پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، تجارت الکترونیک، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله با تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست ، یا بعدا روی آن ورقه ، تعهد یا معامله ای ثبت شود ( لنگرودی، 1371، 81 ) .
قانون مدنی تعریفی از امضاء نکرده است. مادهی 1301 قانون مذکور در موردامضا مقرر میدارد:” امضایی که روی نوشته یا سند باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است”. بنابراین اثر مهم امضا ، متعهد شدن به تمام آثار جنبه های سند یا قرارداد است که امضا شده باشد. ماده 1293 قانون مدنی نیز مقرر می دارد :” هر گاه سندی به وسیلهی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد ، عادی است “. بنابراین سند بدون امضاء ( بدون استثناهایی که ذکر خواهد شد) معتبر نبوده و هیچ اثر قانونی بر آن مترتّب نخواهد شد. به طور کلی نوشتهی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تایید اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبیر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است.
پس امضاء شرط لازم و اساسی یک سند عادی است. در نتیجه وقتی که صاحب سند نتواند اصل آن را ارائه دهد، رونوشت سند نمیتواند به عنوان جانشین آن، هیچگونه اعتباری داشته باشد. بدیهی است تنها الزام شکلی که برای تحقق و اعتبار یک سند عادی وجود دارد، امضای سند است. یعنی لزوم وجود امضای طرفین قرارداد. نتیجتا “در صورتی که توافق کتبی اصحاب دعوی در دادگاه توسط خود طرفین ( و نه مامور صلاحتیت دار ) و یا خارج از داد گاه صورت بگیرد، در صورتی جزء مصادیق سند عادی خواهد بود که ذیل سند، ممضی به امضای طرفین گردیده باشد. ( گلدوزیان ، 1384 ، 44 )
گرچه ماده 1293 قانون مدنی امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانون گذار در مواردی نوشته بدون امضا را سند دانسته است. مانند ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی. ماده 1297 مقرر میدارد: ” دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشددلیل محسوب میشودمشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد”. در غیر از این موارد استثنایی امضای منتسب الیه ، رکن سند عادی محسوب میشود. اما چند سوال در اینجا مطرح میشود:
یک- اگر کسی به جای امضاء، از اثر انگشت استفاده نماید، آیا میتوان آن را به جای امضای سند تلقی کرد ؟ ” باید پذیرفت که چون گذاشتن اثر انگشت نیز در قانون از وسایل امضای سند شمرده می شود ، وجود اثر انگشت اشخاص مزبور نیز دلالت بر تایید متن مربوط از سوی آنان می نماید؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات شود” ( کاتوزیان ، 1392 ، 148 )
دو- آیا مهر فرد می تواند جایگزین امضای فرد شود ؟
می توان گفت در حالت کلی مهر نمیتواند جایگزین امضای فرد باشد، مگر اینکه قانون صراحت داشته باشد. مثلا “برخلاف برات و سفته که طبق مواد 223 و 307 قانون تجارت که صدور آنها با امضا یا مهر صادر کننده امکان پذیر است، صدور چک بنا به صراحت ماده 311 همان قانون، نیاز به امضای صادرکننده دارد و با مهر نمیتوان اقدام به صدور چک نمود” ( درویشی هویدا 1391 ، 76 )
نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد ( مثل سند عادی اجاره که نسخه ای پیش موجر و نسخهای پیش مستاجر است)، هر یک از آنها در صورتی که امضای اصل را داشته باشد ، معتیر بوده و در حکم واحد هستند .
در آخر اینکه مقنن در تمامی قوانین حاضر به قضات این حق را داده تا اقرار متداعیین را در محدوده شرایط خاص مکتوب نمایند و در فرض استنکاف اقرار کننده ، تایید قاضی صالح ، کافی جهت تحمیل آثار اقرار واقع شده نزد قاضی به مقر خواهد بود؛ اما در خصوص گزارش اصلاحی موضوع مواد 187 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ، با صراحت نظر مقنن ، مقرّ باید ذیل صورتجلسه سازش را تسجیل نماید. در غیر این صورت حتی در فرض اقرار شفاهی و تایید آن در دفعات متعدد نزد قاضی صالح ، مقررات راجع به گزارش اصلاحی ، حاکم بر روابط طرفین دعوی نخواهد بود .
ب – مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه
سند عادی زمانی میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که صدورش از ناحیهی کسی که علیه او ابراز شده ، مسلّم باشد و آن در صورتی است که از طرف کسی که علیه او ابراز شده، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق کند و یا آن که برای دادگاه محزر شود که مهر یا امضا و یا اثر انگشت از کسی که سند به او منتسب شده است و مورد تکذیب و یا تردید و یا شاید سکوت طرف قرار گرفته است، صادر شده است. زیرا “عموما انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده می شود نزد دادگاه مورد تردید میباشد، و در بعضی موارد نادر هم، چنانچه دادرس امضای کسی که سند به او نسبت داده شده بشناسد و انتساب سند را به او مسلّم بداند، نمیتواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:” هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند …”. ( امامی 1389 ، 188 ) .
در خصوص جایگاه امضا الکترونیکی در حقوق کنونی باید گفت : ” انعقاد قرارداد ، نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است . به این منظور اعتبار بیان اراده، قابلیت بررسی را داراست”.( وصالی 1382 ، 58 ). از حیث اعتبار بیان اراده ، بنا بر اصل رضایی بودن عقود، عقد به تراضی واقع شده و رعایت تشریفات معین یا بکار گیری لفظ خاص، شرط صحّت پیمان نمیباشد . بنابراین مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد. اما مشکل زمانی حاصل می شود که به طور استثناء رعایت تشریفات معین، شرط صحت عقد باشد. مثلا کتبی بودن یا ممضی بودن اعلام اراده، ضروری تلقی شود. بنابراین از آن جا که داده پیام، نوشته و امضا محسوب نمیگردد، قوانین تجارت الکترونیکی بر آن شدهاند که داده پیام را در حکم امضا و نوشته تلقی نمایند. یکی از عواملی که موجب اعتبار سند میشود ، صحت انتساب آن به صادر کننده است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبر برای تحقق اصالت و صحّت انتساب آن به صادر کننده محسوب میشود . “در تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر دادههای الکترونیک هستند. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب سند مبادلات الکترونیک لازم است که امضای الکترونیک را جایگزین امضا های دستی کنیم.” ( وصالی 1382 ، 58 ) باید پذیرفت که امضای الکترونیک همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضا کننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.
“به هر حال تفاوت های زیادی بین نوشته های الکترونیکی و اسناد کاغذی وجود دارد که باعث تفاوت در آثار حقوقی هر یک از دو نوشته می شود. از جمله اینکه اسناد کاغذی ، در اصل نمونهای فیزیکی بیمانند هستند ؛ حال آنکه داده الکترونیکی ، نامحسوس بوده، به سادگی قابل تغییر است. از سوی دیگر در اسناد کاغذی وضعیت ذخیره شده و وضعیت قابل قرائت یکسان نیست “( زر کلام 1382 ، 52 ) .
اما میتوان گفت امضای الکترونیکی مطمئن یعنی”1 : نسبت به امضا کننده منحصر بوده باشد . 2 . هویت امضاء داده پیام را معلوم نماید 3 . به وسیلهی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.4 . به نحوی به یک پیام متصل شده باشد که هر تغییری در آن پیام قابل تشخیص و کشف باشد “(زرکلام ،1382،34). مستندا به ماده 15 قانون تجارت الکترونیک ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده اند، نمی توان حتی ادعای انکار و تردید کرد و تنها میتوان نسبت به آنها ادعای جعل کرد. بنابراین” منضم شدن امضا ی. الکترونیکی ( مطمئن ) با داده پیامها آن ها را در حکم اسناد رسمی قرار میدهد و از این لحاظ ، هیچ تفاوتی با سایر امضا های دستی نخواهد داشت. از این رو می توان گفت : چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (وصالی، 1382 ، 69 ) .
2- شرایط ماهوی
رعایت شرایط مندرج در قانون از جمله ضروریات تنظیم هر سند می باشد. یعنی مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد . بنابراین اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش مال عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوهی تقریر آن قرار به گونهای باشد که آن را معلق گرداند. در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. همچنین طرفین باید برای نوشتن سند، مختار، قاصد و عاقل بوده و اراده مقرون به قصد انشا را دارا باشند .” اگر کسی دیگری را به اکراه، وادار به امضای سند نماید یا مال وقف بفروشد این سند اعتبار ندارد ” ( بازگیر 1383 ، 124 ) همچنین قانون مدنی در ماده 975 محاکم را از اعتبار دادن و اجرای قرار دادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه بوده یا باعث جریحه دار کردن احساسات جامعه شده یا مخالف نظم عمومی باشد منع نموده است. نظم عمومی در این قانون عبارت است از” مجموعهی تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به ادارهی کشور ، یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق ، در روابط آحاد ناس که اداره افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلااثر باشد ( لنگرودی ، 1381 ، 3653 ) . همچنین مقنن اخلاق حسنه را تعریف نکرده است و می توان گفت :” اخلاق حسنه اموری است که افراد جامعه ، رعایت آن را لازم دانسته و رفتار خلاف آن را تقبیح کنند، اگر چه به درجهای نرسد که موجب تهبیج احساسات جامعه و افکار عمومی گردد. لذا تشخیص اخلاق حسنه عرف بوده و به اعتبار زمان و مکان نیز متفاوت است .” ( امامی 1368 ، 48 ) .

گفتار سوم: استناد به سند عادی
1- مفهوم استناد
توان اثباتی سند به عنوان یک دلیل در قابلیت استناد به آن موثر میباشد . باید میان اعتبار سند ( فرض اصالت ) از یک سو و حدود اعتبار سند ( اثرات حقوقی مندرجات سند ) تفاوت قایل شد . چرا که قابلیت استناد صرفا ناظر به مرحلهی اثبات است. ولی واژهی اعتبار هم ناظر به مرحله ثبوت است و هم اثبات.( هر چند که ثبوت و وجود حق به کلی مجزا و منفک از اثبات آن نیست، حتی اگر هنوز به مرحلهی اثبات نرسیده باشد. چرا که حداقل شرطی که برای که برای اعتقاد به وجود حقی لازم است قابلیت اثبات آن است. (توسلی جهرمی، 1382،156) ممکن است خواهان در درخواست خود به سند معیّنی برای اثبات ادعای خود استناد نماید. دادگاه پس از رسیدگی، در صورت احراز و تشخیص کفایت سند با استناد به آن مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. اما گاه دعوی منقلب شده، ممکن است که خوانده در مقابل دعوای خواهان برای دفاع، استناد به سند عادی نماید که در این وضعیت، موقعیت طرفین دعوی تغییر خواهد نمود. ماده 1257 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات نماید و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست» .
شرط رسیدگی به هر دلیلی که از سوی طرفین به آن استناد میشود آن است که دلیل با موضوع دعوی مرتبط بوده و در صدور حکم دادگاه مؤثر باشد. طبق مواد 200 و 212 قانون آیین دادرسی مدنی و از فحوای ماده 208 قانون مدنی، شرط لازم برای توجه دادگاه به اسناد مورد استناد، موثر بودن سند در دعوی و مرتبط بودن آن با موضوع دعوی می باشد.
2- ارائهی اصل سند
در جلسه دادرسی، خواهان و خوانده باید علاوه بر رونوشتی که برای ابلاغ به طرف دیگر و ضبط در پرونده داده شده است، اصل اسناد را نیز ارائه کنند. ضمانت اجرای این تکلیف در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده که در خصوص اسناد عادی و رسمی تفاوت میکند. “سند عادی اگر مورد تردید و انکار واقع شود و اصل سند به دادگاه فرستاده نشده باشد، از عداد دلایل خارج میشود و صاحب سند فرصت اثبات اصالت آن را از دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، اسناد و املاک، حمایت خانواده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی