پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، قطعنامه 1373، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

ميباشد199.
از عمده مواردي که جامعه بينالمللي، از همان روز نخست پس از حوادث 11 سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، اين بود که نبرد عليه تروريسم جز با رديابي و يافتن سرچشمههاي تأمين مالي گروههاي تروريستي و جلوگيري از کمک رساني مالي منابع زيرزميني به عمليات تروريستي نتيجه بخش نخواهد بود200.
تأمين کنندگان منابع مالي تروريستها هم ميتوانند از عوامل دولتي باشند و هم از عوامل غير دولتي که معمولاً به دو صورت قانوني و خلاف قانون از طريق قاچاق مواد مخدر، پول شويي، خريد و فروش سلاح و … تأمين ميشوند.
اگر چه تا پيش از وقوع حوادث 11 سپتامبر، سازمان ملل، بخصوص با تصويب کنوانسيون مربوط به سرکوب تأمين مالي تروريسم و نيز تصويب قطعنامهها و اعلاميههاي متعدد ديگر اقدامات خوبي را در جهت تحقق اهداف مذکور انجام داد، لکن عدم استقبال دولتها از اين کنوانسيون و بي توجهي آنان نسبت به اهميت مسئله تأمين مالي تروريسم باعث شد، سرانجام شوراي امنيت در قطعنامه 1373 کليه مکانيزمها و ابزارهاي موجود جهت مبارزه با تأمين مالي تروريسم را در قالبي ديگر به دولتها تحميل نمايد. گستردگي ابعاد حملات تروريستي 11 سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصيص يافته براي اجراي آن، نشان از آن حد از نگراني از تأمين و تقويت مالي گروهها و سازمانهاي تروريستي بجا و قابل درک است.
قطعنامه 1373 شوراي امنيت با علم به اين موضوع و پس از حوادث 11 سپتامبر، به دنبال خشکاندن سرچشمههاي تأمين مالي تروريسم به عنوان راه اصلي مبارزه با تروريسم بينالمللي را در کانون توجه خود قرار داده است201.
مقدمه اين قطعنامه تصريح ميکند شوراي امنيت “بر ضرورت تقويت و افزايش همکاريهاي بينالمللي دولتها جهت مسدود نمودن و از ميان بردن منابع مالي و ساير امکانات ارتکاب فعاليتهاي تروريستي” تأکيد دارد202.
عمده تعهداتي را که شوراي امنيت در چارچوب اين قطعنامه با هدف مقابله تأمين مالي تروريسم ايجاد نموده است، همان است که کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به جلوگيري و سرکوب تأمين و تقويت مالي تروريسم مصوب 1999 مقرر کرده است203.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اين قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعلام ميکند که کليه دولت ها بايد :
1- از تأمين مالي اعمال تروريستي جلوگيري و آن را متوقف کنند204.
2- ارايه يا جمعآوري داوطلبانه کمکهاي مالي را از هر طريق، مستقيم يا غيرمستقيم توسط اتباع خود يا در قلمرو خود به منظور استفاده در جهت اعمال تروريستي عملي مجرمانه قلمداد کنند205.
3- بدون تأخير، منابع مالي و اقتصادي و ساير داراييهاي کساني را که مرتکب اعمال تروريستي ميشوند يا در صدد ارتکاب آن هستند يا در ارتکاب اعمال تروريستي مشارکت يا آنرا تسهيل ميکنند، مسدود نمايند206.
4- منابع مالي يا امکانات اقتصادي و ديگر داراييها را که به طور مستقيم يا غير مستقيم به اين افراد تعلق دارد يا در اختيار آنان است، فوري مسدود کنند207.
5- منابع مالي و اقتصادي و داراييهاي اشخاص و نهادهايي را که از طرف يا به دستور اين قبيل افراد و نهادها عمل ميکنند، فوري مسدود کنند از جمله داراييهاي فراهم شده از منابع اقتصادياي که مستقيم يا غير مستقيم به اين قبيل افراد و نهادهاي وابسته تعلق دارند.
6- اتباع خود يا هر شخص يا نهاد در قلمرود خود را از ارايه امکانات مالي و هرگونه خدمات اقتصادي مستقيم يا غيرمستقيم به اشخاص که مرتکب اعمال تروريستي ميشوند يا درصدد ارتکاب يا تسهيل آن هستند، منع کنند. اين ممنوعيت بايد شامل نهادهاي وابسته به تشکيلات تروريستي نيز شود208.
7- از پناه دادن به کسانيکه اعمال تروريستي را پشتيباني مالي و … مي کنند، خودداري کنند209.
8- مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود يا ساير کشورها توسط کساني شوند که اقدامات تررويستي را حمايت مالي و … مينمايند210.
9- از اينکه هر کس در پشتيباني مالي و … از اعمال تروريستي شرکت دارد به دست عدالت سپرده ميشود، اطمينان حاصل کنند211.
10- در تحقيقات جنايي يا رسيدگيهاي کيفري مربوط به حمايتهاي مالي و غير مالي از اعمال تروريستي مالي بيشترين همياري را با يکديگر مبذول دارند212.
به اين ترتيب ميتوان گفت شوراي امنيت در دو قالب با تأمين مالي تروريسم به مقابله پرداخته است؛
1- ايجاد هنجارهاي بينالمللي براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم،
2- انسداد داراييها تروريستها و سازمانها تروريستي213.

4/ عدم پشتيباني مستقيم و غير مستقيم از تروريسم
در حقوق بينالملل، دولتها متعهد هستند که از اقدامات تروريستي حمايت و پشتيباني نکنند. اين تعهد از هنگام تشکيل سازمان ملل متحد و صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته است. اگرچه منشور به صراحت از تروريسم نام نبرده است از بصورت غير مستقيم، حمايت دولتها را از تروريسم ممنوع اعلام کرده است214. منشور در ماده 2 (4) اعلام ميکند؛
“کليه اعضا در روابط بينالمللي خود بايد از توسل به زور يا تهديد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ساير دولتها يا از روشهاي ديگري که با اهداف ملل متحد ميبايست داشته باشد، خودداري کنند”
مجمع عمومي در سال 1970 و در اعلاميه اصول حقوق بينالملل درباره روابط دوستانه و همکاري ميان دولتها و در تکميل ممنوعيت تلويحي منشور در مورد حمايت از تروريسم بينالمللي به صراحت بيان ميکند‌ : همه دولتها موظفند از سازماندهي، ايجاد و تحريک و ترغيب منازعات داخلي يا اقدامات تروريستي و فعاليتهاي مسلحانه در قلمرو خود يا ديگر کشورها خودداري ورزند و از هر گونه کمک و حمايت مادي و معنوي به اين گونه جريانات ممانعت به عمل آورند و متعهد شوند در منازعات داخلي کشورهاي ديگر مداخله ننمايند215.
به موجب حقوق بينالملل عرفي و به دليل اينکه تروريسم اقدامي مجرمانه محسوب ميشود، دولتها نميتوانند موضوع حقوق بينالملل کيفري قرار گيرند بنابراين نميتوانند مرتکب اعمال تروريستي گردند، لکن قطعنامههاي مجمع عمومي ديگر اسناد بينالمللي بطور مکرر هرگونه حمايت مستقيم و غير مستقيم دولتها از تروريسم را محکوم ميکنند.
البته دولت همواره سعي کردهاند به گونهاي عمل کنند که برچسب تروريستي بودن بر آنها نخورد، به همين دليل کمتر دولتي يافت ميشود که حاضر باشد بطور آشکار در سازماندهي و طراحي اعمال تروريستي مشارکت کند و بيشتر از طريق تشويق، تحريک ويا کمکهاي غيرمستقيم از آن حمايت کردهاند. حمايت دولت ليبي در قضيه لاکربي و پشتيباني مستقيم رژيم دوفاکتوي طالبان از بن لادن و گروه القاعده را نمونههاي بارز حمايت مستقيم دولت از تروريسم ميتوان بيان کرد.
ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي عليه نيکاراگوئه مسئله حمايت و پشتيباني دولت از اقدامات تروريستي را مورد توجه قرارداد. ديوان در اين قضيه حکم نمود که ايالات متحده در قبال فعاليت هاي کنتراهاي (contra) نيکاراگوئه مسئول نميباشد به اين خاطر که دلايلي که کنتراها را تحت کنترل و وابسته به ايالات متحده قرار دهد، کافي نبودهاند216.
از اين رو هيچ ترديدي وجود نخواهد داشت که هر گونه حمايت و پشتيباني از تررويسم خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم ممنوع است و قطعنامه 1373 در اين باره حجت را بر همه دولتها تمام کرده است و مبارزه با تروريسم را جز متعهدات الزامآور دولتها درآورده است. تا پيش از وقوع 11 سپتامبر در جامعه بينالمللي حدود 12 کنوانسيون جهاني و 7 کنوانسيون منطقهاي درباره مبارزه با تروريسم در حوزههاي مربوط به امنيت هوايي و هوانوردي، امنيت دريايي و دريانوردي، امنيت شخصي، امنيت ديپلماتيک، بمب گذاري و تأمين مالي تروريسم به تصويب رسيدند که جز در حوزه هوايي و هوانوردي، بقيه با استقبال و پذيرش مناسبي از سوي دولتها واقع نشدند.
جدول زير وضعيت امضاء و تصويب کنوانسيونهاي مربوط را از سوي دولت تا پيش از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 نشان ميدهد217.
رديف
عنوان کنوانسيون يا پروتکل
تاريخ و محل امضاء
تاريخ لازم الاجرا شدن
تعداد دول امضاء کننده
تعداد دول تصويب کننده
1
کنوانسيون مقابله با جرائم و ساير اعمال ارتکابي در هواپيما
توکيو 1963
4/12/1969
41
173
2
کنوانسيون مقابله با تصرف غيرقانوني هواپيما
لاهه 1970
14/10/1971
79
175
3
کنوانسيون مقابله با اقدامات غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري
مونترال 1971
4/6/1971
60
179
12
کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
نيويورک (سازمان ملل متحد) ‌1999

43
4
پس از صدور قطعنامه 1373 کليه دولتها مکلف شدند هرچه سريعتر به کنوانسيونهاي مربوطه ملحق گردند. که همين امر باعث گرديد روند پيوستن دولتها به اين قبيل کنوانسيون ها بعد از آن افزايش يابد.
جدول زير آخرين وضعيت پيوستن دولتها را به کنوانسيونهاي ضد تروريسم تا ژانويه 2006 نشان ميدهد.
رديف
عنوان کنوانسيون يا پروتکل
تعداد دول امضاء کننده
تعداد دول تصويب کننده
1
کنوانسيون مقابله با جرايم و ساير اعمال ارتکابي در هواپيما
41
180
2
کنوانسيون مقابله با تصرف غيرقانوني هواپيما
79
181
3
کنوانسيون مقابله با اقدامات غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري
60
183
13
کنوانسيون بين المللي مقابله با تروريسم هسته اي – سازمان ملل متحد 2005
97

در کل و به عنوان جمعبندي اين مبحث ميتوان گفت، پاسخ به تروريسم بينالمللي هنگامي ميتواند در قالب توسل به زور در مقام دفاع مشروع مجاز تلقي گردد که اقدامات تروريستي، حملهي مسلحانهاي را بر اساس ماده 51 منشور تشکيل دهند. با تأکيد اين نکته که هرگونه حمله تروريستي را نيز نميتوان در چارچوب ماده 51 تعريف نمود و در مقابله با آن به زور متوسل گرديد. با پذيرش تفسير مضيق از ماده 51 اين باور صحيح وجود دارد که زماني که حملات تروريستي به صورت مستمر، منظم و سازمان يافته عليه حاکميت و تماميت ارضي دولت قرباني صورت ميگيرد، چنين اقداماتي ميتواند از مصاديق حملات مسلحانه مندرج در ماده 51 باشد. در چنين حالتي، توسل به زور دولت قرباني عليه تروريستها جا دارد مجاز و مشروع تلقي گردد.
با در نظر داشتن واقعه 11 سپتامبر و تأثير بسياري که بر جامعه بينالمللي بخصوص نگرش مثبت دولتها در جهت مبارزه با اعمال تروريستي، تروريستها و حاميان آنها بر جاي گذاشت، اگر چه پذيرش شکلگيري عرفي آني در خصوص کاربرد زور در مقابله با هرگونه اعمال تروريستي تا حدي مشکل و زود است، امّا نميتوان منکر تغييرات در اين حوزه نيز گرديد.حقوق بينالملل عرفي تمايل دارد تا حملات تروريستي را که واجد شرايط و خصوصيات يک حمله مسلحانه مندرج در ماده (51) باشد، از طريق کاربرد زور مندرج در ماده مذکور پاسخگو باشد – در حوزه حقوق بينالملل موضوعه نيز اگرچه منشور اشاره دقيقي بر اين امر ندارد لکن کنوانسيونها و بخصوص قطعنامههاي صادر شوراي امنيت و به ويژه قطعنامه 1371 شورا در جهت ضابطهمندي تعهدات دولت نقطه عطف و مثبتي محسوب ميگردد.

فصل دوم
کاربرد زور و حمايت بشر دوستانه و مسئوليت حمايت

مقدمه:
مداخله بشر دوستانه و نقض فاحش قواعد حقوق بشر يكي از مباحث مهم حقوق بينالملل و از موضوعات بحث برانگيز در عرصه تئوري و عمل محسوب ميگردد. ميتوان گفت بعد از تصويب منشور مل متحد مباحث عدم مداخله و عدم استفاده از زور در حقوق بينالملل در زمره مهمترين چالشهاي در حاكميت كشورها و عدم استفاده از زور تحت عنوان مداخله بشر دوستانه مي باشد ضمن آنکه اكثر مداخلات نيز با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. پيچيدگي موضوع مداخله بشر دوستانه در تركيب آن نهفته است زيرا مستلزم در كنار هم قرار گرفتن اصول مهم و متعارفي مي باشد از يك طرف اصول حاكميت، حق تعيين سرنوشت، عدم استفاده زور مطرح است و از طرف ديگر اصول مربوط به حق حيات، صيانت از آزادي و كرامت انساني، آزادي عقيده و بيان، منع نسل كشي، كشتار جمعي و شكنجه و سكونت اجباري .. مورد توجه هستند. بنابراين چند موضوع در مداخله بشر دوستانه قابل اهميت و بررسي ميباشند. در مرحله نخست تعيين نسبتا دقيق مفهوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، قطعنامه 1373، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، سازمان ملل، منشور ملل متحد