پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، توسل به زور، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

نظامي ، مربوط ميشود. لکن اين مواد تا کنون اجرايي نگرديده است و شوراي امنيت براي دستيابي به اهداف خود از نيروهاي چند مليتي، عمليات حفظ صلح و سازمانهاي منطقهاي بهره گرفته است.
الف: شوراي امنيت و استفاده از نيروهاي چند مليتي
شوراي امنيت در چند نوبت از نيروهاي چند مليتي براي نيل به اهداف خود بهره گرفته است؛
1- جنگ کره : در پي عبور نيروهاي کره شمالي از مدار 38 درجه و تهاجم به کره جنوبي، شوراي امنيت اقدام به صدور قطعنامه شماره 82 نمود و در اين قطعنامه آمده بود که به اعضاي سازمان توصيه ميشود کمکهاي خود را براي دفع حمله مسلحانه و بازگشت صلح و امنيت بينالمللي به کره جنوبي ارسال دارند. نيروهاي چند مليتي تحت فرماندهي ايالات متحده، اجازه يافتند به همراه پرچم ملي خود از پرچم سازمان ملل نيز استفاده کنند و گزارش عمليات خود را به نحو مقتضي به شوراي امنيت ارايه نمايند. اين اولين مرتبهاي بود که شوراي امنيت مجوز توسل به زور را براي نيروهاي چند مليتي صادر ميکرد.
2- جنگ کويت: بعد از تجاوز عراق به کويت در اوت 1990 شوراي امنيت از دولتهاي همکار کويت براي عمليات اجرايي بر ضد عراق تحت اقتدار شورا(بند 1 قطعنامه665 مبني بر اجراي محاصره دريايي عراق) استمداد جست و در نهايت در قطعنامه 678 مجوز توسل به زور عليه عراق صادر کرد.
3- جنگ افغانستان: در 11 سپتامبر 2001 حملاتي عليه برجهاي دو قلوي تجارت چهاني در نيويورک به وقوع پيوست. اين اقدام بلافاصله به گروه القاعده به رهبري بنلادن نسبت داده شد و حکومت طالبان در افغانستان مسوول اقدام اين گروه شناخته شد. شوراي امنيت با صدور قطعنامه 1368 در مقدمه آن حق ذاتي دفاع مشروع را مورد شناسايي قرارداد. در بند 5 نيز آمادگي خود را براي اتخاذ همه اقدامات لازم براي پاسخگويي به حملات تروريستي 11 سپتامبر و مبارزه با همه اشکال تروريسم اعلام کرد. آمريکا و همپيمانانش اين قطعنامه را مجوز حمله نظامي به افغانستان تلقي کردند و حملات گستردهاي را سامان دادند که منجر به سقوط حکومت طالبان و استقرار حکومتي موقت در آن کشور گرديد.

ب:شوراي امنيت و عمليات حفظ صلح
تا پيش از دهه 1990 و پايان جنگ سرد، شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي از راهکار ديگري موسوم به عمليات حفظ صلح استفاده ميکرد که اصول عمده آن منع توسل به زور، حفظ بيطرفي و رعايت رضايت طرفين بود.67 اما از دهه 1990 رعايت اين اصول بهويژه در هنگام دخالت در جنگهاي داخلي، دشوار و گاه ناممکن بود. قطعنامههاي شوراي امينت که شرح وظايف اينگونه عملياتها در آن ميآيد بطور معمول در چهارچوب فصل هفتم صادر ميشود. چنين استفادهاي از نيروهاي حفظ صلح، طيف گستردهاي از عمليات محدود نظامي براي ارايه کمکهاي انساني تا اعمال آتشبس يا کمک به احياي ساختارهاي دولتي فروپاشيده را شامل ميشود.
نمونه بارز اين اقدامات نظامي نيروي حافظ صلح در بوسني و هرزهگوين است که نبود توافق در مورد آتشبس يا قرارداد صلح و با وجود اختلاف قدرتهاي بزرگ و تفاوت فاحش ميان امکانات نيروهاي سازمان ملل و انتظاراتي که از آنها ميرفت موجب ناکارآمدي آن شد. تکرار تجربيات ناموفق سازمان ملل در سومالي باعث گرديد که نقش اين گروهها مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين بي رغبتي ناشي از انتقادات وارده بر اين نوع ماموريتها باعث عدم دخالت سازمان ملل در رواندا شد که فاجعه انساني بزرگي را رقم زد.

ج: شوراي امنيت و سازمانهاي منطقهاي
“هيچيک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها يا موسسات منطقهاي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و تمنيت بينالمللي که متناسب با اقدامات منطقهاي باشد نيست، مشروط بر اينکه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
اعضاي ملل متحد که چنين قراردادهايي را منعقد يا چنين موسساتي را تاسيس ميکنند براي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقهاي قبل از مراجعه به شوراي امنيت هر گونه کوششي به عمل خواهند آورد.
شوراي امينت توسعه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات محلي از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقهاي چه به ابتکار کشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت را تشويق ميکند.”(ماده52)
“شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقهاي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد کرد ولي بدون اجازه شوراي امنيت هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقهاي يا توسط موسسات منطقهاي صورت نخواهند گرفت … ” (ماده 53)
“فعاليتهايي که به موجب قراردادهاي منطقهاي يا به وسيله موسسات منطقهاي براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي انجام ميگيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع بهطور کامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.”(ماده54)

مبحث چهارم : آراء و نظريات ديوان بين المللي دادگستري
تعبيري وجود دارد که وظيفه برقراري و حفظ صلح و امنيت بينالمللي را تنها بر عهده شوراي امنيت ميداند و براي ساير ارکان سازمان چنين نقشي را قايل نيست. لکن بهنظر ميرسد اين تعبير چندان با واقعيت سازگار نباشد. واقع اين است که هر يک از ارکان سازمان ملل در حدود اختيارات و وظايف خود و با شيوههاي مربوط به خود به نحو موثري در برقراري صلح و و حفظ امنيت بينالمللي سهيم هستند. البته آنچه باعث گرديده است که چنين تعبير انحصاري براي شوراي امنيت بهجود آيد، آن بوده که حفظ صلح و امنيت را در نتيجهي کاربرد زور ديده شده است. حال آنکه توسل به زور تنها يکي از راههاي برقراري صلح و امنيت بينالمللي است و البته آخرين راه حل نيز هست.
اعتقاد براين است که ديوان بينالمللي دادگستري که يکي از ارکان سازمان ملل است، وظيفه اصلياش حفظ صلح و امنيت بينالمللي است.68 به همين منظور بند يک ماده يک منشور ملل متحد، فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بينالمللي را لازم ميشمارد چرا که بر اساس ماده 92 منشور ملل متحد، ديوان بينالمللي دادگستري رکن قضايي سازمان ملل است. طبيعتا حل و فصل اختلافات از طريق يکي از روشهاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات (راه حل قضايي) ميتواند کمک شاياني به حفظ صلح و امنيت بينالمللي کند. ضمن آنکه آراء مشورتي ديوان اقدام پيشگيرانه را براي جلوگيري از تبديل شده اختلافات جزيي به اختلافات تهديدگر صلح و امنيت بينالمللي به عمل ميآورد.
ديوان بر اساس اختياراتي که دارد همواره ميتواند نقش موثري را ايفا نمايد اگر چه اين نهاد بينالمللي داراي ماهيت قضايي است لکن در اختلافات مهم سياسي نيز(از جنبه حقوقي) ميتواند نقش داشته باشد. حتي در جاييکه بهکارگيري زور مطرح است.69 قرارهاي صادره از سوي ديوان که اقدامات موقت را توصيه ميکند از جمله ابزارها و اقدامات موثر ديوان در هنگامياست که اختلاف بين دولتها و يا طرفين دعوا به مرحله خطيري رسيده است و هر آن انتظار درگيري بين قواي نظامي دو کشور وجود دارد.
آراء ترافعي و مشورتي ديوان در قضايا و پروندههاي مختلف به لحاظ آثار حقوقي که دارند، نقش زيادي را در حفظ صلح وامنيت بينالمللي دارند. ديوان تا کنون در چند پرونده مهم در ارتباط با توسل به زور راي صادر نموده است.
راي پرونده نيکاراگوئه عليه آمريکا در سال 1986، نظريه مشورتي مشروعيت تهديد به توسل به سلاحهاي هسته اي در سال 1996، راي سکوهاي نفتي (ايران عليه ايالات متحده) در سال 2003، نظريه مشورتي در خصوص مشروعيت ساخت ديوار حايل در سرزمين هاي اشغالي در سال2004 و در نهايت راي ديوان در پرونده کنگو عليه اوگاندا در سال 2005 از آن جملهاند.70

الف : دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا
در سابقه صدور راي ديوان، رسيدگي به پرونده نيکاراگوئه عليه ايالات متحده، نقطه عطفي محسوب ميگردد. اين راي يکي از اعضاي دايم شوراي امنيت را به نقض تعهدات بينالمللي و ناديده گرفتن اصول حقوق بينالملل محکوم نمود. در 9 آوريل 1984 دولت نيکاراگوئه بر اساس ماده 40 اساسنامه و ماده 36 آييننامه ديوان، دادخواستي را تحت عنوان “فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي دولت آمريکا عليه نيکاراگوئه” تسليم دادگاه بينالمللي دادگستري نمود. در اين دادخواست اعلام شده بود که دولتهاي نيکاراگوئه و آمريکا صلاحيت اجباري ديوان را طبق ماده 36 اساسنامه جهت رسيدگي به اختلافات في مابين پذيرفتهاند. دادخواست نيکاراگوئه مبتني بر موارد متعددي بود که از مهمترين موارد شامل :
1/ آمريکا از نيروي نظامي عليه نيکاراگوئه استفاده کرده، در امور داخلي آن دولت مداخله ميکند و حاکميت و تماميت ارضي و استقلال سياسي نيکاراگوئه را مطابق اصول پذيرفته شده حقوق بينالملل محترم نميشمارد.
2/ در نتيجه اقدامات آمريکا عده اي از اتباع نيکاراگوئه کشته، مجروح و يا مفقودالاثر شدهاند و عدهاي نيز ناچار به ترک خانه و کاشانه شدهاند.
3/ اقدامات آمريکا در حال افزايش بوده و نيروهاي تحت حمايت آمريکا بنادر مهم نيکاراگوئه را مين گذاري کردهاند که در اثر انفجارها تعدادي کشتي آسيب ديده و تعدادي زيادي نيز برنامه بازديد از بنادر نيکاراگوئه را لغو کردهاند.
4/آمريکا بهطور علني مسئوليت چنين اقداماتي را پذيذفته است، در قانون بودجه 1984، قسمت 108 آمده است:
” در سال مالي 1984 مبلغي در حدود 24 ميليون دلار از وجوهي که در اختيار سازمان بود … براي حمايت مستقيم و غير مستقيم از اقدامات نظامي و شبه نظامي عليه حکومت نيکاراگوئه به مصرف رسيده است.”
5/ آمريکا با توسل به اقدامات فوق اصول حقوق بينالملل را نقض کرده است. اين اصول عبارتند از:
– اصل عدم استفاده از زور و تهديد به استفاده از آن در روابط بينالمللي
– اصل احترام به حاکميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي ساير دولتها
– اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولتها
– اصل آزادي دريا و تجارت آزاد و صلحآميز از طريق دريا.
ديوان نخست لازم بود در خصوص صلاحيت خود براي رسيدگي به دعواي نيکاراگوئه که از سوي ايالات متحده مورد اعتراض قرار گرفته بود اظهار نظر کند. ديوان در اين خصوص در دو بند جداگانه صلاحيت اجباري خود را هم نسبت به نيکاراگوئه و هم نسبت به ايالات متحده مورد تاکيد قرار داد.71 دادگاه پس از استماع استدلالهاي شفاهي طرفين دعوا، در 10 مه تقاضاي آمريکا مبني بر حذف شکايت 9 آوريل 1984 نيکاراگوئه از فهرست دعاوي مطروح در دادگاه را رد ميکند و تصميم ميگيرد که به شکايت نيکاراگوئه رسيدگي نمايد و در عين حال اقدامات تاميني را نيز در دستور کار قرار ميدهد مبني بر اينکه؛ آمريکا بايد هر گونه اقدام، ايجاد محاصره يا محدوديت و يا در مخاطره انداختن دسترسي به بنادر نيکاراگوئه، بهويژه مينگذاري بنادر را فوري متوقف کند، حاکميت و استقلال سياسي نيکاراگوئه، همانند هر دولت ديگري در جهان بايد محترم شمرده شود و نبايد با توسل به اقدامات نظامي و شبه نظامي نقض گردد و در نهايت اينکه آمريکا و نيکاراگوئه نبايد به اقدام نظامي متوسل گردند که اوضاع را وخيمتر کند. ديوان پس از آن وارد بررسي محتواي دادخواست و رسيدگي به موضوع گرديد. ناگفته نماند که ايالات متحده آمريکا در تمام مراحل رسيدگي به امر صلاحيت، نسبت به تمام اتهامات نيکاراگوئه موضوعا هيچگونه انکار يا ايراد جدي مطرح ننمود و به جاي آن به نوعي دفاع مثبت72 متوسل گرديد که بر اساس ” حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي ” پيش بيني شده در ماده 51 منشور مل متحد پايهريزي شده بود73.
ديوان پس از بررسيهاي خود و تعيين حقوق مورد استناد خود به صدور راي ميپردازد:
– ديوان با توجه به اصل ممنوعيت استفاده از زور، کارگذاشتن مين در اوايل 1984 و انجام حملات به بنادر، تاسيسات نفتي و پايگاههاي نفتي و دريايي نيکاراگوئه ، قابل استناد به آمريکا تشخيص داده و به منزله نقض اصل ممنوعيت استفاده از زور از سوي آن دولت ميداند.
دادگاه لازم بود به اين نکته نيز بپردازد که اقدامات صورت گرفته عليه نيکاراگوئه آيا در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجيه است يا خير ؟ براي اين منظور لازم بود که بررسي نمايد که آيا نيکاراگوئه عليه السالوادور، هندوراس و کاستاريکا به حمله مسلحانه متوسل شده است( چرا که تنها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، استفاده از زور، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، دفاع مشروع، توسل به زور