پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده احسان، قاعده لاضرر، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

ت مالياتهاي متعلقه ننموده و حاضر به امضاي سند انتقال بنام محكوم له نشده و نصف از حق الثبت و حق التحرير دفتر خانه را پرداخت نكرده و نمايند ه دادگاه سند انتقال شماره 59706- 14/10/66 را در دفتر اسناد رسمي شماره 63 تهران به نام محكوم له امضاء نموده و با توجه بااينكه خواهان (محكوم له) براي امكان اجراي مفاد اجراييه و تنظيم سند انتقال در دفتر اسناد رسمي طبق دو فقره فيش هاي بانك ملي بشماره هاي 154578 و 154567 و قبض شماره 970529 دفترخانه شماره 63 تهران مبلغ 12376000 ريال بابت ماليات نقل و انتقال و مبلغ 790000 ريال بابت ماليات مستغلات سالهاي 54 الي 58 پلاكهاي فوق الذكر به دارائي و مبلغ 305325 ريال بابت نصف حق الثبت و حق التحرير سند انتقال رسمي مذكور در بالا به دفترخانه شماره 63 تهران پرداخت نموده و با توجه باينكه پرداخت مبالغ ذكر شده قانوناً به عهده فروشنده (خوانده) مي باشد. بعلاوه خوانده طبق قولنامه مورخ 19/6/60 كه مستند حكم فوق الذكر قرار گرفت و پرداخت كليه مالياتها نصف حق التحرير دفترخانه را بعهده گرفته است كه با اين وصف اشتغال ذمه خوانده بابت مبالغ فوق الذكر كه معادل وجه خواسته مي باشد در قبال خواهان محرز مي باشد و با توجه به اينكه خوانده در دادگاه حاضر نگرديده و هيچگونه دفاعي ننموده و دليلي كه حاكي از پرداخت وجه مذكور به خواهان باشد ارائه نداده عليهذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوي مطروحه را ثابت دانسته نظر قضايي خود را به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 13471325 ريال اصل خواسته از بابت مالياتهاي نقل و انتقال و مستغلات و نصف خواهان صادر و اعلام مي نمايد اين نظر حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض مي باشد و اگر چنانچه ظرف مدت مزبور مورد اعتراض طرفين با يكي از آنها قرار نگيرد دادگاه بر طبق همين نظر راي صادر مي نمايد و چنانچه مورد اعتراض واقع شود بدون انشاء رأي پرونده به ديوانعالي كشور فرستاده مي شود.
دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران
5. _نظریه 3590/7_ 14/6/1388.ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آنها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.
6_نظریه 1388/8/17_7/5094 ا.ح.ق: طبق ماده267ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. درفرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.اماچنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده267ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد.

بند سوم- مصالح اجتماعي:
در تصويب قوانين بر خلاف گذشتة دور، مصلحت هاي اجتماعي هميشه محور اصلي تصويب قوانين در جهان امروز است. حال مصالح ممكن است ذاتاً مطلوبيت عمومي داشته باشد و يا اينكه مقنن با ايجاد قوانين بكر دنبال اهداف متعالي و كمك به انسانها باشد، يعني در دراز مدت قالب عمومي بخود گرفته و خصيصه عمومي را بدنبال داشته باشد. بنابراين بدون ترديد غالباً در تصويب قوانين مصلحت اجتماعي هميشه محور اساسي است. چون وقتي جمع مورد توجه باشد بناچار افراد آن را نيز در بر مي گيرد. با دقت در ماده 267 قانون مدني بخوبي اين مصلحت اجتماعي روشن است زيرا نفس اقدام ثالث در پرداخت دين مديون يك عمل اجتماعي پسنديده است و دقت در فلسفه ماده 267 قانون مدني مشخص مي كند كه مصلحت اجتماعي در ايجاد اين تجويز مؤثر بوده است و اين فكر بكر در ماده 267 قانون مدني بعداً رشد و توسعه يافته و عاملي شده است كه در قوانين بعدي مصلحت ها در قالب هاي ديگري مانند فرض قانوني يا بر اساس قواعد حقوقي ديگر مانند تسبيب يا اخلاق است، ايجاد شود.
بعنوان مثال در ماده 1205 قانون مدني (اصلاحي) مقنن فرض قانوني قرض را در اين ماده بيان نموده اند و بطور كلي از تفكر سنتي اذن قدري فاصله گرفته است و درصدد دست آويزهاي ديگري هستند كه بتوانند حقوق ثالث غير مأذون را احياء نمايند و اين مبناي مطالبه در قالب قرض چيزي جز مصلحت اجتماعي نيست. هر چند از منظر ديگر، پاية قاعدة احسان نيز مي باشد.
از طرفي از منظر دين اسلام و تاكيدات ديني موضوع حقوق ثالث نيز قابل بررسي است چرا كه دين اسلام پرداخت بدهي مديون را امر قابل ستايش مي داند حتي قرآن مجيد طي آيه اي عمل ثالث را ستايش مي كند.
بنابراين نظم عمومي جامعه و فرض خيرخواهي ثالث در پرداخت بدهي مديون از موجبات ايجاد قانون با هدف مصالح اجتماعي در قاعده پرداخت است.

گفتار دوم- مباني فقهي
در مباحث فقهي موضوع دين و كيفيت پرداخت تا حدي از اعتبار است كه بابي را بدان اختصاص داده اند و از طرفي چون پرداخت دين ديگري شرعاً قابل ستايش و ممدوح بوده، هميشه مورد توجه فقها قرار مي گرفته و از آيات و روايات و اصول و قواعد فقهي اين موضوع بدست مي آيد كه بطورخلاصه بدان مي پردازيم.
بند اول- آيات و روايات
سوره نهم آیه 71:
* آيه 71 سوره نهم قرآن كه مقرر مي دارد المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و لينهون عن المنكر111. نقل شده كه به اعتبار همين آيه يك روايت آمده است و آن روايتي از اين قيم حنبلي است كه مي گويد: مؤمنين و مومنات در حفاظت اموال يكديگر قانوناً ولايت و تسلط دارند و در اين كار حاجت به كسب اذن نيست.112
اضافه بر آن كمك به همنوع و پرداخت بدهي مديون شرعاً قابل ستايش است و اين اقدام تبرعي نيز تلقي نمي شود و حق رجوع براي پرداخت كننده غير مأذون وجود دارد، زيرا كمك كردن به همنوع الزاماً تبرعي نيست.

سوره توبه آيه 91:
* آيه ديگري از قرآن مجيد كه در باب قاعده پرداخت دين از ناحيه غير مديون مي توان بيان كرد آية 91 سوره توبه است كه مي فرمايد: ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي و لا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا انصفوالله غفور رحيم.
یکی ازفقهای شیعه مي گويد اين امر ارتكازي است. بنابراين از اين آيه به عنوان يك ضابطه كلي استفاده مي شود و مي گوييم كه يكي از موارد احسان همين موردي است كه در باب موضوع بحث ماست كه ايفاء دين از ناحيه غير مديون می باشد.بدین توضیح که ثالث محسن است فرد محسن چون نيّت خير در پرداخت بدهي مديون دارد لذا نه تنها عمل وي ممدوح است و ضمان آور نيست بلكه مستحق دريافت آنچه كه از طرف مديون پرداخت است مي باشد چرا كه پرداخت بدهي مديون (بدهكار) شرعاً پذيرفته است.

بند دوم: اصول و قواعد فقهي:
الف= اصول فقه:
1- اصل صحت:
اصل صحت در فقه شيعه داراي جايگاه بالايي است تا جايي كه در كتابهاي فقهي معاني متعددي از آن ياد كرده اند و چون بر مبناي فطرت آدمي استوار است هميشه درستي را فرض مي داند مگر اينكه خلافش ثابت شود.113
مطابق اين اصل، مثلاً وقتي انسان را مشغول عملي بيابيم بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بدانيم نه ريا، و در كليه نظامات حقوقي دنيا و از جمله اسلام به اعتبار همين اصل است كه انسانها را تا زماني كه خطاي آنها ثابت نشده است مجرم نمي شناسند.
در باب موضوع بحث ما جريان اين اصل بدين شكل است كه ثالث بدهي غير را مي پردازد و ما با تلقي صحت عمل وي و خير خواهي و قصد احسان او در سقوط دين ديگري نهايتاً مي توان بر همين پايه حق رجوع ثالث را با قدري مسامحه پذيرفت.
2- اصل اشتغال يا احتياط:
اين اصل اغلب در شبهه مقرون به علم اجمالي جريان دارد و به دو نوع اصل احتياط عقلي و شرعي تقسيم مي شود.114 اما آنچه ملاك بحث ماست اين است كه هر دو نوع آن تأكيد كننده و تصديق كننده عمل ثالث در پرداخت دين مديون است زيرا اصل اشتغال ذمه مديون را مشغول مي دارند و تا زماني كه پرداخت دين صورت نگيرد مديون از دين بري نمي شود و چون با پرداخت دين مديون از سوي ثالث قانوناً و شرعاً بدهي بدهكار پرداخت مي‌شود، پرداخت كننده حق مراجعه خواهد داشت.
ب= قواعد فقه:
از قواعد فقه مي توان قاعده لاضرر را در موضوع بحث ما مورد استفاده دانست زيرا اينكه فرد ثالث به اعتبار جلوگيري از ادامه ضرر برادر مسلمان خود اقدام به پرداخت بدهي او مي نمايد، در واقع جلوگيري از ادامه ضرر وي مي نمايد و چون اين عمل وي يك عمل خيرخواهي و از روي احسان است حق رجوع براي ثالث بدين اعتبار وجود دارد.
به عبارت ديگر: مطابق قاعده لاضرر در اسلام ضرر جبران نشده نداريم بنابراين وقتي كه ثالث جلوي ضرر برادر مسلمان خود را مي گيرد؛ نبايستي بگذاريم كه به او ضرر وارد شود و بلكه طبق اين قاعده به ثالث خيرخواهي كه عمل خيرخواهانه را انجام داده است بايستي حق مراجعه به مديون را داد.
1- قاعده احسان در موضوع بحث (حق رجوع ثالث به مديون):
در لغت واژة احسان مصدر ثلاثي مزيد باب افعال و به معني نفع رساندن به ديگري است حال مفهوم كاربردي اين قاعده در بحث ايفاء دين مديون از ناحيه ثالث و حق مراجعه ثالث به مديون چگونه آشكار و قابل توجيه است آن را با مثال توضيح مي دهيم و نظرات فقها و يا حقوق دانان رادر پيرامون آن عرض مي نماييم.
قاعده احسان بعنوان يكي از قاعده هاي فقهي به يك اعتبار خمير مايه ماده 267 قانون مدني است مطابق اين قاعده وقتي شخص محسن با اعتقاد و به قصد اينكه فايده مالي يا اعتباري به شخص ديگري (مديون) برساند يا جلوي ضرر مالي يا اعتباري او را بگيرد اقدام او به منزلة كمك به مديون است كه در حالت نفع به مديون عنوان محسن بر او صادق است و به اعتقاد قاطبه فقها مواخذه محسن جايز نيست چرا كه اسائه به شخص محسن است و خداوند در يك آيه قرآن هم اين مطلب را بيان نموده است و مي گويد: و هل جزاء الاحسان الااحسان يعني نمي توان پاسخي بجز احسان به فرد محسن داد خصوصاً كه بناي عقلا هم عمل محسن را تأييد مي كند بنابراين از منظر قاعده احسان شخص ثالث حق دارد پس از پرداخت دين ديگري (بدون اينكه قصد تبرع داشته باشد) بتواند از مديون مطالبه نمایدویادريافت چيزي را كه به طلبكار مديون پرداخته است از مديون خواستار شود.115 رد پاي اين قاعده در مواد قانوني ديگر پيداست مانند ماده 306 قانون مدني يعني اداره فضولي مال غير كه با جمع شرايط حق مطالبه هزينه ها از سوي ثالث محفوظ است، مي‌توان جستجو كرد.
عده اي پايه اين حق مراجعه را قاعده احسان مي دانند116 و عده اي عقيده دارند ماده 306 قانون مدني بعنوان مصداق قاعده احسان است117 و حق رجوع را به مدير فضولي ميدهند تا بتوانند هزينههاي مصروفي را مطالبه كند در كتاب حاشيه سيد محمد كاظم طباطبايي آمده است: «ان التصرف في مال الغير لايجوز الا بعنوان الاحسان و الحفظ» يعني تصرف در مال غير روا نيست مگر به عنوان احسان و حفاظت.
بنابراين فرد محسن كه با نيّت و قصد كمك بدهي بدهكار را ميپردازد شايسته است جواب احسان وي را با احسان بدهيم و خود را مكلف در پرداخت بدانيم و مبناي حق مطالبه محسن قاعده احسان است و ميتواند مجوز مطالبه پرداخت دين مديون قرار گيرد. ضمن اينكه از دقت در ساير مباني حقوقي ايفاء دين از جمله پرداخت ناشي از اخلاق، ميتوان قاعده احسان را بدست آورد.
با اين كيفيت بعنوان يك تئوري جا دارد كه مقنن صراحتاً به اين امر بپردازد و در قالب قانون تصريح نمايد كه چنانچه ثالث تحت عنوان احسان و كمك به مديون بدهي وي را بدون قصد تبرع بپردازد حق مراجعه به مديون را دارد.

2_قاعده لاضرر
ازجمله قاعده های مهم ومشهور درباب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اجاره نامه، قاعده لاضرر، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده لاضرر، قاعده احسان، قانون مدنی