پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، درجه توافق

دانلود پایان نامه ارشد

مورد نظر
3
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
4
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
5
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
7
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
8
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
9
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
10
توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
11
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
12
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
13
تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
14
عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
15

2- براي مشخص شدن ميزان اشتراک گروهها ، بصورت دو به دو مقايسه انجام و نتيجه نهايي به شرح ذيل مشخص گرديد:
الف – علي رغم تفاوت ديدگاه ها در رابطه با ادعا و عوامل آن ،ميزان اشتراک نظربر روي اهميت و اولويت عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان مابين کارفرما و پيمانکار55 درصد ، مابين کارفرما و مشاور 62درصد و مابين پيمانکار و مشاور39 درصد بدست آمد .
ب– ميزان اشتراک نظربر روي اهميت و اولويت در حوزه هاي هزينه مابين کارفرما و پيمانکار 37 درصد ، مابين کارفرما و مشاور56درصد و مابين پيمانکار و مشاور33 درصد بدست آمد .

علل محتمل بروز دعاوي هزينه
علل محتمل بروز دعاوي زمان

PA
PA

56
62
کارفرما و مشاور
37
55
کارفرما و پيمانکار
33
39
پيمانکار و مشاور

-3 نتايج بدست آمده نشان مي دهد ميزان توافق نظر بر سر15 عامل مشترک و برتر سه گروه که اولويت بندي شدند، عواملي که از نظر گروهها با رتبه هاي نزديک به هم امتياز آورده اند باعث توافق نظر بين گروهها گرديده اند. بين عوامل برتر محتمل بروز دعاوي در حوزه هاي زمان، اشتراک نظر بين ديدگاه کارفرما و مشاور 62 درصد بوده که در مقايسه اين فاکتور بين گروههاي ديگر بيشتر مي باشد.
جهت روشن شدن موضوع، به عنوان مثال عامل دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي در حوزه زمان در رتبه 12 کارفرما، رتبه 3 پيمانکار و رتبه 15 مشاور قرار دارد همانطور که مشاهده مي شود توافق نظر بين اولويت و اهميت عامل از نظر کارفرما و مشاوردر اين مورد نزديک به يکديگر است. در تعدادي از عوامل نيز امکان وجود فاصله بين رتبه هاي داده شده توسط عوامل کارفرما و مشاور نيز وجود دارد، به همين علت با استفاده از فرمول اوکپالا مي توان با در نظر گرفتن کليه عوامل و رتبه هاي داده شده درصد واقعي توافق نظر بين گروهها را مشخص نمود .
لازم به ذکر است که PA 1 درصد توافق نظر مي باشد که نشان دهنده نزديک بودن ديدگاه ها به يکديگر مي باشد. و RAF 2است که فاکتور درجه توافق ناميده مي شود و از آنجا که اين فاکتور به نوعي يک رتبه بندي را نشان مي دهد هرچه عدد کمتري باشد يعني ميزان توافق نظر بيشتر است و رابطه معکوس با PA دارد. که اين موضوع به وضوح در نتايج حاصله مشخص مي باشد.
4-از نتايج تحقيق اين چنين بر مي آيد که عوامل ايجاد کننده دعاوي زمان و هزينه مشابه هستند و اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است که دعاوي زمان و هزينه اي به يکديگر وابسته اند يعني دعاوي زماني معمولا” دعاوي هزينه اي (مانند جريمه تأخير، ضرر و زيانهاي وارده ناشي از آن و…) همچنين دعاوي هزينه اي، دعاوي زماني را دنبال دارند، به عنوان نمونه دعاوي هزينه اي ناشي از عدم پرداخت به موقع صورت وضعيتهاي پيمانکار باعث بروز زمينه هاي دعاوي زماني او مي شود.
5- با توجه به شناسايي اهم دلايل بروز ادعا اينگونه اسنتناج مي شود که در صنعت ساخت کشور انتخاب پيمانکار معمولا” به درستي صورت نمي گيرد و در اغلب موارد به دليل حاکم بودن روابط بر ضوابط و انتخابات بر اساس سلايق و ارتباطات موجود و نه بر پايه شايستگي و توانايي ها مشکلات عديده اي براي پروژه هاي ساخت ايجاد مي گردد که از تبعات آن مي توان به طولاني شدن پروژه ها، ساخت بي کيفيت، گران تر اجرا شدن و … اشاره نمود.

1-percentage of agreement
2-rank agreement factor
6- در بسياري از مواقع کارفرمايان بدون در نظر گرفتن معارضين و ممانعتهاي قانوني اقدام به اجراي پروژه هاي ساخت مي نمايند به اين اميد که مشکل با گذشت زمان حل مي شود که اين موضوع تبعات بسيار سنگين مالي و معنوي براي پيمانکاران درگير پروژه و ديگر طرفهاي درگير در پي خواهد داشت.
7- اغلب پروژه هاي ساخت با مشکل مالي و عدم تأمين بودجه در زمان مناسب روبرو هستند که اين موضوع موجب تأخير در پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانکاران، عدم تأمين به موقع تجهيزات و مصالح مورد نياز و مشکلات عديده مي شود که در بسياري از مواقع موجب تأخير و حتي تعطيلي پروژه مي شود.
8- مشکل عدم برآوردهاي صحيح (مالي و احجام و ..)، عدم تهيه به موقع نقشه هاي مورد نياز اجرا، عدم پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه منسجم در پروژه ها اغلب پروژه هاي ساخت در کشور را تهديد مي کند.

5-2 پيشنهاد ات
با توجه به آنچه از نتايج تحقيق بدست آمده سعي گرديده تا پيشنهادات در دو بخش ارائه گردد که بخش اول پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي و بخش دوم توصيه براي پژوهش هاي آتي را شامل مي گردد.

5–2 1پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي
با توجه به عوامل مهم ايجاد کننده دعاوي برگرفته شده در اين تحقيق با استفاده از جلسه توافق جمعي با گروهي از منتخبين پيمانکار، کارفرما، مشاور راهکارهاو پيشنهادات اجرايي به منظور کاهش موارد ادعا در صنعت ساخت کشور نيز ارائه گرديد که در ذيل آورده شده اند.
-با توجه به اينکه موانع قانوني نظير جواز ساخت و پروانه ساختمان و همچنين معارضين در بسياري از پروژه هاي ساخت ديده شده و به عنوان دومين عامل بروز دعاوي در هر دو زمينه زمان و هزينه شناخته شده است، لزوم تشکيل کميته رفع معارضين تأسيساتي، ترافيکي و فضاي سبز، ملکي و مسائل مربوط به آب، برق، گاز ومجوزات شهرداري (جواز ساخت) بسيار ضروري به نظر مي رسد.
– مهمترين عامل بروز ادعا انتخاب نادرست پيمانکار شناخته شده است و به وضوح مشخص است که عدم انتخاب صحيح پيمانکار پروژه اثرات منفي بسياري نظير نا تمام ماندن ، گران تر و طولاني تر شدن پروژه را در پي دارد. بنابراين مي بايست در انتخاب پيمانکار و احراز صلاحيت او دقت گردد؛ ارزيابي فني وآناليز دقيق آيتمهاي اجرايي به منظور کاهش عدم احتمال قيمت دهي نا مناسب پيمانکار در مناقصه و صرفا” به جهت برنده شدن که نهايتا” منجر به انتخاب نا مناسب پيمانکارمي گردد صورت پذيرد ، همچنين بررسي کامل توان فني و اجرايي پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات انجام شود و از انتخاب پيمانکار بر اساس روابط تا حد امکان دوري گزيده شود.
– بکارگيري نيروهاي متخصص و مرتبط در زمينه طراحي، مشاوره و نظارت پروژه که از توانايي، تسلط و قاطعيت و استقلال کامل به منظور جلوگيري از اعمال تغييرات اساسي در طرحها به هنگام اجرا، کاهش تأخير در تصميم گيري هاي ضروري وحساس (نظير تغيير روشها، تغيير احجام و …) و همچنين تهيه نقشه هاي مورد نياز اجرا برخوردار باشند.
– از آنجا که عدم واگذاري نظارت کارگاه به مهندسان مشاوري که پروژه را طراحي کرده اند معمولا” باعث عدم امکان تصميم گيري هاي به موقع و سريع در مواقع ضروري و حساس مي گردد و از نظر کارشناسان امر در رتبه 15 عوامل ايجاد کننده دعاوي زمان شناخته شده است پيشنهاد مي گردد مسؤوليت نظارت کارگاهي و عاليه پروژه به مهندسين مشاور طراح پروژه محول گردد.
-بسياري از پروژه هاي شاخت در کشور با مشکل اشتباه در برآورد هاي مالي ، زماني و احجام روبرو هستند و اين موضوع در رتبه سوم عوامل بروز دعاوي هزينه و هفتم دعاوي زمان قرار گرفته بنابراين افزايش توان علمي مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگيري از برآورد اشتباه احجام و زمان پروژه ضروري به نظر مي رسد.
-به دليل نو پا بودن و عدم آشنايي بسياري از دست اندرکاران صنعت ساخت کشور با بحث کنترل پروژه و سيستمهاي جديد برنامه ريزي اغلب پروژه هاي ساخت به روشهاي سنتي مديريتي اداره و کنترل مي گردد که اين امر با توجه به شرايط متغير جهاني جوابگوي نيازهاي پروژه نمي باشد لذا لزوم پياده سازي نظام منسجم کنترل پروژه و سيستمهاي برنامه ريزي و کنترل دقيق ضروري است.
– برقراي نظام دقيق مستند سازي و ثبت وقايع وگزارش گيري در کارگاه نظير مستندات هزينه، يادداشتهاي روزانه درباره انجام کار، گزارشات هفتگي يا ماهانه، مدارک زمانبندي، صورت جلسات، رويدادهاي مؤثر بر زمانبندي(رويدادهاي آب و هوايي، تحويل مدارک و مواد و مصالح همراه با تأخير، مسائل مربوط به وضعيت ظاهري و کيفي تجهيزات)، ابلاغيه ها و دستورات تغيير کار، صورت جلسات و مستندات زماني و …
– ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد همواره به عنوان يکي از مهمترين عوامل بروز دعاوي مي باشد که اين مشکل با برگزاري جلسات تعامل و شفاف سازي قبل و بعد از انعقاد قرارداد به هدف شفاف سازي مفاد و ابهامات موجود در قرارداد و مدارک و هرآنچه در حين اجراي پروژه اتفاق مي افتد قابل حل مي باشد.
– به کارگيري نظام مستمر بازديدهاي دوره اي از کارگاه که مانع از اجراي بي کيفيت کار و برآورده نشدن روشهاي مناسب اجرايي توسط عوامل اجرايي در کارگاه شود.
-کارفرمايان و مجريان پروژه پس از جذب بودجه مصوب و مورد نياز، نسبت به اجرايي نمودن پروژه ها اقدام کنند تا بدين طريق مجبور به هدايت بودجه پروژه به پروژه هاي ديگر که در نهايت باعث عدم تأمين به موقع بودجه کافي پروژه مي شود نباشند.
– يکي از مشکلاتي که اغلب پروژه هاي ساخت و به خصوص پيمانکاران با آن روبرو هستند تأخير در رسيدگي به موقع اسناد پيمانکار اعم از صورت وضعيتها و اسناد مالي، صورت جلسات و دستور کارها و همچنين عدم اجراي به موقع و کامل تعهداتي که بر اساس قرارداد به عهده کارفرماست نظير تجهيزات و ماشين آلات وراههاي دسترسي، رفع معارضين مي باشد که مي بايست اين موارد مورد توجه قرار گيرند چراکه معمولا” باعث ضعف مالي و فني پيمانکار گرديده و به تبع آن تأخيرات زماني و افزايش هزينه هاي پروژه را در پي دارند.
– با توجه نتايج پژوهش ميزان توافق نظر بين کارفرما و مشاور بر سر عوامل محتمل بروز ادعا بيش از ساير گروه ها مي باشد و اين دو گروه ديدگاه نزديک تري به هم دارند بنابراين به پيمانکاران توصيه مي گردد در زمان انعقاد قرارداد هاي خود دقت کافي را مبذول داشته ، قبل از انعقاد قرارداد برآورد احجام و مالي پروژه را کنترل نموده و از پذيرش مفاد قراردادي مبهم و ناصريح خودداري نمايند. همچنين به پيمانکاران توصيه مي گردد قبل از پذيرش هرگونه تعهدي توانايي فني، مالي ، اجرايي خود را بسنجند.
-بر اساس نتايج حاصله مي توان تا حدي اينگونه برداشت نمود که هر سه گروه کارفرمايان ، مشاوران، پيمانکاران مشکلات حادث شده براي پروژه و به تبع آن دعاوي را ناشي از کوتاهي ها و ايرادات گروه هاي ديگر مي دانند. بنابراين شايسته است مرز هاي مسؤوليتهاي محوله به گروه ها همچنين مرزهاي خسارات تابعه ناشي از عدم اجراي تعهدات مربوطه و ضمانت اجرايي آنها در قراردادهاي في مابين به صراحت مشخص گردند.

5–2 2پيشنهاد براي تحقيقات آتي
با توجه به گسترده بودن امر ساخت و ساز در کشور و تغييرات بسيار زياد در بخشهاي مختلف اقتصادي در جامعه، بررسي مهمترين موارد مورد ادعا در محدوده زمان و هزينه در بين گروههاي مختلف کاري در هر دوره از زمان ميتواند پاسخهاي متفاوتي را در بر داشته باشد لذا:
1- توصيه مي گردد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، شرایط آب و هوایی، دسترسی مناسب Next Entries منبع تحقیق درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت