پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض

دانلود پایان نامه ارشد

«افساد فی الارض» معرفی شود، قانونگذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرم نشر اکاذیب را مقرر کرده بود.120
در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود. برای مثال کسی به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، در صورت صحت نداشتن این گونه شایعات، مرتکب نشر اکاذیب خواهد شد، در حالی که این اعمال توهین یا افترا محسوب نمی شود.
با توجه به ماده فوق الذکر، برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده، باید این کار به وسیله نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است هرگاه نامه یا شکوائیه به جای مکتوب شدن بر روی کاغذ، از طریق پست الکترونیکی ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود، مورد مشمول ماده 746 (قانون تعزیرات )121 قرار خواهد گرفت، که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است و مجازات از نود یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است.122
علاوه بر این بر حسب ظاهر ماده 698 و نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه123 و رأی دیوان عالی کشور124، تعدد عریضه و مراسله شرط نیست بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضربه زدن به غیر برای تحقق جرم کافی است. جرم مذکور در ماد فوق، جرمی مطلق است (اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه) و تحقق ضرر برای شمول آن لازم نیست. و همچنین جرم مذکور نیاز به سوءنیت خاص (قصد اضراز به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقالات رسمی) دارد به علاوه بر اساس ماده 104قانون مجازات اسلامی این جرم از زمره جرایم قابل گذشت است.
اما به نظر می رسد نشر اکاذیب مذکور ماده286 شامل تمام انواع نشر، چه چاپی، خطی، اینترنتی، شفاهی می شود در صورتی که گسترده باشد و به گونه ای باشدکه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیح گردد یا به قصد حصول نتایج فوق یا با علم به امکان حصول نتایج فوق ارتکاب یابد. البته اگر نشر اکاذیب شرایط مقرر در ماده را نداشته باشد حسب مورد مشمول مواد698 (نشر اکاذیب) یا 746 (نشر اکاذیب رایانه ای) خواهد بود.
ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور
همان طور که ملاحظه کردید، در مبحث قبلی در قسمت مربوط به قانون اخلال گران اقتصادی به موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداختیم، برای جلوگیری از تکرار مکررات به طور خلاصه به این مسأله می پردازیم. در ماده یک قانون مجازات اخلال گران اقتصادی19/9/1369 مواردی را به عنوان جرم مقرر شده است و در ادامه در ماده 2 همان قانون مقرر کرده بود که چنانچه هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله به آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه «در حد فساد فی الارض» باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود. همانطور که در مبحث قبلی هم اشاره شد، قانونگذار تنها به عنوان «افساد فی الارض» بسنده کرده است. بدون آنکه این جرم را تعریف کرده باشد، حال به نظر می رسد با توجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی بتوان منظور مقنن را مشخص کرد به این نحو که، منظور مقنن در ماده 2 قانون مجازات اخلال گران اقتصادی از «در حد فساد فی الارض باشد» همان گستردگی مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. صد البته شرط گسترده بودن اعمال مذکور در ماده 286 شرطی کاملاً مبهم و قابل تفسیرهای متعدد است.
بنابرین با توجه به مواد 1 و2 قانون مجازات اخلال گران اقتصادی و ماده 286 اگر اعمال مذکور در بندهای ماده 1 به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد حبس از 5 تا 20 سال ولی اگر اعمال مذکور به طور گسترده ارتکاب یابد و با همان قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، مرتکب «مفسد فی الارض» خواهد بود و به مجازات اعدام محکوم می شود.
ث. احراق و تخریب
در فصل بیست وپنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تحت عنوان «احراق تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» از مواد 675 تا 689 جرایمی را بر شمرده و برای آنها مجازات مقرر کرده است که توضیح در خصوص این مواد در این مقال نمی گنجد. ولی به نظر می رسد منظور از احراق و تخریب مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که بر طبق ماده مرتکب آن «مفسد فی الارض »است و به اعدام محکوم می شود، هر نوع احراق و تخریب اعم از اینکه از طریق آتش یا سایر وسایل تخریب کننده مثل بمب یا وسیله دیگر باشد است. قانونگذار در این مورد تخصیص نزده است به شرط اینکه گسترده باشد و به گونه ای باشد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. البته با توجه به شرایط مذکور (گسترده بودن، در حد وسیع بودن،) احراق و تخریبی که از طریق بمب و مواد آتش زا صورت می گیرد بیشتر می تواند مصداق این جرم باشد همچنین فرقی ندارد احراق تخریب علیه اموال عمومی باشد یا اموال خصوصی.
ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک
این مواد مثل موارد قبل در صورتی می تواند باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» شود که به طور گسترده باشد و به گونه ای باشد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده، به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و در حد وسیع باشد، و یا به قصد نتایج فوق و یا با علم به امکان حصول نتایج فوق صورت گیرد. در غیر این صورت مشمول ماده 688 قانون تعزیرات یا سایر قوانین خاص می شود.
ماده 688 قانون تعزیرات مقرر می دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد…»
چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا
ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می شود.»
منظور قانونگذار از دایر کردن مراکز فساد و فحشا روشن نیست و نیاز به توضیح از سوی قانونگذار داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است. به طور مثال ممکن است یک قاضی در مورد یک باشگاه ورزشی بانوان که در آنحا برخی از بانوان حجاب خود را رعایت نکرده اند را به عنوان مرکز فساد معرفی کند. دایر کردن مراکز فساد و فحشا هم مانند سایر اعمال مذکور در ماده باید به طور گسترده ارتکاب یابد یا به گونه ای باشد که سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد.
در بند ب ماده 639 قانون تعزیرات آمده «کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا با موجبات آن را فراهم آورد» صرف تشویق نمی تواند مشمول ماده 286 گردد. درست است که تشویق یکی از روشهای معاونت است که در بند بعدی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت، ولی تشویق به دایر کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که گسترده باشد و باعث اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد یا به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع باشد یا با علم به امکان حصول نتیجه فوق ارتکاب یابد، مشمول ماده می شود نه صرف تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن.
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا
ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد. زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نیز نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. ماده 127 قانون مجازات اسلامی معاون جرم را قابل مجازات دانسته است.
عنصر مادی معاونت طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق زیر است:1-تحریک.2-ترغیب. 3-تهدید 4- تطمیع 5- به کار بردن دسیسه یا فریب 6- تهیه وسایل ارتکاب جرم 7- ارائه طریق ارتکاب جرم 8- سوء استفاده از قدرت 9- تسهیل وقوع جرم.
شایان ذکر است که مصادیق فوق حصری اند صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
از جمله شرایط معاونت در جرم عبارت است از: تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی و ارتکاب جرم یا حداقل شروع به آن از سوی مباشر، وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم و… که توضیح بیشتر هر کدام یک از آنها را در کتابهای حقوق جزای عمومی می توان یافت و از حوصله این بخش خارج است.
ماده 286 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس به افراد مرتکب اعمال مذکور در ماده یعنی «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا» معاونت نماید به مجازات مباشر جرم که همان «حد افساد فی الارض» است محکوم می شود. به طور مثال اگر کسی افراد بسیاری (شرط گسترده بودن) را برای دایر کردن مراکز فساد و فحشا تشویق کند تحت شرایط این ماده «مفسد فی الارض» خواهد بود و به اعدام محکوم می شود. البته باید متذکر شد عمل معاون علاوه بر شرایط مقرر در مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی از قبیل (تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی، وحدت قصد و…) باید وصف «گستردگی» مذکور در صدر ماده را نیز داشته باشد.
در حقوق جزای عمومی با تفکیک بین مباشر و معاون عموماً مجازات سبکتری بر معاون بار می شود؛ با این حال مقنن در جرم «افساد فی الارض» بین مباشر و معاون تفاوتی قائل نشده و برای هر دوی آنها مجازات یکسانی تعیین کرده است. به نظر می رسد چنین برخورد سنگین و اعمال مجازات یکسان با مباشر جرم، نسبت به کسی که جرم مستند به عمل او نیست و فقط به مباشر جرم در ارتکاب جرم کمک کرده است قابل توجیه نیست و عدالت و انصاف چنین برخوردی را تایید نمی کند.
2. شرایط اوضاع و احوال
برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و… باشد. برای تحقق جرم «افساد فی الارض» هم شرایط اوضاع و احوالی لازم است بر طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم «افساد فی الارض»، ارتکاب اعمال مذکور در ماده «به طورگسترده» و اخلال «شدید» در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت «عمده» به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا «در حد وسیع» است.
با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، ارتکاب جرم، عنصر مادی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات