پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، وزارت امور خارجه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

بستگان او که اهل خانه‌او هستند کشور پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه مي‌دهد به استثناي اموالي که در کشور پذيرنده تحصيل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور‌باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذيرنده صرفاً به سبب حضور متوفي در آنجا به سمت عضو مأموريت يا يکي از بستگان عضو مأموريت‌بوده ماليات بر ارث اخذ نمي‌گردد.

‌ماده چهلم – 1 – موقعي که مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت به محل مأموريت و يا براي مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثي که در صورت‌لزوم رواديد صادر نموده عبور مي‌کند يا در آنجا حضور دارد کشور ثالثي که در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور مي‌کند يا در آنجا حضور دارد‌کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کليه مصونيتهايي که براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرف‌کشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور که از مزايا و مصونيتها بهره‌مندند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او با مراجعت به وطن‌مسافرت مي‌کنند اعمال خواهد شد.
2 – کشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور کارمندان اداري و فني با خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را از‌قلمرو خود دچار اشکال سازد:
3 – کشورهاي ثالث نسبت به مکاتبات و ساير وسايل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي کد و رمز که از خاک آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء‌خواهند کرد که کشور پذيرنده در اين باره مرعي مي‌دارد. نسبت به پيک‌هاي سياسي که در صورت لزوم رواديد تحصيل کرده‌اند و نيز نسبت به کيسه‌هاي‌سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را که کشور پذيرنده ملزم به رعايت است اعطاء خواهد کرد.
4 – تکاليف کشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذکور دراين بندها و وسايل ارتباطيه رسمي و کيسه‌هاي سياسي نيز‌که به علت (‌فورس‌ماژور) در قلمرو کشور ثالث مي‌باشد مجزا خواهد بود.

‌ماده چهل و يکم – 1 – کليه اشخاصي که از مزايا و مصونيتها بهره‌مند مي‌باشند بدون آنکه به مزايا و مصونيت‌هاي آنان لطمه‌اي وارد آيد مکلفند قوانين‌و مقررات کشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن کشور خودداري نمايند.
2 – کليه امور رسمي که براي اقدام و مذاکره با کشور پذيرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجه‌کشور پذيرنده يا به وسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري که مقرر است انجام گيرد.
3 – اماکن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بين‌الملل عمومي و يا‌در قراردادهاي معتبري بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده مغاير باشد.

ماده چهل و دوم – مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي به قصدانتفاع شخصي نخواهد داشت.

‌ماده چهل و سوم – مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان مي‌پذيرد:
‌الف – موقعي که کشور فرستنده خاتمه مأموريت سياسي را به کشور پذيرنده اطلاع دهد.
ب – وقتي که کشور پذيرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع مي‌دهد که از شناختن مأمور سياسي به عنوان عضو مأموريت خودداري‌مي‌کند.
‌ماده چهل و چهارم – کشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزايا و‌مصونيتها بجز اتباع خود و نيز افراد خانواده آن‌ها بدون توجه به تابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاک کشور را ترک گويند. کشور مزبور بخصوص‌بايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزومرا براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد.

‌ماده چهل و پنجم – در صورت قطع روابط سياسي بين دو کشور و يا زماني که مأموريت به طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است.
‌الف – کشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموريت و هم چنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت‌نمايد.
ب – کشور فرستنده مي‌تواند حفاظت اماکن مأموريت را با اموالي که در آن قرار دارد و هم چنين حفاظت بايگاني آن را به کشور ثالثي که مورد قبول‌کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ج – کشور فرستنده مي‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.

‌ماده چهل و ششم – کشور فرستنده مي‌تواند با جلب رضايت قبلي کشور پذيرنده و بنا به درخواست کشور ثالثي که در کشور اخير نمايندگي ندارد موقتاً‌عهده‌دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.

‌ماده چهل و هفتم – 1 – کشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين کشورها قائل نخواهد شد.
2 – معهذا مواد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
‌الف – اين که کشور پذيرنده يکي از مقررات اين قرار داد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب – اين که کشورهايي بنابر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب تر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش‌بيني کرد متقابلاً به يکديگر اعطا‌نمايند.

‌ماده چهل و هشتم – اين قرارداد براي امضاي کليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يک سازمان تخصصي و نيز هر کشور پيوسته به اساسنامه ديوان‌بين‌المللي دادگستري و هر کشوري ديگري که به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود:تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک
.
‌ماده چهل و نهم – اين قرار داد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده پنجاهم – اين قرارداد براي الحاق هر کشوري که جز و يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير کل سازمان‌ملل متحد تسليم خواهد شد.
‌ماده پنجاه و يکم – 1 – اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.
2 – اين قرار داد در مورد هر يک از کشورهايي که آن را پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روز‌پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده پنجاه و دوم – دبير کل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام کشورهايي که عضو يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد‌رساند.
‌الف – امضاء اين قرارداد از طرف کشورها و تسليم اسناد تصويب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب – تاريخي که اين قرارداد به موجب ماده 51 لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده پنجاه و سوم – نسخه اصلي اين قرارداد که متن‌هاي انگليسي – چيني – اسپانيايي – فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به تدبير کل‌سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبير کل رونوشت‌هاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48‌تسليم مي‌نمايد.
‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاکننده زير که از طرف کشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين قرارداد را امضاء کرده‌اند.
‌وين – هيجدهم آوريل يک هزار و نهصد و شصت و يک

ضميمه 2

متن رسمي كنوانسيون وين
درباره روابط كنسولي
24 آوريل 1963 (ارديبهشت 1342)

دول طرف کنوانسيون حاضر
با تذکر اين که روابط کنسولي از ديرباز بين ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولت ها و حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل، با توجه به اينکه کنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک “کنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيک” را که از تاريخ 18 آوريل 1961 براي امضا مفتوح گرديد، تصويب نموده است. با اعتقاد به اينکه يک کنوانسيون بين المللي درباره روابط و مزايا و مصونيت هاي کنسولي نيز در بهبود مناسبات دوستانه بين ملت ها هر چند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعي آنها تفاوت هايي با يکديگر داشته باشد، موثر خواهد بود، با اذعان به اينکه منظور از مزايا و مصونيت هاي مذکور منتفع ساختن افراد نيست، بلکه مراد تامين حسن اجراي وظايف آنها در پست هاي کنسولي بنام دولت متبوعه آنهاست، با تاکيد اين نکته که در مورد مسائلي که ضمن مقررات اين کنوانسيون صريحا تعيين تکليف نشده است، قواعد و عرف و عادت حقوق بين الملل همچنان حاکم خواهد بود، نسبت به مواد زير توافق نمودند.


ماده 1 – تعاريف
1 – در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه ذيلاً تصريح شده است:
(الف) – اصطلاح “‌پست كنسولي” يعني سركنسولگري يا كنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي كنسولي.
(ب) – اصطلاح “‌حوزه كنسولي” يعني ناحيه‌اي كه براي انجام وظايف كنسولي به هر پست كنسولي اختصاص داده شده است.
(ج) – اصطلاح “‌رييس پست كنسولي” يعني شخصي كه مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌باشد
(د) – اصطلاح “‌مأمور كنسولي” يعني هر شخصي (‌منجمله رييس پست كنسولي) كه در اين سمت عهده‌دار انجام وظايف كنسولي است.
(ه) – “‌كارمند كنسولي” يعني هر شخصي كه در دوائر اداري يا فني يك پست كنسولي به خدمت گمارده شده است.
(و) – اصطلاح “‌خدمه” يعني هر شخصي كه براي انجام امور خانگي پست كنسولي استخدام شده است.
(ز) – اصطلاح “‌اعضاء پست كنسولي” يعني مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري
)ح) – اصطلاح كاركنان كنسولي يعني مأموران كنسولي (‌به غير از رييس پست كنسولي) و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري.
(ي) – اصطلاح “اماكن كنسولي” يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد – منحصراً براي انجام مقاصد پست‌كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
(ط) – اصطلاح “‌خدمتكار شخصي” يعني كسي كه منحصراً به خدمت شخص يكي از اعضاي پست كنسول گماشته شده است .
(ك) – اصطلاح “‌بايگاني كنسولي” شامل كليه اوراق و اسناد و مكاتبات و كتابها و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت و دفاتر پست كنسولي به انضمام رمز و‌مفتاح و كارتهاي اندكس و هر نوع اثاثه كه براي حفاظت و نگهداري آنها به كار برده شود – خواهد بود.
2 – مأموران كنسولي بر دو دسته‌اند. مأموران كنسولي كاربري و مأموران كنسولي افتخاري.
‌مقررات فصل دوم كنوانسيون حاضر ناظر است به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي كاريري در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است‌به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي افتخاري در رأس آنها قرار دارند.
3 – وضع خاص اعضاي پست كنسولي كه تبعه دولت پذيرنده بوده يا به طور دايم مقيم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 كنوانسيون‌حاضر خواهد بود.

فصل اول: روابط كنسولي به طور كلي
بخش اول: استقرار و اداره روابط کنسولي

‌ماده 2 – بخش اول: استقرار و اداره روابط كنسولي
‌استقرار روابط كنسولي:
1 – استقرار روابط كنسولي بين دول با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.
2 – رضايت با بر قراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت متضمن رضايت به استقرار روابط كنسولي نيز مي‌باشد – مگر آن كه به نحو ديگري مقرر شود.
3 – قطع روابط ديپلماتيك به خودي خود موجب قطع روابط كنسولي نمي‌گردد.

ماده 3 – انجام وظايف كنسولي.
‌وظايف كنسولي به وسيله پستهاي كنسولي انجام مي‌گيرد. مأموريت‌هاي ديپلماتيك نيز طبق مقررات اين كنوانسيون وظايف كنسولي را انجام مي‌دهند.

ماده 4 – تأسيس پست كنسولي
1 – پست كنسولي را نمي‌توان بدون رضايت دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت تأسيس كرد
2 – مقر پست كنسولي و طبقه و حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده تعيين مي‌شود و منوط به تصويب دولت پذيرنده خواهد بود.
3 – تغييرات بعدي در مقر پست كنسولي يا طبقه و يا حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذيرنده ميسر خواهد بود
4 – هرگاه يك سركنسولگري يا كنسولگري بخواهد در محلي غير از محل استقرار خود كنسول ياري يا نمايندگي كنسولي تأسيس كند بايد رضايت‌دولت پذيرنده را جلب نمايد.
5 – براي افتتاح يك

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پذيرنده، مأموريت، ‌ماده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد كنسولي، پذيرنده، وظايف