پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار متقابل، خارج از خانه، ضمانت اجراء

دانلود پایان نامه ارشد

دولت سرزميني، مبتني بر عرفي است که با رضايت ملت ها شکل گرفته بود.56 اين نظريه خيلي زود مقبول سليقه حقوقي زمان قرار گرفت و به سرعت رواج يافت.
نويسندگان بسياري از نظريه گروسيوس استفاده کردند و حتي بنيان حقوقي بعضي رويه ها را که در حقوق بين المللي سنتي معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعيت کشتي هاي دولتي و جنگي از قوانين کشور خودشان در وسط دريا و سواحل ديگر با اجراي قوانين کشوري که کشتي پرچم آن را دارد، درباره ي اشخاص و وقايع داخل کشتي در موقع سفر دريا.57
اپنهايم مي گويد: “حقيقت آن است که بايد با ماموران سياسي بگونه اي رفتار شود که در سرزمين دولت پذيرنده اقامت ندارند.”58 از ديگر مدافعان نظريه برون مرزي مي توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده اي از نويسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظريه برون مرزي ترديد و بعضي آن را به کلي رد کردند. بعضي ديگر بر عکس به نظريه مزبور ماندند. انعکاس اين عقايد را مي توان در پاره اي از آراي دادگاه ها ديد.59 واتل، ديپلمات و حقوقدان سوئيسي قرن هجدهم از جمله نويسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعي نظريه برون مرزي، در صحت آن به طريقي که ديگران توجيه کرده اند، ترديد کرده و آن را به نحوي تفسير کرده است که بعد از او منشاء نظريه مصلحت خدمت قرار گرفت. نويسندگان ديگري مانند سسيل هرست،60 به طريق ديگر نظريه برون مرزي را انکار کرده و به عقيده آنها تکليف سفيران در احترام به قوانين کشور محل ماموريت (که اصل غير قابل ترديد است) ناشي از الزام آنها به اطاعت از قوانين محل نيست، بلکه ناشي از تکليف آنها به احتراز از هر عملي است که خلاف منافع کشور پذيرنده باشد.
نظريه برون‌مرزي از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشكلاتي كه در عمل بروز نمود با انتقاداتي مواجه و از اهميت و اعتبار آن كاسته شد. اين انتقادات عبارتند از:61

1. ناديده انگاشتن استقلال دولت پذيرنده: در نظريه برون مرزي، سرزمين کشور فرستنده در خاک کشور پذيرنده امتداد داشته و استقلال پذيرنده را ناديده مي گيرد. اين اختلافات از ناحيه عملي نيز وجود داشت و هر دولتي بر طبق مصالح کشور خود رويه خاصي در پيش مي گرفت.

2. عدم انطباق نظريه با واقعيت هاي معاصر حقوق بين الملل: پذيرفتن مقررات امنيتي دولت ميزبان، پرداخت عوارض و ماليات هاي محلي در برابر خدمات معين، صلاحيت دولت محل وقوع مال غير منقول، از جمله مواردي در حقوق بين الملل بوده که با نظريه برون مرزي سازگار نيست.

3. مبناي اين نظريه، فرض و خيال است: مهم ترين ايراد اين نظريه همين مورد است. در توجيه و تفسير قواعد در حقوق بين الملل اگر به مباني خيالي و فرضي اعتماد شود، نتايج غير قابل جبراني در پي خواهد داشت.62 به همين خاطر فوشي مي گويد: “نظريه برون مرزي فرضيه اي پيچيده، خطرناک و غير مفيد است.”

4. ايراد ديگر عدم انطباق مصونيت شخص ديپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزي است.
در مقابل واقعيت هاي موجود و نتايج غير قابل قبولي که نظريه برون مرزي دارد، شايسته است که از آن به نفع نظريه هاي مترقيانه تري دست برداشت.

گفتار سوم: نظريه مصلحت خدمت
گذشت زمان و تغيير و تحولات بين المللي که موجب شد انتقاداتي نسبت به نظريه هاي نمايندگي و برون مرزي وارد شود، موجب ظهور نظريه سومي تحت عنوان هاي “مصلحت خدمت63″، “مقتضاي وظيفه64” و “ضرورت وظيفه65” شد.
در اين نظريه اصل بر آن است که برخورداري ماموران سياسي از مزايا و مصونيت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاري مي باشد و اين که بتوانند مستقل از دولت پذيرنده و به دور از هرگونه اقدام قانوني يا فيزيکي در محل ماموريت به فعاليت بپردازند. به عبارت ديگر براي آنکه مامور سياسي ماموريتش را در شرايط مساعد و استقلال کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقي کشور ميزبان در حد گسترده اي از آزادي عمل برخوردار باشد. اين آزادي عمل چيزي نيست جز بهره مندي از مصونيت ها که بر ضرورت اجرائي و کارکردي خدمات سياسي استوار است.
عده اي، پيشرو اوليه اين نظريه را “بينکر شوک” هلندي که بطور گسترده اي از جهت نظري و عملي مورد تاييد قرار گرفته است و عده اي واتل مولف حقوق بين الملل مي دانند.66
واتل معتقد است: “سفرا و وزراي مختار بهترين وسيله براي حفظ و نگهداري نظام اجتماع و ارتباطات بين کشورها مي باشند و چنانچه امتيازاتي که از جمله امنيت قضائي و آزادي کامل است و براي انجام کار لازم و ضروري است، مهيا نباشد، رسيدن به هدف غير ممکن و منظور غائي و نهايي انجام نخواهد شد. به همين جهت مللي که سفراي خارجي را مي پذيرند، ناگزيرند که آنها را از کليه حقوق و امتيازاتي که براي انجام کار و ماموريت لازم است، برخوردار نمايند.”
از جهت نظري حقوقداناني همچون آغدن و هرست از مدافعان آن به حساب مي آيند و از جهت عملي نيز، امروز علماي حقوق بين الملل اين نظريه را پذيرفته و حتي در يکي از جلسات انجمن حقوق بين الملل در وين تاييد شده است که اساس مصونيت هاي سياسي بر اهميت شغل و کار استوار است. دادگاه ها نيز اين نظريه را پذيرفته و رويه هاي قضايي مستند به اين نظريه گرديده اند. در ديباچه و سرفصل قرارداد وين 1961 اعلام شده است که: “هدف و منظور از امتيازات و مصونيت ها منتفع ساختن افراد نيست، بلکه مراد تامين حسن اجراي وظايف نمايندگان سياسي است.” دولت مکزيک خواستار آن بود که ماده مستقلي در مورد مبناي مصونيت ها و مزايا در متن کنوانسيون گنجانيده شود و مبناي مصلحت خدمت را پيشنهاد نمود. ولي بعضي کشورها با اين استدلال که پذيرفتن اين پيشنهاد به ورود تئوري ها در متن معاهده اي که هدف آن تقنين عرف و آداب ديپلماتيک است، مي انجامد؛ با آن مخالفت نموده اند. لذا کنوانسيون مزبور در ديباچه خود به اين نظريه پرداخت. 67
نظريه مصلحت خدمت با واقعيت تطبيق دارد و مصونيت شخصي نماينده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزي مغايرت پيدا مي کرد، توجيه مي کند و با منطق درست، خانواده نماينده را نيز شامل مي شود.
عليرغم اينکه نظريه مصلحت خدمت امروزه بيشتر با واقعيت تطبيق دارد، اما خالي از اشکال نيست.
ايرادات وارده به اين نظريه عبارتند از:68

1. اين نظريه مصونيت را براي انجام بهتر وظايف ضروري دانسته وليکن حدود و شرايط آن را بررسي نکرده است که تا چه حد مصونيت قابل اعمال است. در مورد اين ايراد آغدن مي گويد: “حدود و شرايط مصونيت ها و مزايا را قانون معين مي کند.” اما ليونس مي گويد: “معيار حداقل مصونيت هاست و از آنچه که حقوق بين الملل دولت ها را ملزم به رعايت حداقل مصونيت ها مي نمايد لذا اين ميزان، در انجام وظائف ديپلماتيک بدون هيچ مانعي و رداعي لازم الرعايه است”.69

2. طبق اين نظريه نمايندگان همه کشورها در يک سطح مساوي از مصونيت ها قرار مي گيرند. ايرادي که منتقدان به اين نظريه وارد مي دانند اين است که مصلحت خدمت يا مصلحت وظيفه کشورهاي بزرگ با مصلحت وظيفه کشورهاي کوچک برابر نيستند. دولت ميزبان اجازه نمي دهد که نمايندگان در پوشش مصونيت در هر فعاليتي که ممکن است با امنيت ملي آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراين برخورداري از مصونيت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظيفه در گرو احترام به امنيت ملي دولت ميزبان است.70

3. اين نظريه مصونيت نمايندگان را تا آنجا که آزادي و استقلال ماموران را در انجام وظايف محوله تامين نمايد، لازم مي داند اما به اين نکته توجهي نداشته است که دولت ها بدين نظريه تا آنجايي پايبند خواهند بود که به امنيت ملي آنان لطمه اي وارد نگردد.

4. طبق اين نظريه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونيت را توجيه مي کند اما اشاره اي به مزايا و معافيت هاي مالي و عدم بازرسي محموله نکرده است زيرا پرداخت عوارض و ماليات و بازرسي هيچ مانعي در راه انجام وظايف نخواهد بود.

گفتار چهارم: نظريه عمل متقابل
بعضي از نويسندگان اين جنبه را به عنوان يك نظريه جامع و كامل ندانسته و از آن ذكري به عمل نياورده اند؛ اما عده اي ديگر مانند كاير آن را با نظريه مصلحت خدمت همراه كرده اند اما بدون در نظر گرفتن اين اختلاف نظر ها تصور بر آن است كه اين نظريه و اصل را مي توان به عنوان يك نظريه كه بيشتر از پيش جنبه عملي دارد، مطرح كرد و تنها منحصر و محدود به مصونيت ها و مزايا نمي باشد.
علي ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق ديپلماتيك بلكه در تمامي بخش‌هاي حقوق بين‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجراي اغلب مقررات حقوق بين‌الملل، محسوب مي گردد. براي مثال در روابط ديپلماتيک هر دولتي نگران است در صورت عدم رعايت مقررات و يا حقوق خاصي براي ديگر دولت يا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهي دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. اين امر بخصوص در حقوق ديپلماتيك مصداق دارد، زيرا در حقوق ديپلماتيك هر كشوري هم فرستنده و هم پذيرنده است و چنانچه دولتي نسبت به مأمورين كشوري ديگر اقدامات محدود كننده به مورد اجرا گذارد (براي مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائي از كشور يا خارج از پايتخت را ممنوع سازد)، دولت مذكور نيز با برخورداري از حق عمل متقابل طبق ماده 47 كنوانسيون وين 1961 مجاز به اعمال چنين اقدامي مي باشد. لذا نفع تمام كشورها در رعايت مقررات حقوق ديپلماتيک مي‌ باشد.71
در مقايسه تلافي و عمل متقابل با هم مي توان گفت که تلافي تنها و موثرترين ضمانت اجراء در حقوق بين الملل سنتي در صورت تخلف از تعهد يا قواعد پذيرفته شده است، ولي عمل متقابل يک تفاهم و قرار ضمني براي تامين اجراي هر رويه اي است که تا حدودي معمول بين دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رويه هنوز رسم عمومي نشده باشد، با اين توضيح که عمل متقابل هميشه بايد متناسب و نظير عمل انجام شده قبلي طرف باشد.72
زماني که کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد براي تهيه مواد عهدنامه ديپلماتيک وين 1961 مشغول بررسي بود و نظر و پيشنهادات دولت ها را مي خواست، بيش از 13 دولت پيشنهاد کردند که مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيک به شرط معامله متقابل داده شود.
کميسيون حقوق بين الملل در عهد نامه وين 1961 به دلايلي که در ذيل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذيرفته و تکليف دول را در رعايت مقررات آن جدا از عملي کرده است که يک يا چند دولت استثنائا بنمايد. با وجود اين، اصل رفتار متقابل را به دليل آنکه عملا غير قابل احتراز است در ماده 47 تا حدودي پذيرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجراي مقررات عهد نامه مذکور نبايد بين ماموريت هاي ديپلماتيک تبعيض قائل شوند اما اگر دولتي اين مقررات را درباره ماموريت ديپلماتيک يک دولت ديگر بطور محدود اجرا کند به عنوان اين که آن دولت نيز چنين کرده است، اين اجراي محدود “که در حقيقت عمل متقابل، محدود است” تبعيض تلقي نمي شود.
ايرادات وارده به اين نظريه عبارتند از:73
1. به عقيده مخالفين، نتيجه تصريح شرط عمل متقابل اين است که رفتار متقابل ممكن است بصورت تلافي در عمل از حد عادي خارج شود و خود سبب عمل متقابل شديد تر گردد، و به اين ترتيب شرط اصلي كه همانا مشابه بودن است از بين مي رود.

2. اگر قرار شود كه رعايت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است كه هر دو كشور (پذيرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل يكديگر در حالت ابهام و بي تكليفي به سر مي برند بلكه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعيت و حالات غير مشابهي ميان نمايندگان دولت ها ايجاد خواهد شد كه خود سبب بسياري اشكالات ديگر خواهد شد .

گفتار پنجم: تئوري تلفيقي
منظور از تئوري تلفيقي، ديدگاه هاي منعکس در کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک است. کنوانسيون 1961 وين مهم ترين سند بين المللي است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط ديپلماتيک است. کميسيون حقوق بين الملل در گزارش سال 1956 خود به مجمع عمومي، نظريه مصلحت خدمت را مبناي اعطاي مصونيت براي کنوانسيون در حال تدوين پيشنهاد نمود که طي آن حداقل مصونيت ها و مزايا براي انجام وظائف، تامين خواهد شد. همچنين در گزارش 1958 مي گويد: “کميسيون نظريه مصلحت خدمت را براي حل مسائل و مشکلات به لحاظ پيچيدگي راه حل هاي مورد استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اصل استقلال، سازمان ملل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منابع حقوق