پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، قولنامه، اثبات دعوی، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، 1380، 169؛ کاتوزیان، 1388، 341). در حالیکه بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار میگیرد نیز به عنوان سند شناختهاند”.(گلدوزیان، 1384، 32)
به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد محدودکنندهی اعتبار شهادت (1306 به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز میتوان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، 1392، 277)
ب: قابلیت استناد
سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم میکنند. بنابراین” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، 1385، 322). نوشتهای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشتهای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق میشود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش بینی شده است: نخست زمانی که رابطهی سند و نویسندهاش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشتههای کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،1352، 10)
هر گاه در دعوایی نوشتهای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجه قرار میگیرد ، قابلیت استناد آن از زاویهای ماهوی است. اما با این همه، موضوع بکارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویههای دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها میتواند بهرهگیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشتهای که در اصل نمیتواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،1387، 79)
قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشتههای ارایه شده به دادگاه مطرح میشود:
ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع ید خوانده به انضمام مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده 22 قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد. در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمیشود”.(کاتوزیان، مقدمه، 341)
2- در پارهای از اسناد، بعضی اعلامها و نوشتهها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آنها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود میآورد. این گونه اعلامها که بیشتر قالبهای نوشتاری اسناد میباشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و یا اعلام قبض صوری در مبایعهنامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه اعلامها و چگونگی تفسیر آنها ، خود منشأ اختلاف میشود.” مانند برداشتهای گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان، حقوق خانواده، 158)
باید متذکر شد هر نوشتهای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاما سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهشها را دارد نیز در تعریف سند ماده 1284 نمیگنجد.
ج: امضاء
گفته شد نوشتهای میتواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیتهای ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهمترین رکن سند را ندارد. یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشتهای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن صحّه گذارد.
قانونگذار در تعریف سند در ماده 1283 قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر میرسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده 311 قانون تجارت در مورد چک، مواد 278و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیّتنامه ها ، مواد 63 و 65 قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود”، ماده 1301 قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده 1303 قانون مدنی دربارهی بلااثر شدن مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی میبریم.
در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیمکنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، 1389، 98) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده 1301 قانون مدنی میگوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”. چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشتههایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی1304 داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشتهای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،1389، 99)
هرچند در بعضی موارد خاص قانونگذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده 1298 قانون تجارت که بیان میدارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ، ، 179)
لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می باشد. اما در بعضی قوانین، قانونگذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را بکار برده است. که اکثریّت حقوقدانان و همچنین رویه قضایی برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن
گفتار اول: اهمیت سند
1- تاریخچهی سند در ایران
در سیر تطور تمدنی بشر ، یکجانشینی و ثبات اجتماعی، به برقراری نظم حقوقی انجامید و قوانین اصولی برای تقسیم و توزیع حقوق و تکالیف اعضای جامعه اندک اندک بر اساس رسوم و آداب سنتی از یک سوی و احکام و شرایع دینی از دیگر سوی شکل گرفت.
“پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی نشان میدهد، تنظیم اسناد از دیر باز سابقه داشته است. چنان که حتی در اساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگر آمده است: ضحاک از کاوه خواست که سندی و محضری به نفع او امضاء کند:
یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیک سپهبد نکشت”(سرفراز ،1373، 296)
“اولین اطلاعی که ما از سند به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی به قرن بیستم قبل از میلاد است که در مواد 44 و 60 آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ مقرراتی وضع شده و مواد 120 و 127 آن در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرداد و عقد ازدواج به صورت مکتوب اشاره شده است.( اختری، 1382، 125 )” همچنین در مواد 37 و 38 و 49 این قانون ، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه ای را می خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می شکسته و قرارداد جدید مکتوب می شده است. این چند بند از قانون نامه حمورابی نشان می دهد که مدت ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها و مالکیت ، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است”( رازانی، 1379، 18)
در دوره اسلامی با توجه به توصیه قرآن کریم ( آیه 282 سوره بقره ) به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان، تنظیم اسناد در زمینه های مختلف رواج بیشتری یافت. “در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مینمود.”(شهری ،1388، 3 )
“در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت میگرفت در دفتر مذکور ثبت مینمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله نیز ذیل معامله خود را امضاء یا مهر میکردند.”(شهری ، 1388 ،3)
هر چه از آغاز مشروطیت فاصله میگیریم نفوذ فقها در عالم قانون گذاری کاسته میشود و قوانین مربوط به سند رسمی و ثبت اسناد و املاک دارای جنبه های علمی و عملی بیشتر میشود تا اینکه ماده 1317 قانون مدنی فرانسه با ترجمهای نه چندان ادبی به صورت ماده 1287 قانون مدنی ایران درمیآید و “گمان نمیرود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازهی ماده 1287 توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد که علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری در مسایل حقوقی نموده است.”(صالح احمدی، 1392، 57)

2- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران
سند به عنوان دلیل کتبی در زمان ما ارزش فراوانی یافته به گونهای که در ردیف اوّل ادلّه اثبات دعوی قرار گرفته است .اسناد تنظیمی میان افراد، از اساسیترین و قویترین ادله اثبات به شمار میروند؛ ولی در گذشته چنین نبودند بطوریکه “در شریعت اسلام، بیّنه شخصی شایع و معروف بوده و بر اسناد تقدّم و برتری داشته است”. (پور احمدی لاله، 1384، 49). دلیل این اهمیت و ارزش فوق العاده را در چند امر میتوان جستجو کرد:
اولا احتمال اشتباه در تنظیم سند کم است؛ چرا که معمولا سند پیش از آنکه دعوایی مطرح گردد تنظیم میشود. و لذا تنظیمکنندگان با آرامش خاطر و در حالت التفات آن را تهیّه میکنند.ثانیا، در سند، بر خلاف برخی از ادلّه همچون شهادت ، احتمال غفلت و فراموشی راه ندارد ؛ چراکه شاهد ممکن است پس از مدتی آنچه را دیده فراموش کند و یا دقتش در یادآوری جزییات کاسته شود.در حالیکه در سند چنین مشکلی پیش نمیآید. ثالثا، سند دلیل معد است است و قبل از طرح دعوی تنظیم وتهیّه میگردد؛ درحالیکه دیگر ادلّه اثبات دعوی چنین نیستند. و لذا اشخاص ترجیح میدهند با یک اقدام پیشگیرانه به گونهای رفتار کنند که اگر در آینده طرف دعوایی قرار گرفتند، در آن زمان مشکلی برای تأمین دلیل نداشته و از همان ابتدا دلیل محکمی در دست داشته باشند.
این مورد نه تنها در حقوق ایران، که در حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوقدانان برجسته مصری در این زمینه میگوید:” کتابت از قویترین راههای اثبات است و دارای نیروی مطلقه میباشد؛ زیرا هم میتواند طریقی برای اثبات وقایع حقوقی باشد و هم راهی برای اثبات تصّرفات حقوقی.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثبات دعوی، قانون مدنی، ادله اثبات دعوی، دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، شخص ثالث