پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون اساسی، قانون مجازات، آیین دادرسی، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

تسخیری در محدودهی قانون گردیده بود.
پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی و اختصاص اصل 35 قانون اساسی به دخالت وکیل در دادگاهها و سرانجام رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/ 1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور لزوم تشکیل جلسه قرار دادگاه با حضور وکیل مدافع در مواردی که مجازات جرمی، اعدام یا حبس دائم باشد را مورد تاکید قرار داده است؛ ولی با این اوصاف مقنن درقانون اخیرالتصویب حضور وکیل در جرایم منافی عفت را به نظرمتهم موکول نموده بود. در صورتی که متهم نسبت به مسایل حقوقی و موازین قانونی آشنایی نداشته و این عدم آگاهی ممکن است امتناع وی از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وی لطمه ای وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم که بعضاً دارای محکومیتهای اشد همچون اعدام و رجم می باشد از تدارک دفاع مناسب و اثبات بی گناهیش محروم گردد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سوریه در باب رسیدگیهای دادگاه حرفی از وکیل تسخیری در میان نیست لیکن در رسیدگیهای دیوانعالی ماده 374-1مقررمی دارد؛(رئیس دادگاه یا نایب او از متهم سوال خواهد کرد که آیا وکیل برای دفاع از خود انتخاب کرده است یا خیر در صورت عدم انتخاب رئیس یا قاضی نایب او فوراّ وکیل برای متهم انتخاب خواهد کرد، در غیر این صورت تمامی اقدامات بعدی باطل خواهد بود هر چند در اثنای محاکمه دادگاه برای متهم اقدام به انتخاب وکیل خواهد کرد مستنبط از ماده 191 و سایر مواد حق متهم به استفاده از وکیل مدافع به هزینه خودش در امور جنحه همیشه محفوظ است.31
در حقوق آلمان مقنن در ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی با حضور وکیل مدافع را در موارد هشتگانه مندرج در بند 1 ماده مذکور الزامی دانسته است. در این موارد چنانچه متهم اقدام به تعیین وکیل نکرده باشد دادگاه ناگزیر از انتخاب وکیل تسخیری است موارد مندرج در بند1ماده 140عبارت اند از:
1-جرایمی که رسیدگی نخستین آنها در صلاحیت محاکم لندگریشت land-geriesht – یا اوبر لندگریشت – ober land-geriesht – قرار داند لند گریشت بقیه جرایمی که مجازات آنها زاید بر 3 سال باشد (کمتر ازاین مقدار در صلاحیت آمتس گریشت Amts gerisht ) و یا در قانون محکومیت به انتقال به یک بیمارستان روانی پیشبینی شده باشد و یا دادستان به جهات خاصی رسیدگی آن دادگاه را تقاضا کرده باشد…رسیدگی می نماید.
افزون بر این طبق بند دوم ماده 74 قانون اصول تشکیلات عدلیه آلمان، لند گریشت صلاحیت رسیدگی به 23 جرائم احصا شده را نیز دارد که در بین آنها می توان به جرایمی از قبیل قتل با سبق تصمیم ، سرقت توأم با قتل، ایجاد حریق منجر به فوت ، هواپیما ربایی توأم با قتل، تجاوز به عنف همراه با قتل مجنی علیه …اشاره نمود. اوبرلندگریشت که فقط در مرکز حکومتی استان تشکیل می شود به استناد ماده 120 قانون اصول تشکیلات عدلیه آلمان صلاحیت رسیدگی نخستین به 8 مورد از جرایم را دارا می باشد که از آن میان می توان از خیانت بزرگ علیه آلمان به شرح مندر در موارد 81تا83قانون مجازات تمهید مربوط به یک جنگ تهاجمی از سوی آلمان(ماده80قانون مجازات اسلامی)حمله به مأمورین و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی(ماده102 قانون مجازات)نسل کشی در مفهوم ماده 220قانون الف قانونه مجازات )نام برد بوندس گریشت هوف bunde gerisht shof که مقر آن در شهرکالس روهه آلمان است در رأس کلیه دادگاهها قرار دارد وعالی ترین مرجع قضایی کشور محسوب می گردد.
2-اتهام وارده به متهم از درجه جنایت باشد
3-درمواردی که ممکن است رسیدگی به اتهام منجربه ممنوعیت شغلی شود.
4.آنگاه که متهم کرولال باشد .
5-موردی که متهم از سه ماه قبل از تشکیل جلسه دادگاه به دستور قاضی با موافقت وی محبوس بوده و حداقل در هفته قبل از محاکمه آزاد نشده باشد.
6-مواردی که اقدامات مربوط به کارشناسی راجع به وضع روانی متهم ممکن است طبق ماده 81 منجر به گسیل داشتن وی به یک مؤسسه روان درمانی شود که در این موارد استماع نظرات وکیل مدافع ، علاوه بر روانپزشک، قبل از فرستادن متهم به بیمارستان روانی الزامی است.
7-در خصوص تدابیر تأمینی
8-آنگاه که وکیل مدافع متهم که در مراحل قبلی دخالت داشته معزور شده باشد در سایر موارد به شرح مندرج در بند دوم ماده 140 قانون آیین دادرسی آلملن انتخاب وکیل به تشخیص رئیس دادگاه واگذار شده است که وی با توجه به اهمیت جرم ،اوضاع و احوال خاص وی ،عدم توانایی متهم به دفاع منسب ازخود و امثال آن رأسأ ویا به تقاضای متهم دراین خصوص اتخاذ تصمیم مینماید32.
2-1-3: گسترش عدالت کیفری
ممکن است بر ما ایراد بگیرند که اول ثبوت برادری و بعد ادعای ارث و میراث ! به عبارت دیگر ابتدا ثابت کنیم که عدالت جزایی وجود دارد و بعد به جایگاه کسانی که در استقرار این عدالت نقشی دارند بپردازیم. واین ایراد منطقی و قابل قبول است و باید پاسخ قانع کننده به این ایراد داشته باشیم بایستی گفت وقتی غالبا از عدالت جزایی بحث میشود بیشتر طرق وصول به این عدالت مورد توجه قرار می گیرد زیرا در مفهوم مطلق عدالت اندیشه های گوناگون و مغزهای متفکر هیچ گاه راه به جایگاه دقیق و مطمئنی نبرده اند و اگر مبنایی برای این عدالت شناخته اند در محدودهی قبول بی چون و چرای این مبنا بوده و تعقل و اندیشه را در مجادله با این مبنا بی اعتبار شناخته اند. آیا باید خود را در چالههای قرون و اعصار گرفتار کنیم تا سر در گم و مردد راه به جایی نبریم و یا این که عدالت را در مفهوم عرفی آن بپذیریم . از طرق وصول به آن، بی آن که دچار تدابیر دست و پاگیر شویم استفاده کنیم . به عبارت دیگر قانون منطبق با نیازهای جامعه وجود دادگاههای صالح وعالم و اجرای صحیح و منضبط توأم با سرعت و اطمینان احکام دادگاهها را به عنوان طرق مقبول و قابل اطمینان وصول به عدالت جزایی میشناسیم. ما با این نحو با عدالت جزایی جایگاه وکیل را مشخص می کنیم و موقعیت وی را در اجرای این عدالت می سنجیم .
در این مسیر به ترتیب این روزها بحث از عدالت جزایی بین المللی بسیار داغ است هرچند رفتار دولت ها وگوناگون بودن سیستم ها با آداب و رسوم و سنت ها و قوانین مختلف و گاه مغایر رژیم های مختلف حکومتی و برداشتهای گوناگون از عدالت جزایی این مفهوم را دچار تردید و گاه انکار وکیل دادگستری که بررسی و بحث در قانون و مقررات مشغله و کار دایمی وی می باشد قهرأ بیشتر از هر کس احاطه و بصیرت در قوانین دارد.
خدمت به قوه مقننه از طرف وکلا و حقوقدانان تا جایی اثر خود را نمایان ساخته که که امروزه در کشور صنعتی و متمدن بزرگی مثل ایالات متحده امریکا هیچ قانونی وضع نمی شود مگر این که مشاوران حقوقی و کانون وکلا در باره آن نظر بدهند و در مجالس نمایندگان و سنا اکثریت با وکلا میباشد وکمیسیون خاص دادگستری سنا که قایم مقام وزارت دادگستری است از وکلای مدافع که نمایندگی دارند تشکیل می شود. وکلای مدافع از طریق مختلف در امر قانونگذاری شرکت و فعالیت مینمایند که به شرح اختصار آن می پردازیم.
1-2-1-3-ابتکار قوانین33
در نتیجه ممارست در قواعد و مقررات و عرفها و بصیرت در اوضاع و پدیده های خاص، قواعد حقوقی حاصل می شود وکیل دادگستری می تواند با طرح نظریات خود و شور و بحث و تقاطی افکار در اطراف آنها مورد پروژه ابتکاری را تنظیم نماید. در بعضی کشور ها وکلای مدافع یا از طریق عضویت در کمیسیونهای تهیه ی قوانین در این کار شرکت و مداخله می نمایند و یا از راه جوامع وکالتی و کانون های وکلا نظریات خویش را به قوهی مقننه می رسانند.
وکیل دادگستری علی الاصول در حرفه وکالتی خود به عنوان فردی صاحب نظر که دارای علم و تجربه است به میدان می آید در این موضع نقش وی بیان مسائل در قالب نظریه های حقوقی است. هر چند بیشتر این نظریه ها در لوایحی که به دادگاهها تقدیم می کند متبلور است اما به اعتقاد ما جایگاه وی در تکوین عدالت جزایی ایجاب می نماید که قناعت به امرار معاش و گذران زندگی ننمایند، هر چند او همچون سایر افراد جامعه از این حق طبیعی برخوردار است که در قبال کار خود حق الوکاله دریافت نماید او در عین حال وظیفهای سنگین برعهده دارد، قلم او بایستی کارساز و زبان وی گویا باشد، در گوشهای خزیدن، دم نزدن و فراق بال بودن از مسایل در شأن یک وکیل دادگستری نیست. اگر چنین باشد بعید نیست که هر فردی بتواند وکیل بشود. وکیل بایستی علم و تجربه خود را در محک علم و تجربه دیگران قرار دهد. به نحوی که همه و بالاخص قانون گذار بر نظرات وی ارج نهد و این میسر نمی باشد مگر با ارائه این نظرات در قالب لوایح ، دفاعیات ، مقالات و کتاب ها و یا عرضه آنها به مجامع مختلف ، کنگره ها و سیمینارها و به طریق غیر مستقیم به قوه قانون گذاری کشور، به عبارات دیگر وکیل دادگستری باید خود مولد تفکر در همه جا باشد و نه موهم قالبی از قوانین مختلف. وکیل مدافع علاوه بر خدمت قانونی ناشی از شغل وکالت یعنی دفاع از حق و پاسداری از عدالت و انجام مشاوره ها و معاضدت های قضایی و وکالتهای تسخیری یک سلسله خدمات علمی و اجتماعی دیگر نیز دارد که از جمله شرکت در امر قانونگذاری می باشد.
2-2-1-3- جایگاه وکیل در توسعه قضایی
اصطلاح توسعه قضایی که مقارن با تحولات سیاسی اخیر کشور ، در فرهنگ جامعه کاربرد پیدا کرده است و حجم نسبتا بالایی از مطالب مطبوعات را به خود اختصاص داده است، بیشتر یک اصطلاح سیاسی است تا قضایی، به همین دلیل نخبگان سیاسی جامعه پیش از گفتار و نوشته های خود از آن سخن به میان می آورد و به درستی آن را مکمل توسعه سیاسی می داند زیرا صداقت حاکمیت در پایبندی به حقوق افراد ملت که مهمترین بخش قانون اساسی هر کشوری است ،در برخورد با دستگاه قضایی با این حقوق غنیمت می یابد.
نکته جالب در این ارتباط این است که نویسندگان و مقامات مسوول با گرایشات مختلف سیاسی ، خود را ملتزم به معنای آکادمیک این اصطلاح نمی داند و هرگروه و جناح سیاسی اعم از حاکم و غیرحاکم ما به فراخور منظر سیاسی و اجتماعی خود تلاش می نماید این اصطلاح را به گونه ای که خود می خواهد معنا بخشد. با نگاهی اجمالی به حجم مطالبی که اخیرا در مطبوعات داخلی پیرامون این موضوع درج گردیده است ،می توان شایعترین معانی این اصطلاح را در جامعه به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف- توسعه قضایی به معنای احترام فردی اشخاص که در قانون اساسی به آنها تصریح گردیده است. در مراجع قضایی از طریق تسهیل استفاده آنان از حق دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.
ب- توسعه قضایی یعنی به دور نگه داشتن دستگاه قضایی از انحصار یک جناح سیاسی خاص و جلوگیری از تبدیل شدن آن به اهرم قدرت جناح حاکم در سرکوب منتقدین در این معنا توسعه قضایی به معنای تأمین و تضمین استقلال کامل قوه قضاییه از سایر قوا به کار می رود.
ج-توسعه قضایی به معنای توسعه کمی دادگاهها به منظور ایجاد امکان دسترسی همگانی و سریع همه اقشار جامعه به مراجع قضایی ونهایتأ ایجاد امنیت قضایی در سطح گسترده در جامعه.
د.(توسعه قضایی) یعنی فعال نمودن نهادهای قضایی از طریق تعمیق دانش حقوقی و اداری کادر قضایی و اداری آنها و به کارگیری نیروهای متخصص ومجرب و باسلامت نفس و تجدید نهادهای دادرسی بر اساس تخصصی کردن آنهابه منظور اجرای صحیح وسریع عدالت در جامعه وپایان دادن به نارضایتی موجود در جامعه از کارکرد دستگاه قضایی کشور.
بدین ترتیب هریک از این توصیف ها، فقط بخشی از حقیقت را دربر دارد، به طوری که اگر دامنه توسعه قضایی به یکی از معانی فوق الاشاره محدود گردد، هدف و نتیجه آن، موجودی ناقص و فاقد شرایط ادامه حیات خواهد بود که در کوچکترین طوفان سیاسی به فراموشی سپرده خواهد شد. اما نکته ای که در این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری