پایان نامه ارشد رایگان درمورد شخص ثالث، جبران خسارات، اشخاص ثالث، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

طلب متزلزل و معلق و احتمالي كه هنوز بر ذمه مديون مستقر نشده نيز علي رغم وجود بحث‌ها و اختلاف نظرها، مي‌توان گفت ماده 691 قانون مدني76 تكليف را روشن كرده به نحوي كه طلب معلق و آن‌چه مقتضي آن فراهم آمده را قابل انتقال دانسته، به عبارت ديگر انتقال چنين طلب‌هايي را نافذ شمرده است.77
در مواردي وجود دارد كه آثار قرارداد، از ريشه خود جدا شده و ارتباط بين آنها قطع مي‌شود و به طور مستقل به عنوان مالي با ارزش در مي‌آيد، در اين موارد ترديدي در صحت انتقال صورت گرفته وجود ندارد مانند اسناد تجارتي، سهام شركت‌ها، برگ‌هاي بهادار وام.
نكته ديگر اينكه تفاوتي بين عقد معوض و رايگان در صحت انتقال طلب ناشي از چنين عقودي وجود ندارد به عبارت ديگر چه عقد به صورت رايگان باشد و چه معوض، طرفي كه در اثر چنين عقودي، طلبكار شده است، مي‌تواند آن طلب را به ديگران منتقل كند.
اگر طلبي ناشي از يك عقد و وابسته به آن عقد باشد به نحوي كه پيوند خود را در معاوضه حفظ كرده، در ا نتقال آن بدون رضاي طرف قرارداد اختلاف نظر است اما در اين مورد مي‌توان گفت از آنجا كه طلب در چنين حالتي وابسته به قرارداد است و با همان وضعيت به شخص ثالث منتقل مي‌شود، بنابراين انحلال عقد مبنا، سبب انحلال طلب مي‌شود. اما اگر طلب ناشي از عقد، في نفسه مستقل مي‌شد، قابليت اين را داشت كه مالكيت آن همانند مالكيت بر اعيان و منافع پيش از انحلال بيع و بدون رضاي مالك سابق، به شخص ثالث منتقل شود به نحوي كه انحلال بعدي عقد مؤثر در آن طلب نباشد و مي‌توان در اين مورد از ماده 454 قانون مدني كه اعلام كرده: «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي‌شود …» استفاده کرد؛ برخي از حقوق وجود دارد كه قابليت انتقال به ديگري را ندارد به عبارت ديگر برخي از حقوق بخاطر وابستگي به شخصيت دو طرف عقد و رابطه خاص آنها، قانونگذار براي نقل و انتقال آن ممنوعيت قائل شده يا به تعبیر ديگر بر اساس انديشه‌هاي حقوقي، انتقال آن را با هدف از ايجاد طلب مخالف مي‌دانست، به عنوان مثال طلبي كه خويشاوند نيازمند براي امرار معاش از خويش خود دارد از جمله حقوقي است كه قابل انتقال به ديگران نيست همچنين تعهدهاي زير از جمله طلب‌هاي انتقال ناپذير است كه عبارتند از تعهدي كه به منظور دستگيري، بزرگداشت، تهيه مقدمات تحقيق يا تجربه‌ي خاص شخص معين يا تعهدي كه براي تعمير و نگاهداري بناي قديمي يا موزه يا هنركده و بيمارستاني به طور ساليانه يا ماهيانه ايجاد مي‌شود كه مقيد به مصرف در محل معين نيز باشد.78
آنچه كه در انتقال طلب مدنظر است اينكه رضاي مديون در چنين انتقالي مشاركتي نداشته و اين قرارداد صرفاً بين طلبكار و انتقال گيرنده منعقد مي‌شود. اينكه طلبكار مختار در انتقال حق خود بدون رضاي بدهكار است از گذشته در حقوق ما وجود داشته و در اين رابطه فرقي بين حق بر مال عيني و حق بر ذمه‌ (ديني) وجود ندارد. به عبارت ديگر در انتقال طلب به صرف انعقاد قرارداد، طلب جابجا شده به نحوي كه طلبكار جديد قائم مقام انتقال دهنده محسوب مي‌شود بنابراين در صورت اثبات عدم وجود طلب و يا انحلال طلب، اجراي چنين انتقالي بستگي به سرنوشت طلب دارد.
در حقوق ايران، قرارداد انتقال طلب تابع تشريفات و صورت خاصي نمي‌باشد بلكه تراضي طلبكار و انتقال گيرنده سبب انعقاد آن شده و رضاي مديون نيز ضرورتي ندارد به عبارت ديگر اين تراضي طرفين است كه موجب وقوع انتقال مي‌گردد ولو به صورت شفاهي و تسليم سند طلب به انتقال گيرنده، تعهد فرعي و تبعي انتقال دهنده محسوب مي‌شود كه علي الاصول نمي‌تواند مال ديگري را تحت تصرف خود داشته باشد. اما در عين حال از آنجا كه طلب را مي‌بايست بدهكار پرداخت نمايد، اين انتقال بايد به اطلاع او برسد. به عبارت بهتر تملك طلب در حقوق ايران با تراضي بين طلبكار و شخص ثالث صورت مي‌پذيرد به نحوي كه اين انتقال قابليت استناد در برابر همه دارد. همواره بدهكار مي‌تواند در مقابل مطالبه انتقال دهنده، قرارداد ميان او و انتقال گيرنده را مستند خود قرارداده و خود را مبري از آن بداند و در ادامه دادگاه نيز با احراز انتقال نزد او، راي بر بي حقي انتقال دهنده مي‌دهد. همچنين بدهكار توانايي خودداري كردن از پرداخت طلب به انتقال گيرنده را به اين دليل كه انتقال صورت گرفته با رضايت او نبوده، ندارد. همچنين مي‌توان گفت در برابر اشخاص ثالث (غير از بدهكار) نيز، قرارداد انتقال طلب قابليت استناد را دارد ولو اينكه بدهكار جاهل به آن باشد. در صورتي كه انتقال طلب توسط طلبكار به اشخاص گوناگون و در چند مرتبه محقق شده باشد، و انتقال‌هاي صورت گرفته در تعارض‌ با يكديگر باشند، انتقال طلبي نافذ است كه در نخستين مرتبه صورت گرفته باشد به عبارت ديگر طلب متعلق به كسي مي‌باشد كه قبل از ديگران مالك آن شده است.
1-4-4 آثار انتقال
1- تملك طلب؛ پس از عقد انتقال طلب، مالك جديد ذمه، انتقال گيرنده است، خواه در ازاي تملك طلب وجهي پرداخت شده يا آنكه آن طلب را به صورت رايگان كسب كرده باشد. عرفاً انتقال طلب متضمن واگذاري سند طلب نيز مي‌باشد. در حقوق كنوني جدايي بين واگذاري اصل طلب و حق رجوع به بدهكار امكان ندارد به عبارت ديگر امكان رجوع به مديون از توابع طلب محسوب مي‌شود و وسيله عرفي تعقيب بدهكار، سند طلب است. بنابراين انتقال دهنده طلب ملزم به تسليم سند اثبات كننده‌ي طلب به خريدار طلب مي‌باشد چراكه تكليف به تسليم سند از توابع تمليک محسوب مي‌شود و نمي‌توان تسليم سند را دليل بر تسليم طلب دانست.
همانطور كه در انتقال ساير اموال قاعده «هيچ كس نمي‌تواند بيش از آنچه دارد به ديگري واگذار كند» حكومت مي‌كند در انتقال طلب و يا تمليك طلب نيز اين قاعده حكمفرماست و تمام ايرادها و دفاع‌هاي مربوطه به اصل طلب، قابل استناد در مقابل انتقال گيرنده است.79
در برخي موارد وضعيت انتقال گيرنده با وضعيت طلبكار سابق برابر نمي‌باشد همچنان كه مستند به ماده 249 قانون تجارت در مورد برات و سفته و چك چنين استنباط مي‌شود كه ادعاي پرداخت وجه مندرج در سند از وضعيت انتقال دهنده است چراكه اجراي اصل عدم توجه ايرادات در مقابل دارنده سبب مي‌شود مديون نتواند در مقابل دارنده سند (انتقال گيرنده) همان دفاعي را كند كه مي‌توانست در مقابل انتقال دهنده مطرح كند بنابراين از اين جهت انتقال گيرنده در وضعيت بهتري قرار دارد.80
2- انتقال توابع طلب؛ عقلاً با انتقال طلب، توابع آن نيز منتقل مي‌شود به عبارت ديگر طلب به همان صورت كه وجود دارد و هست و با همان وضعيت و موقعيت منتقل به ديگري مي‌شود و طلب منتقل شده چه داراي مزيت‌هايي باشد و چه داراي محدوديت‌هايي باشد به همان صورت باقي مي‌ماند انتقال گيرنده طلب نيز از مزيت‌هاي طلب برخوردار شده و ملزم به پايبندي به محدوديت‌هاي آن طلب مي‌باشد.
در رابطه با تضمينات طلب، قانون مدني وضعيت روشني را مشخص نكرده كه اين خود باعث اختلاف نظرهاي زيادي بين حقوقدانان گرديده، از آنجا كه حفظ تضمينات طلب بعد از انتقال طلب، با در نظر گرفتن وضعيت كنوني قانون مدني، مورد ترديد است، به نظر مي‌رسد نظر مشهور حقوقدانان بر اين امر قرار گرفته كه با انعقاد قرارداد انتقال طلب، تضمين‌هاي طلب نيز ساقط مي‌گردند و دليل آنها نيز تمسك به مقرراتي است كه در رابطه با برخي از عقود معين وضع گرديده (عقودي همچون تبديل تعهد، ضمان و حواله) و در اين عقود نيز تضمين‌هاي طلب ساقط مي‌گردد بنابراين نظرشان بر سقوط تضمين‌هاي طلب قرار گرفته است اما با اين حال از آنجا كه در قانون مدني اصل حاكميت اراده وجود دارد و همانطور كه در ماده 293 قانون مدني نيز تصريح شده براي جلوگيري از اختلاف، در قرارداد انتقال طلب، طرفين مي‌توانند شرط بر بقاي آن تضمينات سابق نمايند.81
شرطي كه به صورت ضمني در قرارداد انتقال طلب وجود دارد اين است كه آنچه مورد نقل قرار گرفته در هنگام انتقال موجود باشد، به عبارتی دیگر موضوع انتقال یا همان طلب و دین در زمان انتقال طلب وجود داشته باشند. بنابراين اگر كاشف به عمل آيد كه اصلاً طلبي وجود نداشته يا طلب ساقط شده (به يكي از موارد قانوني)، عوضي كه ناروا به انتقال دهنده پرداخت شده مي‌بايست بازگردانده شود و از باب تسبیب نيز جبران خسارات ناشي از تقصير انتقال دهنده صورت گيرد. همچنين ضمان درك در هر قرارداد معوض قابل اعمال است و اختصاص به عقد بيع ندارد.82
البته شرط تضمين مي‌بايست به صورت محدود مورد تفسير قرار گيرد.
امروزه همه داد و ستدها برمبناي سرعت و اعتماد شكل گرفته و حقوق تجارت بين‌الملل با لحاظ قرار دادن اين مبنا، به ايجاد و تبيين مفاهيم حقوقي مي‌پردازد و بدنبال اين است كه شخص تاجر داد وستدهاي مورد نياز را هرچه ساده‌تر و سريع‌تر به انجام رساند تا آنجا كه سرمايه طرفين در معرض خطر قرار نگيرد كه اين امور محقق نمي‌شود مگر با ايجاد نهادهاي ساده حقوقي و قابل اطمينان. همچنين اقتضاي چنين مواردي سبب گشته كه برخي از تعهدها آميخته با تشريفات و صورت اسناد شود تا آنجا كه عرف جامعه آن دو مفهوم را يكي پندارد به عبارت ديگر مرحله ثبوت و اثبات با يكديگر مخلوط گردند و انتقال طلب در قالب انتقال سند صورت گيرد و صورت قضيه جاي معني را بگيرد. آنچه كه محرز است اينكه، اثبات طلب به سند ارزش مي‌دهد، اما قانونگذار بنا به مصالحي (كه به برخي از آنها پرداخته شد) بين طلب و دليل اثبات آن، رابطه اي قائل شده و شدت آن به اين حد است كه مي‌توان بيان كرد كه طلب در قالب سند تشخيص يافته است.
به اعتبار نحوه انتقال اسناد، اسناد قابل معامله به سه دسته تقسيم مي‌شود:
1- با نام 2- به حواله كرد 3- بي‌نام يا در وجه حامل
كه البته به تفصيل در آينده به آن خواهيم پرداخت.
1-4-5 انتقال دين
براساس سبب و چگونگي انتقال، انتقال دين را به دو گروه قهري و قراردادي تقسيم مي‌شود:
در انتقال قهري كه براثر مرگ مديون محقق مي‌شود، دارايي متوفي كه ديون متوفي نيز جزء آن است به ورثه‌ وي منتقل مي‌شود و در قياس با انتقال قراردادي مي‌توان گفت در انتقال قهري، دين به همراه مجموعه‌اي از مطالبات و اعيان اموال كه دارايي ناميده مي‌شود منتقل به ورثه مي‌شود و دين به شكل خاص و منحصر به ديگري منتقل نمي‌شود اما در انتقال قراردادي، دين كه از اجزاي دارايي يك شخص است جدا و به دارايي شخص ديگري مي‌پيوندد و به عبارت ديگر كل مجموعه دارايي منتقل نمي‌شود بلكه جزء خاصي از آن دارایي منتقل مي‌شود همچنين در انتقال قهري، سبب انتقال مرگ مديون است اما در انتقال قراردادي اشخاص كه زنده هستند با استفاده از اصل حاكميت اراده و به اختيار مبادرت به انعقاد چنين قراردادي مي‌كنند.83 اما درمورد انتقال قهري دين به ورثه نيز مي‌توان گفت، پس از فوت مديون، دين به وارثان منتقل نمي‌شود، بلكه دين برتركه، كه داراي شخصيت حقوقي مستقلي است باقي مانده و ورثه به عنوان نماينده اين شخصيت حقوقي (تركه)، مي‌بايست دين را از محل تركه ايفاء نمايند.
در انتقال قراردادي و خاص دين،‌ انتقال صورت گرفته براساس تراضي مديون با شخص ثالث مي‌باشد و شخص طلبكار در انجام آن مداخله‌اي ندارد. به موجب اين قرارداد،‌ دين از ذمه مديون خارج گشته و بر ذمه شخص ثالث (انتقال گيرنده) قرار مي‌گيرد، به نحوي كه مديون سابق در مقابل طلبكار بري مي‌شود و شخص ثالث (مديون جديد) جايگزين وي مي‌شود.
همانگونه كه طلب به عنوان مالي ارزشمند قابليت انتقال را دارد، چهره منفي طلب يعني دين نيز نبايد به رابطه خاص طلبكار و بدهكار محدود گردد به نحوي كه بتواند همانند طلب قابل انتقال باشد. در انتقال طلب شخص طلبكار نيز مداخله داشته و رضاي او نيز شرط است و جز در موارد خاص، براي بدهكار فرقي ندارد كه مديون طلبكار سابق باشد يا مديون طلبكار جديد. بنابراين در انتقال طلب رضاي مديون شرط نيست اما در انتقال دين، چون طلبكار دخالتي نداشته، اينكه چه كسي به عنوان مديون جديد قرار مي‌گيرد براي طلبكار حائز اهميت است چرا كه ارزشمندي طلب بستگي به اعتبار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد شخص ثالث، اصل انتقال، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق فرانسه، حقوق تجارت، اصل انتقال، آداب و رسوم