پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، دفاع مشروع، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

چنين حالتي دفاع مشروع دسته جمعي قابل توجيه بود). تا آنجا که مربوط به السالوادور مربوط بود، دادگاه نظر ميدهد که حضور نيروهاي مخالف يکي دولت در قلمرو دولت ديگر به معناي حمله مسلحانه نيست.74 اما در خصوص هندوراس و کاستاريکا ديوان اعلام ميکند به دليل کافي نبودن مدارک مبني بر تهاجمات مرزي از داخل قلمرو نيکاراگوئه به سختي ميتوان ثابت کرد که حمله مسلحانهاي ازسوي نيکاراگوئه صورت گرفته باشد. ديوان همچنين با رد درخواست ايالات متحده، تاکيد ميکند که حتي بر فرض اينکه تامين تسليحات براي مخالفان السالوادور قابل انتساب به دولت نيکاراگوئه باشد، براي توجيه توسل به دفاع مشروع فردي و جمعي بر اساس حقوق بينالملل عرفي عليه نيکاراگوئه، نبايد تدارکات تسليحات با حمله مسلحانه نيکاراگوئه عليه السالوادور يکسان شمرده شود. ديوان نميتواند تصور کند که تامين تسليحات براي مخالفان در کشور ديگر، حمله مسلحانه عليه کشور مزبور است.75
از ديدگاه ديوان ميتوان چنين نتيجه گرفت که وقوع حمله مسلحانه، شرط لازم براي دفاع مشروع محسوب ميگردد.ديوان در راي نهايي نيز درخواست کمک دولت مورد تجاوز رابراي اعمال دفاع مشروع جمعي، عليرغم وجود رابطه قراردادي، ضروري دانست و به همين دليل ادعاهاي آمريکا در خصوص اعمال دفاع مشروع جمعي با السالوادور را رد نمود. البته راي ديوان در پرونده نيکاراگوئه جوانب و بخشهاي مختلفي را در برداشت، لکن بررسي آن بخش از راي صادره که به توسل به زور اشاره داشت، ما را به اين نتيجه رسانيد که تهديد به زور عليه يک دولت با حمله مسلحانه برابر نيست و دولت مورد تهديد ميبايست اقداماتي غير از اقدام در جهت دفاع مسلحانه از خود به عمل آورد.76 يا حداقل اينکه براي دفاع مسحانه در برابر تهديد کشور ديگر، به دنبال اخذ مجوز از شوراي امنيت سازمان ملل باشد.

ب: راي مشورتي ديوان در خصوص کاربرد سلاح هاي هسته اي
موضوع سلاحهاي هستهاي و کاربرد آن در حالت دفاع مشروع، موضوعي است در ميان قاعده منع توسل به زور و قاعده جواز ( دفاع مشروع) توسل به زور و مقررات منع کننده ( رژيم حقوقي منع کننده استفاده از سلاح ها و شيوه هاي نامتعارف جنگي) واقع شده است. براي اين منظور توجه به نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري در سال 1996 که از سوي مجمع عمومي صورت گرفت حايز اهميت است.
مجمع سازمان بهداشت جهاني، در ماه مي 1993 اين سوال را از ديوان پرسيد؛” با توجه به آثار بهداشتي و زيست محيطي سلاحهاي هسته اي، آيا به کارگيري اين سلاحها توسط يک دولت در جنگ يا مخاصمه ديگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بينالملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، خواهد بود؟”77 حدوديک سال و نيم بعد يعني در دسامبر 1994 مجمع عمومي سازمان ملل از ديوان تقاضا کرد تا نظر مشورتي خود را درباره اين مساله سريعا اعلام نمايد؛”آيا تهديد يا به کارگيري سلاحهاي هسته اي در هيچ وضعيتي بر طبق حقوق بين الملل مجاز است؟ “78 دو دسته استدلال در خصوص رد يا قبول درخواستهاي مطروحه وجود داشت که ديوان با 13 راي در مقابل يک راي با رد ايرادات راجع به صلاحيت قابل رسيدگي بودن تقاضاي مجمع عمومي، وارد ارايه نظر مشورتي گرديد.
ديوان بين الملل دادگستري پس از سعي وافر و بررسي طولاني در اعمال محدوديت هاي هر چه ممکن در کاربرد سلاحهاي هستهاي، از طريق هر قاعده مربوط حقوق بينالملل، به سوال مجمع عمومي با توجه به نظرات قضات، در چند بند جداگانه تنظيم کرد و آنها را به راي گذاشت. اين بندها که پاسخ مستقيم به سوال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبارت” راي” و “حاصل يافته ها” و تجزيه و تحليل عميق ديوان مي باشد:79
-” در حقوق بين الملل عرفي و قراردادي هيچ جواز خاصي راجع به تهديد يا توسل به سلاح هاي هسته اي وجود ندارد” (به اتفاق آراء).
-” در حقوق بينالملل عرفي و قراردادي هيچ منع جامع و جهاني در مورد تهديد يا توسل به سلاحهاي هستهاي، في نفسه، وجود ندارد”(11راي موافق در برابر 3 راي مخالف).
-“تهديد يا توسل به زور با استفاده از سلاحهاي هستهاي که مغاير با بند 4 ماده2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعايت کليه الزامات ماده 51 صورت پذيرد، غير قانوني است”(اتفاق آراء).
-“تهديد يا توسل به سلاحهاي هستهاي، همچنين بايد با الزامات حقوق بينالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بينالمللي، و نيز با تعهدات خاص ناشي از معاهدات و ساير تعهداتي که صراحتا به سلاحهاي هستهاي ارتباط مي يابند، مطابقت داشته باشد”(اتفاق آراء).
-” از الزامات فوقالذکر اين طور بر ميآيد که تهديد يا توسل به سلاحهاي هستهاي اصولا مغاير با قواعد حقوق بينالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنايت به وضع کنوني حقوق بينالملل و عناصري از واقعيت که در دسترس آن است، ديوان نميتواند بطور قطع و يقين نتيجهگيري کند که آيا تهديد يا بکارگيري سلاحهاي هستهاي در يک وضعيت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتي در معرض خطر قرار دارد قانوني است و يا غير قانوني”.(7راي موافق در برابر 7 راي مخالف، با راي تعيين کننده رييس ديوان).
اين نظريه نقطه عطفي در تاريخ ديوان بود. اگر چه نظريات مشورتي ديوان الزامآور نيستند لکن از ارزش بالايي برخوردارند و ميتوان اين آراء را داراي اعتباري در حد آراء ترافعي تلقي نمود.

ج: راي ديوان در قضيه سکوهاي نفتي
در تاريخ 2 نوامبر 1992 دولت جمهوري اسلامي ايران دادخواستي را عليه دولت ايالات متحده آمريکا به ديوان بينالمللي دادگستري ارايه نمود.
موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نيروي دريايي ايالات متحده به سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس و انهدام آنها. البته دولت ايران، اقدام ايالات متحده را به عنوان استفاده غير قانوني از زور و نقض حقوق بينالملل عام و يا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بين دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ايران مدعي بود که ماده 1 عهدنامه مودت در سايه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع ميکند و در نتيجه حملات ايالات متحده به سکوهاي نفتي ايران با تعهدات ناشي از آن مغايرت دارد.
ديوان در راي مورخ 12 دسامبر 1996 اعلام کرد که ماده 1 معاهده مودت را نميتوان بطور مشخص در حکم ممنوعيت کاربرد زور مورد شناسايي قرار داد لکن ديوان يکي از استنادات ايران را وارد دانست.ديوان راي نهايي خود را پس از بررسي دعوي متقابل ايالات متحده آمريکا عليه ايران به قرار زير صادر نمود:
” حملات ايالات متحده آمريکا عليه سکوهاي نفتي ايراني در 19 اکتبر 1987 و 18 آوريل 1988 نمي تواند به عنوان اقدامات لازم براي حفاظت از منافع امنيتي اساسي ايالات متحده آمريکا به موجب بند1″د” ماده 20 عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين ايران و ايالات متحده آمريکا، با تفسيري که از آن در پرتو قواعد حقوقي بينالمللي راجع به استفاده از زور حاصل ميشود، موجه باشد”.
لکن ديوان نميتواند درخواست ايران را داير بر اينکه اين حملات ناقض تعهدات ايالات متحده آمريکا به موجب بند 1 ماده 10 آن عهدنامه، راجع به آزادي تجارت بين سرزمينهاي طرفين، را بپذيرد و بنابراين دعوي غرامت از سوي ايران پذيرفته نيست.80

د: ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي
ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي از سوي اسراييل به رويدادي مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبديل گرديد. اين موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و انديشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسي قرا گرفت. ديواري که اسراييل آنرا سپر حفاظت و امنيت خود نام نهاد و فلسطينيها آنرا ديوار نژادپرستي و جدا سازي نام نهادند.
اگرچه ايده ساخت ديوار، طرحي است قديمي، لکن از انتخابات سال 2000 و قدرت يافتن ايهود باراک، به صحنه سياسي کشيده شد و از 23 ژوئن 2002 پس از تصويب دولت اسراييل و در پي آغاز انتفاضه در سپتامبر 2000 عمليات اجرايي آن شروع شد. ساخت ديوار مذکور که از بخشهاي مختلفي نظير ستونهاي فلزي، ديوار بتني يا فلزي هشدار دهنده با سنسورهاي الکترونيکي، دوربينهاي مراقبت، سگهاي ردياب، برجهاي ديده باني و … تشکيل شده بود که با موجي از مخالفتها همراه بود81. مخالفت دولت خودگردان فلسطين با اين طرح مبتني بر نقض خط مرزي 4 ژوئن 1967 ميلادي که مغاير با قطعنامه 242 شوراي امنيت است بود. اين قطعنامه بر غير قابل پذيرش بودن اکتساب سرزمين از طريق جنگ را مورد تاکيد قرار ميدهد. بخصوص آنکه ساخت اين ديوار در عمل برپايي دولت يکپارچه در کرانه باختري و نوار غزه را ناممکن ميساخت و با سياست در پيش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبير کل سازمان ملل در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسراييل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بينالملل و توجيهناپذير دانست. کوفي عنان تقاضاي راي مشورتي را که در آن آثار حقوقي ساخت ديوار باشد کرد که با واکنش تند اسراييل همراه بود.82
مجمع عمومي سازمان ملل نيز در 21 اکتبر 2003 قطعنامهاي در محکوميت ساخت ديوار حايل صادر نمود و از اسراييل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت ديوار، نسبت به بازگرداندن به وضعيت سابق اقدام کند. تنها ايالات متحده آمريکا و جزاير مارشال و ميکرونزي به اين قطعنامه راي منفي دادند. تلاش شوراي امنيت براي صدور قطعنامه عليه اقدام اسراييل در ساخت ديوار حايل با وتوي ايالات متحده آمريکا عقيم ماند. اين فرآيند و بي توجهي اسراييل به مخالفتهاي بينالمللي باعث شد که در 7 دسامبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست راي مشورتي در خصوص آثار حقوقي ديوار کند. ديوان پس از بررسي صلاحيت خود در رسيدگي و بيان راي مشورتي که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صريح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع يعني ساخت ديوار حايل بيان کند که آيا آنرا مغاير با حقوق بينالملل و ناقض آن ميداند يا خير؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقي گردد.
ديوان موکدا اقدام اسراييل را در ساخت ديوار حايل مغاير و ناقض اصول متعددي از حقوق بينالملل شمرده است.(بندهاي78، 81، 84، 91، 92، 93،95، 98، 99، 101، 109 و … ) و در پايان نيز با 14 راي مثبت در برابر يک راي به مغايرت تاسيس ديوار با حقوق بينالملل راي داد.
ديوان در پاسخ مجمع عمومي که پرسيده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بينالملل از جمله کنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامههاي مرتبط مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت ديوار توسط اسراييل در سرزمين شرقي از جمله بيتالمقدس شرقي اظهار نظر کند، اقدام به صدور راي نمود که در راي صادره به نکات پرارزشي اشاره کرده است:
– با 14 راي موافق در برابر يک راي مخالف به عدم مشروعيت ساخت ديوار حايل در سرزمين اشغالي فلسطين بر اساس حقوق بينالملل راي داد.
– با 14 راي موافق در برابر يک راي مخالف اظهار نمود که اسراييل متعهد است، نقض حقوق بين الملل را خاتمه دهد، بيدرنگ عمليات ساخت ديوار حايل را متوقف کند و تمام مقرراتي را که براي ساخت ديوار حايل وضع کرده است، بي اعتبار نمايد.
– با 14 راي موافق در برابر يک راي مخالف اسراييل متعهد به پرداخت خسارتهاي ناشي از ساخت ديوار حايل نمود.
– با 13 راي موافق در برابر يک راي مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعيت غير قانوني ناشي از ساخت ديوار حايل را به رسميت نشناسند و از هر کمک جزيي يا عمده در حفظ وضعيت ايجاد شده خودداري نمايندو همچنين دولتهاي عضو کنوانسيون چهارم ژنو بر پايهي مادهي يک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بينالملل، اجراي حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسيون مزبور را از سوي اسراييل تضمين کنند.
– با 14 راي موافق در برابر يک راي مخالف چنين اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ويژه مجمع عمومي و شوراي امينت بايد با ملاحظهي راي مشورتي حاضر بررسي نمايد که چه اقداماتي براي پايان دادن به وضعيت نامشروع ناشي از ساخت ديوار، ضروري است.83
با توجه به ويژگيها و پيامدهاي ناشي از ساخت ديوار حايل، مشخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، توسل به زور، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، توسل به زور، حقوق بشر