پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، سفارتخانه، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

مي گويد: ” مقررات عام يا عرفي موجود در اين کنوانسيون براي همه اعضاي جامعه بين المللي الزام آور است.”. 86
اغلب مقررات اين کنوانسيون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفي است. در نتيجه مي توان آن را به عنوان قرينه اي بر حقوق عرفي، حتي در برابر دولت هايي که عضو معاهده نيستند، به کار گرفت.
اين قرارداد در تاريخ هيجدهم آوريل ???? مطابق با ?? فروردين ???? در شهر وين به امضاي بسياري از کشورها رسيده است که اين کنوانسيون را به منبع مهمي در روابط ديپلماتيک تبديل کرده است.87 کنوانسيون 1961 به ماموريت هاي ديپلماتيک دائمي، فيمابين دول مي پردازد. در نتيجه موضوع روابط دولت ها و سازمان هاي بين المللي و همچنين کنفرانس ها و ماموريت هاي ويژه از شمول اين کنوانسيون خارجند.
بر اساس کنوانسيون وين درباره روابط سياسي دولت‌ها مسئول حفاظت و تامين امنيت سفارتخانه ‌هاي خارجي و ديپلمات‌ ها در کشور خود هستند. کنوانسيون وين براي روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتي در کشورهاي ديگر تنظيم شده ‌است و امتيازاتي که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامي از سوي ساير کشورها مي‌دهد، متقابل مي‌باشد. يعني همان مزايا را عينا در مورد ماموران اعزامي خود از ساير کشورها دريافت مي‌دارد. بر اساس اين کنوانسيون بطور کلي فرستادن افرادي از سوي دولت متبوعشان به مدتي کوتاه يا طولاني براي خدمت در کشورهاي ديگر براي حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمينه‌هاي اساسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و غيره با کشور محل خدمت “ماموريت” ناميده مي‌شود. در اين کنوانسيون از سفير به عنوان رييس ماموريت نام برده شده و ساير کارکنان ماموريت به سه گروه تقسيم شده‌اند: کارمندان سياسي، کارمندان اداري و فني و خدمه ماموريت. گروه نخست که سفير جزء آنان است، ديپلمات شناخته مي‌شوند و داراي گذرنامه سياسي هستند، از مصونيت سياسي و امتيازات و مزايا برخوردار هستند. اعضاي گروه دوم يعني کارمندان اداري و فني همانند ماشين نويس و اعضاي گروه سوم يا خدمه ماموريت مانند راننده، غير سياسي به شمار مي‌روند و گذرنامه خدمت در اختيار دارند و داراي امتيازات بسيار کمتري هستند که معمولاً به صورت متقابل بين دو کشور پذيرنده و فرستنده تعيين مي‌شود.

ب) کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي (1963)88
روابط کنسولي به معني حفظ منافع افراد کشوري در کشور ديگر از قديم ترين روابط بين المللي است، چنانچه برخي سابقه نهاد کنسولي را قرن سيزدهم قبل از ميلاد مسيح (ع) مي دانند. امروزه و با توجه به شرايط و پيچيده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان هاي بين المللي نيز ضرورت وجود نهاد هاي کنسولي در ديگر کشورها را به خوبي ترسيم و نهادينه نموده اند. چنانچه کنوانسيون 1963 وين نيز به همين دليل تشکيل و مصوبات آن در حال اجرا مي باشد.
مقررات كنسولي به جهت اهميتي كه دارد در معاهده اي تدوين گرديده است. کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي يک معاهده بين‌المللي در مورد روابط کنسولي ميان کشورهاي مختلف است که در ?? آوريل ???? در وين به تصويب رسيده و تاکنون در ??? کشور اعتبار قانوني يافته‌است. اين کنوانسيون از ?? ماده در چهار فصل تنظيم شده ‌است و دو پروتکل اختياري در مورد “حل اجباري اختلافات” و “تحصيل تابعيت” نيز دارد. متن اصلي قرارداد به ? زبان انگليسي، فرانسوي، چيني، روسي و اسپانيايي است که همگي ارزش برابر دارند.
اين کنوانسيون در کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روي آن از سال ???? آغاز شد و طرح نهايي آن در قطعنامه ???? به تصويب مجمع عمومي رسيد و در يک کنفرانس بين‌ المللي در وين در آوريل ???? اجماع نهايي در مورد مفاد آن به دست آمد. تصويب اين کنوانسيون يک سال بعد در آوريل ???? صورت گرفت و در مارس 1967 لازم الاجرا گرديده است.

ج) کنوانسيون وين درباره ماموريت هاي ويژه (1969)89
روابط ديپلماتيک بر محور کنوانسيون 1961 به مأموريتهاي دائم مربوط مي شد. در كنار مأموريت‌ هاي دائمي، نوع ديگري از مأموريت وجود دارد كه بدان مأموريت ويژه يا موقت مي‌ گويند. اين نوع مأموريت و تدوين مقرراتي در اين خصوص در جريان تنظيم و تدوين كنوانسيون وين 1961 مطرح گرديد.
با گسترش روابط اقتصادي و صنعتي بين کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموريت ها ايجاب مي نمود و کارشناسان سياسي مقيم در اماکن مأموريت نيز قادر به پاسخگويي به اين نياز ها نبودند. چاره کار در تأسيس “کنوانسيون مأموريت هاي ويژه” بود. تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چارچوب كوشش هاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرح شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال 1961 مجمع عمومي سازمان ملل متحد طرحي را در اين مورد جهت الحاق به پيش‌نويس كنوانسيون وين 1961 ارائه نمود. ليكن كاركرد متفاوت مأموريت‌ هاي ويژه و گسترش آن موجب شد كه فكر تدوين كنوانسيون مستقلي شكل گيرد و نهايتاً كميسيون حقوق بين‌ الملل پس از فراغت از تنظيم و تدوين كنوانسيون‌ هاي وين 1961 و 1963 به اين موضوع پرداخت و در پاسخ به اين نياز موجود “کنوانسيون راجع به مأموريت هاي ويژه” را تنظيم نمود و كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه در سال 1969 به تصويب مجمع عمومي رسيد.
در نتيجه مطابق ماده 53 که پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. اين کنوانسيون بر مبناي کنوانسيون 1961 تنظيم گرديد و به مأموريت هاي موقت دوجانبه و فيمابين دولت ها اختصاص دارد.
مأموريت ويژه عبارت است از اعزام يك مأموريت موقت كه به نمايندگي از طرف يك دولت به كشور ديگري فرستاده مي‌شود. مأموريت ويژه منوط به رضايت دولت پذيرنده است و از ويژگي ‌هاي اين نوع مأموريت اينكه اولاً دولتي است و بين دولت ‌ها صورت گيرد، ثانياً اساساً يك نوع مأموريت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموريت محدود و در مدت زمان معيني انجام مي‌شود و سرانجام اينكه اين نوع مأموريت داراي موضوعي مشخص و از قبل برنامه‌ريزي شده است.
اصولاً مأموريت‌ هاي ويژه را مي‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سياسي، تشريفاتي و تخصصي تقسيم نمود. مأموريت‌هاي تخصصي مواردي از قبيل ورزشي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، هنري، صنعتي، بهداشتي، مذهبي، نظامي، ارتباطات و تجاري را در بر مي‌گيرد.
اضافه مي‌نمايد از نقطه‌ نظر تاريخي، مأموريت‌ هاي ويژه در گذشته ابزار اصلي ديپلماسي ‌بود و مأموريت‌ هاي موقت با وظايف محدود، امري عادي و معمول در ديپلماسي محسوب مي‌ گرديد. با شكل‌ گيري و گسترش مأموريت‌ هاي دائم، بتدريج از تعداد و اهميت اين نوع مأموريت ‌ها كاسته شد و مأموريت ويژه به موضوعي نادر تبديل شد كه عمدتاً براي وظايف تشريفاتي و مذاكرات غير سياسي بكار گرفته مي‌شد.
معهذا در دوران جديد به لحاظ تحولات تكنولوژيكي، گسترش ارتباطات و عواملي چون ضرورت تماس در سطوح عالي سياسي، مشاركت ديگر اعضاي كابينه (غير از وزير خارجه) در امور ديپلماتيك و مشاركت فعال سياست‌ مداران داخلي در مذاكرات بين‌ المللي، مجدداً مأموريت ‌هاي موقت يا خاص، رونق‌ يافته و امروزه شاهد تردد قابل ‌ملاحظه هيأت ‌ها و نمايندگان كشورها در قالب مأموريت‌ هاي ويژه مي‌ باشيم.

د) کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابطشان با سازمان هاي بين المللي جهاني (1975)
کنوانسيون 1975 مراحل مختلفي را پيموده است. اولا پس از تشکيل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسيون روابط ديپلماتيک توسط کميسيون حقوق بين الملل، بر اساس پيشنهاد فرانسه تصميم گرفته شد که موضوع نمايندگي دول نزد سازمان هاي بين المللي نيز در طرح کار کميسيون قرار گيرد و مقرر گرديد در يک فرصت مناسب به اين مسئله پرداخته شود. پس از بررسي مصونيت هاي ديپلماتيک و کنسولي و مصونيت هاي ماموريت هاي ويژه، کميسيون از سال 1963 تا 1971 موضوع نمايندگي نزد سازمان هاي بين المللي را مورد مطالعه و بررسي داشته است.90 ثانيا نمايندگي در سازمان هاي بين المللي از يک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعايت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرايي در اين مورد دارد که قرارداد مقرر بين ايالات متحده و اين سازمان و کنوانسيون هاي عام مصونيت ها از جمله آنها است.91
کميسيون در مورد نمايندگي دول نزد سازمان هاي بين المللي اساسا معتقد بود که مسئله را بايد در چارچوب حقوق ديپلماتيک مطرح کرد و به همين دليل ماموريت هاي دائم و ماموريت هاي دائم ناظر را بر طبق کنوانسيون 1961 و هيات هاي نمايندگي نزد ارکان و کنفرانس هاي سازمان را بر طبق مقررات کنوانسيون 1969 تنظيم و طرح نهايي خود را طي 82 ماده در سال 1971 به مجمع عمومي تقديم کرد. دو سال بعد مجمع تصميم گرفت که در سال 1975 کنفرانسي در وين ترتيب دهد. اين کنفرانس در مارس 1975 با حضور 81 کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصي، سه سازمان بين المللي، هفت جنبش آزادي بخش شناسايي شده توسط سازمان وحدت آفريقا و اتحاديه عرب در وين تشکيل شد.92
جنجال برانگيزترين موضوع کنفرانس، مصونيت ها و مزاياي اعضاي ماموريت دائم و هيات هاي نمايندگي بود. کشورهاي صنعتي که سازمان هاي بين المللي در سرزمين آنها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونيت ها فراتر از آنچه که در قرارداد هاي مقرر و کنوانسيون هاي عام مصونيت ها و مزايا پيش بيني شده، شديدا مخالفت مي نمودند و مصونيت نمايندگان دول نزد سازمان هاي بين المللي را محدود به انجام وظائف رسمي مي دانستند. از طرف ديگر اکثريت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعيت نمايندگي دول نزد سازمان هاي بين المللي بايد برابر با وضعيت مقرر براي ديپلمات ها باشد.93
با ظهور پديده سازمان هاي بين المللي، حقوق و روابط ديپلماتيک از انحصار روابط فيمابين دولت ها به نمايندگي نزد ديگر تابعان حقوق بين الملل تعميم يافت. همچنين کنوانسيون 1975 وين ضمن پيروي از ساير کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک و اسناد مصونيت هاي سازمان هاي بين المللي با نوآوري هايي در جهت تنسيق قواعد نمايندگي نزد سازمان هاي بين المللي همراه است و در نتيجه؛ مصونيت ها و مزاياي نمايندگان دول نزد سازمان هاي بين المللي را در زمره اسناد حقوق ديپلماتيک قرار داده است، در حالي که کنوانسيون هاي عام مصونيت ها در زمره اسناد حقوق سازمان هاي بين المللي قرار مي گيرد. کنوانسيون 1975 در پي آن است تا نمايندگان دول نزد سازمان ها را با نمايندگان دول فيمابين کشورها در يک وضعيت حقوقي از نظر مصونيت ها قرار دهد. به همين خاطر اين کنوانسيون به عنوان يک سند حقوق ديپلماتيک مطرح گرديده است. کنوانسيون 1975 اين امتياز را دارد که با جمع آوري نقاط مثبت اسناد سازمان هاي بين المللي و ديگر اسناد حقوق ديپلماتيک به وضعيت نمايندگي دول نزد سازمان هاي بين المللي وضعيت ديپلماتيک داده و در مورادي امتيازات بيشتري در نظر مي گيرد.94
پذيرفتن اين کنوانسيون توسط کشورها و سازمان هاي بين المللي منطقه اي و به اجرا در آمدن مفاد آن در شرايط ميزباني کنفرانس ها، گامي شتاب بخش در پذيرش عمومي آن خواهد بود.

ه) کنوانسيون مصونيت هاي قضائي دولت ها و اموال آنها (2004)95
اصل برابري دولت‌ ها، به عنوان يکي از اصول اساسي در روابط بين‌ المللي محسوب‌ مي‌شود که به موجب آن هر دولتي از صلاحيت قضايي دولت يا دولت ‌هاي ديگر مصون‌ مي‌ گردد. به عبارت ديگر دو دولت برابر نسبت به همديگر حاکميت ندارند و مصونيت‌ دولت ‌ها، ناشي از تساوي حاکميت‌ ها است. رابطه ميان مصونيت دولت و تساوي حاکميت‌ آن‌ چنان مستقيم و تنگاتنگ است که برخي از حقوقدانان بين ‌المللي بر اين باورند که نبايد مصونيت را در حقوق عرفي جستجو نمود، بلکه اين اصل را بايد به طور مستقيم از مفهوم‌ حاکميت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلي احترام به حاکميت دولت‌ ها و رعايت اصل‌ برابري دانست. بر اين اساس دادگاه‌ هاي يک کشور به عنوان يکي از مصاديق اعمال حاکميت‌ قادر نخواهند بود که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منابع حقوق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، ترک فعل، سازمان ملل