پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، وزارت امور خارجه، هاشمی رفسنجانی

دانلود پایان نامه ارشد

است ( ماده 964 قانون مدنی ) . و در مواردي كه اختلاف در عوارض ناشي از نسب مانند ولايت ، قيمومت و… مطرح است قانون كشور متبوع مولي عليه حاكم بر اين روابط خواهد بود ( ماده 965 قانون مدنی ) . اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست ( سلجوقی ، 1386 ، 302 ) .
در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده 1167 قانون مدنی « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد ( الماسی ، 1389 ، 278 ) .
گفتار چهارم : حقوق ارثيه اتباع بيگانه
وصیت و ارث اصولا تابع قانون كشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده 967 ق .م شامل قوانين اصلیه راجع به ارث ، تشخيص و تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها ، تركه منقول و غير منقول و بخشي از تركه كه مورد وصيت تمليكي واقع شده مي باشد ، اما تصرفات مالكانه ورثه واتباع بيگانه و حقوق عيني آنها نسبت به اموال غير منقول باز مانده از متوفي تابع قانون محل كشور وقوع اموال و ماترك است ( ماده 967 قانون مدنی ) . مثلا اگر ماترك متوفي مشتمل بر املاك و اموال غير منقول باشد و وراث برابر قوانين مربوطه استملاك اتباع بيگانه اجازه لازم را اخذ ننمايند يا شرايط تملك نداشته باشند؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهاي اموال مذكور محفوظ است . در خصوص تركه متوفای بيگانه بلاوارث قانون مدني ساكت است . اما در اين خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقي را فرض كرده اند . 1- رابطه حاكميت بين دولت محل وقوع ما ترك و متوفي و 2- رابطه وراثت بین متوفي و دولت متبوع وی؛ ماده 351 قانون امور حسبي به تبعيت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورين كشور دولت متبوع متوفي را قائم مقام و صاحب تركه متوفاي تبعه بيگانه مي داند . لذا ماترك متوفاي بيگانه فاقد وارث به نمايندگان دولت متبوع وي تسليم مي شود و اگر اين ما ترك مشتمل بر اموال غير منقول باشد به فروش مي رسد و بهاي آن به نمايندگان دولت متبوع وي تحویل مي گردد و دولت ايران اقدامات حفاظتي و اميني را براي حفظ و تصفیه تركه متوفي انجام خواهد داد. ماده 967 قانون مدني از وصيت تمليكي نيزدر زمره حقوق ارثيه اتباع بيگانه ياد كرده است لذا اقدام مربوط به وصيت اعم از اهليت عام موصی و موصی له ، نفوذ يا عدم نفوذ وصیت از حيث مقدار مال يا محروميت يك يا چند وارث از تركه و ميزان مال قابل تمليك ، تابع قانون دولت متبوع متوفي است اما اصل كلي تبعیت احوال شخصیه اتباع بيگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتي نيز دارد . نظم عمومي ، قوانين داخلي و احاله كه در اين موارد از اصل كلي فوق عدول شده است ( الماسی ، 1389 ، 278 ) .
بخش نهم : تشريفات استملاك
تشريفات استملاك اتباع بيگانه،تابع آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب1328 مي باشد فرد خارجي كه تقاضاي استملاك مي كند تعهد مي دهد كه هر گاه بخواهد اقامتگاه دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملك مورد تقاضاي استملاك را تا شش ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران يا خارجياني كه طبق مقررات ، اجازه استملاك بدست آورده اند ،انتقال دهند و گرنه اداره ثبت محل با اذن سازمان ثبت ، ملك را به مزايده نهاده و پس از فروش و كسر هزينه باقي را به مالك مي دهد . برابر بند ( ج ) ماده سوم آيين نامه مذكور : « در كشور متبوع متقاضي اتباع و شركت و موسسات ايران هم حق استهلاك داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملك را عملاً تحصيل نمايند » اين همان عهود مذكور در ماده 8 ق . م است . استملاك غير منقول فقط مشروط به اقامت دائم بيگانه نيست به همين جهت ماده يك آئين نامه اجرايي تصويب نامه مورخ 13/7/42 مي گويد : « بيگانگاني كه به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مي كنند هرگاه بخواهند در ايران محلي براي سكونت شخصي خريداري كنند بايد به ترتيب زير اقدام نمايند . »
گفتار اول : معاملات اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه
ماده 42 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مي گويد : « در موقع مراجعه كليه اتباع خارجه براي تملك اموال غير منقول بايد سر دفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتيكه مدت منقضي نشده باشد . بوسيله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل براي تنظيم سند معامله تحصيل اجازه كنند».
ماده 45 همان آيين نامه مي گويد: « در مورد معاملات با حق استرداد از قبيل بيع شرط و رهن و غيره ) اتباع خارجه تحصيل اجاره مخصوص از اداره ثبت محل ، لازم نيست و مثل معاملات اتباع داخله بايد وضعيت ثبتي ملك ، استعلام و خلاصه معامله نيز به اداره ثبت ارسال گردد »
از آن جا كه اسناد معاملات مذكور ممكن است به مزايده و تمليك قهري مال به بستانكار بيانجامد بند 11 بخشنامه ثبتي مي گويد : در مورد ثبت معاملات غير منقول با حق استرداد بيگانگان به عنوان متعامل بايد تفهيم شود كه در صورت صدور اجراييه و مزايده و نبودن خريدار ، صدور سند انتقال موكول به رعايت مقررات مربوط به استملاك اتباع بيگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملك باشند صدور سند انتقال، مجوزي نخواهد داشت و بايد حقوق خود را در عين مورد معامله به اتباع ايراني واگذار كند».
در صورت موقع مزايده و عدم امكان انتقال مال به ايراني يا بيگانه اي كه اجازه استملاك بدست آورده است بايد به مستنعاد از آيين نامه استملاك مصوب 5/9/1327 مال از طريق حراج به فروش برسد و پس از كسر هزينه حراج باقي به مالك داده شود . اين وضع در قانون صريحاً ذكر نشده است .
مطابق لايحه جديد نقل و انتقال ملك موضوع اين قانون اعم از انتقال از طريق اسناد رسمي و يا اسناد عادي به نام شخص ديگر و يا ورثه متقاضي در داخل يا در خارج از كشور با مجوز وزارت امور خارجه، انتقال در دفاتر داراي پروانه مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، انتقال يا فروش ارز از طريق يكي از بانكهاي مجاز و خروج آن با ضوابط بانك مركزي امكان پذير خواهد بود در غير اين صورت فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.در صورتي كه اتباع خارجه املاك موضوع اين قانون را به اتباع ايراني منتقل نمايند از رعايت تشريفات مقرر در قانون مستثني خواهند بود.
بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها
ديوان داوري دعاوي ايران. ايالات متحده يك مرجع رسيدگي بين‌المللي است كه دو دولت ايران و ايالات متحده به دنبال امضاي بيانيه‌هاي الجزاير (9/10/1359) آن را تأسيس كرده‌اند.
از جمله موارد صلاحيت ديوان عبارت است از: رسيدگي به دعاوي اتباع ايران عليه امريكا و نيز دعاوي اتباع امريكا عليه ايران3.
گرچه صلاحيت موضوعي ديوان در خصوص دعاوي اتباع هريك از دو دولت علين دولت ديگر مشتمل بر يك سلسله از دعاوي است كه ناشي از قراردادها، ديون سلب مالكيت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالكيت مي‌باشند. كه حوزهاي نسبتاً وسيع را رقم مي‌زند. اماصلاحيت شخصي ديوان، به دعاوي اتباع هريك از دو دولت منحصر و محدود است.
به موجب بند 1 ماده 7 بيانيه حل و فصل دعاوي: «تبعه ايران»يا«ايالات متحده» حسب مورد، يعني: (الف) شخص حقيقي كه شهروند ايران يا ايالات متحده باشد، (ب) شركت يا ساير اشخاص حقوقي كه طبق قوانين ايران با ايالات متحده…. تشكيل شده باشد….»؛ با اين كه تعريف «تبعه» در بيانيه حل و فصل به اندازه كافي روشن است و ابهامي ندارد و آشكارا منصرف از اتباع مضاعف ايران و امريكا است اما در نخستين سالهاي پس از تأسيس ديوان اين پرسش مطرح شد كه آيا اشخاصي كه داراي تابعيت مضاعف ايران و امريكا هستند نيز مي‌توانند به استناد يكي دو تابعيت خود دعوايي عليه دولت ديگر طرح كند يا نه؟ دولت ايران عقيده داشت ديوان داوري فاقد صلاحيت (شخصي) براي رسيدگي به اين دعاوي است اما موضوع امريكا (به عكس) آن بود كه ديوان صلاحيت رسيدگي دارد و هردو دولت براي اثبات موضع خود به متن بيانيه‌ها و نيز اصول و موازين حقوق بينالملل استناد مي‌كردند4. طرح اين سؤال زمينه يك اختلاف در تفسير بيانيه‌ها بين دولتهاي مؤسس ديوان را فراهم كرد و از ديوان داوري كه صلاحيت تصميم‌گيري در مورد اختلافات دو دولت در مورد تفسير بيانيه‌ها را نيز دارد، خواسته شد موضوع را رسيدگي كند و رأي دهد. موضوع پرونده الف/ 18 ديوان داوري همين قضيه است. ديوان داوري سرانجام تصميم گرفت كه واجد صلاحيت رسيدگي به دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف ايران و امريكا است، مشروط بر اين كه تابعيت مورد استناد خواهان براي طرح دعوا، در مقايسه با تابعيت ديگر او مؤثر و غالب باشد. اين تصميم ديوان با اكثريت آرا اتخاذ شد و داوران ايراني با آن مخالفت نمودند.
تصميم ديوان در احراز صلاحيت براي رسيدگي به دعاوي اتباع داراي تابعيت مضاعف، از نظر تحليل حقوقي معطوف به مقولة صلاحيت و «آيين دادرسي» است، زيرا در واقع براي دارندگان تابعيت مضاعف فقط حق دسترسي به ديوان را قائل شده و دعواي ايشان را فيالجمله «قابل استماع» دانسته است، اما ديوان داوري در پايان تصميم خود«اخطار مهمي» را به اين مضمون افزوده است كه هر چند پس از احراز «تابعيت مؤثر و غالب» خواهان نسبت به كشوري كه به استناد داشتن تابعيت آن كشور به ديوان مراجعه نموده، ديوان صلاحيت رسيدگي به دعواي او را خواهد داشت، اما «تابعيت ديگر خواهان مي‌تواند از لحاظ ماهيت دعوا همچنان ذيربط و معتبر بماند». به عبارت ديگر، تابعيت ديگر خواهان در ماهيت دعواي او مؤثر است. در وراي اين جمله كوتاه، معركهاي از آرا و نظريات حقوقدانان و علماي حقوق بين‌الملل برپا است و ديوان داوري هم در آرايي كه در مقام اعمال و اجراي اين «اخطارمهم» در عمل صادر نموده، ميدان بحث را فراختر و گاه مغشوش كرده است. محور بحث آن است كه اولاً: مضمون و مفهوم «اخطار مهم» از لحاظ نظري به كدام اصل يا اصول حقوق بين‌الملل باز مي‌گردد و بر پايه چه قاعده يا اصل حقوقي است كه تابعيت ديگر خواهان در مرحله ماهيت. يعني سنجش قضايي دعوا و احراز استحقاق يا عدم استحقاق مدعي ذيربط ـ باقي مي‌ماند، ثانياً: در تطبيق اين مفهوم بر مصاديق تا كجا مي‌توان پيش رفت ( هاشمی رفسنجانی ، 1383 ، 34 ) ؟
در باره مباني نظري «اخطار مهم» ديوان همين قدر اشاره مي‌كنيم كه اصل حسنيت دائر مدار اصلي آن است. اصل دستهاي پاك در مراجعه و دادخواهي نزد مراجع قضايي، منبع سوءاستفاده از حق و نيز قاعده منع انكار پس از اقرار (استاپل ـ ) از جمله اصول يا قواعدي است كه تأويل اخطار مهم به آنها باز مي‌گردد. هرچند همه اين اصول و قواعد، بازتابي از اصل كلي حسنيت است، اما در خصوص تطبيق «اخطار مهم» بر مصاديق، اختلاف نظر بيشتري وجود دارد. به طور مسلّم، فارغ از مصاديق مشتبه، وقتي دعواي خواهان بابت مطالبة حقوق و اموالي باشد كه خاص اتباع ايراني است، از جمله مواردي است كه «تابعيت ديگر» خواهان درماهيت معتبر مي‌ماند. مانند اموال غيرمنقول. معذلك عدهاي شبه افكنده‌اند و با تفسير خاصي كه از ماده 89 ق.م. به دست داده‌اند، مي‌گويند تمليك غيرمنقول از حقوق خاصه اتباع ايران نيست و خارجيان هم مي‌توانند در ايران مالك غير منقول شوند.
در مورد تملّك اموال غيرمنقول، زماني كه تابعيت خارجي مطرح مي‌شود، مي‌توان چهار گروه متمايز را تشخيص داد:
گروه اول: بيگانگان غير مقيم
گروه دوم: بيگانگان مقيم
گروه سوم: ايرانياني كه با رعايت مقررات قانوني تابعيت ايران را ترك كرده‌اند.
گروه چهارم: ايرانياني كه بدون مقررات قانوني، تابعيت خارجي تحصيل كرده‌اند.
بيگانگان غير مقيم
طبق ماده 961 قانون مدني ايران، اتباع خارجه بطور كلي از حقوق مدني متمتع هستند مگر در موارد مذكور در بندهاي سهگانه آن ماده، كه فقط بند اول آن موضوع بحث ما است و دو مورد ديگر ارتباطي ندارد.
بند اول، شامل حقوقي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اتباع بیگانه، اتباع ایران، قانون اساسی، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، وزارت خارجه، سلسله قاجار