پایان نامه ارشد رایگان درمورد رضايت، اکثريت، رأي

دانلود پایان نامه ارشد

در قراردادهاي اجتماعي، رضايت و مقبوليت مَطوي در آن ميداند. مدعا در اين نظريه آن است كه مشروعيت حكومتها و الزام مردم به فرمانبرداري از آنها، مبتني بر رضايت آنها نسبت به حكومت و قوانين است.209
نقدوبررسي: درباره اين نظريه ابهامها و اشکالهايي مطرح است؛ مانند اينکه اگر گروهي به حکومتي رضايت ندهند، بنابر مبناي رضايت عمومي، حکومت براي آن گروه مشروعيت نخواهد داشت و هيچ الزامي به فرمابرداري از حکومت ندارد. اين درست به معناي ناکام بودن نظريه رضايت است؛ و به لحاض عملي، امکان دارد به هرج و مرجي که انسان را به تشکيل جامعه سياسي کشانده بود، منجرشود و نقض غرض پيش آيد. همچنين، پرسشهايي مانند اينکه رضايت دهندگان، چه زماني و چگونه رضايت دادهاند؟ به چه چيزي رضايت دادهاند؟ طرف رضايت چه کساني بودهاند؟ در پاسخ به اين سؤالها گاهي گفته مي‌شود که سکونت يا بهرهمندي از منافع آن، مستلزم رضايت است. اما اين درست نيست و روشن است که سکونت دايم نشانه رضايت نخواهد بود. اصلا قراردادهاي معتبر و شناخته شدهاي وجود ندارد که با رجوع به آنها بتوان به طور منطقي، سکونت را نشانگر رضايت دانست؛ زيرا به هيچ وجه آشکار نيست که افراد به چه چيزي رضايت دادهاند و يا قصد کردهاند رضايت دهند. از سوي ديگر، اشکال عدم مشروعيت حکومتهاي غير اخلاقي است، براي اينکه اينگونه حکومتها حتي اگر مورد رضايت عمومي هم باشند، نميتوانند الزام آور باشند؛ زيرا نميتوان گفت که انسان، الزام اخلاقي دارد که دستورات غير اخلاقي حکومت را اجرا کند و براي حکومت، حق صدور فرمان خلاف اخلاقي وجود دارد. اشکال ديگر اينکه آيا هميشه رضايت، موضوع الزام است؟ مثلا اگر کسي به حکومت راضي بود، بيآنکه پيمان و قراردادي در ميان باشد، چنين حق و اختياري براي حکومت حاصل ميشود که درباره او هرگونه دستوري صادر کند؛ و او را ملزم به پيروي کند؟ به عبارت ديگر آيا صرف رضايت، بدون ابراز آن در شکل يک عقد يا ايقاع، موضوع حکم، قرار ميگيرد يا نه؟ لزوم عقد در بسياري از موارد، امري عقلايي است؛ يعني عقلا بدون آن ترتيب اثر نميدهند، مانند اينکه، شخصي راضي است خانهاش را به ديگري بفروشد و در مقابل مبلغي نيز به عنوان ثمن بدست آورد، طرف ديگر هم راضي است، ولي هيچکس مبرِّزي براي رضايت خود نميآورند؛ آيا در چنين وضعي، الزامي براي عمل مورد رضايت، وجود دارد؟ غالبا چنين چيزي مورد پذيرش نيست براي اينکه هيچکس نميتواند شخص را توبيخ کند که با وجود رضايت، چرا به مضمون آن عمل نميکني؟ اين به معناي اين است که بناي عقلا و موضوع حکم عقل به الزام، عهد و پيمان است، نه صرف رضايت.210
4-2- 5- نظريه رأي اکثريت و نقدو بررسي آن
اکثر نويسندگان معاصر غرب، معتقدند اگر حاکميتي با رأي اکثريت مردم انتخاب شود، “مشروع” خواهد بود. مطابق اين ديدگاه، حکومتي مشروع است که طبق راي اکثريت انتخاب و بر سرکار آمده باشد؛ زيرا غالبا توافق همه مردم يک جامعه، برشيوه مديريتي و حکومتي خاص، بهگونهاي که حتي عده قليلي هم مخالف نباشد، ناممکن است. از اينرو، اکثريت قريب به اتفاق و کمتر از آن تا “نصف به اضافه يک” نيز در بستر معيار بودن اکثريت معتبر مي‌باسد.
اين نظريه، آنچنان مورد دفاع دموکراسهاي غربي قرار داشته و دارد و آن را ترويج ميکنند که گاه مفهوم مشروعيت را مساوق با رأي اکثريت ميدانند؛ يعني نه فقط مدعي هستند که تنها حکومتهاي توام با رأي اکثريت مشروعند، بلکه معتقدند که مفهوم “مشروعيت” چيزي جز رأي اکثريت نيست.211
البته بايد توجه نمود که اين نظريه، غيراز نظريه رضايت عمومي است؛ زيرا چنين نيست که هر جا رضايت عمومي باشد، رأي اکثريت هم هست، بسا رضايت عمومي از سکوت و عدم اعتراض حاصل شود؛ ولي رأي، هرگز حاصلِ عدم اعتراض وسکوت نيست. بدين لحاظ هرجا که پاي رأي واظهارنظر درميان باشد مطالبات، درخواستها، مشکلات، پيشنهادات و انتقادات ظاهر مي‌شود و مسلم است آن حاکميتي که از ميان اين امور رد شده و به مرحله انتخاب رسيده باشد، مشروعيتي متقنتر از مشروعيت رضايت عمومي خواهد داشت.
نقد و بررسي: درشكلگيري هرحكومتي دو مسأله اساسي مطرح است: نخست، مشروعيت يعني اين كه بر اساس چه حقي، شخص يا گروهي مجوز حكومت و اعمال قدرت بر ديگران را دارند؟ دوم مسأله پذيرش اکثريت و اقبال مردمي است؛ يعني آيا اين حكومت، مورد رضايت و پذيرش مردمي را به همراه دارد تا زمينه ساز تحقق خارجي اطاعت از دستورات حكومت باشد؟ يا داراي چنين پذيرش واقبالي نيست. به عبارت ديگر پذيرش اکثريت و مقبوليت يك نظام از طرف مردم در تحقق خارجي آن نظام، موثر و نقش آفرين خواهد بود نه موثر در مشروعيت آن نظام. مثال نقض بر اين نظريه اين است كه فرض كنيم يك حكومت غير مشروع بر اساس غلبه و تسلط و يا گروه نظامي با انجام كودتا بر يك كشوري حاكم شوند؛ اما اين حكومت ها كه غير مشروع بر سر كار آمدند، بعد از مدتي با استفاده از ترفندهاي مختلف و يا حتي ايجاد رفاه اقتصادي و تبليغات رسانه‌ها، مردم را مطيع خود كنند و رأي اکثريت مردم را كسب كنند، آيا بايد مشروع تلقي شوند؟ طبيعي است كه جواب منفي است. در واقع نميتوان مشروعيت را به معناي پذيرش اکثريت مردم دانست، براي اينكه چه بسا حكومتي حق و مشروع باشد، ولي کسي آن را نپذيرد. همانگونه كه امكان دارد مردم به حكومت نامشروعي تن دهند. اين بهترين شاهد بر تفكيك مشروعيت از مقبوليت مردم است، بنابراين بايد براي اثبات مشروعيت و اعتبار حكومت به سراغ معيار و ملاكي مقدمتر از خواست مردم رفت.212

4-2- 6- نظريه قرار داد اجتماعي و نقدو بررسي آن
معروفترين دانشمندي که ازبعد نظري و عملي، در اين زمينه، تحولات وسيعي را در اروپا موجب شد ژانژاك رسو است. وي پس از تبيين آزادي و برابري انسانها در خلقت و اين كه زور، هيچگونه حق حاكميتي ايجاد نمي‌كند و ملاك مشروعيت نمي‌گردد؛ قائل شد: “تنها چيزي كه مي‌تواند اساس قدرت مشروع و حكومت حق راتشكيل دهد قراردادهايي است كه به رضايت افراد بر قرار شده باشد.”213 بنابراين نظريه، مطابق قرارداد اجتماعي حکمران داراي مشروعيت و حقانيت است و بايد از او پيروي نمود.
نقدوبررسي: اين نظريه داراي اشكالات اساسي است كه به برخي اشاره ميكنيم: در تمامي دورانهاي تارخ بشر، مرحلهاي را نمييابيم كه در آن انسانها در وضع طبيعي و فارغ از هر نوع اجتماع انساني و بدون هيچ سازماني به سر برده و پس از مدتي گردهم آمده و توافقي آگاهانه و به صورت قرارداد تنظيم كرده باشند.
در واقع قرارداد اجتماعي در صدد آن است كه الزام به اطاعت از حكومت را به نوعي تعهد و قراردادي كه كسي از آن اطلاعي ندارد و نامعلوم است پيوند دهد. بسيار روش است كه چنين الزامي كاملا بي پايه و اساس است.
از سوي ديگر، با فرض چنين قراردادي، اگر گروهي به هر دليلي حاضر به انعقاد قرار داد نباشند، به طور طبيعي براساس اين نظريه، دليلي بر لزوم اطاعت آنها از دستورات حكومت نخواهد بود. بنابراين دولت مشروعيتي بر آنها نخواهد داشت و اين نشانگر آن است كه مشروعيت حكومت از طريق قرارداد اجتماعي قابل تعميم و تأمين نيست و به اصطلاح دليل اخص از مدعاست.
همچنين به فرض که چنين قراردادي در ميان باشد؛ پرسش آن است که ملاک حق بودن اين قرار داد چيست و با چه ميزاني ميتوان در مورد آن داوري به صحت و درستي کرد؟ پر واضح است که ملاک صحت، در رتبه مقدم بر هر نوع قرار دادي است و اتفاقا اينجاست که اختلاف نظرها ظهور و بروز مي يابند و منشأ حقانيت و مشروعيت مطرح مي‌شود.

4-3- نتيجه گيري
از مجموعه مباحث مطرح شده در اين فصل اينگونه ميتوان نتيجه گرفت: مشروعيت که در علوم سياسي، با معناي حقانيت مترادف گرفته ميشود، درفلسفه سياسي، از جايگاه مهمي برخوردار و ازمباحث پرمناقشه در اين حوزه است. از اين رو انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي و سياسي مغرب و مشرق زمين، تلاش نمودهاند تا با تعاريف گوناگون، ماهيت آن در يک نظام حقوقي و سياسي باز شناسي گردد. مانند تعريف مشروعيت به قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها و عقايد مردم، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت و رضايت عمومي، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، که هر يک با نقدها و نارسايي‌هاي متعددي روياروست. اهميت اين مسأله از آنروست كه ثبات و بقاي هر نظام سياسي به تحقق مشروعيت آن وابسته است. بنابراين نظام‌هاي سياسي مي‌كوشند، تا پايه‌هاي مشروعيت خويش‌ را مستحكم نمايند، حتي حكومت‌هايي كه از طريق كودتا، غصب و ظلم بر سر كار مي‌آيند نيز سعي مي‌كنند حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو به دروغ جلوه دهند.
حال که نظريههاي مطرح در بحث “مشروعيت” را نادرست اعلام کرديم؛ اهميت پردازش نظريهاي صائب در اين مقوله بشتر رخ مينمايد که به حول الهي در فصول آينده البته با تکيه بر اصول کلامي اسلام يعني توحيد، امامت و معاد آن را مبرهن خواهيم نمود.

بخش دوّم
مباني مشروعيت
حکومت ديني
با نگرش کلامي

بعد از مباحث کليات و مفاهيم نظري مطرح شده در بخش اوّل اين پژوهش که درحقيقت پيش درآمد بخش دوّم، محسوب مي‌شود، به بخش دوم، پژوهش ميپردازيم. در اين بخش، طي سه فصل به مباني کلامي مشروعيت خواهيم پرداخت:
در فصل اوّل اين بخش، خاستگاه مشروعيت حکومت ديني را با استفاده از شاخصهاي مطرح در “اصل توحيد” به بحث خواهيم نشاند، آنگاه درفصل دوّم، سراغ مباحث مطرح در “اصل امامت” رفته، انظار گوناگون در اين عرصه را تحليل و بررسي کرده، در رسيدن به نتيجه مطلوب؛ يعني اثبات الهي بودن مبناي مشروعيت حکومت ديني مباحث نوشتار را پي خواهيم گرفت. در فصل سوّم، بحث از مبناي مشروعيت حکومت ديني را از دريچه يکي از آموزه‌هاي مهم و سرنوشت ساز حيات بشري يعني معاد طرح خواهيم کرد و با استفاده از مباحث مرتبط با آن، به لزوم سيطره اراده الهي بر مهمترين پديده‌هاي زندگي بشري يعني سازمان حکومت و مديريت اراده و اختيار او، براي تأمين سعادتابدي، استدلال خواهيم کرد.

فصل اوّل
مباني مشروعيت حکومت ديني براساس انديشه توحيدي اسلام
مقدمه
“انديشة توحيدي” از اساسي‌ترين و بنيادي‌ترين آموزه‌هاي دين مبين اسلام و ديگر اديان الهي است. بهگونه‌اي که از منظر قرآن، شرک تنها گناه نابخشودني مي‌‌باشد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى‏ إِثْماً عَظيماً(214 خداوند شرك را نمى‏بخشد! و پايين‏تر از آن را براى هر كس(بخواهد و شايسته بداند) مى‏بخشد. و آن كسى كه براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است.
اهميت مبحث توحيد ازآنجاست که قرآن کريم، اساس و شالودة دعوت همه پيامبران الهي( و کتب آسماني را مسأله توحيد و يکتاپرستي معرفي ميکند تا همگان را به يکانه بودن خداوند آگاه ساخته و عبادت و خضوع را فقط براي خداي واحد، شايسته و جايز دانند: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحي‏ إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ(215 ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه معبودى جز من نيست پس تنها مرا پرستش كنيد، (وَ سئَل مَن أَرسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُون(216 از رسولانى كه پيش از تو فرستاديم بپرس، آيا غير از خداوند رحمان معبودانى براى پرستش قرار داديم؟!
با دقت دراين آيات روشن مي‌گردد که دعوت به توحيد دغدغهاي است که همه انبياء الهي( براي بيداري فطرت الهي انسانها بر آن اتفاق نظر داشتند، و اين خود نشان روشني بر بينادي بودن اعتقاد به توحيد در مکاتب آسماني است.
بدون شک “انديشه توحيدي” تنها عقيده و انديشه‌اي صرف در مباحث نظري نيست تا در امور عملي، کردار و معيشت پيروان بي‌تأثير باشد و يا در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي وسياسي جوامع هيچ نقشي نداشته باشد؛ بلکه چنين انديشه‌اي، ازيک طرف چارچوب فکري و اصول اخلاقي انسان موحّد را پديد مي‌آورد و از طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتظارات مردم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وجوب وجود، کمال مطلق، واجب الوجود