پایان نامه ارشد رایگان درمورد عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

طالوت( و بعد از آن حضرت داوود( و بعد از ايشان نيز حضرت سليمان( به امر خدا رهبري قوم بني اسراييل را برعهده گرفت.”162
خداوند درباره حضرت داوود( مي‌فرمايد: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ(163 اى داود ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، در ميان مردم به حق داورى كن، (وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ(164و در ملک و پادشاهي او را نيرومند ساختيم و به او قوه درک حقايق و تمييز حق از باطل عطا کرديم.
در قران کريم از قول حضرت سليمان( مي‌خوانيم: (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لي‏ وَ هَبْ لي‏ مُلْكاً لا يَنْبَغي‏ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْري بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ(165 گفت پروردگارا! مرا بيامرز و حکومتي به من عطا کن که بعد از من سزاور هيچکس نباشد که تو بسيار بخشندهاي- پس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش به نرم حرکت کند و به هر جا که او ميخواهد برود. آن حضرت حکومت ديني مقتدري بنا نهاد؛ آنگونه که با اقتدار تمام در خطاب به فرستاده ملکة سبا فرمود: (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ(166 اي فرستاده بلقيسيان با هدايا بسوي آنان برگردد که من لشکري بيشمار که هيچ با آن مقاومت نتوانند کرد بر آنها ميفرستم و آنهارا با ذلت و خواري از آن ملک بيرون مي‌کنم.
3-2- نقد و بررسي شبهات منكران حكومت ديني
برخي با توسل به شبهاتي کوشيدهاند که از اساس منکر حکومت ديني شوند. در اين قسمت از بحث لازم است استدلال منکرين حکومت ديني و شبهات آنان را مورد بررسي و نقد قرار دهيم.

3-2-1- ناكامي دين ثابت در پاسخ به نيازهاي متغير و نقد و بررسي آن
حكومت ديني، نظريه سياسي است كه به لزوم پذيرش مرجعيت دين در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و ديگر روابط اجتماعي باور دارد و مي‌كوشد در عرصه‌هاي مختلف تنظيم روابط اجتماعي و تدابير حكومتي به سخن و روش دين گوش فرا دهد؛ زيرا فلسفه و اساس تشكيل حكومت ديني، چيزي جز اجرا كردن و تطبيق دين بر انحاي روابط اجتماعي نيست.
اما سکولارها167 بر اين نکته اصرار مي‌ورزند که دين و شريعت در بستر اجتماع با مشکل تطبيق مواجه است و نمي‌توان فقه و شريعت را در سطح جامعه پياده کرد. استدلال آنان اين است که روابط و مناسبات اجتماعي، خصلتي متغيرو سيّال دارند؛ براي اينکه سطح و نوع روابط و مناسبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به خاطر رشد و غناي علم و تجربه دانش بشري متحول مي‌شود. اما دين به اقتضاي طبيعت ذاتي‌اش، قوانيني تغييرناپذيرو محتوايي ثابت دارد. زيرا دين در مقطع خاص از تاريخ ظهور كرد و چنين نيست كه همگام با تحولات اجتماعي، دنيوي پا به عرصه نهد.
پس امر ثابت، قابل انطباق با امر متغير نيست و دين ثابت نميتواند تنظيمگر روابط براي همه مكانها وزمانها باشد. نتيجه مستقيم عدم امكان تطبيق شريعت آن است كه ضرورت تشكيل دولت ديني و لزوم مرجعيت ديني در امور سياسي و اجتماعي منتفي مي‌شود.168
نقدو بررسي: در پاسخ به استدلال سكولارها بايد گفت: اوّلاً، تغيير و تحول در روابط و مناسبات اجتماعي كه يك واقعيت است از سنخ تغييرات بنيادي و به طور كلي نيستند؛ بلكه برخي از تحولات اجتماعي، تنها تحول در شكل و قالب است؛ به اين معنا كه نفس رابطه اقتصادي كه در گذشته به شكل خاصي در ميان مردم يك جامعه رواج داشته است، اكنون نيز همان رابطه اقتصادي در شكل و قالب جديدي رواج دارد و رابطه جديدي با ماهيت حقوقي متفاوت، جايگزين آن نشده است. مثلا اگر در گذشته بيع و اجاره و شركت در چند صورت محدود وجود داشت، امروزه گونه‌هاي متنوعي از تجارت و اجاره و شركت پيدا شده است، مثل شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تضامني، كه احكامي فقهي صدر اسلام در باب بيع و اجاره و شركت بر همه اشكال جديد قابل تطبيق است؛ زيرا اين احكام در باب اين ماهيات حقوقي صادر شده است، نه درباره شكل و قالب خاصي از آنها؛ پس همچنان به قوت خود باقي است. ثانياً، اينکه، برخي از تحولات اجتماعي، منجر به شكلگيري روابط و مناسباتي ميشود كه هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شكل و قالب، کاملا نو و بيسابقه است كه از آنها به مسائل مستحدثه تعبير مي‌كنيم. براي اينگونه مسائل نيز مشكل تطبيق شريعت وجود ندارد، زيرا اگر چه دين ثابت است و همراه با تحولات جوامع متغيّر نميشود، با وجود اين در محتواي دين اسلام، تمهيداتي براي تطبيق شريعت و انعطاف پذيري فقه اسلامي در قالب مقتضيات زماني و مسائل مستحدثه پيش بيني شده است كه اين اسباب و عناصر، دين را قادر به انطباق با شرايط متغير و نو ظهور ميگرداند، كه به چند نمونه اشاره مي‌كنيم.
الف) اجتهاد
اسلام براي اظهار نظر درباره حوادث جديد درزندگي بشر، راه اجتهاد رادرمقابل متخصصان و كارشناسان دين، باز گذاشته است تا آنان بر اساس اصول كلي مكتب، ديدگاه‌هاي اسلام را در هر موضوع تازه، به دست آورده و ارائه دهند. اقبال لاهوري از اصل اجتهاد، كه سازگاري مقولههاي ابديت و تغيير را به عهده دارد و باعث پويايي مكتب مي‌گردد، به نيروي محركه اسلام تعبير ميكند.169 شهيد مطهري( دراين باره اين چنين مي‌نويسد:
“كلّيّات اسلامى، ثابت ولايتغيّر و محدود است و امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغيّر است و هر زمانى مقتضيات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد. به همين جهت ضرورت دارد كه در هر عصر و زمانى گروهى متخصّص و عالم به كلّيّات‏ اسلامى و عارف به مسائل و پيشامدهاى زمان، عهده‏دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كلّيّات اسلامى بوده باشند.”170

ب) اختيارات حاكم اسلامي
علامه طباطبايي( تاثير اين اختيارات را در انعطاف قوانين اسلامي اين چنين مطرح کرده است:
“احكام و قوانين آسمانى اسلام كه به واسطه وحى به رسول اكرم( نازل شده و ما آنها را شريعت اسلام و احكام‏اللَّه مى‏ناميم به موجب مدارك قطعيه كه در كتاب و سنت‏ است، مقرراتى است ثابت و غير قابل تغيير و اجراى آنها و مجازات متخلفين آنها به دست مقام ولايت اسلامى انجام مى‏گيرد و در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها ولىّ امر مى‏تواند يك سلسله تصميماتى، مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم‏الاجرا و مانند شريعت‏ داراى‏ اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير، و مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات و بقا تابعِ مصلحتى مى‏باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.”171
ج ) عقل
يكي ديگر از علل انعطاف قوانين ديني استفاده از عقل است، اسلام نقش عقل را در حريم دين پذيرفته و براي آن در قوانين خود، حق قائل شده است. و دين، عقل را به عنوان يكي از منابع احكام معرفي كرده و آن را در كنار قرآن و سنت قرار داده است و كارشناسان ديني، به پيوند ناگستني عقل و شرع قائلند و ميگويند: “هر چه را عقل در يابد، شرع بر طبق آن حكم مي كند؛ و هرچه را شرع حكم كند، مبناي عقلي دارد.” عقل در قوانين اسلامي، داراي سه حق مهم است 1- داوري، نسبت به متون و احکام ديني، شيخ مفيد در اين باره مي‌گويد: “إن وجدنا حديثا يخالف احکام العقول طرحناه لقضيه العقول بفساده.”172 اگرحديثي را بيابيم که با حکم عقل مخالفت دارد، آنرا رها مي کنيم؛ زيرا عقل به فساد آن حکم مي‌کند. 2- کشف قوانين، يعني قوانيني که بوسيله عقل به رسميت شناخته مي شود، مورد تأييد و امضاي شرع است؛ “کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع.” و چنانچه عقل، مصلحت يا مفسده يک قانون را درک نمايد نظر او معتبر و با ارزش است.3- تفسير شريعت، سهم ديگر عقل در شريعت، امکان دخالت او در تفسير قوانين شرع است، و شرع نقش عقل را در تفسير شريعت پذيرفته است. از اينرو، عقل ميتواند با به دست آوردن مصالح و مفاسد قوانين، نسبت به دايره گسترش آنها از نظر سعه و ضيق و اطلاق و تقييدشان نظر دهد.173
پس حکومت ديني مي‌تواند با نشاندن فقه در کنار عقلانيت و تدبير عقلايي بنحو احسن جوابگوي تغييرات و مشکلات بوجود آمده باشد. بنابراين، ثبات دين به معناي عدم امکان انعطاف آن با شرايط متغير نيست، بلکه در دين ثابت، عناصر منعطف و همساز با تغييرات، پيش بيني شده است.
3-2-2- لكه دارشدن قداست دين و نقد و بررسي آن
بدون ترديد يكي از وجوه تمايز دين از انديشه‌هاي بشري “قداست” آن است و رهبران ديني نيز به دليل انتساب به دين مظهر اين قداستاند، لذا حفظ اين قداست، شرط ضروري حيات و توسعه دين است. ورود رهبران ديني از موضع دين در امور سياسي و کشاندن آموزههاي ديني موجب سستي تقدس دين در بين مردم ميشود؛ چرا که اداره امور سياسي همواره با حيلهها، حق کشي‌ها، ناکامي‌ها و اعتراضات مردمي همراه است. از سوي ديگر رهبران غير معصوم ديني كه در مصدر مديريتي سياسي جامعه قرار دارند، به هر حال كم و بيش از قدرت، سوء استفاده ميكنند و در مواقعي دين، تحت الشعاع مطامع دنياي آنان قرار ميگيرد؛ مانند حكومتهاي پاپ در غرب و خلفاي امويان، عباسيان، عثمانيها و قاجاريان در مشرق زمين، بنابراين همان بهتر كه دين دامن خود را از گردآب دولت و سياست دور نگه دارد.174
نقد و بررسي: اوّلا، درسياست ديني، حيله، تزويز و ظلم وحق كشي مجاز نمي‌باشد، چنانكه امام خميني( درجواب فرستاده شاه كه مي‌گفت: آقاسياست عبارت از دورغگوئي، فريب، پدرسوختگي است اين را بگذاريد براي ما. امام به او گفت: “سياست به اين معني كه شما ميگوييد، مال شماست.”175
ثانياً، مجريان دولت ديني، اگر طبق شرايط مقرر برگزيده شوند، ضريب سوء استفاده از قدرت درآنها به مراتب كمتر از افراد ديگر خواهد بود. مانند صلاحيت علمي كه شامل فقاهت نيز مي‌شود و بنابر نظر برخي، اعلميت و صلاحيتهاي اخلاقي مثل عدالت و صلاحيتهاي علمي و اجرايي.176
ثالثاً، دردين علاوه برنظارت‌هاي درون ديني براي رهبران ديني، نظارتهاي خارجي نيز قرار داده شده است. مانند نظارت فقهاي ديگر و نظارت عمومي مردم.
رابعاً، آيا در يك ارزيابي منصفانه ميتوان به صرف بروز برخي از مفاسد سياسي يا اقتصادي توسط رهبران ديني، از انبوه خدمات ديني و رهبران ديني در عرصه سياست چشم پوشيد و به پذيرش دولتهاي لائيك كه به سادگي ميتوانند حتي از نظارتهاي خارجي بگريزند، تن داد؟
3-2-3- ناكامي تاريخي حكومت ديني در اداره جا معه و نقد و بررسي آن
تجربه تاريخي دين گواهي ميدهد كه تلاش آن در اداره سياسي جامعه همواره ناكام بوده است. اين واقعيت، اگر ريشه در نارسائيهاي تئوريك دين نداشته باشد، حداقل بيانگر ناتواني آن در ميدان عمل است. حكومت ديني نتوانسته است روابط خود را با شهروندان بر پايهاي استوار بنا نهند تا حمايت مستمر آنها را داشته باشد و همچنين نتوانسته است شئون مختلف اجتماعي آنها را از قبيل اقتصاد، فرهنگ، حقوق و… را به شكل مطلوب رهبري كند.177
نقدوبررسي: توفيق اندك تاريخي دين دررهبري سياسي جوامع را بايد درعوامل زير جستجو كرد:
الف) عدم آگاهي و همراهي مردم و عادتها و باورهاي غلط آنان.
ب) استبداد داخلي كه براي توجيه و ادامه ديكتاتوري خود، مانع دخالت دين و علماي دين، در كار سياست و دولت شدند، ناصرالدين شاه در يكي از فرمانهاي خود مي نويسد:
“وظيفه مجتهدين و علماي ديني اين است كه موعظه نمايند، نماز بخوانند، درس بگويند، مرافعه شرعيه نمايند، سبب و ربط خلق با خدا باشند نه اين كه مداخله در كار حكومتي نمايند و حكم بدهند و بخواهند حكم را خودشان اجرا كنند.”178
ج) استعمار خارجي؛ كمترين آشنايي با توطئههاي استعمارگران و مطالعه اعترافات آنها، ترديدي به جاي نميگذارد كه شعار دين منهاي سياست، يك شعار استعماري است و هدف از آن رسيدن به دو چيز مهم است، اقتصاد غني مسلمانان و جلوگيري از گسترش و نفود اسلام در اروپا.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امر به معروف، شرق شناسان، ظلم و ستم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فقهي، كلامي، ديني