پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

می دهد؛ ولی در مورد سند رسمی، چون قابل انکار و تردید نیست، باعث خروج سند از شمار دلایل نمیشود و در فرض ادعای جعل به استناد کننده مهلت داده می شود تا ظرف10روز اصل سند را برای مهر و موم به دادگاه بدهد. در اینصورت اگر اصل سند در موعد مقرر، به دفتر دادگاه تسلیم نشود، مستندا به ماده 220 قانون مذکور از عداد دلایل او خارج می شود “.( کاتوزیان 1392 ، 210 ) .
اصل سند نسخهای است که امضا و یا مهر و یا اثر انگشت روی آن وجود دارد. ممکن است هنگام تنظیم سند چند نسخه نوشته شود و امضاء گردد که در این صورت همگی آن ها اصل محسوب شده و درای ارزش یکسان می باشند. ممکن است سند با ماشین تحریر نوشته شود و یا به صورت چاپ درآید و چند نسخه باشد؛ در اینصورت که هر کدام دارای امضا باشد ، اصل سند محسوب است . دیگر نسخ آن اگر اختلافی ظاهری با اصل سند نداشته باشد ، رو نوشت محسوب میشود .
طبق ماده 74 قانون ثبت، سوادی که مطابقت آنها با دفتر ثبت تصدیق شده است، به منزلهی اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. مطابق نص ماده فوق الذکر، صرفا رونوشتی که با ثبت دفتر مطابقت آن تصدیق شده باشد به منزلهی اصل سند در دادگاه میتواند مورد استناد قرار گیرد. این ماده شامل تصدیق روگرفتی که توسط مراجع غیر صالح دیگر صورت گرفته باشد نخواهد بود.
در خصوص اسناد عادی اگر اصل سند مفقود شود ، رونوشت آن تا زمانی اعتبار دارد که طرف مقابل ایراد یا انکار نسبت به آن به عمل نیاورد. ولی در صورت انکار یا تردید، لزوما باید اصل سند ارائه شود و با نبودن اصل سند ، کاری از عهده رونوشت ساخته نیست. اما در مورد اسناد رسمی با توجه به وجود سوابق در دفاتر اسناد رسمی ، هر تعداد رو نوشت گواهی شده لازم باشد ، قابل اخذ خواهد بود و مفقود شدن اصل سند ، دشواری سند عادی را نخواهد داشت .
در حقوق انگلیس به طور معمول باید اصل اسناد خصوصی ارائه شوند. این ضابطه جلوه ای است از آنچه که قاعدهی « مدرک درجه اول» نامیده می شود، که بر اساس آن دعوی باید حتی الامکان با ادله درجه اول اثبات شود. چرا که “هرگاه مدرک معتبری در دست باشد و یکی از طرفین بخواهد مدرکی ارائه کند که ارزش اثباتی کمتری را داراست، انگیزه او مورد تردید قرار می گیرد و احتمالا بدین گونه عمل می کند که ارائهی مدرک درجه اول را برای اثبات ادعای خود مضر تشخیص میدهد. البته اگر ثابت شود که به دلیلی مثل مفقود شدن، ارائهی اصل مدرک امکان پذیر نیست، « مدرک درجه دوم» یعنی چیزی غیر از اصل سند هم به صورت رو نوشت و هم حتی در قالب شهادت شفاهی ، نسبت به مندرجات آن قابل ارائه است” ( سروش،1388، 334 )
3- وجود سند نزد طرف مقابل
سندی که از طرف یکی از اصحاب دعوی به عنوان مستند ارائه گردد، ممکن است مورد استناد طرف مقابل هم باشد و در صورتی که در آن سند، مطالبی به نفع خوانده ذکر شده باشد ارائه کننده حق استرداد آنرا نخواهد داشت ( ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی) پرسشی که در این خصوص مطرح است این است که اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و اساسا به سند ابرازی خواهان که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیل است، استناد نکند ، آیا خواهان حق استرداد سند را خواهد داشت ؟
” ظاهر ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد بر اینکه خواهان چنین حقی را دارد تا عدم امکان استرداد سند منحصر به مواردی دانسته شود که مفاد سند به نفع طرف مقابل دلیل باشد و وی نیز به این سند استناد کرده باشد ولی بهتر آن است که بگوییم در این مورد نیز خواهان نمی تواند آن را مسترد نماید “. ( حیاتی 324 ) .
شیوهی دیگری که به سندی که نزد طرف دیگر است استناد میشود، جایی است که خواهان سندی را به عنوان مستند دعوی ضمیمه دادخواست نماید و در آن سند، به سند دیگری ارجاع داده شده که در صورت استناد خوانده به آن سند، خواهان مکلف به ابراز آن میباشد. ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص می گوید ” هر گاه یکی از طرفین، سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ، ترتیب اثر خواهد داد “.
گاه ممکن است سندی که طرف مقابل به آن استناد می کند، نه مستند دعوی می باشد و نه در دعوی به آن اشاره شده باشد، بلکه سندی است که خوانده مدعی است نزد خواهان بوده؛ لذا تقاضای ابراز آن را مینماید. در چنین وضعیتی مستندا به ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادگاه وجود سند مورد ادعای خوانده را نزد خواهان احراز نماید و بنا به تقاضای خوانده، ابراز آن را از خواهان بخواهد و شخص اخیرالذکر از ابراز سند مذکور امتناع نماید، دادگاه میتواند این امتناع را از قرائن مثبته تلقی و حکم مقتضی صادر نماید.
4- وجود سند نزد اشخاص ثالث
ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :” هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد ادعا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها و موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و ادراه می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد …. “.مستند به این ماده : اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی ، بانک های خصوصی ، موسسات غیر انتفاعی خصوصی از شمول این ماده خارج می گردد. حکم مقرر در این ماده استثناء بوده و باید تفسیر مضیّق گردد. لذا به تصریح ماده فوق الذکر، مراجع یاد شده با رعایت شرایط مطروحه در ماده فوق الذکر ، مکلف به ابراز سند به دادگاه می باشند؛ مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد. با عنایت به نحوه تنظیم ماده فوق الذکر، خلأ قانونی در این خصوص مشاهده میگردد. به عنوان مثال اگر سندی در ید ثالثی باشد که شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد، در این صورت تکلیف و ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است واگر در صورت وجود شرایط فوق، از استرداد سند به اصحاب دعوی خود داری شود، هیچ راهی برای دستیابی به سند طبق قانون وجود نخواهد داشت و امکان الزام وی به ارائه سند وجود نخواهد داشت.
دادگاه نمیتواند اشخاصی را که در دادرسی دخالت ندارند، خواه شخص حقیقی یا شخص حقوقی را به ابراز سند مکلف نماید. زیرا چنین امری را قانون تجویز نکرده است. لیکن خواهان یا خوانده می تواند از طریق تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی یا هنگام آن ( همزمان با تقدیم داد خواست )، طبق مواد 149 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نموده و از آن اسناد صورت برداری و به عنوان دلیل آن را حفظ نماید. البته این امر در صورتی امکان پذیر است که با مخالفت شخص ثالث مواجه نگردد. همچنین شاید دادگاه نیز بتواند شخصی را که سند نزد اوست، صرفا جهت کشف حقیقت به عنوان مطّلع دعوت نماید و به هر جهت چنانچه وجود سند نزد ثالث محرز باشد، نامبرده مکلف به ارائهی آن است. زیرا وی نمیتواند مستند حق دیگری را کتمان نماید، حتی اگر برای خود حقی قائل باشد .

گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی
در برابر سند عادی انکار و تردید پذیرفته میشود در حالیکه در مقابل سند رسمی صرفا ادعای جهل قابلیت استماع دارد. در مورد همه اسناد اعم از عادی و رسمی میتوان متمسّک به دفاع ماهوی نیز گردید؛ بدین معنا که مستقیما در مقابل ادعای خواهان بی اساس بودن و غیر موجه بودن ادعای طرح شده را به هر وسیله قانونی اثبات نمود .
حدود اعتبار سند را میتوان در دو قسمت بررسی نمود. یکی نسبت به طرف مقابل و دیگری نسبت به اشخاص ثالث که در اینجا به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد.

1- حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او
مقنن واژه اعتبار را در مفاهیم متفاوتی به کار برده است به موجب ماده 1288 قانون مدنی “مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد “. رسمی بودن سند، اعتبار مفاد ان را تضمین نمیکند و در آن اثر ندارد. بنابراین، سند رسمی مخالف قانون نیز اعتبار ندارد؛ مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در حکم مخالف با قانون است و سند را از اعتبار می اندازد.
اعتبار سند به مفهومی که در ماده 1288 قانون مدنی آمده، اسناد عادی را نیز در بر میگیرد. در مورد سند عادی انکار و تردید پذیرفته می شود. دارنده سند باید به دادگاه رجوع کند و بار اثبات را به دوش بکشد، ولی باید دانست که ” اصولا سند عادی برای اثبات همهی دعاوی پذیرفته میشود و فقط درباره نقل و انتقال املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکتنامه، موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت، با رعایت شرایط آن ،تنظیم سند رسمی اجباری است”( کاتوزیان، 1380، 253). سند عادی بر خلاف سند رسمی در روی اوراق مخصوص تنظیم نمیشود. اثبات جعلیت سند عادی از سند رسمی آسانتر و کم زحمتتر است. امضاهای مندرج در آن نیز برخلاف امضاهای سر دفتر یا مأموران رسمی دیگر چندان شناخته شده نیست. از اینرو انتساب آن به شخص طرف ادعا چندان محرز نیستند. کسی که سندی را ارائه می کند و طرف مقابل نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند ارائه کننده سند مکلف است ثابت کند که خط و امضای موجود در آن منتسب به طرف دعوی است. همین که طرف ادعا، خط و امضای منتسب به خود را انکار کند اعتبار سند از بین میرود و برای اعتبار یافتن دوباره سند باید توسط طرفی که به آن استناد کرده است، دلیل اصالت آن ارائه شود و به اثبات برسد. کسیکه سندی را ارائه میکند تکلیفی جز اثبات انتساب امضا یا مهر یا اثر انگشت و خط شخص طرف ادعا ندارد. بطور کلی اگر نوشتهای فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد، اعتباری ندارد اگر چه همه آن به خط شخص طرف ادعا باشد. زیرا متن نوشته نمی تواند بیانگر واقعی اراده نویسنده آن باشد. نوشته بدون امضاء ناتمام است و کاشف از اراده جدی و قطعی نویسنده نسبت به مندرجات آن نیست. امضاء رکن اصلی سند بود و آنرا بصورت سند در میآورد.
منظور از حدود اعتبار سند، محتمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند می باشد. مندرجات هر سند علیه کسانی که آنرا امضا نمودهاند و نیز قائم مقام قانونی آانان معتبر بوده و از این نظر تفاوتی میان دو سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. فلذا ، شخصی که مال منقولی را به موجب عقدی که در قراردادهای عادی آمده فروخته، به همان اندازه در برابر خریدار متعهد است که عقد مزبور در سند رسمی آمده است.
” اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 3914/7 – 16/8/82 در مورد اعتبار سند عادی مقرر میدارد: بموجب ماده 46 قانون ثبت و املاک کشور، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوق که قبلا دردفاتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیّده در بند یک و دو ماده 47 همان قانون، با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری میباشد . بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، وفق ماده 48 قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نمی باشد “.(بازگیر، 1380، 345) نکته قابل ذکر در این نظریه آن است که چنین سند عادی معتبر میباشد، لیکن صرفا در مورد یاد شده در دادگاهها و ادارات قابل پذیرش نبوده و قابلیت ارائه به محاکم را نخواهد داشت .
ضمنا ماده 79 قانون ثبت نیز مقرر می دارد که ” اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انها محسوب می شوند، رسمیت و اعتبار خواهد داشت”.
هر چند این ماده در باب اسناد رسمی وضع گردیده، اما نسبت به اسناد عادی هم قابل اعمال خواهد بود؛ چرا که سند چه رسمی و چه عادی ،کاشف از اقرار نسبت به مندرجات آن خواهد بود. فلسفه و دلیل اعتبار سند نسبت به تنظیم کنندگان و امضا کنندگان آن، اعتراف و اقرار آنها به امری است که در سند به آن اشاره شده، لذا بایستی لزوما به آن پایبند و متعهد باشند .
بنا به جهت صدرالذکر، اگر سندی مخالف قانون نباشد و مشتمل بر امضا و یا مهر و یا اثر انگشت سند دهنده معتبر باشد، محاکم مکلف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، تجارت الکترونیک، دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دعوای اصلی