پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

دولت ها مورد توجه قرار مي دهد. همچنين نظريه نمايندگي رئيس ماموريت و ماموريت را از نظر دور نداشته است.” 74
در ديباچه کنوانسيون 1961 آمده است: ” …. منظور از مصونيت ها و مزاياي مذکور منتفع ساختن افراد نيست بلکه مراد حسن اجراء وظايف ماموريت هاي ديپلماتيک به عنوان نمايندگان دولت ها مي باشد.” در ديگر کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک مانند کنوانسيون 1969 مزايا و مصونيت هاي ماموريت هاي ويژه همين نظريه منعکس است.
با توجه به موارد بيان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک بين دو نظريه مصلحت خدمت و نظريه نمايندگي جمع کرده است.75
همانطور که ملاحظه مي شود وصف نمايندگي در اين کنوانسيون ها با مضمون نظريه نمايندگي به عنوان يکي از مباني حقوقي مصونيت ها دو مقوله جدا از هم است. زيرا اولا، مصونيت نماينده بر اساس نظريه نمايندگي به لحاظ نمايندگي شخصي از رئيس حکومت يا پادشاه بوده و مصونيت ساير اعضاء ماموريت از طرف سفير يا رئيس ماموريت برقرار مي گردد. در حالي که مطابق کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک، نمايندگان به عنوان ارگاني که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل مي کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموريت مصونيت هاي خود را به عنوان نمايندگي دولت تحصيل خواهند کرد و نه از جانب سفير. ثانيا، نمايندگي دولت وظائفي بر عهده دارد که براي انجام آنها در يک جو مطمئن و آرام نيازمند رهايي از صلاحيت دولت ميزبان است و مادام که به وظايف محوله بر اساس حقوق بين الملل مي پردازد، تابع قوانين محلي نخواهد بود. اين معيار قابل استناد براي همه انواع ماموريت هاست. ثالثا، نمايندگي يعني نهادي که مجسم کننده شخصيت يک تابع حقوق بين الملل است، و به نيابت از آن عمل نمايد و شرط لازم اقدام به انجام وظايف از طرف يک تابع حقوق بين الملل، اعطاي نمايندگي است. در غير اين صورت شخص نمي تواند بدون داشتن نمايندگي از طرف دولت عمل نمايد. بنابراين مصلحت خدمت مبناي حقوقي و دليل وجود مصونيت است و نمايندگي مقدمه بهره مندي از آن خواهد بود.

مبحث پنجم
منابع مصونيت ها در حقوق بين الملل عمومي و اسلام

کليه رشته هاي حقوق کم و بيش از منابع مشابه اتخاذ و تدوين شده اند. تنها تفاوتي که بين آنها ديده مي شود اين است که اهميت هر يک از منابع در رشته هاي مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق ديپلماتيک مانند ساير قسمت هاي حقوق بين الملل عمومي، عرف بطور کلي در درجه اول منابع از حيث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانين داخلي و رويه هاي قضائي و عقايد علماي حقوق قرار دارند.
بطور مسلم، قواعدي از حقوق بين الملل عمومي بر موضوع مصونيت ها حاکم است که مهمترين آنها عبارتند از: عرف، معاهدات بين المللي، قوانين داخلي، رويه هاي قضايي (بين المللي و داخلي) و عقايد علماي حقوق (دکترين).
همچنين مي توان از دو منبع اصلي قرآن و سنت در قواعد حقوق بين الملل اسلام نيز به عنوان منابع حقوق بين الملل و حقوق ديپلماتيک ياد کرد که به شرح آن در آينده خواهيم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلي در حقوق بين الملل
بند اول: عرف
عرف موقعي به عنوان اولين منبع حقوق ذکر مي شود که منشاء قواعد موضوعه قانوني در همان قسمت باشد. عرف در حقيقت عبارت است از رويه هايي که در زمان طولاني در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پيدا کرده است که احساس نوعي الزام اجرايي ايجاد نمايد. از اين حيث حقوق ديپلماتيک تفاوت زيادي با رشته هاي ديگر حقوق ندارد، زيرا در ابتدا کليه روابط افراد در يک جامعه با عرف نظام گرفت.
در جامعه بين المللي که قدرت قانون گذاري واحد وجود ندارد، معاهدات جاي قوانين را مي گيرند ولي چون کليه روابط بين المللي هنوز تابع قراردادهاي عمومي مدون نيست، عرف نقش خود را ايفا مي کند.
در ميان قواعد حقوق بين الملل عمومي احتمالا روابط ديپلماتيک قديميترين نوع روابط بين دول است، ولي ديرتر از روابط ديگر بين المللي تحت قاعده و نظم درآمده و همين قواعد قراردادي نيز در قسمت مهمي، بر عرف معمول و مورد قبول اکثريت دول ارجاع مي دهند. به علاوه در حقوق ديپلماتيک مواردي که هنوز در عهدنامه ها تسجيل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعايت مي شود، بسيار است.76
عرف در حقوق ديپلماتيک از حيث قدمت در درجه نخست منابع قرار مي گيرد. به همين خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونيت ها تا زماني نزديک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسيون 1961 وين را مي توان مهمترين منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق ديپلماتيک دانست که بر اساس عرف بين المللي تدوين يافته است.77 عليرغم تدوين اين معاهده، اهميت عرف همچنان در روابط دولت ها، فيمابين يکديگر باقي است. در مقدمه اين کنوانسيون آمده است: “مقررات حقوق بين الملل عرفي نسبت به مسائلي که در مواد کنوانسيون صراحتا پيش بيني نشده است، حاکم خواهد بود.”
بدون شک عرف، مهمترين منبع به ويژه در مورد مصونيت ها در روابط ديپلماتيک دوجانبه به حساب مي آيد. چرا که مصونيت ها يکباره به وجود نيامده و فقط زائيده نيازهاي امروز نيست بلکه به عادات و رسوم گذشته اي که به قدمت روابط ديپلماتيک پيشينه دارد بر مي گردد. در يونان و روم قديم اين مسئله شناخته شده بود و اديان آسماني نيز بر آن صحه گذاشتند. بويژه اسلام بر مصونيت مامور سياسي به طور خاصي تاکيد کرده است. اين نشان مي دهد که حقوق ديپلماتيک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتي که هزاران سال سابقه و ريشه دارد. با اينکه بخش عمده اي از حقوق ديپلماتيک هم اکنون تدوين يافته است اما بدان معني نيست که نقش عرف در آن به پايان رسيده است.

به عنوان نمونه:78
1. در مواردي که قواعد حقوقي تنظيم و تدوين نيافته است به عرف ارجاع مي شود.79 در بند ب ماده 47 به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: “
1- کشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين کشورها قائل نخواهد شد.
2- معهذا مواد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
‌الف – اين که کشور پذيرنده يکي از مقررات اين قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب – اين که کشورهايي بنا بر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب تر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش‌بيني کرد، متقابلاً به يکديگر اعطا‌ نمايند.”
2. عرف مي تواند منبعي براي قواعد “آينده” که در چارچوب روابط ديپلماتيک به وجود مي آيد، شمرده شود.
3. عرف مي تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقي مدون بر اساس اينکه قواعد مدون از آن نشات گرفته اند، ايفاء نمايد.
4. حقوق بين الملل عرفي در روابط دو جانبه نسبت به کشورهايي که به کنوانسيون ها ملحق نشده و يا نسبت به بعضي مواد آن حق شرط قائل شدند، جريان خواهد داشت.
حقوق بين الملل عرفي در روابط دو جانبه بويژه در مورد مصونيت ها موضوع مقبول جهاني است.

بند دوم: معاهدات
در حقوق بين الملل عمومي، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا مي کنند. اگر امضاء کنندگان دو يا چند دولت معدود باشند، تعهد هاي مندرج در قرارداد فقط همان دولت هاي امضاء کننده را متعهد به اجرا مي کند و در صورتيکه معاهدات عمومي و مفتوح براي کليه دول باشد، قاعده يا قواعد حقوق عمومي ايجاد مي نمايند، مانند کنوانسيون هاي وين و امثال آن.
در عهدنامه اعم از خصوصي و عمومي، حقوق و تکاليف معمولا متقابل هستند و کليه امضاء کنندگان در آن متساويا شريک اند. در پاره اي قراردادهاي خصوصي بين دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتيازي به يک طرف داده شود بدون آنکه طرف يا طرف هاي ديگر از آن مستفيد باشند. به عنوان نمونه برقراري کاپيتولاسيون.
معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي حقوق ديپلماتيک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه اي برخي دولت ها در خصوص مصونيت ها منعقد نمودند که طي آن هر يک از متعهدين ملزم مي گردند به ماموران يکديگر همان مصونيت هايي را اعطاء نمايند که دولت ديگر رعايت مي نمايد.
از نمونه هاي اينگونه معاهدات مي توان به معاهدات منعقده بين بريتانيا و ترکيه در 1809 و فرانسه و ايران در سالهاي 1855 و 1929 و بين ايالات متحده و فيليپين نام برد. اينگونه عهد نامه هاي دوجانبه فقط بين دولت هاي امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصي نيست. اما اولين عهدنامه عمومي که قواعد ديپلماتيک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وين 1815 در کنگره وين و بعد پروتکل “اکس لاشاپل” در 1818 بود که درجه و مقام نمايندگان ديپلماتيک را تسجيل کرد. جامعه ملل از 1925 تا 1927 مشغول طرح يک عهدنامه بين المللي شد که شامل کليه قواعد مربوط به حقوق ديپلماتيک و بويژه اصول مربوط به مصونيت ها باشد، ولي اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونيت ها مانع بررسي و تصويب آن شد.80
کنفرانس انتر امريکن در هاوانا موفق به تهيه و تصويب يک عهدنامه جامع در مسائل حقوق ديپلماتيک شد که فقط مربوط به کشورهاي آمريکاي لاتين و شمالي است. اين عهدنامه را مي توان اولين عهدنامه بين المللي دانست که بطور عام به موضوع ماموران سياسي پرداخته و تعداد زيادي از کشورها نيز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم اين معاهده به مصونيت ها و مزايا اختصاص دارد.81
با پايان جنگ جهاني دوم و ظهور سازمان ملل متحد پيگيري قواعد عملي ديپلماسي متوجه اين سازمان شد. سازمان ملل متحد، کميسيون حقوق بين الملل را مسئول تدوين نموده است. ماده 15 اساسنامه کميسيون، تدوين را اينگونه تعريف مي کند: “تدوين عبارت است از تعريف دقيق و تقسيم بندي قواعد و اصولي که در اثر تکرار يکنواخت طي مدت مديدي ايجاد شده و مورد موافقت اکثريت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه يعني تهيه عهدنامه در مورد مسائلي که در حقوق بين الملل قواعدي در مورد آنها وجود ندارد و احتياجات بين المللي و منافع همگاني ايجاب مي کند که در حقوق بين الملل منظور گردند.” تدوين در حقوق بين الملل يک عمل قراردادي چند جانبه است که از توافق کشورها ناشي مي گردد و در نتيجه تابع اراده تابعان حقوق بين الملل بوده و تنها يک هدف فني را دنبال مي کند و آن پايان بخشيدن به بي ثباتي حقوق است.82

معاهدات حقوق ديپلماتيک:
کنوانسيون 1969 در مورد ماموريت هاي ويژه بر مبناي کنوانسيون هاي 1961 وين درباره روابط ديپلماتيک و 1963 وين درباره روابط کنسولي به وجود آمده است. همچنانکه در مقدمه کنوانسيون 1969 آمده است که اين کنوانسيون مکمل دو کنوانسيون سابق يعني کنوانسيون هاي 1961 و 1963 است. شباهت هاي فراواني بين اين کنوانسيون ها در الفاظ و عبارات ديده مي شود.83
همچنين لازم است براي درک بهتر موضوع مصونيت ها، اطلاعات کلي پيرامون کنوانسيون هاي مرتبط با کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک ارائه شود. اين کنوانسيون ها عبارتند از: کنوانسيون 1975 وين راجع به نمايندگي دول در روابطشان با سازمان هاي بين المللي جهاني و همچنين کنوانسيون 2004 مصونيت هاي قضائي دولت ها و اموال آنها.
حال به بررسي کوتاهي پيرامون کنوانسيون هاي مذکور مي پردازيم.

الف) کنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيک (1961)84
در درازاي تاريخ کشورهاي مستقل ديپلمات ‌ها همواره از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان براي گفتگو درباره موافقتنامه ‌ها بين کشورها ملزوم مزاياي ويژه مي‌ باشد.
کنفرانس ملل متحد در مورد روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک 1961 وين را بايد ادامه کاري دانست که از کنگره وين 1815 آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وين به موضوع محدودي پرداخت ولي همان سنگ بناي تلاشهايي بوده که کنفرانس 1961 وين يکي از ثمرات آن است.85
عهدنامه اين کنوانسيون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان يک معاهده بين المللي، متضمن مقرراتي است که رويه عملي بين المللي، بر آن مبتني است؛ زيرا منعکس کننده قواعد بين الملل عرفي است. به همين خاطر قواعد مدون و عرفي، در آن جنبه الزامي دارد و به قول کاير، عرف حاکم بر زمان خود را تثبيت نموده است. مشاور حقوقي سازمان ملل متحد در خصوص اين معاهده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار متقابل، خارج از خانه، ضمانت اجراء Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، سفارتخانه، ثبت اسناد