پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، آداب و رسوم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ي آنها مصونيتي اعطا نمي شد.26 اعزام سفير و اعطاي بعضي مصونيت ها به سفرا و فرستادگان کشورهاي خارجي در ايران باستان نيز مرسوم بوده است. در اين رابطه گرچه بعضي نويسندگان معتقدند که آداب و رسوم فرستادن و پذيرش نمايندگان سياسي در کشورهاي اروپايي از رسوم و تشريفات روم اقتباس مي شد، ليکن بعضي حقيقت پژوهان اعتقاد دارند که آن در اصل اقتباس از آيين سفارت متداول در ايران قديم بوده است.27
به هر حال در اين دوران در تمام کشورها مصونيت فرستادگان و سفيران محدود به مصونيت شخصي آنها بود. در همين سال ها تاسيس کنسولي هم به وجود آمد ليکن شکل آن با رويه فعلي بسيار تفاوت داشت. در يونان قديم کنسول ها از اتباع يونان بودند که به حل و فصل مسائل اتباع کشورهاي خارجي اشتغال داشتند28 و در روم قديم کنسول ها دو قاضي صلح بودند که ساليانه از جانب اتباع خارجي انتخاب مي شدند. لذا وضعيت اين افراد نياز به اعطاي مصونيت را ايجاب نمي کرد.
با افزايش تعداد کشورها و گسترش مراودات، اصل مصونيت از تعرض شخص سفير و اموال او در کشور ميزبان و احترام به شرف و حيثيت او بصورت يک عرف رايج درآمد. علت اين امر آن بود که کشورها پذيرفته بودند که چنانچه بخواهند با يکديگر روابط سياسي داشته باشند، براي نمايندگان کشورهاي ديگر مصونيت ها و مزايايي در نظر بگيرند تا اين روابط با سهولت برقرار شود، مضافا سفير به عنوان نماينده ي يک کشور مستقل مي بايست از نفوذ و تسلط کشور محل توقف مصون بوده تا بتواند وظيفه ي خطير و حساس خود را با کمال آزادي و استقلال انجام دهد. با توجه به مراتب فوق اصل مصونيت سياسي فرستادگان را بايد اولين قاعده ي حقوق بين الملل دانست که بر اساس ضرورت توسعه ي روابط و نياز به مذاکره بين نمايندگان ملت ها به وجود آمده است. اين قاعده با پيدايش دين اسلام در هزار و چهارصد سال قبل مورد تاييد پيامبر اسلام محمد (ص) و جانشينان آنان قرار گرفت.29
مجموعه پيمان ها و معاهدات سياسي و اداري پيامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان يا نامه هايي که به سران کشورها و قبايل و امرا نوشته اند، به 246 معاهده مي رسد. بطور حتم اين برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بيگانه بدون يک دستگاه ارتباط خارجي امکان پذير نبود. پيامبر فرستادگاني را به سوي سران جهان از جمله روم، ايران، مصر، حبشه، بحرين، عمان، اعزام نمودند و با آنها مکاتبه مي کردند و آنها را به اسلام دعوت نمودند.30
پيامبر و صحابه در مراسم پذيرش فرستادگان سياسي، لباس هاي زيبا بر تن نموده و آنان را در مسجد مدينه، جايي که ستون هيئت هاي نمايندگي مي نامند، به حضور مي پذيرفتند. در مدينه براي پذيرايي سفرا، مهمانسرا ترتيب داده شده تا ميهمانان در آن در امنيت و آسايش به سر برند. سنت هاي اسلامي و روش پيامبر و جانشينان ايشان در برخورد با سفراي خارجي در بسياري از کشورها مورد قبول قرار گرفت و از اين جهت کمک مهمي به رشد و توسعه ي قواعد مربوط به مصونيت هاي ديپلماتيک نمود.
اين ها نمونه هايي است که نشان مي دهد نمايندگان سياسي در اسلام از مصونيت ها برخوردار بودند ولي در آثار حقوق بين الملل به عمد يا به جهل از نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل سخني به ميان نمي آيد و نويسندگان بحث را از دولت شهرهاي يونان شروع کرده و پس از آن به دوره رومي مي پردازند و سپس بي مقدمه از عصر جديد سخن مي گويند. اما بايد دانست که حلقه مفقوده ميان دوره جديد و حقوق روم، دوره اوج و شکوفائي اسلام است که در سير و تحول حقوق بين الملل تاثير گذاشته است.
ديوان بين المللي دادگستري در راي خود در قضيه کارکنان سياسي و کنسولي ايالات متحده در تهران به اين امر اشاره نمود که اصل مصونيت از تعرض ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک از جمله اصول ريشه دار حقوق بين الملل است که در تکامل و شکوفايي آن سنت هاي اسلامي نقش عمده اي را ايفا کرده است.31 در اين سال ها گرچه در ممالک اسلامي روابط کنسولي وجود نداشت ليکن در مغرب زمين و در جمهوري هاي تاجر پيشه ي ايتاليا، نهاد کنسولي پايه ريزي شده بود که به موجب آن جمهوري هاي مزبور حمايت از بازرگانان و کشتي هاي خود و بطور کلي منافع خود را به عهده قضاتي از اتباع خود در کشورهاي خارجي قرار مي دادند. اما اين افراد از مصونيت ها و مزايايي برخوردار نبودند.
به هر حال گرچه مصونيت ها و مزاياي فرستادگان طي سالها از جانب کشورها به طرق مختلف رعايت مي شد ليکن تا تاسيس اولين نمايندگي هاي دائمي اين مصونيت ها شکل خاصي نداشت و تابع مقررات و تشريفات واحدي نبود. بنابراين برتري نظامي يا سياسي يک کشور يا علقه ي خويشاوندي سياستمداران دو کشور، موجب تقدم و برتري فرستادگان و مصونيت ها و مزاياي مختلف مي شد. بدليل تقدم روابط اقتصادي بر سياسي کنسولگري هاي مقيم زودتر از نمايندگي هاي سياسي دايمي به وجود آمد. ليکن در اين زمان به غير از کنسول هايي که از حق کاپيتولاسيون برخوردار بودند و مصونيت هايي همانند نمايندگان ديپلماتيک داشتند، اغلب کنسول ها مصونيتي نداشتند يا در معاهدات دو جانبه کنسولي مصونيت محدودي براي آنان در نظر گرفته مي شد.
اولين ابتکار تاسيس نمايندگي سياسي دائمي در ايتاليا از اواسط قرن پانزدهم شروع شد و سپس در ساير کشورهاي اروپايي رواج يافت.32 در آن زمان ايتاليا مرکز بين المللي جهان محسوب و از ديپلماسي فعالي برخوردار بود. از اين زمان مسئله مصونيت اماکن نمايندگي، مصونيت محل اقامت و اموال خصوصي ماموران ديپلماتيک، مصونيت ها و مزاياي کارمندان اداري و فني و خانواده اين ماموران مطرح شد.
با رشد نمايندگي هاي مذکور بحث هايي پيرامون حدود مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيک و کنسولي آغاز و بعضي کشورها در قوانين داخلي خود وضعيت نمايندگان ديپلماتيک و کنسولي را مشخص نمودند.33 از اين سال ها به بعد گرچه عرف بين المللي در اين زمينه وضع راسخي پيدا کرده بود، ليکن هنوز برخي از مسائل از جمله حق تقدم و تاخر فرستادگان مبهم و قابل تغيير بود و اين ابهام و تغيير پذيري مي توانست در مواردي کشورها را رو در روي يکديگر قرار دهد. بنابراين تدوين مقررات مربوط به روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک و کنسولي در غالب قراردادهاي بين المللي الزامي مي نمود.
به تدريج و به ويژه پس از قرن شانزدهم که حقوق بين الملل تحول جديدي را تجربه نمود، به ويژه در جريان کنگره وين 1815 و کنفرانس اکس لاشاپل براي نخستين بار قواعد عرفي مصونيت در قالب کنوانسيون هايي تدوين گرديدند. در 19 مارس 1815 در کنگره وين، پادشاهان اروپا بر آن شدند تا حقوق مدون و نوشته اي را جايگزين قواعد عرفي سابق نمايند اما تنها موفق به انعقاد قراردادي در زمينه درجه و مقام ماموران سياسي شدند که اين قرارداد نيز در 1818 با پروتکل اکس لاشاپل کامل گرديد.34 در پروتکل اکس لاشاپل در 20 نوامبر 1818 مشکل تعيين مقام و موقعيت ديپلمات ها و حق تقدم سفرا حل شد. ليکن در اين قرارداد هم توجه کمي به مسئله مصونيت ها و مزايا شد.35
روند تدوين در سالهاي بعدي تا حدي افول نمود تا اينکه در 1896 موسسه حقوق بين الملل طرحي در مورد مصونيت هاي کنسولي را تهيه کرد که مورد قبول کشورها قرار نگرفت. پس از تشکيل جامعه ملل کشورها اميدوار بودند که اين سازمان بين المللي موضوع مذکور را پيگيري نمايد. در ميثاق جامعه ملل بر مصونيت هاي سياسي نمايندگان کشورهاي عضو و محل برگزاري کنفرانس ها تاکيد شد.36 جامعه ملل در اين راستا در سال 1924 کميته اي از کارشناسان را براي تدوين تدريجي حقوق بين الملل از جمله طبقه بندي نمايندگان سياسي و مصونيت ها و مزاياي آنها، مامور کرد. پيشنهادات اين کميته در آوريل 1927 براي تصويب به شوراي جامعه ملل فرستاده شد، اما به دليل تمايل کشورها به حفظ ترتيب کنگره وين اين پيشنهادات رد شد.37
در سطح منطقه اي، براي نخستين بار در سال 1928 در هشتمين کنفرانس، کشورهاي آمريکائي عضو اتحاديه پان امريکن قراردادي را امضاء نمودند که به موجب آن وضعيت حقوقي نمايندگان ديپلماتيک و کنسولي و مصونيت ها و مزاياي آنان مشخص گرديد ولي دامنه اجراي آن محدود بود. در سال 1932 کنوانسيون پيشنهادي دانشگاه هاروارد در مورد مزايا و مصونيت هاي سياسي، کنسولي و حقوقي وظايف آنها منتشر و به طور ضمني مورد قبول اکثر کشورهاي آمريکايي قرار گرفت.
اقدام جامع و موثر در اين خصوص پس از جنگ جهاني صورت گرفت. در سال 1952 مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب قطعنامه اي از کميسيون درخواست نمود کار خود را در مورد تدوين روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک آغاز کند. کميسيون در 1954 رسما مطالعه در اين مورد را آغاز و طرح اوليه معاهده اي را در همين سال آماده نمود و در سال 1955 مطالعه در مورد روابط و مصونيت هاي کنسولي را شروع نمود و در سال 1959 طرح پيشنهادي مربوطه را آماده کرد. پس از ارائه اين طرحها به کشورهاي عضو سازمان ملل و اعلام نظر آنها به همراه قوانين و آيين نامه هاي داخلي اين کشورها به سازمان ملل، مجمع عمومي اين سازمان با صدور قطع نامه هايي دعوت به تشکيل دو کنفرانس بين المللي در شهر وين براي تصويب کنوانسيون هاي مربوط نمود که کنفرانس مربوطه به کنوانسيون روابط ديپلماتيک از 2 مارس تا 14 آوريل 1961 و کنفرانس مربوط به کنوانسيون روابط کنسولي از 14 مارس تا 21 آوريل 1963 تشکيل و کنوانسيون هاي مذکور در اين سالها به تصويب رسيدند که کنوانسيون اول در 24 اکتبر 1964 و کنوانسيون دوم از 19 مارس 1967 قابل اجرا شد.38
در ادامه اين روند طرح هاي کميسيون حقوق بين الملل در زمينه ي وضعيت ماموريت هاي ويژه در سال 1969 و مزايا و مصونيت دولت ها در ارتباط با سازمان هاي بين المللي در 1975 به تصويب رسيد و دو طرح ديگر کميسيون در زمينه ي مصونيت قضايي دولت ها و اموال آنها در سال 2004 و پيک ديپلماتيک و بسته ديپلماتيک که همراه پيک نيست، مراحل نهايي تدوين را طي مي نمايند. همچنين کميسيون حقوق بين الملل در حال تنظيم پيش نويس حمايت ديپلماتيک است.
با توجه به سير تحول تاريخي مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيک و کنسولي امروز مهمترين مبناي حقوقي آنها علاوه بر عرف، کنوانسيون هاي وين در خصوص روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک و کنسولي مي باشد. 39

مبحث سوم
انواع مصونيت

ادامه بحث در مورد مصونيت ها، نيازمند بررسي آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونيت است. در اين مبحث ابتدا مصونيت مطلق و نسبي را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه هاي ديگر مصونيت يعني مصونيت سياسي و شغلي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول: مصونيت مطلق و نسبي
رويه بين المللي تا مدت ها در مورد دامنه ي شمول مصونيت از صلاحيت ذاتي کشورها هماهنگ نبوده است. در حالي که کشورهاي تابع نظام حقوقي عرفي (دکترين مصونيت مطلق) چنين مصونيتي را براي ساير کشورها، بدون توجه به نوع فعاليتي که منجر به اقدامات قضايي و اجرايي کشور محل اعمال مصونيت مي گرديد، مي پذيرفتند وليکن ساير کشورها (دکترين مصونيت نسبي) معتقد بودند که چنين مصونيتي را بايد تنها به برخي از اشکال فعاليت ها اختصاص داد. بنابراين اولين تفکيکي که در مورد مصونيت ها مي توان انجام داد، تقسيم آنها از نظر دامنه شمول است. از اين جنبه، مصونيت مطلق آن مصونيتي است که هيچگونه خدشه اي نمي توان بر آن وارد کرد و هيچ استثنائي در مورد آن اعمال نمي شود در حاليکه مصونيت نسبي يا مقيد آن مصونيتي است که حدود خاص و استثنائاتي دارد که خارج از آنها مصونيت اعمال نمي شود.
با توجه به مفاهيم فوق هنگامي که مصونيت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، بايد توجه داشت که دارندگان اين نوع مصونيت را نمي توان به هيچ وجه، حتي در صورت ارتکاب جرم (معمولي) و عدم رعايت قوانين داخلي، توسط دادگاه هاي محلي محاکمه يا مجازات نمود يا بدون رضايت آنها و دولت متبوعشان دعوائي را عليه آنها پيگيري کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در اين مورد دولت ميزبان تنها مي تواند از دولت متبوع فرد دارنده اين نوع مصونيت تقاضاي احضار و مجازات او را نموده يا وي را اخراج کند. در حاليکه اشخاصي که مصونيت نسبي دارند، حدودي بر مصونيت آنها مقرر شده است. براي مثال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرهنگ اصطلاحات، دوران باستان، سفارتخانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اصل استقلال، سازمان ملل، ارتکاب جرم