پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

و املاک معمول گردیده، قابلیت اجرا و اعمال دارد.
د- وضع کنندگان قانون، هم در مواد 47 و 48 قانون ثبت و هم در رأی وحدت رویه 672 مورخه 1/10/53 ، به این مطلب توجه داشتهاند که در فرض تحقق بیع عادی فیمابین متعاقدین، بیع واقع شده صحیح میباشد. ضمنا تأکید بر این مطلب بوده است که اسناد عادی متضمن بیع، قبل از اعلام رسمی آن به حکم مقامات قانونی قابلیت ارائه و استناد در محاکم دادگستری را دارا نبوده، در فرض ارائه نمودن اسناد عادی و باطل نشدن آن در محاکم قانونی، پس از طرح دادخواست از جانب ذی سمت در طرح ادعا، احدی حق نادیده گرفتن حقوق قانونی دارنده سند عادی را نداشته و تمامی امتیازات و حقوق مصرحه در شرع و قانون، برای متبایعین، باقی و محفوظ خواهد بود.

گفتار دوم: تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
1- مصادیق قانونی و رویه قضایی
طبق ماده 50 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، در دعاوی تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت ، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد، مگر اینکه طرف دیگر دعوی، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت کند و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، بیش از یک ماه نگذشته باشد.
در خصوص سبق تصرف مورد نظر مقنن در قانون یاد شده، رویه دادسراهای سابق و حاضر آن بوده ( و هست) که تصرفات بلامنازع و بلا مدعی شاکی در زمان متعارف را جهت پذیرش ادعا، کافی دانسته، در این مورد داوری عرف را ملاک و معیار قرار میدهند.
بعضی از حقوقدانان در استنباط از ماده 690 قانون مجازات اسلامی متفقالنظر نبوده، مالکیت شاکی را مؤثر در پذیرش ادعای ماده مرقوم ندانسته، صرف تصرفات باالنسبه طولانی شاکی را کافی جهت پیگرد قانونی متهم دانستهاند.
برخی دیگر که ( علیالظاهر در اکثریت نیز میباشند)، صرف تصرفات شاکی را کافی ندانسته و مالک متصرف را ذیسمت در طرح ادعا میدانند. النهایه مقنن در قانون رفع تصرف عدوانی مصوب 1352 صرفاً ثبوت تصرفات شاکی و لحوق مزاحمت یا ممانعت از حق ارتفاق یا تصرفات عدوانی مشتکیعنه یا مشتکیعنهم را کافی دانسته، ورود در مبحث مالکیت طرفین دعوی را فقط در فرض برابر بودن دلائل ابرازی از جانب طرفین تجویز نموده، در غیر آن ورود در این بحث را جهت اتخاذ تصمیم نهائی ضروری ندانسته است.
ضمناً در ماده 10 قانون مرقوم مقرر گردیده است: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنین سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد:
1- مستأجر: در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید، حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره، به او ابلاغ شده باشد، پس از انقضاء مدت اجاره، و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
در ماده اخیرالذکر مقنن در مورد متصرفین ماذون که اذن اعطا شده به آنها خاتمه یافته و مالک راضی به استدامه تصرفات آنان نباشد تعیین تکلیف نموده است و اینان را در فرض مضی مواعد تعیین شده پس از ابلاغ اظهارنامه به شرح بندهای 1 و 2 ماده صدرالذکر متصرف عدوانی محسوب کرده است. نظر به اینکه مقررات این قانون تصریحاً یا تلویحاً نسخ نگردیده فعلاً نیز متصرف، حق طرح ادعا در دادسرای عمومی به طرفیت متصرف عدوانی یا مزاحم یا شخص و اشخاصی که ممانعت در حق ارتفاق را موجب می شوند، دارا بوده و دادسراهای عمومی همچون گذشته در محدوده قانون رفع تصرف عدوانی ماده 135 رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند. از طرفی ماده 690 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی است مقرر میدارد: ” هر کس به وسیله صحنه سازی و … به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی و… و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید… “. در قسمت اول این ماده که در مورد تصرف میباشد، عبارت «متعلق به» بکار رفته است و قسمت دوم ماده که در مورد تصرف عدوانی میباشد نیز اشاره به موارد مذکور دارد و این دو عبارت ظهور در آن دارد که در موضوع تصرف عدوانی باید شاکی مالک باشد. این امر با فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است تعارض دارد. زیرا در تصرف عدوانی آنچه که شرط است سبق تصرفات شاکی است و لازم نیست که شاکی مالکیت نیز داشته باشد. این تعارض سبب شده است که دادگاهها نیز رویههای مختلفی را اتخاذ کنند. برخی از دادگاهها بر اساس ظاهر ماده، شکایت متصرفی را که ملک تحت تصرف وی مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است، اما مالکیتی ندارد، یا توان اثبات مالکیت خود را ندارد، مسموع نمیدانند. برخی دادگاهها نیز با توجه به فلسفه تقنین ماده مزبور صرفاً به تصرفات شاکی توجه میکنند.
2- نقش سند عادی در دعوی تصرف عدوانی
الف- احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن
مهمترین دلیلی که برای این احتمال می توان مطرح کرد، ظاهر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که در قالب استدلالهای زیر قابل طرح می باشد:
یک- سابقه وضع این ماده نشان می دهد که شکایت غیرمالک در مورد تصرف عدوانی پذیرفته نیست، زیرا در ماده 34 قانون تعزیرات که ماده 690 جایگزین آن است قید “در موارد مذکور” بیان نشده بود و این قید که در انتهای ماده 690 آمده است، دلالت بر این مطلب دارد که تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است، زیرا منظور از موارد مذکور همان املاک متعلق به دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
دو- عبارت «متعلق به» ظهور در مالکیت دارد و اصاله الظهور یکی از اماره های حقیقت است؛ یعنی در اینجا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی برای عبارت «متعلق به» وجود دارد. معنای حقیقی همان مالکیت است؛ حال بر اساس قواعد حقوقی هر گاه لفظی دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی باشد، و قرینه ای برای انصراف لفظ به معنای مجازی وجود نداشته باشد باید لفظ را جمل بر معنای حقیقی نمود.
سه- ماده 691 قرینه بر آن است که قانونگذار در ماده 690 مالکیت را اراده کرده است، زیرا در این ماده چنین آمده است: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است…». در این ماده فقط سخن از تصرف به میان آمده است و عبارت «متعلق به» به کار نرفته است در حالی که اگر قانونگذار در ماده 690) نیز تصرف را اراده کرده بود مانند ماده 691 عبارت «در تصرف دیگری» را بکار می برد. پس معلوم می شود که قانونگذار تعمداً این تمایز را برقرار کرده است و هر یک از این الفاظ را باید در معنای خاص خود به کار برد.
چهار- در قوانین کیفری باید اصل را بر تفسیر مضیّق گذاشت. در اینجا اگر معنای عبارت «متعلق به» را به تصرف نیز تسری بدهیم، تفسیر موسّع از قانون کردهایم و افراد بیشتری تحت شمول این ماده قرار می گیرند که این امر با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست.
پنج- قانونگذار سه راه متفاوت برای طرح دعوای تصرف عدوانی در سه قانون مستقل پیش بینی کرده که مدعی تصرف عدوانی میتواند از هر یک از این سه راه استفاده کند و البته هر راهی شرایط خاص خود را دارد. مثلاً در شکایت موضوع قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نباید بیشتر از یک ماه از زمان تصرف گذشته باشد و در شکایت موضوع ماده 690 نیز شاکی باید مالکیت داشته باشد.
شش- اگر مالکیت را شرط شکایت کیفری موضوع ماده 690 ندانیم معنایش آن است که قانونگذار سه راه برای دعوای تصرف عدوانی مفتوح نموده است که در هیچ یک از سه راه، مالکیت شاکی لازم نیست. اما این سخن معقول نیست، بلکه باید گفت قانونگذار برای دعوای تصرف عدوانی دو راه پیش بینی کرده است که نیاز به مالکیت ندارد. (قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون آیین دادرسی مدنی ) و دو راه هم پیش بینی کرده است که مدعی باید مالکیت داشته باشد( ماده 690 و دعوای خلع ید)
هفت- ماده 727 قانون مجازات اسلامی نیز قرینه ای بر شرط مالکیت شاکی است. زیرا به موجب این ماده جرم موضوع ماده 690 در عداد جرایم قابل گذشت محسوب شده است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. پس اگر وضع این ماده صرفاً بخاطر برقراری نظم در جامعه بود، ارتکاب آن که موجب بر هم زدن نظم جامعه می شود مجوز تعقیب از سوی دولت بود و نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشت.
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن
طرفداران این احتمال بیشتر به تفسیر منطقی ماده و فلسفه وضع ماده 690 استناد می کنند و دلایل اینان را میتوان به شرح زیر برشمرد:
یک- فلسفه وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی (اعم از کیفری و حقوقی) احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی است که نسبت به آنها ادعایی دارند. بنابراین هر کس متصرف ملکی است باید به تصرفات او احترام گذاشت؛ بخصوص اگر تصرفات وی دارای سابقه طولانی باشد و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات خویش اقامه دعوی کند ادعایش مسموع است، هر چند مالکیت نداشته باشد. زیرا مالکیت مقولهای جدا از تصرف است و هر یک از اینها میتوانند جداگانه مستند دعوایی قرار گیرند.
دو- تفاوت اساسی دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی آن است که در دعوای خلع ید مدعی باید مالک باشد اما در دعوای تصرف عدوانی( اعم از حقوقی و کیفری) لازم نیست که مدعی، مالکیت داشته باشد و این قاعده که از قدیم الایام در حقوق ما ریشه دوانده است قاعده ای محکم و استوار است که در موارد ابهام در عبارات قانون نیز باید به این قاعده رجوع کرد.
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی
احتمال سومی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که ” شاکی تصرف عدوانی یا باید مالکیت داشته باشد یا تصرفات وی به قائم مقامی مالک باشد؛ یعنی دارای تصرفات مشروع باشد”( مصدق، 1383، 7). چرا که در مقررات دیگر مربوط به تصرف عدوانی هم به صرف تصرفات اکتفا نشده است، مثلاً در ماده 170 قانون آیین دارسی مدنی که به تصرفات غیر مالک اشاره دارد آمده است:
“مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند”. بنابراین دامنه شاکیان تصرف عدوانی را نباید بیرویه گسترش داد. اما نباید دامنه آن را نیز بیرویه محدود نمود، بلکه شاکی باید مالک باشد یا اگر مالک نیست از طرف مالک و به قائم مقامی وی شکایت نماید و یا تصرفاتش مشروع باشد.
به نظر میرسد از مجموع این سه نظریه، نظر سوم ارجح باشد، زیرا فلسفه مقررات تصرفات عدوانی برقراری نظم در جامعه است بگونه ای که تصرف اشخاص محترم باشد و هر کس مدعی است متصرف بصورت نامشروع به تصرفات خود ادامه میدهد باید از طریق مراجع قضایی رفع تصرف کند. اما این بدین معنا نیست که قانونگذار از تصرفات نامشروع و غاصبانه نیز حمایت میکند. بنابراین اگر شخصی مبادرت به تصرف املاک دولتی نمود و برای خودش سابقه تصرفات نیز ایجاد گردد و دولت زمین را از او پس گرفت نباید حق طرح شکایت کیفری داشته باشد، زیرا تصرفاتی که استناد می کند تصرفات مشروعی نیست.
در پاسخ به این سوال که آیا در طرح دعوی تصرف عدوانی، تمسک به سند عادی کفایت می کند یا خیر، بایستی قائل به تفکیک شد:
اول آنکه در طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده، برای طرح و اقامه دعوی، کافی بوده و نیازی به دادن پاسخ، در این خصوص نیست. دوم آنکه طرح دعوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، قانون مجازات اسلامی، سند رسمی مالکیت، قانون مجازات