پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منشور ملل متحد، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

آن متمايل هستند، جلوگيري مي‌نمايد30. اگرچه بر طبق ديدگاه برخي از جمله آنتوني دآماتو31، منع ذکر شده در بند ? ماده ? منشور ملل متحد صرفاً کشور‌ها را از کاربرد زور در تماميت ارضي و استقلال سياسي ديگر دول باز مي‌دارد32. اما عقيده عموم بر آن است که تماميت ارضي و استقلال سياسي، تنها دو عنصر تقويت‌کننده مي‌باشند و اين منع، دربرگيرنده منعي عمومي است (به استثناء ? موردي که در منشورملل متحد درج گرديده دفاع مشروع و اقدامات شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور.) تفسير اخير در تاريخچه منشور ملل متحد هم به نوعي بيان گرديده‌است.
منشور ملل متحد مبناي چارچوب حقوقي است که در آن حق دولتها براي استفاده از زور تنظيم شده است.براي حفاظت از نسلهاي بعدي در برابر آثار جنگ تلاشهاي جدي نه تنها براي محدود کردن جنگ در معني رسمي آن، بلکه ممنوعيت تهديد يا اعمال زور صورت گرفته است. ماده يک منشور حاوي اهداف اصلي سازمان ملل متحد ميباشد. از تعهدات اصلي سازمان ملل، پرهيز دولتها از کاربرد زور ميباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف ميکند که اختلافات خود را به شيوهاي مسالمت آميز حل وفصل نمايند به نحوي که صلح و امنيت بينالمللي به مخاطره نيفتد.
با توجه به اينکه اين ماده تاکيد دارد که؛ هر گونه عمل مغاير با اهداف سازمان ملل نيز ممنوع است و از آنجاييکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط ميان ملتها ميباشد، در نتيجه، احتمال کاربرد زور به بهانه قانوني بودن آن بسيار ضعيف است.
البته کاربرد زور در قلمرو يک دولت با رضايت دولت مزبور منع قانوني ندارد.33 بلکه لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسي دولت متبوعش صلاحيت لازم براي صدور چنين مجوزي را داشته باشد. چنين مداخلهاي هنگامي رخ ميدهد که دولتي از دولت ديگر بخواهد که در برقراري نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در اين شرايط تا زماني که دولت ياري کننده خواستار تحميل و اعمال تغييرات بنيادي در امور سياسي دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتي که اغتشاش تبديل به يک جنگ داخلي گردد، کاربرد زور براي حمايت از هر يک از طرفين درگير، به نوعي تهديد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ميباشد، چرا ممکن است شورشيان به عنوا ن يک دولت دوفاکتو تبديل شده باشند و قابليت شناسايي به عنوان يک دولت حاکم را پيدا کنند.
اعمال مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 2 منشور بر عهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده 39 منشور34، شوراي امنيت اين اختيار را دارد که وجود هر گونه تهديد عليه صلح و يا نقض صلح يا تجاوز عليه صلح را تعيين نمايد. اين شورا همچنين اين توانايي را دارد که از طرفين دعوا بخواهد که از اقدامات موقتي35 که شورا به صلاحديد خود اعمال ميدارد پيروي نمايند و در ادامه از اعضاي سازمان ملل متحد اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را اتخاذ نمايند.

3/ ماده 51 منشور
در پيشنهادهاي كنفرانس دمبارتن اوكس، بحثي راجع به دفاع مشروع بيان نشده و تنها نماينده چين اصرار بر وجود اعمال حق طبيعي دفاع مشروع داشت. بعد از اين كه در كنفرانس يالتا، حق وتو به اعضاي دايم شوراي امنيت داده شد، براي كشورهاي آمريكايي اين سوال به وجود آمد كه چگونه سيستم منطقهاي آمريكا با روش منشور ملل تطبيق خواهد كرد، به نحوي كه سيستم منطقهاي آمريكا در اختيار كشورهاي خارج از آمريكا قرار نگيرد. اين نگراني به كشورهاي آمريكايي محدود نميشد، بلكه كشورهاي عربي را نيز كه نگران وضعيت جامعه عرب بودند در برمىگرفت.
براي رفع نگراني از كشورهاي عضو، پيشنهاد سازمانهاي منطقهاي، از طرف دول شركتكننده در كنفرانس سانفرانسيسكو عنوان گرديد. از جمله كشور استراليا پيشنهادي ارايه مىدهد كه به موجب آن مىبايستي حق وتو در مورد اقدامات سازمانهاي منطقهاي از بين برده شود، ولي اين طرح استراليا در كميته 4 كميسيون سوم سانفرانسيسكو رد شد.
سرانجام بر اساس پيشنهاد دولت بريتانيا نسبت به موضوع مورد بحث توافق حاصل شد. به موجب پيشنهاد دولت بريتانيا در صورت وقوع حملهي مسلحانه، چنانچه شوراي امنيت در انجام وظايفش كوتاهي كرد، استفاده از زور در مقام حق دفاع مشروع فردي و جمعي مجاز محسوب مىگردد.
همانگونه كه در مورد تجاوز عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت سكوت اختيار نمود و دولت ايران مجبور به انجام دفاع مشروع (کاربرد روز مشروع) فردي شد. بهعلاوه در اين طرح پيش بيني شده بود كه اعمال حق دفاع مشروع بلافاصله بايد به اطلاع شوراي امنيت برسد. سرانجام طرح مزبور به تصويب كنفرانس رسيد و قرار بر اين شد كه به جاي فصل 8، موضوع (اقدام در موارد تهديد عليه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز) در فصل 7 منشور گنجانده شود و در نتيجهي قبول پيشنهاد دولت بريتانيا، ماده 51 در فصل هفتم منشور به شرح زير گنجانده شده؛36
“در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عمل آورد؛ هيچ يك از مقررات منشور به حق طبيعي دفاع مشروع خواه فردي يا دسته جمعي لطمهاي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال اين طرح به عمل مىآورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيارات و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بينالمللي در هر موقع كه ضرورت تشخيص دهد اقدام لازم به عمل نخواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.”
بنابراين مهمترين سند بينالمللي كه دفاع مشروع را به مثابه حق طبيعي و ذاتي كشورها شناخته، منشور ملل متحد و بويژه ماده 51 آن است. به موجب اين ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه هر عضوي از اعضاي سازمان ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به عمل آورد، حق دفاع انفرادي يا دسته جمعي براي كشور مورد تهاجم و تجاوز وجود دارد.

فصل دوم
بررسي مفهوم تهديد يا توسل به زور

مقدمه:
طي قرون متمادي دولتها براي پيگيري منافع خود، توسل به زور را همواره ابزاري کارآمد تلقي ميکردند که گاه در لواي جنگ عادلانه توجيه ميگرديد.
در واقع تا قبل از وقوع جنگ اول جهاني هيچ محدوديتي براي توسل به زور (جنگ) وجود نداشت. وقوع جنگ دوم جهاني در فاصلهاي کوتاه، ناکافي بودن ترتيبات پيش بيني شده در ميثاق جامعه ملل را آشکار نمود. صدمات و تلفات گسترده ناشي از دو جنگ جهاني باعث گرديد که در مهمترين سند حقوقي بينالمللي براي جهان پس از جنگ، يعني منشور ملل متحد، نظام امنيت جمعي تعبيه گردد و با اعطاي اقتدار کاربرد قوه قهري به شوراي امنيت، استفاده از زور يا تهديد به آن ممنوع گردد.
اعضاي سازمان ملل متحد تنها در مقام دفاع از خود (ماده51) و يا تحت لواي ترتيبات و موسسات منطقهاي در راستاي عمليات اجرايي شوراي امنيت (بند 1 ماده 53) مجاز به کاربرد زور هستند. بنابراين در اين فصل موضوع ممنوعيت کاربرد زور و يا تهديد به آن را در منشور ملل متحد و موارد استثناي بر آن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. همچنين ممنوعيت توسل به زور در آراء و نظريات انديشمندان و بخصوص در آراء و نظريات ديوان بينالمللي دادگستري با ذکر مهمترين وقايع مرتبط با کاربرد زور در اين آراء مورد ارزيابي و بررسي قرارخواهد گرفت.

مبحث اول: ممنوعيت کاربرد زور
منشور ملل متحد مبناي چارچوب حقوقي است که در آن حق دولتها براي استفاده از زور تنظيم شده است.براي حفاظت از نسلهاي بعدي در برابر آثار جنگ تلاشهاي جدي نه تنها براي محدود کردن جنگ در معني رسمي آن، بلکه ممنوعيت تهديد يا اعمال زور صورت گرفته است. ماده يک منشور حاوي اهداف اصلي سازمان ملل متحد ميباشد. از تعهدات اصلي سازمان ملل، پرهيز دولتها از کاربرد زور ميباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف ميکند که اختلافات خود را به شيوهاي مسالمتآميز حل وفصل نمايند به نحوي که صلح و امنيت بينالمللي به مخاطره نيفتد.
قاعده منع توسل در بند4 ماده 2 منشور چنين بيان شده است: “کليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن به زيان تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند کرد.” و اين قاعدهاي است کلي و اکنون در حقوق بينالملل در زمره قواعد آمره محسوب ميگردد که هر گونه تخطي از آن مستوجب مسئوليت بينالمللي است و ممکن است با اقدام جامعه جهاني مواجه گردد.
تنها استثائات وارده بر اين قاعده مشتمل است بر؛
1/ اقدامات قهري شوراي امنيت مطابق ماده42؛
2/ دفاع مشروع فردي و جمعي مطابق ماده51 ؛
3/ اقدامات ترتيبات يا موسسات منطقهاي در راستاي عمليات اجرايي شوراي امنيت (ماده43)؛
4/ اقدامات در برابر کشورهاي دشمن مطابق مواد 53 و 107 منشور؛
5/ اقدامات اعضاي دايم شوراي امنيت در اتخاذ ترتيبات امنيتي موقتي مطابق ماده106.
تعهدات مندرج در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي، علاوه بر اعضاي سازمان ملل، شامل دولتهاي غير عضو نيز ميشود. بر اساس بند 6 ماده 2 “سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهايي که عضو سازمان ملل نيستند تا آنجاييکه براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل کنند.” همچنان که کميسيون حقوق بينالملل خاطر نشان کرده است:” ضابطه منشور راجع به ممنوعيت استفاده از زور، نمونه آشکاري از يک قاعده حقوق بينالملل است که داراي ويژگي آمره است.37″ ممنوعيت مصرح در ماده 2 منشور تنها شامل استفاده از قواي نظامي ميشود. اين موضوع از کارهاي مقدماتي که براي تهيه منشور صورت گرفته است، بهدست ميآيد و در اسناد مهم بينالمللي ديگري همچون اعلاميه روابط دوستانه مصوب 1970 و قطعنامه تعريف تجاوز 1974 به آن تصريح شده است.38
البته اهميت اعمال زور در ابعاد اقتصادي و سياسي و آثار آن که در برخي موارد با کاربرد نيروي نظامي برابر است، دولتها را بر آن داشته است که در ساير اسناد بينالمللي نيز به اين امر مهم بپردازند. اعلاميه اصول حقوقي بينالمللي، وظيفه دولتها در پرهيز از اعمال فشار نظامي، سياسي، اقتصادي يا هر شکل ديگر به زيان استقلال سياسي و تماميت ارضي هر دولت يادآور شده است. در همين ارتباط از ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(1966) و منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها در 1974نيز ميتوان ذکري به ميان آورد. در اين جا ممکن است پاسخ به اين سوال نيز الزامي باشد که؛ آيا منع توسل به زور، تنها به زيان تماميت ارضي و يا استقلال سياسي معتبر است و يا اينکه اين محدوديت در هر حد و نحوي ممنوعيت دارد؟
اگر چه اين امر باعث بروز دو گونه تفسير از بند 4 ماده 2 شده است. تفسيري که معتقد است ممنوعيت مندرج در اين بند تنها متوجه استقلال سياسي و تماميت ارضي است و ساير حوزهها را در بر نميگيرد، لکن تفسيري ديگر که نظريه غالب نيز هست، منع مندرج در بند 4 ماده 2 را منعي جامع قلمداد کرده و آنرا شامل هر نوع استفاده از زور ميداند و تاکيد ميکند که دو قيد”تماميت ارضي” و ” استقلال سياسي” تنها براي دادن تضمينات بيشتر به دولتهاي کوچکتر است. ضمن آنکه تاريخ قانونگذاري منشور بيانگر آناستکه در عبارتپردازي اوليه بند4 ماده2 ، اين دو قيد وجود نداشته است و تنها براي تضمين بهتر استقلال سياسي و تماميت ارضي دولتها اضافه شده است و براي رفع نگراني که استفاده از زور در ساير موارد آزاد تلقي نگردد، عبارت “هر روش ديگر که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد” به پايان آن افزوده شده است.

* بند4 ماده 2 منشور
منشور ملل متحد مبناي چارچوب حقوقي است که در آن حق دولت ها براي استفاده از زور تنظيم شده است.براي حفاظت از نسلهاي بعدي در برابر آثار جنگ تلاشهاي جدي نه تنها براي محدود کردن جنگ در معني رسمي آن، بلکه ممنوعيت تهديد يا اعمال زور صورت گرفته است. ماده يک منشور حاوي اهداف اصلي سازمان ملل متحد ميباشد. از تعهدات اصلي سازمان ملل، پرهيز دولتها از کاربرد زور ميباشد. بند 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، سازمان ملل، منشور ملل متحد