و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين است را پرداخت مي‌كند.
در توضيح بيشتر اسناد و اوراق تجاري بايد گفت، اسناد و اوراق تجاري به آن دسته اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي است. با توجه به اين تعريف تسهيلات خريد دين در بانكداري، تسهيلاتي است كه در آن بانك (شخص ثالث) با اعطاي تسهيلات نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاري صادره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (بدهكار) از ذينفع اين اوراق (دين) به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهكار وصول مي‌نمايد.
خريد دين كه در نظام بانكي از آن با عنوان تنزيل اسناد مدت‌دار ياد مي‌شود، يكي از روش‌هاي تامين مالي فروشنده65 به معناي پرداخت وجه اسناد حمل اعتبارات اسنادي پيش از سررسيد پرداخت بوده كه در حقيقت تعهد پرداخت بانك گشايش كننده توسط بانك ثالث است.
اينك كه بحث به تعهد بانك كشيده شد، لازم است قدري نيز راجع به تعهدات سخن بگوييم.
در كتاب اموال، حقوق مالي را به دو گروه حقوق عيني و حقوق ديني تقسيم نموده‌اند: حق ديني، حقي است كه شخص بر ديگري پيدا مي‌كند و به موجب آن مي‌تواند انجام دادن كاري را از او بخواهد. تعهد نيز در زمره‌ي همين حقوق است.66
1-4 تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق خارجي
1-4-1 مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي
1-4-2 تعهد
هرچند امروزه به علت روابط اقتصادي، برخي از حقوق ديني، شبيه حقوق عيني گشته، اما حقوق داخلي ما همچنان تقسيم سنتي حقوق عيني و ديني را معتبر دانسته است.
به رابطه حقوقي ميان اشخاص، حق ديني يا تعهد گفته مي‌شود. طلبكار يا دائن را به صاحب حقي مي‌گويند كه توانايي مطالبه امري را از ديگري دارد و در مقابل، متعهد يا مديون به شخصي گفته مي‌شود كه در مقابل ديگري، انجام دادن امري را ملتزم مي‌شود. دائن يا طلبكار تنها حق مراجعه به شخص معيني دارد كه در مقابل او ملتزم گرديده بنابراين توانايي مطالبه آن را از اشخاص ديگر ندارد. كه البته اين امر بخاطر اصل نسبي بودن قراردادهاست چراكه قاعده‌ي نسبي بودن قراردادها، يكي از نتايج اصل حاكميت اراده است.67
همينطور اينكه طلبكار در حق ديني حق تعقيب ندارد البته برخلاف حق عيني كه حق تعقيب وجود دارد و همه ملزم به رعايت حقوق صاحب حق هستند، به عبارت ديگر حقي كه طلبكار بر مديون دارد صرفاً بر دارايي موجود مديون است و آن دارايي كه قبل از اقدام طلبكار، به دارايي ديگران منتقل شده، قابليت اقدام از سوي طلبكار بر روي آن مال وجود ندارد.
همچنين اصل بر اين است كه صاحبان حق ديني در بهره‌برداري از اموال مديون (اعم از توقیف و فروش و وصول طلب) با يكديگر برابر هستند اما صاحبان حق عيني بر صاحبان حق ديني مقدم بوده، چراكه حق تقدم مثل حق تعقيب مختص حقوق عيني است.
بنابراين با دقت در حقوق داخلي ما، اصلي استنباط مي‌شود كه به موجب آن، شخصي بودن رابطه ديني از اوصاف تعهد بوده كه وجه مميزه با حقوق عيني نيز محسوب مي‌شود.68
نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد اينكه بر اساس اصاله اللزوم، اجراي هر تعهدي كه به موجب قانون ايجاد شده بر مديون و متعهد واجب است و هر طرف آنچه را كه به عهده گرفته است انجام دهد.69
به عبارت ديگر، آنچه كه در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است، ايجاد تكليف و الزام است و قابليت جمع با اختيار ندارد. هرچند در عقود جايز، مديون اختيار دارد كه با فسخ عقد، تعهدي را كه بر عهده اوست به اجرا در نياورد، اما با اين حال، نمي‌توان قيد الزام آور بودن تعهد را از آن گرفت. چراكه در عقود جايز تا زماني كه توسط هريك از طرفين، فسخي صورت نگرفته، متعاهدين تكليف به اجراي تعهد خويش دارند.
به عبارت ديگر آنچه كه مورد جواز يا لزوم قرار مي‌گيرد عقد است نه تعهد كه مي‌بايست ميان آن دو تفاوت قائل شد.
همانطور كه قبلاً نيز گفته شد حق ديني يا شخصي به حقي گفته مي‌شود كه شخصي نسبت به ديگري پيدا مي‌كند و مي‌تواند به موجب آن انجام دادن كاري را از او بخواهد كه اصل حق را به اعتبار صاحب آن طلب و به اعتبار مديون، تعهد يا دين گفته مي‌شود. طلبكار حق ديني به طور غير مستقيم مي‌تواند آن را بر روي اشياء اعمال كند چراكه اعمال اين نوع حق صرفاً از طريق مديون است.70
1-4-3 انتقال و تبديل تعهد و دين
پس از روشن شدن اصطلاح‌هاي تعهد و دين، لازم است به مبحث بسيار مهم انتقال و تبديل تعهد و دين بپردازيم تا بتوان احكام و آثار خريد دين در امور بانكي را چه در حقوق داخلي و چه در حقوق خارجي بهتر استنباط كنيم و سكوت قانوني را بدين نحو جبران نماييم.
يك تعهد ممكن است با تراضي طرفين آن و يا تراضي آن دو با اشخاص ثالث منتقل شود و يا تغيير كند و شخصي جاي طلبكار یا بدهكار را بگيرد. در زمان‌هاي گذشته كه حكومت اراده به شكل كنوني نبود، هر تغيير در تعهد مي‌بايست در قالب خاصي صورت مي‌گرفت اما پس از آن، حاكميت اراده و آزادي آن سبب گشت كه اهميت گذشته قالب‌ها و نهادهاي حقوقي كم رنگ شود. البته هرچند طرفين آزادند كه با توافق هر تعهدي را كه تمايل داشتند ايجاد، تغيير يا اسقاط نمايند اما در عين حال آثار اين توافق نسبت به ديگران را قانون معين مي‌كند.
همچنان كه به تفصيل گفته شد، ضمان و حواله و تبديل تعهد از موارد بارز ايجاد، تغيير و تحول در مفاد تعهد و طرفين آن محسوب مي‌شوند.
در ادامه، انتقال طلب و دين، در دوران معاصر با پيوند با نهادهاي حقوقي پيشين، به عنوان عمل حقوقي كه تابع اراده است سبب بهبود شدن برخي از آن نهادها گشت؛ به نحوي كه امروزه، دارنده سند تجارتي با ظهرنويسي و گاه با تسليم ساده سند در وجه حامل توانايي انتقال طلب خود به ديگري را دارد، بدون اينكه شكل پيچيده نهاد تبديل تعهد مانع انجام اين امر باشد و يا خريد و فروش برگهاي وام شركت‌ها در بورس (مانند ساير كالاها) بدون اطلاع شخص مديون، حال آنكه قانونگذار ما چنين انتقالاتي را معتبر دانسته و عدم رعايت تشريفات نهادهاي مشابه همچون تبديل تعهد را مانع نفوذ چنين انتقالاتي ندانسته و اين خود نشان از اين دارد كه حقوق در حال پيشرفت است و هرجا كه نياز به تغيير باشد رخ مي‌دهد و حقوقدانان نيز بايد با لحاظ اين پيشرفت‌ها، سبب توسعه حقوق گردند.71
همچنين نكته‌اي كه بايد مورد تدقيق قرار گيرد اينكه در قانون مدني مفاهيم تبديل تعهد و انتقال دين و طلب با يكديگر التقاط يافته به نحوي كه آن مرز سنتي و تاريخي خود را ندارد. تعهد توأمان داراي دو چهره‌ي شخصي و مادي است به نحوي كه هم محدود به رابطه دو شخص طلبكار و بدهكار است و هم در روابط تجاري كنوني، طلب به عنوان يك ارزش در دارايي طلبكار مانند ساير اموال مي‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گيرد و عرفاً امكان قبض دين وجود دارد. از آنجا كه تعهد يا دين به عنوان مالي با ارزش در دنياي تجارت پذيرفته شده مي‌تواند در معاملات به ويژه در روابط تجاري، به سادگي منتقل شود. در انتقال طلب، طلب طلبكار به دارايي شخص ديگري منتقل مي‌شود به نحوي كه انتقال گيرنده از هر حيث جانشين انتقال دهنده مي‌شود و از همان مزايا برخوردار است.
ممكن است انتقال طلب به وسيله قرارداد بين طلبكار و شخص ثالث (چه با دخالت بدهكار چه بدون دخالت او) انجام شود يا اينكه به قهر انجام شود مانند مرگ طلبكار.
صاحب حق در انتقال طلب مي‌تواند از آن به عنوان مالي با ارزش استفاده نمايد كه البته اين اعتبار بدهكار است كه به اين مال ارزش مي‌دهد و در صورت ايسار شخص مديون، طلبكار توانايي اين را پيدا مي‌كند كه طلب خود را مانند چك تضمين شده وسيله پرداخت دين و تأمين نيازهاي مادي خود كند. مخصوصاً در موردي كه طلب به صورت مؤجل است كه طلبكار مي‌تواند به جاي رسيدن اجل، با كم كردن مبلغ آن طلب بر اساس ميزان اجل، مبادرت به انتقال حق خود به ديگران كند و بتواند پول مورد نياز خود را از آن طريق بدست آورد. همچنين اگر بدهكار به عهد خود عمل نمي‌كند، طلبكار مي‌تواند بدون پرداخت هزينه دادرسي و حق وكالت همچنين مواجه شدن با اطاله دادرسي، با كاستن از مقدار طلب مبادرت به انتقال آن به خريدار كند و دچار مشقت‌هاي گفته شده نگردد.
اهميت امكان انتقال طلب از آنجاست كه، بخش مهمي از دارايي‌هاي اشخاص در دوران معاصر به شكل مطالبات آنها نمود پيدا مي‌كند. نظريه پردازي‌هاي تئوريك تلاشي بوده براي اينكه مفهوم سنتي تعهد را در هم ریخته به نحوي كه از رابطه طلبكار و بدهكار خارج گردد و براي دستيابي به منافعي است كه مي‌تواند در تأمين سرعت معاملات و گردش پول و متعاقب آن توسعه تجارت كمك شاياني كند.72
مي‌بايست تراضي طلبكار قديم و جديد براي انتقال طلب صورت گيرد به نحوي كه اين انتقال توسط طلبكار قديم انشاء شود و طلبكار جديد نيز بايد به اين انتقال تن در دهد و آن را مورد پذيرش خود قرار دهد به عبارت بهتر انتقال عوض را انشاء نمايد. در موردي كه انتقال طلب بدون عوض صورت مي‌گيرد، انتقال گيرنده در اين نقل و انتقال بايد مشاركت داشته باشد تا واجد اثر گردد، چراكه نمي‌توان براي كسي بدون رضاي او حقي ايجاد كرد.
براي انتقال طلب، قرارداد خاصي در قانون مدني نيامده است، لذا براي تعيين ماهيت قرارداد انتقال طلب مي‌بايست به آن عقدي مراجعه كرد كه سبب اين انتقال شده است با اين توضيح آنكه اگر انتقال طلب در قالب معامله و در مقابل پول صورت گيرد، قرارداد منعقده عقد بيع است و فروشنده طلب، ضامن درك طلب بوده و خيار مجلس و تأخير ثمن نيز در آن وجود دارد به عبارت بهتر آثار و احكام خاص عقد بيع، بر اين نقل و انتقال نيز حكومت دارد.
اما در موردي كه انتقال صورت گرفته بر پايه تسالم و تسامح باشد، بر حسب مورد ماهيت قرارداد، عقد صلح يا هبه خواهد بود. در حالتي نيز كه مبناي انتقال، دستور بدهكار به پرداخت بدهي به طلبكار باشد، احكام حواله جاري خواهد بود.73
اما در حالتي كه عقد انتقال طلب از لحاظ موضوع و آثار مورد تراضي، قابليت انطباق با هيچ يك از عقود معين را نداشته باشد (مانند ابقاع طلبي كه موضوع آن انجام دادن كار معين است) يا طرفين قرارداد انتقال طلب تمايلي نداشته باشند كه در قالب عقود معين معامله كنند (مانند انتقال سفته به وسيله ظهرنويسي)، براي بررسي شرايط وقوع و آثار انتقال طلب مي‌بايست به ماده 10 قانون مدني مراجعه نمود و اصل آزادي قراردادها را ملاك دانست، مگر آنكه آن عمل حقوقي انجام شده داراي آثار ويژه‌اي در قانون تجارت يا ساير قوانين باشد. همچنين بند 2 ماده 292 قانون مدني كه با اصل حكومت اراده و مفاد ماده 10 قانون مدني نيز موافق است، مي‌تواند معيار روشني بر امكان انتقال طلب حتي بدون رعايت شكل و قالب عقود معين دانست.74
از آنجا كه طلب از حقوق مالي مي‌باشد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصل انتقال‌پذيري نيز در مورد آن جاري است خواه موضوع آن حقوق، پول باشد يا مال ديگر چه منبع آن قرارداد باشد چه واقعه حقوقي، مراجعه به اصل انتقال پذير بودن طلب مي‌تواند در خيلي جاها كاربرد داشته باشد اما با توجه به ماهيت آن كه در قالب اصل نمود پيدا كرده، در صورتي قابليت استناد دارد كه دليل محكمه پسندي بر منع انتقال وجود نداشته باشد (الاصل دليل حيثيت لا دليل له)75
نكته ديگري كه مي‌بايست مد نظر قرار داد اينكه، تعهدي كه مربوط به تسليم يا انتقال عين معين است، از آنجا كه ناظر به عين است، نمي‌توان آن را در شمار ديون آورد چراكه در ضمان اين تعهد، تنها متصرف است كه مي‌تواند رد عين را انجام دهد، اين تعهد قابليت انتقال به ذمه كسي كه آن را متصرف نيست ندارد.
همچنين در جايي كه طلب مؤجل وجود دارد، ترديدي نيست كه انتقال چنين طلبي نافذ بوده، چون چنين طلبي موجوديت داشته و بر ذمه بدهكار قرار دارد و تنها قابل مطالبه نمي‌باشد و مي‌توان از معيار ماده 692 قانون مدني نيز استفاده نمود كه ضمان از دين مؤجل را نافذ مي‌شمارد، لذا مي‌توان اين معيار را در اثبات نفوذ انتقال طلب مؤجل بكار برد.
در مورد
