پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده لاضرر، قاعده احسان، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

قواعدفقه است بطوری که به دلیل همین امر هم بزرگان فقه درآثار خود باب مستقل به این موضوع اختصاص دادند.
صاحب مکاسب(شیخ مرتضی انصاری) درپایان کتاب خود تحت یک رساله مخصوص بحث کرده است.
قاعده لاضررهم درباب عبادات کاربرد دارد وهم در معاملات روی همین اصل هم درجای جای قانون مدنی رد پای قاعده لاضرر وجود دارد .(مانند مواد594و122و138و139وماده1130قانون مدنی)
بااین کیفیت چون مطابق قاعده لاضرر ضرر جبران نشده نداریم لذا چنانچه ثالث دین مدیون را به جهت دفع ضرر از خود پرداخت نماید مجاز به دریافت آن است بطوری که در رویه قضایی ودرقالب رای اصراری دیوان عالی کشور به صراحت به این قاعده تمسک جسته وبراساس آن دریافت را مجاز شناخته(هر چند بدون اذن باشد)وحق مطالبه به ثالث را داده است مانند رای اصراری شماره 2 _ 78/2/4که درذیل ماده267ق.م آمده است.
متن رای…..” اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..”
بند سوم) اجماع
اجماع مصدر ثلاثي مزيد باب افعال است در لغت يعني فكر جمعي اصطلاحاً يعني اتفاق امت محمد (ص) بر امري از امور ديني درفقه شيعه هم عبارتست از اتفاق نظرجماعتي كه اتفاق نظرآنها كاشف از راي معصوم باشد.118
اصول دانان اجماع را يك دليل مستقل در براب كتاب و سنت نميدانند بلكه به ديد آنان اجماع در صورتي كه كاشف رأي معصوم باشد مورد پذيرش است در اين باب (موضوع بحث ما) عقيده اجماعي نديدهام ولي به نظر ميرسد كه اجماع فقها در جهت مثبت قضيه (تصديق حق مراجعه ثالث به مديون) و پذيرش آن باشدو آن را اجماعاً پذيرا باشند چرا كه شرعاً ثالث حق مراجعه به مديون را دارد. البته پايههاي پذيرش در اجماع ميتواند غير از شرع، عقل و قاعده احسان هم باشد.

بند چهـارم) عقل :
از نظر دليل عقلي ميتوان منطقاً جايگاه قاعده پرداخت را روشن كرد و پذيرفت كه قاعده پرداخت دين مديون از سوي ثالث از نظر عقل توجيه منطقي دارد در اين رهگذر فرقي بين اينكه مستقلات عقلي محض باشد يا ملازمه ميان شرع و غير مستقلات عقلي نيست، زيرا قسم اول پايه منطقي دارد و قاعده پرداخت توسط ثالث در ديدگاه عقل هم جايگاه منطقي دارد و ادله عقلي و به طور كلي عقل آدمي تصديق مينمايد كه حق ثالث را كه بدهي مديون را پرداخته، بايستي پرداخت كرد. در قسم دوم هم به جهت آميختگي با شرع بي ترديد قاعده پرداخت از ناحيه ثالث را مورد تائيد قرار ميدهد. زيرا در ديد فقها پرداخت بدهي مديون و جلوگيري از ضرر وي شرعاً صحيح است و در قالب قاعده احسان حق مطالبه دارد ضمن اينكه پايه عقلي ميتواند مبناي مطالبه براي ثالث قرار گيرد.

گفتار سوم: دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث :
بنداول) نظر قائلین به مشروعیت
قسمت اخير ماده 267 ق.م تصريح نموده كه اگر پرداخت ثالث بدون اذن مديون باشد، مشار اليه حق رجوع به مديون را ندارد، اين نظر را نويسندگان قانون مدني از نظراكثريت فقها اماميه گرفتهاند.119 مؤلفين حقوقي نيز اكثراً در آثار خود از اين نظر پيروي كردهاند و به شرح و تفسير آن پرداختهاند. نظر غالب حقوقدانان ما اين است كه وقتي ثالث بدون اذن مديون اقدام به پرداخت دين او مينمايد، ظهور در تبرع دارد. لذا ثالث حق رجوع به مديون را ندارد، زيرا مديون تعهدي در برابر او به عهده نگرفته است. اگر ثالث واقعاً هم قصد تبرع نداشته باشد همينكه پرداخت بدون اذن مديون صورت گرفته باشد باز هم ظهور در تبرع دارد120 و ثالث در حكم متبرع است و سقوط تعهد مديون هم موجب ايجاد تعهد جديدي براي او نميشود. اگر چه طبق ماده 265 ق.م ظاهر در عدم تبرع ميباشد اما اين ظهور در موارد عدم وجود اذن در پرداخت، كاربرد خود را از دست ميدهدومحدود به مصادیق استثنائات می شود.
بند دوم) نظر قائلین به عدم مشروعیت
حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلي در صفحه 143-144 قواعد فقه نوشته، اگر ثالثي، دين ديگري را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مديون بگيرد و در حقوق اسلام، اگر مديون، ممتنع از اداء دين باشد، ثالث غير مأذون ، دين او را بدهد ، حق رجوع دارد.
فلسفه اين نظر اين است كه، اجرا تعهد از واجبات شرعي است و اوفوابالعقود دليل اين نظر است. و اگر متعهد به اين واجب عمل نكند و امتناع ورزد ديگران بايد اين كار را صورت دهند و نهايتاً حق مراجعه به مديون اصلي را دارند121 در اينكه اداي دين، يك حكم شرعي است كه دلالت بر وجوب مي‌كند شايد كمتر جاي بحث باشد زيرا احاديث متعددي در اين خصوص وارد شده كه جهت رعايت اختصار از آوردن آنها خودداري مي‌شود122 اما اينكه آيا اين وجوب شرعي مي‌تواند جايگزين اذن مديون شود و به ثالث غير مأذون حق رجوع به مديون را بدهد، جاي تأمل است. زيرا درمباحث حقوقی اجراي مقررات شرعي در جايي است كه قانون وجود نداشته باشد.
در تاييد نظر فوق، فقيه برجسته اوائل قرن چهارم هجري، مولف المختصر في الفقه بيان نموده: پس هنگامي كه ضامن دين را پرداخت كرد، مي‌تواند به بدهكار رجوع مي‌كند. اعم از اينكه بدهكار به او گفته باشد از من ضامن شو يا نگفته باشد.123
بنابراين، اين دسته از فقها، نبودن اذن بدهكار را مانع حق رجوع نمي‌دانند و در نتيجه مفهوم تبرع در ضمان و يا ضمان رايگان و بلاعوض را مخصوص به موردي مي‌دانند كه ضامن در هنگام ضمان نيّت و قصد رجوع به بدهكار اصلي را نداشته باشد كه در اينصورت ضامن حق رجوع به بدهكار اصلي را ندارد اعم از اينكه با اذن بدهكار ضمانت كرده باشد و يا بدون اذن او. نظر فقهي مذكور، با حقوق امروزي و قوانين مدون كشورها (حقوق فرانسه و انگليس) شباهت دارد.
مطابق مواد 1236 و 2028 قانون مدني فرانسه، ضامني را كه پرداخت كننده دين مديون است حق رجوع به مديون را دارد، خواه ضمان با اذن و يا بي اذن بدهكار صورت گرفته باشد و در حقوق انگليس، به ضامني كه قبول مسئوليت كرده و عملاً دين را پرداخت كرده است حق رجوع به بدهكار اصلي داده شده است، اما در حقوق ما نص صريح در زمينة پرداخت بدون اذن بدهكار وجود ندارد، ممكن است مطابق 270و 271 و 411 تجارت كه پرداخت كننده را پس از پرداخت جانشين دانسته چنين تفسير شود كه حق رجوع در هر حال وجود دارد.
یکی ازحقوق دانان معاصر124 عقيده بكري دارد كه كمتر در آثار ساير حقوق دانان ديگر وجود دارد ايشان پس از ذكر نظرات مخالف و موافق درباره ايفاء دين از ناحيه ثالث مي‌فرمايند: بنظرم در مورد پرداخت ثالث بايد به اين سان فرق نهاد كه؛ اگر از ندادن بدهي متعهد ضرري متوجه او نشود دادن بدهي او به وسيله ثالث، تبرع است و موجب حق مراجعه ثالث به متعهد نمي‌شود. امّا اگر ندادن بدهي او توسط ثالث زيان مالي به متعهد و يا به اشخاص واجب النفقه و يا به جان حيوان تحت حفاظت او وارد گردد پرداخت ثالث بوي حق مراجعه به متعهد را مي‌دهد و اينجا اماره‌اي وجود دارد كه آن اماره به سود ثالثي است كه تعهد ديگري را ايفاء مي‌كند با اين شرح: غالباً عدم ايفاء تعهد متعهد به زيان متعهد تمام مي‌شود اين غلبه مانند هر غلبه ديگر اساس يك اماره را تشكيل مي‌دهد پس اگر ثالث تعهد ديگري را ايفاء كرد فرض بر اين است كه عدم ايفاء دين به زيان متعهد تمام مي‌شود و در نتيجه ثالث حق مراجعه به متعهد را دارد اين يك اصل است كه خلاف آن محتاج به اثبات است يعني اگر متعهد مدعي است كه از عدم ايفاء تعهد بتوسط ثالث ضرري به من نمي‌رسيد پس او حق مراجعه به من ندارد و بايد خود او اين دعوي را اثبات كند.
پيداست كه دكتر لنگرودي در گروه شخصيت‌هايي است كه معتقد است با احراز ضرر براي متعهد پرداخت ثالث داراي حق مراجعه مي‌شود چنانچه نويسنده زيرك قانون محكوميت‌هاي مالي سال 77 و آئين نامه آن (مصوب سال 78) و يا قانون آ.د.م سال 79 را ملاحظه نمايند در بازنگري عقيده خود حتماً حق مراجعه ثالث بدون اذن را هم تجويز مي‌نمايد زيرا در قانون محكوميت‌هاي مالي و قانون آئين دادرسي مدني خسارت تأخير تجويز شده است و اين تجويز مساوي با ورود ضرر حتمي به متعهدکه پایه فکرایشان در حق مراجعه ثالث راتشکیل می دهد. بهرحال اين حقوق دان (دكتر لنگرودي) در گروه عقيده مخالفين است كه عقيده ايشان قابل تأمل است.

فصل چهارم :
استثنائاات وارده بر ذیل ماده 267ق.م:

گفتار اول : مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:
طبق ماده267 ق.م قاعده اين است كه ثالث پرداخت كننده غير مأذون عليرغم پرداخت بدهي وی حق رجوع به مديون را ندارد. اما در موارد استثنائات چونكه مديون به التزام خويش وفا نكرده است و ثالث بناچار وفاي به عهد كرده و دين مديون را پرداخته عليرغم عدم وجود اذن مديون حق رجوع براي ثالث وجود دارد زيرا طبق قواعد عمومي، مديون بايستي دين خود را كه ناشي از پيمان شكني بوده بپردازد چونكه تعهد مديون تعهد به نتيجه است و بدست نيامدن نتيجه مطلوب يعني عدم پرداخت در چنين قراردادي خود تقصير محسوب مي شود.
از طرفي ماده 267 قانون مدني راجع به اجازه تأديه دين از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مديون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مديون ناظر به مواردي است كه هيچگونه رابطه معنوي بين اداء كننده دين و داين جود نداشته باشد. بنابراين اگر بر حسب وصيتنامه پرداخت كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تأديه كند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود و ثالث پرداخت كننده حق رجوع به مديون را خواهد داشت125 يا اينكه هزينه نگهداري طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و يا اينكه مالك فعلي ماليات زمان تصرف مالك قبلي را بپردازد، در اينجاها پرداخت كننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مديون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمي‌توان به ماده 267 ق.م استناد كرد. همچنين قاعده مندرج در ماده 267 ق.م در موردي كه طلبكار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمي‌شود. چونكه ثالث براي خود اقدام مي‌كند و عوض مالي را كه به دست آورده مي‌پردازد و دين مديون را نمي‌پردازد. به همين جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبكار است و مي‌تواند به مديون رجوع كند. مأذون از سوي مديون، هر گاه بر مبناي تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. بنابراين، اگر شخصي به دليل دوستي يا خويشي و بر مبناي كمك رايگان دين ديگري را به اذن او بدهد نمي‌تواند همين كه از او كدورتي پيدا كرد يا نيازي در خود يافت به عنوان طلبكار به مديون رجوع كند و بخششي را كه كرده است پس بگيرد. ملاك اين حكم در موارد 337 (استيفاي از مال غير) و ماده 720 (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حكم هبة دين است (ماده 806) ولي اين تبرع خلاف ظاهر است (ماده 265 ق.م) و اذن مديون اماره بر اين است كه آنچه ثالث مي‌پردازد به عنوان قرض يا نمايندگي است كه حق رجوع به پرداخت كننده مي‌دهد و ماده 267 قانون مدني مبتني بر همين اماره و غلبه است. اما مبناي رجوع ثالث غير مأذون پرداخت كنندة دين ديگري، گاه به حكم قانون و به قائم مقامي از طلبكار و گاه نيز به دليل استيفاء ناروا يا اداره فضولي مي‌باشد.
يعني رجوع، حقي است كه بطور مستقل براي او ايجاد مي‌شود نه به قائم مقامي و نيابت از سوي طلبكار، تفاوت دو گروه نيز در منبع تعهد است، قائم مقامي تنها به حكم قانون صورت مي‌پذيرد (مانند قائم مقامي پرداخت كنندة برات در ماده 271 ق.ت و قائم مقامي بيمه گر در ماده 30 ق.ب) ولي رجوع به مديون در گروه دوم ممكن است ناشي از روية قضايي يا حكم عرف و اخلاق باشد.126

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده احسان، قاعده لاضرر، سند رسمی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق فرانسه، قانون مدنی