پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

بين ضامن يا كفيل و طلبكار نفوذ حقوقي دارد. از نظر حقوق مدني، پرداخت بر دو پايه فعل و انفعال قرار دارد. ايفاء كننده فاعل است و دريافت كننده منفعل و متاثر از فعل فاعل مذكور است و فضولي در جانب فاعل (ايفاء كننده) تصور نميشود زيرا ايفاء دين از جانب غير مديون بدون اذن و حتي با وجود ممانعت او به موجب ماده 267 ق.م روا است. با وجود اين مجوز قانوني، تصور فضولي در جانب ايفاء كننده، ممكن نيست.52
اما تصور فضولي در جانب دريافت كننده ميسر است، مثل اينكه كسي خود را نمايندة متعهد له، معرفي كند و با عنوان مجعول، مورد تعهد را دريافت نمايد ، اين عمل فضولي است و قانون مدني طبق ماده 272، تنفيذ اين پرداخت فضولي را روا شمرده است.
ايفاء دين به وسيله ثالث به اراده ثالث واقع ميشود و رضاي طلبكار در وقوع آن نقشي نداشته و حتي نميتواند وفاي به عهد واقع شده را رد كند و احراز نادرستي دين پرداخت شده با مفاد تعهد اصلي سبب بي اعتباري ايقاع ميشود نه رد طلبكار53 و از طرفي مديون در وقوع و استقرار عمل حقوقي توسط ثالث نقشي نداشته بدين معني كه، نه تنها تراضي دو طرف شرط سقوط تعهد و انحلال قرار داد نيست، مديون توان رد عملي را كه دربارة او واقع شده است پيدا نمي كند.
لازمة اين تحليل اين است كه: همانگونه كه شخص، به اراده تنهاي خود نيز ميتواند ضمن عقد شرطي به سود بيگانه كند، در ايفاي دين به وسيله ثالث هم اراده ثالث پايه اصلي ايفاي تعهد است و رضاي مديون وطلبكار را نبايد از اركان آن شمرد. تنها شرط لازم براي نفوذ ايقاع دربارة ديگري ، اين است كه به سود او باشد و تعهدي را بر دوش بيگانه نگذارد كه چنين شرطي در ايفاي دين بوسيله ثالث وجود دارد. و حتي رد ايفاي تعهد توسط ثالث از سوي طلبكار و يا احياناً مديون به نفوذ ايقاع ثالث صدمه نميزند و اذن مديون به ثالث در جهت پرداخت دين، از عمل حقوقي ثالث كه ايقاع باشد، كسب لزوم نميكند و شرايط وقوع آن تابع قواعد عمومي است.
با توجه به مطالب مذكور:
بنداول: ايقاع معين :
ايفاي دين بوسيله ثالث در شمار ايقاعات است و نبايد به بهانه دو سويه بودن اثر آن از جهت اذن مديون آن را عقد دانست هر چند كه، ايقاع در مرحله وقوع يك طرفي است، ولي در مرحله اجراء همانند عقد دو طرفي است و آثار آن خصوصاً در فرضي كه همراه با اذن مديون باشد، محدود به ايقاع كننده نميشود و به عبارت ديگر در مرحله نفوذ و اثر دو سويه است پس نميتوان اذن مديون را قرار داد با ثالث دانست و حقي را كه به اذن قانونگذار با يك اراده ايجاد ميشود از بين برد. و اذن مديون در پرداخت دين از جهت رجوع ثالث به وي لازم است نه در ايفاي آن و سقوط دين و تعهد به قبول مديون و رضاي او بستگي نداردبنابراین ایفای دین ازناحیه ثالث ایقاع می باشدولی ایقاع معین نیست.

بند دوم: ايقاع نا معين :
ايفاي دين به وسيله ثالث، هر چند ايقاع است، و مادهاي از مواد قانون مدني به آن اختصاص يافته اما چون احكام ويژه آن بيان نشده است، بايد آن را در شمار ايقاع نا معين آورد.

بند سوم:- وجوه افتراق ايفاء ثالث با ساير ايقاعات:
1. پارهاي از ايقاعها نيز، در قانون نام معين و احكام خاص دارند و به همين اعتبار آنها را «ايقاع معين» ميناميم: مانند طلاق، فسخ قرار دادها (خيارات)، فسخ نكاح، اخذ به شفعه، وصيت عهدي و غيره.
در برابر ايقاعهاي معين ، گروهي ايقاع ديده ميشوند كه نام و احكام ويژهاي در قانون ندارند، ولي بر طبق قواعد عمومي نافذ هستند، مانند ايقاع ناشي از ايفاء دين بوسيله ثالث، اجازه ورود مالك در معامله فضولي و مانند اينها.
2. برخي از ايقاعات، با يك اراده بوجود ميآيد و بعلت اينكه در حقوق ديگري اثري آشكار دارد با رد مخاطب آن از بين ميرود مانند وصيت عهدي كه با اراده موصي واقع ميشود، ايقاع است.54 ليكن با رد وصي در زمان حيات موصي از بين ميرود (ماده 834 ق.م) اما ايفاي دين به وسيله ثالث، ايقاع است، كه اين ايقاع نهادي مستقل است و با اراده ثالث واقع و اثر مطلوب را به جاي ميگذارد و به همين جهت نياز به قبول متعهد له و رضايت مديون نيست و با رد مخاطب آن از بين نميرود.
3. بر خلاف طلاقي كه ايقاعي، تشريفاتي است اقدام ثالث ايقاعي است رضايي و بر خلاف ابراء كه ايقاعي است در جهت اسقاط دين پرداخت نشده ، ايقاعي است كه با پرداخت سبب سقوط دين مديون ميشود و ممكن است بر خلاف ابراء، تبرعي نباشد، و در شمار ايقاع لازم است.

گفتار سوم- ماهيت حقوقي ايفاي دين طبيعي توسط ثالث:
بند اول:مفهوم دين طبيعي:
دين طبيعي55 يا غير قابل مطالبه56 ،تعهدي است كه متعهد له نميتواند الزام مديون را بخواهد و بعبارت ديگر تعهداتي هستند كه قانوناً براي متعهد له حق مطالبه نميباشد.57 نمونه شايع و بارز آن، تعهدات مشمول مرور زمان شده ميباشند. ولي اگر مديون به ميل خود آن را بپردازد وفاي به عهد كرده و حق ندارد آنچه را كه پرداخته است به استناد اينكه دعوي مربوط به اجراي تعهد، مشمول مرور زمان گرديده است، مورد تعهد را از متعهد له مسترد دارد. بدين ترتيب دين طبيعي، تعهد ناقص حقوقي است و يكي از آثار مهم تعهد، يعني اجباري بودن وفاي به آن را ندارد ولي وجود آن را نيز نبايد انكار كرد، همچنانكه قانون مدني نيز تاديه چنين ديوني را «وفاي به عهد» شمرده است و مقرر ميدارد؛ «در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانوناً حق مطالبه نميباشد، اگر متعهد به ميل خودش آن را ايفاء نمايد دعواي استرداد مسموع نخواهد بود» (مادة 266 ق.م)
از آنجاييكه كه پرداخت دين طبيعي توسط مديون موجب تمليك مال به متعهد له ميشود، ايقاع است زيرا كه ارادة مديون شرط لازم براي وقوع چنين تحولي است. لذا بايد ارادهاي وسيله انتقال تعهد وجداني و اخلاقي و يا غير قابل مطالبه به جهان حقوق شود. و اعمال چنين ارادهاي جز توسط مديون ممكن نيست. هر چند عدهاي اعتقاد دارند كه وفاي به عهد در اين حالت ايقاع نيست، بلكه همراه و ملازم با ايقاع است زيرا ، آنچه كه موضوع قصد انشاء قرار ميگيرد پرداخت دين پيشين است نه ايجاد تعهدي نو، پس بايد پذيرفت كه ايقاع سبب اعتبار بخشيدن به زمينة موجود است. به بيان ديگر، ايقاع شرط متاخر است نه علت. 58 نتيجه اينكه اگر ثالث هم اقدام به پرداخت ديون طبيعي مديون نمايد، از آنجائيكه اين اقدام ثالث موجب تمليك مال به طلبكار ميشود، بايد اين عمل حقوقي را كه همراه با ارادة انشايي ثالث واقع ميشود، ايقاع دانست.
با توجه به حكم ماده 267 ق.م مبني بر جايز بودن پرداخت ديون توسط ثالث و به لحاظ اينكه كلمه «تعهدات» مندرج در ماده 266 ق.م شامل ديون و ساير امور مالي ميشود لذا منعي جهت پرداخت ديون غير قابل مطالبه مديون توسط ثالث وجود ندارد. اما به نظر ميرسد كه بايد بين دو مورد تفاوت گذارد:
بند دوم: حالات ایفا دين طبيعي مديون :
الف_ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث ماذون
هرگاه ايفاي دين موضوع ماده 266 ق.م به اذن مديون انجام شود، بايد آن را نافذ دانست زيرا پرداخت ديون غير قابل مطالبه به اذن مديون توسط ثالث، به منزلة وفاي به عهد است و كسي كه از ديگري تقاضا ميكند يا به او اذن ميدهد كه دينش را پرداخت كند، به طور ضمني ارادة خود را بر تعهد پرداخت آن دين اعلام ميدارد و همين اقدام مديون ماهيت دين را كامل ميسازد . در واقع، پرداخت دين از سوي ثالث در حكم وفاي به عهد از جانب اوست پس بايد آثار حقوقي تاديه به ثالث را نيز متحمل شود. نتيجه اينكه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد.

ب: ايفا دين طبيعي مديون توسط ثالث غير مأذون:
در موردي كه ايفاي دين موضوع 266ماده ق.م بدون اذن مديون انجام ميشود، بايد حالتي كه ثالث ناآگاهانه و بدين پندار كه دين مديون جنبه حقوقي دارد، آن را ميپردازد و حالتي كه با علم به طبيعي و غير قابل مطالبه بودن دين آن را پرداخت ميكند، از هم جدا كرد.
فرض اول: پرداخت ناآگاهانه ثالث:
در فرض نخست اراده ثالث چنين تعبير ميشود كه ميخواسته همان دين مديون را كه جنبه حقوقي داشته پرداخت نمايد. حال كه معلوم شد، پرداخت ثالث نا آگاهانه بوده، همانند تعهدي كه مشمول مرور زمان شده است و ثالث بدون آگاهي از اينكه دين مديون غير قابل مطالبه و مشمول مرور زمان شده، ميتواند بر اساس قاعده دارا شدن ناعادلانه نسبت به استرداد آنچه كه به متعهد له پرداخته اقدام نمايد.
فرض دوم: پرداخت آگاهانه ثالث
در فرض دوم، كه ثالث آگاهانه دين طبيعي مديون را پرداخت ميكند، ظاهر اين است كه تمايل به پرداخت دين داشته، وگرنه لزومي به ايفاي آن نميديد و آن را به حال خود مينهاد، قصد ثالث بر خلاف ايفاي دين تبرعي مديون توسط ثالث موضوع ماده 267 ق.م ارفاق به مديون و پرداخت دين او نيست، چرا كه مديون نيازي بدين ارفاق ندارد. چونكه اين ديون، قانوناً قابل مطالبه نيستند تا مديون الزامي در برابر دائن داشته باشد. پس بايد، چنين تعبير ميكرد كه ميخواسته تعهد مستقلي به سود طلبكار ايجاد، تا از او جبران ضرر شود هر چند چنين تعهد مستقلي طبق ماده 10 ق.م نافذ است اما اقدام ثالث را نبايد وفاي به عهد دانست زيرا ايفاي تبرعي تعهد، در جائي است كه مديون ملزم به پرداخت دين باشد، تا اقدام ثالث را وفاي به عهد دانست.
همچنين در ضمان، بعلت ويژگي تبعي تعهد ضامن ، نميتواند يك تعهد طبيعي را به يك تعهد لازم الاجرا تبديل كند و ضامن نبايد در وضعي كه پر خرجتر از وضع مديون اصلي است قرار بگيرد . افزون بر اين، اگر تعهد ضامن لازم الاجرا نباشد و ضامن دين را پرداخت كند، نميتواند به استناد قائم مقامي از سوي بستانكار حق رجوع به مديون اصلي را بدست آورد. زيرا بستانكار شخصاً حق رجوع به مديون اصلي را نداشته است.

گفتار چهارم: مقايسه ايفاي دين به وسيله ثالث با انتقال دين و طلب
بند اول: مقايسه با انتقال دين
طرح موضوع:
انتقال دين بدو صورت قهري و قراردادي ممكن است واقع شود، عقود ضمان و حواله عقودي هستند كه سبب انتقال قرار دادي دين مي باشند. منتها ضمان مفيد نقل ذمه به ذمه است. يعني عقد ضمان سبب انتقال دين مديون به ضامن است. و مديون در آن نقشي ندارد و رضاي او در انتقال اثر ندارد. (مواد 68459 و 685 ق.م) و در عقد حواله فقط متعهد جديد جانشين متعهد اول مي گردد، بدون اينكه تعهد جديد جايگزين تعهد اصلي شود. (724) ق.م60 و در عقد ضمان چون مضمون له يكي از دو طرف قرار داد است علاوه بر لزوم رضايت او طرف انشاي قرارداد نيز مي باشد در حاليكه در عقد حواله مديون اصلي و جديد دو طرف قرارداد هستند و رضاي طلبكار جهت نفوذ اين انتقال در حق اوست و در انشاي عقد دخالتي ندارد اثر حواله، گذشته از انتقال دين و طلب61 پرداخت دين نيز است به بيان ديگر انتقال دين از ذمه محيل به محال عليه و قبول وي، در حكم وفاي آن است.
منتها ، در حواله اثر مربوط به انتقال دين غلبه دارد و كمتر اتفاق ميافتد كه طلبكاري براي وثيقه يافتن از حواله استفاده كند انتقال قهري دين با فوت موّرث محقق ميگردد كه در صورت قبول تركه بوسيله ورّاث، ورثه به جاي موّرث خود در برابر طلبكاران مديون خواهند بود. (مواد 248 و 250 قانون امور حسبي)

الف) از لحاظ ماهيت :
عقد ضمان و حواله باعث انتقال دين بوده و شخص ثالث به عنوان ضامن يا محال عليه، ابتدا دين مديون را به عهده گرفته و متعهد به پرداخت آن شده، سپس آن را ايفاء ميكند، يعني در حقيقت دين خود را ميپردازد و با انعقاد عقد ضمان و حواله، ذمه متعهد بري ميشود و اين وضعيت نسبت به مديون اصلي در حكم وفاي به عهد و موجب سقوط تعهد است چونكه در اين عقود پيش از تاديه يك ماهيت حقوقي انشاء ميشود. اما در ايفاي دين بوسيله ثالث (موضوع ماده 267 ق.م) ذمه مديون بر خلاف عقود ضمان و حواله كه به صرف انعقاد آنها بري ميشود ، از زمان ايفاي دين بري و موجب سقوط تعهد ميباشد چون كه پيش از تاديه، ماهيت حقوقي انشاء نميگردد. و از طرفي، در ضمان، ضامن بدون اراده انشایی مضمون له عهدهدار دين نميشود بلكه مضمون له نيز سقوط طلب خود را از مضمون عنه و نقل ذمه او را به ذمه ضامن انشاء ميكند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، ايفاي، وفاي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، قاعده لاضرر