پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، توسل به زور، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

مورخ 29 نوامبر 1990
به موجب بند 2 بخش اجرايي اين قطعنامه،‌ شوراي امنيت “به دولتهاي عضو همكاري كننده با دولت كويت اجازه ميدهد كه چنانچه عراق تا 15 ژانويه 1991 قطعنامه هاي 660، 661، 662، 664، 665، 667،‌ 669، 670، 674 و 667 را بطور كامل اجرا ننمايد، از “تمامي ابزارهاي ضروري” به منظور پذيرش و اجراي قطعنامه 660 و ساير قطعنامههاي ذيربط بعدي استفاده نمايند و صلح و امنيت را به منطقه بازگردانند” نكته اينكه شوراي امنيت طي قطعنامه 660 كه در همان روز اشغال كويت صادر كرده بود، ضمن محكوم نمودن حمله عراق از آن دولت خواسته بود كه سريعاً‌ و بدون قيد و شرط نيروهاي خود را به وضعيت قبل از اول آگوست 1990 برگرداند. بر اين اساس عمليات نظامي از سوي متحدين عليه عراق انجام گرفت و در 28 فوريه 1991 به پايان رسيد.

* قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991
به دنبال بيرون راندن نيروهاي عراقي از كويت و خاتمه عمليات نيروهاي متحدين، شوراي امنيت در 3 آوريل 1991 قطعنامه اي صادر نمود كه با ابهامات و ترديدهايي همراه بوده است. يكي از اهداف قطعنامه 687، خلع سلاح عراق بود. شوراي امنيت به موجب اين قطعنامه از عراق مي خواهد، “بدون قيد و شرط تعهدات خود را به موجب پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و ساير گازها در جنگ و روشهاي باكترولوژيكي جنگي و كنوانسيون ممنوعيت گسترش، توليد و ذخيره سلاحهاي بيولوژيك و سمي، تحت نظارت بينالمللي، امحا، نابودي يا انتقال سلاح هاي زيان بار را بپذيرد120.
همچنين شوراي امنيت تصميم گرفت كه عراق ميبايست بدون قيد و شرط متعهد گردد كه از استفاده، گسترش، ساخت يا دستيابي به هر يك از موارد مذكور در فوق خودداري نموده و موافقت كند كه به سلاحهاي هستهاي يا موارد استفاده در سلاحهاي هستهاي يا هر سيستم مرتبط با آن دست پيدا نكند و يا گسترش ندهد.

* قطعنامههاي 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998
در پي اختلاف آنسکام و دولت عراق در خصوص بازرسي از تاسيسات نظامي به منظور خلع سلاح و نقض موافقتنامه منعقده بين ملل متحد و دولت عراق در سال 1998، شوراي امنيت در ابتدا با صدور قطعنامه 1154 بيان داشت؛ “هر گونه نقض تعهدات خلع سلاح از سوي عراق با شديدترين عواقب مواجه خواهد گرديد”. شورا مدتي بعد با صدور قطعنامه 1205 تصميم 31 اکتبر دولت عراق جهت متوقف ساختن همکاري با کميسيون ويژه ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه 687 دانست.

* قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002
بعد از بحث هاي فراوان، شوراي امنيت به اتفاق آراء قطعنامه 1441 در خصوص خلع سلاح عراق را به تصويب رساند؛ اين قطعنامه شرايط فعاليت مجدد نيروهاي ملل متحد را در عراق فراهم ميكرد. چنان كه ملاحظه ميشود در اين قطعنامه نيز هيچ اشاره صريحي به تفويض توسل به زور عليه عراق وجود نداشته است. در بند چهارم مقدمه اين قطعنامه، شورا اختيار استفاده از همه ابزارهاي ضروري را كه طبق قطعنامه 678 (1990) تفويض شده بود را يادآوري نمود و در ادامه در بند پنجم با آوردن عبارت “با يادآوري قطعنامه 687 (1991) شورا كه تعهداتي را بر دوش عراق ميگذارد”، تأكيد نمود كه اجراي قطعنامه 687 گامي ضروري در زمينه دستيابي به هدف، اعاده صلح و امنيت در منطقه است”. نكته مهم آنكه در بند دهم مقدمه، بطور مشخص بيان ميدارد كه شورا در قطعنامه 687 اعلام داشته بود كه آتش بس تنها بر مبناي مفاد آن قطعنامه از سوي عراق استوار است.
در بندهاي اجرايي قطعنامه ضمن احراز اين نكته كه عراق تعهدات خود را “نقض اساسي” نموده است تنها به يك “فرصت نهايي121” جهت اجراي تعهدات مرتبط با خلع سلاح اشاره ميكند و از سويي طبق قطعنامه 1154 به عراق هشدار ميدهد كه ممكن است در نتيجه نقضهاي مداوم آن دولت از تعهداتش “عواقب جدي122″‌ در انتظار او باشد123. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه آيا با توجه به مفاد قطعنامههاي مورد اشاره شوراي امنيت و رويه دولت ها،‌ توسل به زور آمريكا و متحدانش عليه عراق مشروع و منطبق با منشور بوده است؟

‌3/ رويه سازمان ملل متحد‌
سازمان ملل در قضايا و موضوعات مختلف همواره رويه خود را مبنتي بر طرد و ردّ اين دكترين قرار داده است.

* حمله شوروي به مجارستان 1956
در سال 1956، اتحاد جماهير شوروي سابق ضمن حمله به مجارستان ادعا كرد كه وجود پايگاههاي آمريكايي در قلمرو اين كشور كه براي اقدامات خرابكارانه ضد شوروي استقرار يافته اند، چنين حملهاي را بر مبناي دفاع از خود سبب شده است. لكن مجمع عمومي با محكوم كردن اين حمله و رد استدلال شوروي، آن كشور را ناقض حاكميت ارضي مجارستان اعلام نمود.

* حمله شوروي به مجارستان 1961
پنج سال بعد از حمله شوروي به مجارستان، در سال 1961 اعضاي ورشو با اسناد به دفاع مشروع جمعي در قبال ميزباني چكسلاواكي جهت تأمين پايگاههاي خرابكاري ضد سوسياليستي،‌ به آن كشور حمله نمود،‌اين اقدام مخالفت اكثر اعضاي سازمان ملل متحد (مجمع عمومي و شوراي امنيت)‌ را در برداشت.

* حمله اسراييل به فرماندهي ساف در تونس
اسرائيل با حمله هوايي به مراكز فرماندهي تشكيلات سازمان آزادي بخش فلسطين در تونس باعث گرديد تا در 4 اكتبر 1985،‌ شوراي امنيت در قطعنامه 573 با آراي 14 موافق، بدون مخالف و با رأي ممتنع آمريكا، اقدام اسرائيل را در تجاوز به قلمرو تونس نقض آشكار منشور ملل متحد ارزيابي كرد. شورا حمله هوايي مذكور را به عنوان “تهديدي عليه صلح و امنيت در منطقه مديترانه” توصيف كرد و از دولتهاي عضو ملل متحد خواست تا براي بازداشتن اسرائيل از توسل به چنين اقداماتي عليه حاكميت و تماميت سرزميني كليه دولتها، تدابير لازم را اتخاذ نمايند. در نهايت تأكيد نمود كه تونس از حق جبران مناسب در نتيجه مرگ انسانها و خسارات مادي برخوردار است124.

* حمله موشکي آمريکا به تاسيسات شيميايي سودان
اقدام موشكي ايالات متحده به يك تأسيسات شيميايي در خارطوم سودان كه با ادعاي توليد پيش سازهاي سلاحهاي شيميايي صورت گرفت به انهدام كامل آن انجاميد. ايالات متحده اقدام خود را مبني بر دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور توجيه نمود. دليل آمريكا در دفاع مشروع، انفجار سفارتخانههاي اين كشور در كنيا و تانزانيا كه چند هفته قبل تر از اين حمله صورت گرفته بود، بيان شد. اين حمله، مورد اعتراض بسياري از دولت ها قرار گرفت.

* حمله اسراييل به مرکز اتمي عراق
اسراييل در سال 1981 در نتيجه حمله شديد به مركز اتمي عراق، اقدام به انهدام كامل مراكز ياد شده در شهر اسيريك نمود. اسرائيل بطور صريح از دفاع از خود در مقام اقدام پيشدستانه ياد كرد و بيان نمود كه هيچ دولتي نميتواند منتظر فعليت يافتن تهديد جدي حمله به خود باشد. اين اقدام نيز با مخالفت كشورها روبرو گرديد و نقض آشكار منشور و قوانين بينالمللي مطرح شد125. شوراي امنيت نيز به اتفاق آراء اين بمباران را محكوم كرد. شورا به اين نتيجه رسيد كه حمله نظامي اسرائيل نقض بارز منشور ملل متحد و هنجارهاي رفتاري بينالمللي است. نماينده آمريكا نزد شوراي امنيت، جين كيرك پتريك126 بيان كرد، كه ايالات متحده نيز معتقد است اسرائيل منشور را نقض نموده است، به ويژه آنكه قبل از حمله، گزينههاي مسالمت آميز را نپيموده است127.
در هر حال، در اين شرايط كه بعضي دولتها با تمركز بر يك سلسله تحولات در روابط بينالمللي در پي تغيير اساسي يا واژگوني بنيادهاي نظم حقوقي هستند، متحول كردن ماده 51 منشور كه حق ذاتي دولتها مبني بر خود حمايتي يا خودياري، قانوني است128، عملاً ظرفيتهاي استفاده سوء همان دولتها را افزايش ميدهد. در گزارش هيأت عالي منتخب سازمان ملل نيز تأكيد شده كه ماده 51 به همين سبك و سياق كه هست، باقي بوده و از بازنويسي يا تفسير مجدد ماده 51 منشور حمايت نمي شود.
اكنون پس از بررسيهاي صورت گرفته در اين مبحث، لازم است به اين پرسشهاي اساسي پاسخ داده شود كه؛ آيا حقوق بينالملل شاهد تحول در مفهوم توسل به زور پس از حمله آمريكا به عراق بوده است؟ آيا دفاع پيشدستانه را ميتوان در قالب ماده 51 منشور، استثناء بر ماده 2 (4) منشور بايستي تلقي نمود و به آن مشروعيت داد؟
از جمله كساني كه به اين موضوع مهم پرداختهاند و پاسخ گفتهاند تري دي گيل129 بوده است. اين استاد حقوق نظامي در دانشگاه آمستردام، پس از معرفي ديدگاه حقوقي پيش از جنگ عراق، به وضوح توضيح مي دهد كه حقوق بينالملل پس از قضيه عراق تغييري نيافته و نمي توان مدعي استثنائات جديدي در مورد اصل ممنوعيت توسل به زور بود130. وي تأكيد دارد كه استدلالها يا دلايل نادرستي كه از سوي ايالات متحده طرح گرديد، از سوي جامعه بينالمللي مورد پذيرش قرار نگرفت و حتي با اعتراضات رسمي نيز مواجه گرديد. اين نكته گفتني است كه با حقوق بينالملل و منشور ملل متحد به عنوان معاهده اي عامالشمول، همچنان معتبرند و با آنكه در عالم واقع در سال 2003 اتفاق افتاده و مفاهيم، دلايل و توجيهاتي كه بيان شده است، تغييري نيافته است. ماده 51 كه تنها استثناء وارده در دفاع مشروع بر ماده 2‌ (4) منشور است همچنان بدون تغيير و تحول، پا برجاست و از اعتبار حقوقي لازم برخوردار است.
با تأكيد گفته ميشود كه در اين قضيه نه در حقوق بينالملل موضوعه و نه در حقوق بينالملل عرفي در زمينه ممنوعيت توسل به زور شاهد هيچ گونه تحول وتغييري نيستيم و شايد در اينجا اين سوال پيش آيد، حال كه هيچگونه تغيير و تحولي را حتي پس از قضيه عراق در حقوق بينالملل شاهد نيستيم، آيا نبايد بازتاب واقعيات دنياي معاصر را در آن ديد؟ آيا نبايد حقوق بينالملل در اين خصوص تغيير يابد؟
در اين خصوص بهتر است به منظور حفظ و امنيت بين المللي و ارتقاء نظم جمعي جامعه بين المللي، قايل به تفسير مضيق از منشور و ماده 51 آن باشيم و به اين نكته گزارش هيأت عالي منتخب سازمان ملل تأكيد كنيم كه؛ “از بازنويسي يا تفسير مجدد ماده 51 منشور حمايت نمي كنيم”131

مبحث سوم: تروريسم
تروريسم پديده جديدي نيست. تاريخ آکنده از اقدامات تروريستي است که حيات بيگناهان بسياري را تهديد يا سلب نموده است. افراد بشر را از حقوق و آزاديهاي اساسي خود محروم کرده و روابط دوستانه ميان ملتها را در معرض خطر قرار داده و تماميت ارضي و امنيت دولتها را با مخاطره جدي مواجه نموده است132. به موازات افزايش اقدامات تروريستي و ناامن شدن حيات بشري و صلح و امنيت در سطح بينالمللي، بخصوص از دهه 60 ،اقدامات دولتها نيز براي مقابله و کنترل اين پديده افزون يافت.
اگرچه تلاشهاي زيادي و ترتيبات متنوعي براي مبارزه با تروريسم از جمله تدوين و تصويب 19 کنوانسيون بينالمللي (12 کنوانسيون جهاني و 7 کنوانسيون منطقهاي) و صدور دهها قطعنامه وگزارش صورت گرفت، لکن دولتها اقبال چنداني براي پيوستن به کنوانسيونهاي بينالمللي ضدتروريستي نشان نميدادند. وقوع حملات تروريستي 11 سپتامبر در آمريکا نقطه عطفي بود در جهت سمتگيري جامعه جهاني براي مبارزه با پديده تروريسم. به لحاظ تبعات و آثاري که اين واقعه بر جاي گذاشت و جامعه جهاني را متأثر و نسبت به اين موضوع هوشيار کرد، اين پديده مرکز توجه دولتها، سازمانهاي بينالمللي بخصوص سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و همچنين حقوقدانان و صاحبنظران حوزه حقوقبينالملل قرار گرفت.
همدردي جامعه جهاني و مجموعه فعالان و سازمانهاي حقوق بشري با حادثهديدگان وقايع 11 سپتامبر و دولت آمريکا، حمايت شوراي امنيت از اقدام ايالات متحده براي اقدام دفاع مشروع، قانونگذاري بعدي شوراي امنيت و … باعث بروز مباحثي جديد در حوزه حقوق بينالملل گرديد. از جمله؛ مفهوم تروريست چيست؟ و به چه اعمالي تروريسم گفته ميشود؟‌ مرز اعمال تروريستي با فعاليت نهضتهاي آزاديبخش کجاست؟ اقدامات عملياتي و نظامي عليه تروريسم در چهارچوب منشور کدامند؟ آيا مفهوم تروريسم بخصوص پس از حادثه 11 سپتامبر باعث تحول در حقوق بينالملل گرديده است و به نوعي به ايجاد عرف آني تمايل يافته است؟
اينها و بسياري از سوالات ديگري در اين حوزه طرح گرديده است که سعي شده به آنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، سازمان ملل، نقض حقوق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، نقض حقوق، حقوق بشردوستانه