پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، اجرای برنامه، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه دار ی کل، دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی که در آن سال به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.( یکتایی،1351،صص.85-87).
2-9-2) شرح اهداف
هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالي و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.
2-9-3) وظایف
2-9-3-1) تهیه و تنظیم
• تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
• تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
• تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
• نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها به عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
• پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
2-9-3-2) بررسی و نظارت
• نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
• نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیات های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
• مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
• رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
• بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
• بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های مزبور.
• رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
• رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
• بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
• دریافت صورتحساب های ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
• تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2-9-3-3) امور اجرایی
اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
• اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
• ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
• ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
• تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
• پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
• پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
2-9-3-4) امور شرکت‌های دولتی
• صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
• تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
• تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
• افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
• واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
• تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
• دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
• اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
سایر وظایف
• توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
• صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها، و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشینهای نقش تمبر» به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده‌است.
• رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
• تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
• مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
• انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
• تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
• انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
 2-10) مطالعات انجام شده
2-10-1 ) مطالعات داخلی
1-منصوری (1391)در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان” بررسی عوامل موثر بر بروز فساد اداری “بدین نتیجه رسیده است که عدم وجود سیستم های مناسب تنبیه و تشویق، ضعف قوانین درزمینه پیشگیری و برخورد با فساد از عوامل موثر بر بروز فساد اداری است.
2- صادقی و سجودی(1390) در پژوهشی تحت عنوان “وابستگی فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی”، به بررسی رابطه علی میان دو متغیر فساد و اندازه دولت در 34 کشور اسلامی پرداخته اند، یافته های آنان نشان می دهد که گرچه نمی توان افزایش اندازه دولت را عامل افزایش فساد در کشورهای اسلامی دانست، ولی کاهش فساد به افزایش هزینه های دولت بویژه در بخش های خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش می انجامد. بر پایه یافته ها، می توان لزوم کاهش فساد در کشورهای اسلامی را یادآور شد، زیرا این متغییر در بلند مدت از مقدار و هزینه های دولتی می کاهد و می تواند پیامدهای منفی چشمگیر برای سرمایه انسانی و رشد اقتصادی داشته باشد.
3-دعایی(1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان” فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل” به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه فساداداری در کشورمان از دیرباز وجود داشته و در لایه های حکومتی ریشه دوانیده است. لذا لازم است
1- ایران به کنواسیون های بین المللی مبارزه با فساد بپیوندد و در برخی ازقوانین و مقررات بازنگری کند.
2- آموزش حقوق دانان داخلی وسایر دست اندرکاران امور بانکی،مالی،قضایی و …
3- تدوین قوانین و مقررات کارآمد
4- ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری
5- افزایش آگاهی عمومی برای مبارزه با فساد که ذهنیت شهروندان و ماموران دولتی را در رابطه با فساد تغییر دهد.
6- کشف فساد و مجزات مجرمین
7- اصلاح ساختار اداری

4-عظیمی ، عطارفر، شائمی(1389) در پژوهشی تحت عنوان” بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری مالی در سازمانهای دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان ” بدین نتیجه رسیده اند که تعدد قوانین ، پیچیدگی های موجود در قوانین ، وجود قوانین بد ونا متناسب ، سکوت یا ابهام قانون در تشخیص و اثبات برخی از مصادیق فساد ، طولانی بودن فرایند ها و روش های اجرای کار و آگاه نبودن ارباب رجوع از آن فرایندها ، زمینه لازم برای فساد اداری مالی رافراهم کرده است.
5-خسروی(1387) در پایان نامه خود تحت عنوان « عوامل موثر در بروز و گسترش فساد اداری و راههای مبارزه با آن از نظر مدیران مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرری » به این نتیجه رسیده است که عواملی از جمله ، وضعیت اقتصادی کارکنان ، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ، ویژگی های سازمانی، کمیت و کیفیت قوانین و مقررات و ویژگی های فردی کارکنان در بروز و گسترش فساد اداری ، و راهکارهای اداری و مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جهت کنترل و کاهش فساد اداری موثر می باشند.
6-قلی پور و نیک رفتار(1386) رفتار در مقاله خود تحت عنوان” فساداداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن” راهکارهایی را پس از بررسی ارائه کرده اند ازجمله:
– عواملی و شرایطی که موجب ارتکاب فساد می شوند یا زمینه هایی که ارتکاب فساد را تسهیل می کند ،کاهش می یابد.
– فضائل وسجایای اخلاقی جامعه رشد وگسترش پیدا کند.
– هزینه کسانی که به دلیل زیاده طلبی وسود جویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند افزایش یابد .
– زمینه را برای نظارت مردم فراهم کند و در اقدامات پیشگیرانه یا سرکوبگرانه ای که دولت متولی آن است،از مشارکت مردم در حداکثر ممکن بهره برداری شود .
7- جفره (1376) در رساله دکتری خود تحت عنوان «پژوهشی در زمینه علل کج رویها اداری در ایران »به این نتیجه رسیده است که اولویت عوامل نه گانه در بروز فساد اداری به ترتیب عبارتند از : ضعف اخلاقی، رسوخ فرهنگ ابزاری در سازمان، احساس عدم تعهد و وفاداری نسبت به سازمان ، احساس عدم امنیت شغلی، وجود شبکه روابط غیر رسمی در سازمان، عدم اجرای صحیح قوانین، پیچیدگی و ضعف قوانین موجود، ضعف مدیریت، مشکلات مالی و اقتصادی .
8- افشاری (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران ” بدین نتیجه رسیده است که
1 – اعمال یک سیستم نظارتی وکنترلی مناسب با رعایت اصل اعتماد
2 – ایجاد کمیسیونهای تحقیق با اختیارات لازم جهت کشف و انتشار مفاسد مالی مدیران و پاکسازی و مبارزه علیه بی انظباطی
3 – تقویت دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ، بازررسی کل کشور و کلیه دستگاههایی که در این رابطه فعالیت می کنند
4 – استفاده و بکارگیری از سیستم تعزیرات حکومتی با اختیارات خاصی چون پیگیری ، بازداشت و تعزیر
5 – جلوگیری از اعمال نفوذها در برخورد با مفاسد
6 – تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و قاطع
7 – جلوگیری از اعمال نظرها و صدور حکم برائت بعضی از قضات در تفسیر ادله هایی چون هدیه و کادو
8 – رعایت دقیق ، کامل و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توانمند سازی، فساد اداری، امور مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، فساد اداری، جمع آوری اطلاعات