پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/81
12
5/28
15

3
9
3

عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/66
13
5/39
14

1
8
1

شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور
6/13
8
5/97
9

1
7
7

تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
10
5/27
16

6
6
2

توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
4/73
23
5/21
17

6
5
11

عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/86
11
5/55
13

2
4
8

برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
4/95
18
5/84
11

7
3
12

تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
4/86
21
4/52
25

4
2
17

عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
4/74
22
5/85
10

12
1
21

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
58

152
4
10
38
62

(جدول 4-18)-توافق نظرمشاورو پيمانکار

ميزان توافق نظر بين مشاور و پيمانکار
رتبه
علل برتر بروز دعاوي زمان
شاخص پيمانکار
رتبه
شاخص مشاور
رتبه

Di
J
D
max
RA Fفاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
10/1
1
8/18
1

0
15
18

2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
9/37
2
7/18
4

2
14
10

3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/67
7
6/6
6

1
13
10

4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
7/68
6
7/52
3

3
12
15

5
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
7/75
5
5/59
12

7
11
4

6
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
7/68
6
6/08
8

2
10
4

7
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
8/14
3
5/28
15

12
9
0

8
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
7/92
4
5/39
14

10
8
10

9
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور
6/54
15
5/97
9

6
7
6

10
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
7/04
12
5/27
16

4
6
10

11
توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
7/52
8
5/21
17

9
5
12

12
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/63
18
5/55
13

5
4
7

13
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
5/64
16
5/84
11

5
3
4

14
تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
6/63
14
4/52
25

11
2
23

15
عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
5/33
19
5/85
10

9
1
9

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
86

142
6
9
61
39

(جدول 4-19) خلاصه نتايج توافق نظر بين گروهها

علل محتمل بروز دعاوي هزينه
علل محتمل بروز دعاوي زمان

RAF
PA
RAF
PA

3
56
4
62
کارفرما و مشاور
5
37
5
55
کارفرما و پيمانکار
5
33
6
39
پيمانکار و مشاور

همانطور که در جدول بالا مشخص است ميزان توافق نظر بر سر اولويت و ارجحيت عوامل محتمل بروز دعاوي در هر دو حوزه زمان و هزينه بين کارفرما و مشاور بيش از ساير گروه ها است.
(در دعاوي زمان 62% و در دعاوي هزينه 56%)
و اين بدان معني است که اين دو گروه در رتبه دهي و اولويت بندي تعداد بيشتري از عوامل به يکديگر نزديک بوده اند. چرا که توافق نظر ناشي از عواملي است که از نظر گروه ها رتبه هاي نزديک به هم آورده اند. به عنوان مثال عامل دقت پايين در برآورد احجام در حوزه زمان در رتبه 12 کارفرما، 3 پيمانکار و 15 مشاور قرار دارد . به وضوح مشخص است که رتبه کارفرما و مشاور به هم نزديکتر مي باشد.
همچنين RAF رتبه بندي ميزان توافق را نشان مي دهد که هرچه کمتر باشد يعني توافق نظر بيشتر است. که اين موضوع نيز در جدول فوق مشخص مي باشد.

5-4 ارائه راهکارهايي براي پيشگيري از بروز دعاوي
براي انتخاب و ارئه راهکارهايي پيشگيري از بروز دعاوي در صنعت ساخت از طريق برقراري جلسه توافق جمعي اقدام گرديد. لذا از تعدادي از خبرگان صنعت ساخت در زمينه مشاوره، کارفرما، پيمانکار دعوت به عمل آورده شد. براي اين منظور سعي گرديد تا حتي الامکان از مديران ارشد سازمانها که هم قدرت تصميم گيري دارند و هم تصميماتشان ضمانت اجرايي لازم را دارد دعوت به عمل آورده شود. بدين ترتيب از سه نفر از مديران شرکتهاي ساختماني هر گروه دعوت شد.(قبلا” به اين شرکتها پرسشنامه هم توزيع گرديده بود) وجلسه توافق جمعي با حضور نه نفر از مديران و محققان برقرار گرديد. نتايج اهم دعاوي و همچنين راهکارهاي پيشين در اختيار آنها قرار داده شد و پس از بحث و گفتگو و رد و بدل شدن نظرات، نتايج حاصله گردآوري گرديد. که در ذيل به اختصار به اين راهکارها اشاره مي گردد.
– دقت در انتخاب پيمانکار و احراز صلاحيت او
-تشکيل کميته رفع معرضين
– بکارگيري نيروهاي متخصص و مرتبط در زمينه طراحي ، مشاوره و نظارت پروژه
– پياده سازي نظام منسجم سيستمهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه
-جذب بودجه مورد نياز از طرف کارفرما و تزريق به موقع به پروژه
-رسيدگي به موقع به اسناد پيمانکار اعم از صورت وضعيتها، نقشه ها، دستورکارها و ….
-برگزاري جلسات تعامل و شفاف سازي، گزارش گيري، رفع ابهامات و نواقص

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

پژوهش حاضر براي پاسخ دهي به سوال زير بوده است:
شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه مشاورين، کارفرمايان و پيمانکاران در مديريت پروژه هاي ساخت
در سالهاي اخير افزايش تقاضاي اجراي پروژه هاي ساخت باعث شده که سياست گذاري هايي در خصوص اجراي بهينه آنها صورت گيرد. اينگونه پروژه ها داراي اهدافي چون هزينه و زمان و کيفيت هستند. از عوامل مهم تأثير گذار بر آنها طرح دعاوي ميباشد ،که بطور عمده در دو حوزه زمان و هزينه و از طرف طرفهاي اصلي درگير در پروژه هاي ساخت يعني کارفرما، پيمانکار و مشاور قابل طرح ميباشد. بنابراين شناسايي عوامل بروز دعاوي براي مديران پروژه هاي ساخت به منظور بکارگيري تمهيدات لازم در زمان عقد قرارداد يا در حين پروژه امري ضروري است.که متاسفانه تاکنون بررسي در زمينه شناسايي علل بوجود آورنده دعاوي به طور مجزا در دو حوزه زمان و هزينه و از ديدگاه سه گروه اصلي در کشور صورت نپذيرفته است. در اين تحقيق ، بررسي و ارزيابي عوامل بروز دعاوي بر دو حوزه زمان و هزينه با لحاظ نمودن دو فاکتور احتمال و ميزان اثر هر عامل از ديدگاه کارفرمايان، پيمانکاران و مشاوران در پروژه هاي ساخت در تهران صورت پذيرفته است.از نکات بارز اين تحقيق تعيين ميزان درصد توافق نظر و اشتراک نظر بر سر ارجحيت عوامل بروز دعاوي از ديدگاه طرفهاي درگير در پروژه در هر دو حوزه زمان و هزينه بطور مجزا ميباشد.
در راستاي دستيابي به هدف تحقيق يک پرسشنامه که تاکيدي بر عوامل شناسايي شده بود تهيه و تنظيم و بين خبرگان و صاحب نظران امر ساخت و ساز توزيع و جمع آوري گرديد و داده هاي حاصل از آن از طريق تحليل هاي رياضي و همچنين فرمول اوکپالا مورد تحليل قرار گرفت که نهايتا” منجر به شناسايي 15 عامل برتر محتمل بروز دعاوي در حوزه دعاوي زمان و هزينه و تعيين ميزان اشتراک نظر بر سر رتبه و اهميت عوامل بحراني ادعا مابين مشاورين و کارفرمايان ، مشاورين و پيمانکاران و کارفرمايان و پيمانکاران گرديد. همچنين با برگزاري جلسه توافق جمعي با حضور منتخبين امر ساخت از هر سه گروه کارفرما، پيمانکار و مشاور و با تکيه بر نتايج تحقيق راهکارهايي با هدف کاهش ادعا در پروژه هاي شاخت ارائه گرديد.
در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. مطالب در سه بخش زير تنظيم گرديده است:
-بخش اول اين فصل خلاصه يافته ها و نتايج پژوهش را در بر مي گيرد.
– بخش دوم تحقيق شامل پيشنهادات و راهکارهايي اجرايي مبتني بر نتايج حاصله و توصيه به پژوهشگران براي تحقيقات آتي مي باشد.
-بخش سوم به محدوديتهاي مسير تحقيق اشاره مي گردد.

5-1 خلاصه يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق
-1 از بين عوامل مختلف مورد بررسي ، 15 عامل برتر که در بين سه گروه داراي ميانگين بيشتري بودند انتخاب گرديدند .که اين عوامل در جداول (5-1) و (5-2 )نشان داده شده اند .

(جدول 5-1)-15 علل برتر محتمل بروز دعاوي هزينه
علل محتمل بروز دعاوي هزينه
رتبه
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
1
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
3
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
5
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
6
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
7
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
8
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعيت و به تبع آن پرداخت
9
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
10
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
11
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
12
کيفيت پايين کار و برآورده نکردن روش کاري مناسب و عدم توجه پيمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعايت مشخصات فني
13
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
14
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
15

(جدول 5-2)-15 علل برتر محتمل بروز دعاوي زمان
علل محتمل بروز دعاوي زمان
رتبه
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
1
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد استان خراسان، طرح و ساخت، حل اختلاف