پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون اساسی، نفت و گاز، حکومت اسلامی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ذخائر فرورفته در زمین را بطور خصوصی تملک کند.»150 لذا «مالکیت عمومی» را نیز می‌توان یکی دیگر از تئوری‌های موجود در باب مالکیت نفت و گاز بیان نمود. لازم به ذکر است که در حقوق ایران، این تئوری به عنوان تئوری منتخب پذیرفته شده است که ما در گفتار دوم این مبحث به توضیح این مسئله پرداخته‌ایم.
با توجه به توضیحاتی که در این مبحث و مبحث قبل گذشت، نتیجه می‌گیریم که «شرعٌ سواء» در لسان فقها هم به معنای «مالکیت عمومی» و هم به معنای «اباحه» آمده است و لذا ما با توجه به فحوای کلام و عبارات فقها باید استنباط کنیم که منظور آنان از عبارت «شرع سواء» کدامیک از این دو معنا می‌باشد. این نکته را هم متذکر شویم که مشهور فقها عبارت مذکور را به معنای «اباحه» لحاظ کرده‌اند.
البته نکته مهم در مورد برداشت دوگانه از عبارت «الناس فیها شرع سواء» (اباحه و مالکیت عمومی) این است که چون در فقه «معادن» در ذیل مبحث «مشترکات» آمده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) دانسته‌اند، در حالیکه عده‌ای دیگر معادن مزبور را در زمرة مباحات قرار داده‌اند.
افزون بر این مطالب، همانگونه که در فصل اول گذشت، ضروری است این نکته را متذکر شویم در جوامعی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی، دولت‌مردان مالکیت عمومی را یک اصل عام می‌دانند و مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرند مگر بصورت استثنائی بخاطر ضرورت اجتماعی.151 بنابراین قطعا در جوامعی که سیستم اقتصادی سوسیالیستی حاکم است و دولت‌مردان مالکیت عمومی را بر هر مالکیت دیگری ترجیح می‌دهند، اولویت مالکیت بر معادن از جمله نفت و گاز این است که این معادن برای عموم مردم و در تملک جامعه باشد. به عبارت دیگر در جوامع سوسیالیستی معادن جزو ثروت‌های عمومی بوده و منافع حاصل از چنین معادنی صرف بهبود اوضاع معیشتی مردم جامعه خواهد شد. نکته دیگر اینکه مالکیت عمومی در جوامع با سیستم اقتصادی سوسیالیستی بمعنای ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه بودن ‌می‌باشد نه اینکه بمعنای مباح بودن معدن برای مردم که غالب فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» اتخاذ کرده‌اند، باشد.
گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران
الف) تشریح قوانین فعلی
پس از تبیین تئوری مالکیت عمومی بر معادن در فقه، حال بررسی می‌کنیم که تئوری مذکور در حقوق ایران دارای چه جایگاهی می‌باشد. یکی از حقوق‌دانان ایران در این‌باره این‌گونه می‌نویسد: «از جمله اصولی که پس از ملی شدن صنعت نفت و تشکیل شرکت ملی نفت ایران مورد توجه قرار گرفت اصل مالکیت دولت و مردم بر منابع و مخازن نفتی می‌باشد که می‌بایست در همه قراردادها ملحوظ گردد.»152 اشکالی که در متن مذکور واضح می‌باشد این است که مالکیت دولت و مالکیت مردم در کنار هم ذکر شده‌اند. عبارت «مالکیت دولت و مردم» نشان از مسامحه‌ای دارد که در متن رخ داده است. در واقع معلوم نشده که دولت مالک است یا عموم مردم؟
هم‌چنین باید دانست که در مورد معدن در قوانین ایران، از طرفی طبق ماده 161 قانون مدنی مالک زمین، مالک معدن در آن نیز می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.» در اینجا قانون‌گذار مالکیت معدن را روشن کرده و آنرا تابع مالکیت زمین دانسته است و تنها نحوه استخراج معدن را به قوانین مخصوصه دیگری ارجاع داده است. ولی از طرف دیگر مطابق اصول 44 و 45 قانون اساسی، معادن تحت مالکیت عمومی هستند با این توضیح که زمام امور آن در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد. به نظر می‌رسد نظریه مذکور در قانون اساسی، ناسخ آنچه که در ماده 161 قانون مدنی آمده است، می‌باشد. در واقع به موجب قانون اساسی مالکیت خصوصی و نیز مالکیت امام یا حاکم منتفی خواهد بود.
اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، مقرر می‌دارد که معادن در اختیار حکومت اسلامی و در رأس آن حاکم می‌باشد. مطابق اصل مذکور: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» همانطورکه مشاهده می‌شود در این اصل، «انفال و ثروت‌های عمومی» با هم ذکر شده‌اند و مشخص نیست موارد مذکور که معادن از جمله آنهاست در شمار انفال به حساب می‌آیند تا تحت مالکیت حاکم و دولت باشند یا در زمرة ثروت‌های عمومی قرار دارند تا عنوان مالکیت عمومی بر آنها بار شود. چرا که آنچه ظهور در کلمه «اختیار» در این اصل دارد، مفهوم مالکیت نیست بلکه برعکس نشان می‌دهد که معادن متعلق به کس دیگری است که در اختیار حکومت اسلامی گذاشته شده است.153 هم‌چنین در بند اول اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بخش دولتی می‌خوانیم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» در این اصل به طور صریح، معادن نفت و گاز ذکر نشده است، لکن معادن نفت و گاز را می‌توان جزو «معادن بزرگ» بر شمرد. در اصل مذکور نیز سخن از اختیار دولت به میان آمده است. علی أیّ حال از عبارت‌های «در اختیار حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنج و «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» در اصل چهل و چهار می‌توان نتیجه گرفت که دولت و حکومت مالک معادن نفت و گاز نیستند، بلکه این معادن به عنوان ثروت‌های عمومی، در تملک جامعه هستند. به بیان دیگر معادن نفت و گاز در ایران مطابق اصول قانون اساسی جزو اموال عمومی بوده و نوع مالکیت آنها، مالکیت عمومی است. یکی از حقوق‌دانان در این‌باره می‌نویسد: «در این اصل ]اصل چهل و چهارم قانون اساسی[ صراحتا بیان شده است که صنایع و معادن بزرگ «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» خواهد بود. این نشان می‌دهد که دولت مالک آنها نیست و مالکیت آنها عمومی است و بخش دولتی تنها می‌تواند به صورت انحصاری در آن فعالیت کند. آنچه از جمع اصل 44 و 45 قانون اساسی استنباط می‌شود این است که مالکیت منابع نفت متعلق به کسی نیست بلکه این منابع به صورت مالکیت عمومی است که در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به آن اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد. البته فعالیت‌های اقتصادی مربوط به منابع نفت در بخش دولتی و تحت کنترل انحصاری قوه مجریه (دولت) قرار دارد و از حیطه فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی خارج است.»154 علاوه بر اینها باید متذکر شویم تردیدی که در اصل چهل و پنج قانون اساسی بین انفال یا ثروت‌های عمومی بودن معادن وجود دارد، ظاهراً ناشی از اختلاف نظر دو فقیهی155 بوده که در تنظیم مقررات قانون اساسی نقش بسزایی داشته‌اند. یکی از ایشان (آیت اله منتظری)، معادن را جزو مشترکات عمومی می‌دانسته است و در مقابل دیگری (امام خمینی رحمة‌الله) معتقد به این بوده که معادن در شمار انفال و در مالکیت حاکم یا امام می‌باشد. علی أیّ حال، نحوه تنظیم این اصل کاملا هوشمندانه بوده و قانون‌گذار ماهرانه از کلمات انفال و ثروت‌های عمومی استفاده کرده است. چرا که با عطف عبارت «و ثروت‌های عمومی» بر «انفال» از تصریح به اینکه معادن نفت در زمرة انفال می‌باشند، طفره رفته است. نکته اینکه تردید مذکور که در اصل 45 قانون اساسی وجود دارد، در ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت 1390 نیز دیده می‌شود. به موجب این ماده: «کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» علاوه بر این همانطورکه در ذیل ماده ملاحظه می‌گردد، این ماده مانند اصل 44 قانون اساسی به مالکیت عمومی مردم بر معادن نفت تصریح می‌کند و تنها حق اختیار و حاکمیت را برای حکومت اسلامی وضع می‌کند. هم‌چنین قبل از این قانون، مطابق ماده 3 قانون نفت 1353 نظریه مالکیت عمومی با بیان دیگر تجلی نموده است: «منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، ‌بهره‌برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا به وسيله نمايندگي‌ها و پيمانكاران خود ‌در آن باره اقدام خواهد كرد.» اما نکته دیگر اینکه در بند ب ماده 14 برنامه چهارم توسعه مصوبه 1383 نیز به صراحت بر «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور» در هنگام انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه تأکید شده است.156 همانگونه که ملاحظه می‌شود در ماده 14 برنامه چهارم توسعه مجدداً سخن از «مالکیت دولت» به میان آمده است که در واقع مالکیت معادن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. چرا که طبق اصول قانون اساسی مالکیت عمومی نظریه مورد قبول در ایران است، برخلاف ماده 14 برنامه چهارم توسعه که دولت و به عبارت دیگر حکومت را مالک معادن نفت و گاز می‌داند.
البته اشکال دیگری که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که مي‌توان گفت عبارت «ثروت‌های عمومی» در اصل چهل و پنجم، عطف بیان به «انفال» است. در این صورت معادن از مصادیق انفال خواهد بود و نتیجاً می‌توان گفت حاکم و دولت، مالکیت معادن را خواهند داشت. یکی از حقوق‌دانان جواب این اشکال را بدین صورت داده است: «این احتمال که عبارت «و ثروت‌های عمومی» بیان «انفال» است با مصادیق ذکر شده در این اصل مطابقت ندارد، زیرا مصادیقی مانند «اموال مجهول المالک» قطعا از انفال نیست.»157 البته مؤید این پاسخ نیز در مشروح مذاکرات هنگام تصویب قانون اساسی آمده است. در مذاکرات یکی از نمایندگان اشکال می‌کند که یک سری از مصادیقی که در اصل چهل و پنج ذکر شده است، در شمار انفال نمی‌باشند. مثل اموال مجهول‌المالک یا زمین‌های موات عارضی.158 نائب رییس مجلس پاسخ می‌دهد که: «ثروت‌های عمومی عطف بر انفال شده است و آن قسمت‌هایی که جزو انفال نیست مثل اموال مجهول‌المالک ]را شامل می‌شود[ و عطف بیان نیست.»159 نکته اینکه جوابی که داده شد را نمی‌توان در مورد ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت 1390 بیان کرد. چرا که در ماده مذکور دیگر ذکری از «اموال مجهول المالک» نشده است.
بنابراین نتیجه بر آن شد که بگوییم درست است که در اصل چهل و پنج قانون اساسی و ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت 1390 سخن از «انفال» در مورد معادن به میان آمده است، اما به قرینه عبارات دیگر از قبیل «ثروت‌های عمومی» و «در اختیار حکومت اسلامی» در همین اصل و هم‌چنین «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» در اصل چهل و چهار قانون اساسی،‌ در می‌یابیم که در حقوق ایران معادن در زمرة انفال نبوده تا مالکیت آنها با حاکم، یا به بیان دیگر دولت باشد. بلکه مالکیت معادن اختصاص به عموم مردم دارد و دولت تنها متصدی است و اختیار امور این معادن، منحصراً بر عهده دولت خواهد بود.
شایان توجه است نظریه «مالکیت عمومی» که در حقوق ایران پذیرفته شده است، همانطورکه بیان گردید، با عقیده مشهور فقها تفاوت دارد. تفاوت مذکور بدین شرح است که نظر مشهور فقها این است که معادن نفت و گاز، جزو مشترکات عمومی به معنای مباحات می‌باشد که هر کسی زودتر آن را حیازت نمود، مالک معدن شناخته خواهد شد. اما در مقابل در ایران، نظریة مورد پذیرش مشترکات عمومی به معنای مالکیت عمومی است که البته اختیار و تصدی این اموال عمومی از جمله معادن نفت و گاز به دست حکومت یا دولت خواهد بود. البته همانطور که گذشت، تئوری «مالکیت عمومی» در فقه نیز طرفدارانی از جمله مرحوم شهید صدر دارد.
نکته دیگر اینکه پر واضح است، اصول 44 و 45 قانون اساسی بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین وضع شده‌اند. لذا در حال حاضر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، نفت و گاز، مالکیت خصوصی، شیعیان امامیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، حقوق آمریکا، مواد معدنی، ایالات متحده آمریکا