پایان نامه ارشد رایگان درمورد فقهي، كلامي، ديني

دانلود پایان نامه ارشد

از اينرو گلادستون، نخست وزير اسبق انگلستان، در مجلس عوام آن كشور ميگويد: “تا اين كتاب (قرآن كريم) در ميان مسلمانان است، راه نفود و استيلاي ما بر آنان بسته خواهد بود.”179
بنابراين تجربه تاريخيِ دين، حاكي از نارسائي نظريه دين و يا غير علمي بودن آن نيست، هر طرح و منشوري در مقام اجرا با موانعي مواجه است كه بايد از ميان برداشته شود. هرگاه موانع استقرار حكومت ديني مرتفع گرديده است؛ چنان تجربه موفقي از آن به جاي مانده كه بعد از ده‌ها قرن همچنان چشمان بشريت را خيره كرده است، دوران كوتاه حكومت پيامبر اكرم( وامام علي ( بيانگر اين واقعيت است.
3-3- نتيجه گيري
از آنجا كه دين اسلام، تنها يك سلسله امور عبادي و فردي محض نيست، بلكه در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي و سياسي، قوانين و مقررات خاص و مستقلي دارد و اجراي آنها بدون حكومت – كه همه اركان و ساختارش بر گرفته از دين باشد- امكان ندارد؛ در اين فصل با دلايل چندي به تبيين ضرورت حكومت ديني پرداختيم كه جامعيت و كمال دين، بقاي دين و اجراي حدود و حقوق ديني واقدام علمي پيامبر اسلام( و پيامبران پيشين (از دلايل اثبات اين ضرورت مي‌باشد.
اما سكولارها، كه براساس برداشتهاي نادرست ازحكومت ديني درسايه عملكرد حاكمان و مجريان حكومت ديني مانند روحانيت كليسا، استبداد داخلي واستعمار خارجي كه هر يك سهم بسزايي در انحراف و عدم موفقيت حكومتهاي ديني داشتند، منكر حكومت ديني هستند، در اين فصل به نقد و بررسي برخي ادله آنها پرداختيم و روشن شد كه دليلهايي مانند ناكامي دين ثابت درپاسخ به نيازهاي متغير، لكه دارشدن قداست دين و ناكامي تاريخي حكومت ديني دراداره جامعه، ادله بيپايه و سستي هستند و توان نقي حكومت ديني اصيلي كه مشروعيتاش را از سوي خداوند و مقبوليت وعينيت‌اش را از سوي مردم كسب كرده باشد، به هيچ وجه ندارند.

فصل چهارم
کلامي بودن بحث حکومت ديني
مقدمه
يکي از بحثهاي مورد مناقشه بين انديشمندان اسلامي پيرامون حکومت ديني، بحث کلامي يا فقهي بودن آن است، که هم در مسايل نظري و فکري و نيز در مسايل عملي و اجرايي جوامع اسلامي تأثيرات عميقي بر جاي گذاشته است، البته اهل سنت قريب به اتفاق از آنجا که امامت را يک بحث فرعي و فقهي ميدانند، حکومت ديني را نيز از مباحث فقهي ميشمارند. اما در مقابل، غالب علماي تشيع حکومت ديني را يک بحث کلامي مي‌دانند؛ هر چند که فروع و شاخههاي آن را فقهي ميدانند. از اينرو در اين فصل به تبيين اين مسأله ميپردازيم و ابتدا به سنخ مباحث کلامي و منشأ تفاوت آن با مباحث فقهي اشاره نموده و در آخر نيز به نتايج کلامي يا فقهي بودن مبحث حکومت ديني مي‌پردازيم.
5- 1- سنخ مباحث كلامي وتفاوت آن با مباحث فقهي
يکي از مباحث در منطق و فلسفه “علم شناسي” است. و مشهورترين قول در تمايز بين علوم، اين است كه هر علمي داراي موضوعي است كه به سبب آن از علم ديگر جدا ميشود.180 علم كلام نيز از اين قاعده مستثني نيست، براي پيبردن به سنخ مباحث كلامي و اين كه معيار كلامي بودن يا نبودن يك مسأله كدام است، بايد تعريف و موضوع علم كلام را روشن كنيم. قاضيعضدالدين ايجي(متوفي756 – 816 ق) علم كلام را اينگونه تعريف مي‌كند: “الكلام، علمٌ يقتدر معه علي اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبهة”181 كلام علمي است كه انسان به واسطة آن ميتواند براي اثبات عقايد ديني، استدلال اقامه نمايد و شبهات را دفع كند.
در اين تعريف “اصول دين” موضوع علم كلام قرار گرفته است، و اصول دين، مجموعه مباحثي پيرامون توحيد، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموري است كه به اين اصول باز ميگردد و واضح است که اين مسائل راجع به ذات خداوند و فعل اوست، بنابراين ميتوان گفت که معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به ذات خداوند و يا فعل او باز گردد.
بر اين اساس مسأله نصب نبي و به دنبال آن، نصب امام “فعل الهي” به شمار مي رود. متكلمان در بحث امامت، نصب امام را به عنوان “وجوب علي الله”182 و “فعل الهي” فرض ميگيرند و آن را با قاعده “لطف” و “بقاي دين و نياز به حافظ شريعت” به اثبات مي‌رسانند.
محقق لاهيچي( (متوفي1072 ق) در اين باره مي‌نويسد:
“مستند اماميه در وجوب علي الله بودن امامت، دو وجه است. اوّل: حاجت شريعت باقيه إلى يوم القيامه به حافظى معصوم، مأمون ازتغيير وتحريف، چنانكه محتاج است در ابتدا به مبلغى معصوم مأمون، و حاجت شريعت در بقاء به حافظى به غايت شبيه است به حاجت ممكن حادث در بقاء، به علّت مبقيه. چنانكه مذهب جميع اهل تحقيق است. دوّم: حاجت مكلّفين به رئيس مطاع عالم عادل مأمون از جورو ميل، پس وجود امام لطف باشد براى مكلّفين چه شك نيست كه مكلّف با وجود امام نزديك شود به فعل تكاليف، و شك نيست در امكان وجود امام در هر زمانى از ازمنه، چه دانستى كه مراد از امام معصوم نيست مگر عالم عادلى كه عدالتش مأمون باشد از برطرف شدن، و اين معنى به خبر دادن نبىّ و تعيين و تنصيص وى متحقّق شود.”183
شيخ طوسي( در بحث وجوب امامت مي‌گويند: “انما يجب علي الله خلق الامام و ايجابه علينا184، همانا بر خداوند، آفريدن امام واجب است و برما نيز قبول و اطاعت امام، واجب است.”
و نيز ابن ميثم بحراني ميگويد: “لنا ان نصب‏ الامام‏ لطف‏ من‏ فعل‏ اللّه‏ تعالى‏”185 اعتقاد ما اين است که نصب امام لطفي از فعل خداست.
بنابراين هرآنچه “فعل الهي” است، متكلمان آن را “وجوب علي الله” ميدانند و از آن در علم كلام بحث ميكنند و اين نشانهاي است از اين كه معيار كلامي بودن يك مسأله، فعل الهي بودن است و از سوي ديگر وقتي معيار بحث از امامت در کلام، فعل الهي بودن آن است، بحث از حكومت ديني که يکي از شئون امام معصوم ( است، نيز كلامي مي‌شود.
يكي از نويسندگان در اين رابطه مي‌گويد:
“قائلين به نظريه ولايت فقيه، معتقدند كه ولايت فقيه دنباله امامت است و همه حقوق و اختياراتش كه اولياي خدا اعم از پيامبر يا امام دارند، به نحو مطلق به ولي فقيه تعلق ميگيرد. اين رأي در باره نظريه ولايت پذيرفته شده و به خوبي معلوم ميكند كه بحث درباره آن بيرون فقه است؛ چرا كه مسأله نبوت و امامت از مسائل كلامياند، نه از مسائل فقهي، بنابراين، ولايت فقيه هم به عنوان يک نظريه حكومتي بايد در عرصه كلام و متقدم بر فقه مورد بحث و برسي قرار گيرد.”186
آيت الله معرفت( مي‌نويسد:
“‌متكلمين بزرگ جهان تشيع، مقام امامت را نوعي رهبري سياسي- ديني تعبير كرده و لزوم و ضرورت آن را براي برقراري نظم و سلامت جامعه از راه قاعده لطف اثبات نموده، گفتهاند حكمت خدا اقتضا دارد تا فيض شريعت بر انسان ارزاني شود و ضمانت اجرايي آن مشخص گردد.”187
بنابراين نصب كسي كه ضامن اجراي شريعت باشد، در هر زمان بر خداوند واجب است و از افعال او به شمار مي‌رود.

آيت الله جوادي آملي دليل كلامي بودن ولايت فقيه را ” فعل الهي” بودن آن دانسته و مي‌نويسد:
“اگر قايل باشيم به اين که ذات اقدس الله براي زمان بعد از پيامبر، دستوري داده يا نه، يا براي زمان غيبت دستوري داده يا نه، موضوع چنين مسألهاي “فعل الله” است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه ميشود، مربوط به علم كلام است.”188
بنابراين معلوم ميشود كه سنخ مباحث كلامي، مسائلي است كه دربارة افعالي بحث ميكند كه به حكم عقل، از ناحيه خداوند ضروريست. بر اين اساس، نصب نبي و تعيين امامت از سوي خداوند و مسائل تبعي آن مانند حكومت، بحث كلامي است.
اما علم فقه از افعال مكلفان بحث ميكند و احكام اعمال آنان را بررسي ميكند كه چه افعالي واجب و كدام حرام و چه اعمالي جايز و غير جايز‌اند.189
آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد:
“‌بحث فقهي اين است كه اگر چنين قانوني بود، عمل به اين قانون واجب است، اين را فقيه در کتاب فقه مطرح ميکند که آيا بر ما اطاعت و عصيان واجب است يا نه؟ آيا افراد معيني در نظام اسلامي حق دارند و براي آنها جايز است که زمام امور را به دست بگيرند يا نه؟ اين دو مسأله فقهي است؛ يعني آنچه در باره والي مطرح است از آن جهت كه مكلف است و مسألهاي كه موضوعش فعل موكلف باشد فقهي است.”190
پس موضوع علم فقه، افعال مكلفين، بايدها و نبايدها و احكامي است که درباره اعمال مكلفين در دين وارد شده است. لذا فقها وقتي مسأله حكومت و دولت را در فقه، در مبحث ولايات و وكالات مورد بحث قرار ميدهند، عمدتا به حدود، وظايف و تكاليف حاکمان و واليان و حداكثر “فقه حكومتي” ميپردازد که از احكام فرعيه شرعيه است؛ ولي نميتوانند نظر به پديده حكومت داشته باشند؛ چرا كه حكومت از مقوله احكام نيست؛ بلكه از مقوله كلام، يعني انديشه يا فلسفه سياسي است.191
با توجه به مطالب بيان شده تفاوت مباحث كلامي با مباحث فقهي روشن ميشود كه سنخ مباحث كلامي در رابطه با افعال الهي مانند نبوت و معاد است كه مربوط به عقايد ديني ميباشد؛ اما مباحث فقهي در باره افعال واجب، حرام، جايز و غير جايز مكلفان بحث ميكند.
در اينجا نيز به تناسب بحث به نظريه “فقهي بودن مبحث حکومت ديني” اشاره ميکنيم.
يكي از پژوهشگران در اين باره چنين مي‌گويد:
“‌بحث از امامت و مسائل تبعي آن مثل نظام سياسي اصلاَ ماهيت كلامي ندارد، بلكه ماهيت فقهي دارد و مربوط به فقه سياسي است. اما اختلاف شيعه و سني در مسأله امامت باعث شده كه امامت در ضمن مباحث كلامي بحث شود و به دليل اهميت زير بنايي آن در قسمت اعتقادات جاي ميگيرد.” 192
آيت الله جوادي آملي در اين خصوص مي‌نويسد:
“اهل سنت امامت را يك مسأله فرعي و فقهي نظير ديگر فروعات فقهي ميدانند؛ زيرا آنان ميگويند بر خداوند لازم نيست كه دربار? رهبري امّت پس از پيامبر دستوري بدهد و چنين دستوري نيز نداده است؛ … نتيجه اين طرز تفكر، خروج مسأله امامت از حوز? فعل خداوند و انحصار آن در حوز? فعل مكلف ميباشد كه از اين جهت، جزِء مباحث فقهي قرار ميگيرد؛ چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نميدانند. بلكه متعلّق به مكلفين و فعل آنان ميپندارند. از نظر آنان سخن از بايد و نبايد فقهي است نه از هست و نسيت كلامي. ملاك اين كه يك مسأله كلامي است يا فقهي اين نيست كه آن مسأله در كدام كتاب مطرح شده است… چون برخي از مسائل كلامي است كه استطراداً در كتب فقهي و نيز بعضي از مسائل فقهي است كه در كتب كلامي مطرح شده است؛ بلكه ملاك چيز ديگري است كه همان تمايز ميان موضوع دو علم است. علم كلام علمي است كه درباره فعل خدا بحث مينمايد. بنابراين اگر در مسألهاي پيرامون فعل الهي بحث شود كلامي است و اگر درباره فعل مكلف نظر داده شود فقهي است. اگر گفتيم آيا ذات اقدس الله كه عالِم به همه ذات عالَم است براي زمان بعد از پيامبر( دستوري داده يا نه يا براي زمان غيبت دستوري داده يانه؟ موضوع چنين مسألهاي “فعل الله” است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهاني كه براي آن اقامه ميشود، مربوط به “علم كلام” است. اما اگر بگوييم چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و از سوي ديگر بر مردم نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام او اطاعت كنند اين دو مسأله، فقهياند و متفرع بر آن مسأله كلامي ميباشند، زيرا در اين دو مسأله اخير، سخن از فعل مكلف است؛ يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم؛ كه هر دو مكلف به انجام وظايف ديني‌اند.”193
5-2- ثمرات كلامي يا فقهي بودن مبحث حكومت ديني
در بحث پيشين، معلوم گرديد که موضوع علم كلام مربوط به افعال الهي است و از آنجا كه نصب نبي و امام از سوي خداست و يك مسأله كلامي است؛ پس مسائل تبعي آن نيز مانند حكومت ديني، مسأله كلامي ميباشد و نيز معلوم گرديد كه موضوع مباحث فقهي مربوط به افعال و اعمال مكلفين است و برخي چون معتقدند خداوند، امام را نصب نفرموده و امامت مسألهاي فقهي است، بحث حكومت ديني را نيز “فقهي”‌ ميدانند. در اين قسمت به نتايج كلامي يا فقهي بودن مباحث حكومت ديني مي‌پردازيم.
1- در صورتي كه حكومت ديني، مبحثي كلامي باشد، اعطاي حق حاكميت و ولايت براي كسي كه واجد شرايط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عام و خاص Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتظارات مردم