه: قانون مدنی ایران در مقررات عقد ضمان دو موضوع را از هم متمایز نموده است: ضمان (اشتغال ذمه ضامن و برائت مدیون) و تادیه دین.
هر عقد ضمان مرکب از این دو عنصر است، ضامن، تعهد می کند که دین مدیون را بپردازد و دین نیز لامحاله باید زمانی توسط ضامن پرداخته شود. حال از نظر مبانی حقوقی ایران ضامن می تواند در صورت پذیرش اصل تعهد (ضمانت از دیگری)، تادیه آن را معلق به امر دیگری نماید. مثلاً می تواند زمان تادیه را زمانی قرار دهد که دائن ابتدا به مدیون اصلی مراجعه و با عدم پرداخت دین از جانب وی رو برو شده باشد، این موضوع را اصطلاحاً تعلیق در تادیه گویند. مع هذا بنظر می رسد تفکیک بین مسئله تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه بیشتر جنبه نظری داشته باشد تا جنبه عملی به هرحال شایان ذکر است که مسئله مزبور صرفاً ناظر است به عقد ضمان در حقوق مدنی ایران.

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود:

هر چند با توجه به مطلب قبل، تعلیق در التزام به تادیه در عقد ضمان نادرست و مبطل آن است، اما قانون مدنی ایران فرضی را پیش بینی نموده که شخصی برای پرداخت دین دیگری، تعهد مشروط نماید و بطور مشروط ملتزم به تادیه دین مدیون شود. بدون آنکه مسئله انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن مطرح باشد. ماده 723 قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است:
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق در التزام مبطل نیست. مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.
مثال بارز این مطلب در موردی است که مبادرت به انعقاد بیع با دیگری می کند در ضمن معامله خریدار ملتزم می شود که اگر بدهکار مطالبات فروشنده را نپردازد، خریدار ضامن پرداخت خواهد بود. در این مثال ضامن در ضمن عقد لازم، تعهد خود را معلق به امر دیگری نموده است. در اینگونه موارد دین همچنان در ذمه مدیون اصلی باقی میماند و اشتغال ذمه ضامن زمانی محقق میگردد که شرط تحقق التزام (عدم تادیه دین از جانب مدیون) موجود باشد98.

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های مستقل:

در پاسخ به این پرسش که آیا ضمانتنامه ی بانکی بطور اعم و خصوصاً ضمانتنامه های مشروط را از نظر حقوقی چگونه می توان تحلیل نمود و آیا آنها ماهیتاً نوعی تعلیق در ضمان و یا تعلیق در التزام تادیه هستند؟ باید به چند مسئله اساسی توجه نمود.
الف: همانگونه که قبلاً گفته شد، علت تحلیلی بطلان تعلیق در عقد ضمان از نظر مبانی قانون مدنی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرارداد پایه، روابط بین المللی، سازمان های دولتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، اعتبار اسنادی، تعهدات قراردادی